سرنوشت افزایش 25هزارتومانی حقوق کارگران/ مصوبه دولت دهم در انتظار ابلاغ

سرنوشت افزایش 25هزارتومانی حقوق کارگران/ مصوبه دولت دهم در انتظار ابلاغ

هادی ابوی در گفتگو با مهر از آخرین وضعیت ابلاغ افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تصویب افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن و 15 هزارتومانی حق بن نقدی کارگران و پیش بینی اجرایی شدن آن از ابتدای مردادماه امسال؛ هنوز ابلاغیه ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه نشده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: مصوبه افزایش حق مسکن و حق بن مربوط به اواخر کار دولت دهم است و طبق گفته وزیر سابق افزایش حق مسکن در هیئت وزیران دولت قبل مصوب شده بود، اما با وجود جا به جایی های صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه تا به امروز ابلاغیه ای به دست ما نرسیده است.

ابوی عدم ابلاغ افزایش 25 هزارتومانی دریافتی کارگران را باعث تاخیر اجرای آن توسط کارفرمایان دانست و افزود: البته بسیاری از کارفرمایان این موضوع را پیگیری کرده اند و مرتبا سوال می شود که سرنوشت مصوبه به کجا رسید، اما عدم ابلاغ باعث سردرگمی کارگران و کارفرمایان شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هر صورت افزایش 25 هزارتومانی حق مسکن و حق بن نقدی امسال کارگران جزو مطالبات معوق آنها از کارفرمایان خواهد بود که پس از ابلاغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از سوی کارفرمایان به آنها پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: هرچند رقم افزایش در مقایسه با بالا رفتن هزینه های کارگران و کل جامعه ناچیز است اما تاکنون باید تکلیف آن روشن می شد. در هر صورت نمایندگان کارگران این موضوع را در حال پیگیری هستند تا سرنوشت آن روشن شود.

به گزارش مهر، مردادماه امسال و در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم شورای عالی کار افزایش 10 هزارتومانی و 15 هزارتومانی حق بن نقدی کارگران را تصویب کرد که طبق قانون افزایش حق مسکن باید به تایید هیئت وزیران نیز می رسید. اسدالله عباسی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دهم در اینباره گفت: هیئت وزیران دولت سابق افزایش حق مسکن را مصوب کرده بود و باید از سوی وزارت کار برای اجرا ابلاغ شود.

هرچند علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قول ابلاغ افزایش 25 هزارتومانی حق بن و حق مسکن کارگران را در آینده نزدیک داده است، اما پیگیری و تصویب افزایش های جدید از 6 ماه گذشته و در واقع از ابتدای سال جاری دنبال می شود اما تاکنون چیزی عاید مشمولان قانون کار نشده است./مهر

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم

افزایش 25 هزارتومانی حقوق کارگران متوقف شد/ سرنوشت نامعلوم مصوبه دولت دهم

به گزارش مهر، چندماه پس از مطرح شدن مباحث گوناگون برای افزایش تنها 10 هزارتومان حق مسکن کارگران که در کل دوره فعالیت دولت های نهم و دهم بدون افزایش باقی مانده بود، سرنوشت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به خواسته کارگران و با وجود مخالفت کارفرمایان مصوبه افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن مشمولان قانون کار را در شورای عالی کار نهایی کرد و قرار بود برای دریافت مصوبه نهایی هیئت وزیران، در آخرین جلسه هیئت دولت دهم این موضوع نهایی و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور که حدود 12 میلیون بیمه شده معادل بیش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تحت پوشش دارند، ابلاغ شود.

سرنوشت نامعلوم افزایش 25 هزارتومانی حقوق
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم که سه شنبه هفته جاری جای خود را به علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید داد درباره سرنوشت مصوبه حق مسکن و بن نقدی کارگران تاکید کرد که هیئت وزیران دولت دهم در آخرین نشست خود افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران را تایید و آن را نهایی کرده بود.

در حالی که قرار بود افزایش مجموع 25 هزارتومانی حقوق کارگران و مشمولان قانون کار (10 هزارتومان افزایش حق مسکن و 15 هزارتومان حق بن نقدی) از ابتدای مردادماه امسال اجرایی شود و این رقم در فیش های حقوقی مردادماه افراد وارد شود، اما به دلیل آنچه که کارگران از آن به عنوان سرنوشت نامعلوم مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نام می برند، چنین اتفاقی در حقوق کارگران نیفتاده است و طلسم توقف 7 ساله افزایش حق مسکن ناچیز کارگران همچنان باقی مانده است.

هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تا به امروز ابلاغیه هیئت وزیران دولت دهم به دست ما نرسیده است و در اینباره ابهام وجود دارد گفت: اگر چیزی را که وزیر کار دولت دهم اعلام کرد و دولت سابق افزایش حق مسکن کارگران را نهایی کرده است، چه دلیلی دارد که ابلاغیه آن حتی به دست نمایندگان کارگران در کانون های عالی نیز نرسد.

حذف 4 ماه اول سال از مصوبه
عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سرنوشت توافق کارگران و کارفرمایان برای افزایش 25 هزارتومانی حقوق امسال روشن نیست، اما کارگران بر سر اینکه افزایش مبلغ یادشده برای 4 ماه ابتدای سال جاری محاسبه نشود نیز اعتراض دارند.

ابوی خاطر نشان کرد: چرا باید حق کارگر ضایع شود و مصوبه شورای عالی کار از ماه پنجم سال باشد؟ حال اگر جلسات چند ماه دیگر هم طول می کشید آیا قرار بود به همان نسبت اجرا نیز به تعویق بیافتد؟ در هر صورت کارگران تصمیم گرفته شده برای اجرای افزایش 25 هزارتومانی حقوق از مردادماه و حذف 4 ماه اول سال را منطقی نمی دانند و به آن اعتراض دارند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: از وزیر جدید کار خواستیم حال که بحث مبارزه با فساد و رعایت عدالت مطرح است، 3 جانبه گرایی اجرا شود چرا که تبعیض قائل شدن بین تشکل های کارگری خود فسادآور است.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: در هر صورت مصوبه شورای عالی کار و توافق کارگران و کارفرمایان باید اجرا شود و این حق کارگران است ولی با این وضعیت که معلوم نیست چرا ابلاغ آن انجام نشده است، احتمالا ورود آن به حقوق مردادماه کارگران امکانپذیر نیست./مهر