سرایت رکود خودرو به صنایع کشور

 خودروسازی ایران در حالی این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کند که به‌نظر می‌رسد ترکش‌های این درگیری، به سایر صنایع نیز اصابت کرده است. به‌عبارت بهتر، پیکره صنعت هم درگیر رکود شده است. بنابر تحقیقات انجام شده، خودروسازی با چند صنعت دیگر، ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم دارد و از همین رو، هرگونه افت و خیزی در آن، صنایع بسیار دیگری را نیز درگیر می‌کند.

تحقیقات به‌خوبی نشان می‌دهد صفت «لکوموتیو» به حق به خودروسازی اعطا شده است، چه آنکه این صنعت (نه فقط در ایران، که در سایر کشورهای صاحب صنعت خودرو)، صنایع بسیاری را به‌دنبال خود می‌کشد و به‌نوعی یکی از موتورهای محرک آنها به‌شمار می‌رود. به‌عبارت بهتر، خودروسازی حکم لکوموتیوی را دارد که صنایع کوچک و بزرگ بسیاری، واگن‌های آن را تشکیل داده‌اند؛ بنابراین توقفش می‌تواند به معنای از حرکت ایستادن چندین و چند صنعت باشد.

در واقع یکی از مشخصه‌های اصلی خودروسازی، «خاصیت لکوموتیوی» آن است، چه آنکه صنایع بسیاری از ناحیه این صنعت ارتزاق می‌کنند و حتی حیات‌شان به حیات خودروسازی وابسته است.

به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند زمین خوردن خودروسازی، تبعات بسیار منفی و بزرگی بر پیکره صنعت کشور خواهد داشت و اگر قرار به تعطیلی آن باشد، باید با برخی صنایع دیگر نیز خداحافظی کنیم یا شاهد رکود آنها باشیم. در واقع خودروسازی ایران نه فقط در خود، که در بسیاری دیگر از صنایع کشور نیز ایجاد اشتغال کرده و تعطیل شدنش به معنای از بین رفتن هزاران شغل خواهد شد و این اتفاق، تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به‌دنبال دارد. اما جدا از اینکه خودروسازی صنایع زیادی را به‌دنبال خود می‌کشد،

در رشد اقتصادی کشور طی یک سال گذشته نیز نقش غیر‌قابل‌انکاری داشته و با این حساب، با تعطیلی این صنعت، اقتصاد کشور نیز (حداقل در مقطع زمانی فعلی که با رکود تورمی درگیر هستیم) متضرر خواهد شد. هر چند خاصیت پیشران بودن خودروسازی قطعا نمی‌تواند بر نقاط ضعف و ایرادهای آن سرپوش بگذارد، اما به هر حال هر اتفاق نامیمونی در این صنعت، بسیاری دیگر از صنایع را متاثر خود می‌کند و به مثابه غده‌ای سرطانی، کل پیکره صنعت را به درد خواهد آورد. در واقع خودروسازی با وجود تمام کم و کاستی‌هایش، موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و هرگونه آسیب به آن، کل بدنه صنعت کشور را متاثر خواهد کرد. از آن سو البته رشد و رونق خودروسازی نیز سفره صنایع زیادی را رنگین‌تر خواهد کرد، چه آنکه پیش‌تر و در دوران اوج تولید، این اثرگذاری مثبت به‌خوبی خود را نشان داد.

حالا نیز همان‌طور که خودروسازی توانست در سال‌های اوج خود (اواخر دهه 80) صنایع زیادی را با خود بالا کشیده و کسب‌و‌کار آنها را رونق ببخشد، حالا هم رکود آن به ده‌ها صنعت دیگر سرایت و آنها را درگیر کرده است.

شاهرگ قطعه‌سازی زیر تیغ صنعت خودرو
در بین تمام صنایعی که به خودروسازی وابسته‌اند، بدون شک قطعه‌سازی بیشترین وابستگی را دارد، چه آنکه اثرات منفی و مثبت صنعت خودرو به‌طور مستقیم بر صنعت قطعه اثر می‌گذارد، آن هم اثری به اصطلاح آنی. هرچند کارشناسان گاهی قطعه‌سازی را جزو خودروسازی به حساب آورده و از آن به‌عنوان زنجیره تامین صنعت خودرو یاد می‌کنند، اما از آنجا که این صنعت تشکیلاتی جداگانه برای خود دارد و هزاران نفر در آن مشغول به کار هستند، می‌طلبد که آن را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.

اگرچه خودروسازان ایرانی بخشی از قطعات موردنیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، اما بخش اعظم نیاز آنها توسط قطعه‌سازان داخلی تامین می‌شود و از همین‌رو هرگونه افت و خیزی در تولید خودروهای داخلی، به‌طور مستقیم بر صنعت قطعه کشور اثرات مثبت و منفی می‌گذارد. اتفاقا در برهه زمانی فعلی که تیراژ خودروسازان به دلیل افت تقاضا پایین آمده، ترکش این ماجرا به پیکر قطعه‌سازان نیز اصابت و آنها را زخمی کرده است. آن طور که قطعه‌سازان عنوان می‌کنند، آنها دیگر مانند گذشته توانایی تامین قطعات موردنیاز صنعت خودرو را ندارند، چون مشکلات زیادی گریبان آنها را گرفته و گلویشان را می‌فشارد. ریشه این مشکل به خودروسازی مربوط می‌شود، چه آنکه افت تقاضا سبب کاهش تولید خودرو شده و با توجه به کاهش نقدینگی خودروسازان، آنها نتوانسته‌اند مطالبات مالی قطعه‌سازان را پرداخت کنند.

این ماجرا تا جایی پیش رفته که قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند توانایی تامین قطعات موردنیاز خودروسازان را ندارند. کارشناسان این ضربه گیج‌کننده را ناشی از رکود بازار خودرو می‌دانند و معتقدند تا رونق به خرید و فروش خودرو برنگردد، نمی‌توان به عادی شدن اوضاع در قطعه‌سازی امیدوار بود. به‌عبارت بهتر، شرایطی که در حال حاضر بر صنعت قطعه حکمفرما شده، ناشی از رکود تولید خودروسازان (به دلیل افت تقاضا و کاهش خرید و فروش خودروهای داخلی) است و این نشان می‌دهد که یکی از صنایع بزرگ کشور (قطعه‌سازی) تا چه حد به خودروسازی وابستگی دارد. به‌عبارت بهتر، شاهرگ صنعت قطعه زیر تیغ خودروسازی است و اگر خودروسازی اوج بگیرد، قطعه‌سازی هم اوج خواهد گرفت و اگر آن سقوط کند، این نیز سقوط خواهد کرد.

رتبه دوم خودروسازی در پیوند پیشین
اما نگاهی بیندازیم به تحقیق انجام شده در مورد صنایع وابسته به خودروسازی و ببینیم این صنعت چه صنایع دیگری را با خود درگیر کرده است. بر این اساس، کارشناسان تاکید می‌کنند که برای بررسی صنایع مرتبط به خودروسازی، باید آنها را به سه دسته «پیشین و پسین»، «بالادستی و پایین‌دستی» و «صنایع و خدمات پشتیبان» تقسیم‌بندی کرد. به گفته کارشناسانی که به تحقیق در مورد صنایع مرتبط با خودروسازی پرداخته‌اند، ضریب پیشین و پسین در یک صنعت، بیانگر شدت پیوند آن با سایر صنایع است. این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده، صنعت خودرو در «پیوند پیشین» دومین رتبه بین صنایع مختلف را به خود اختصاص داده و دارای ضریب 29/ 2 است. این عدد نشان‌دهنده میزان ایجاد ارزش در سایر صنایع به‌واسطه خودروسازی است؛ بنابراین یک میلیون ریال افزایش در ارزش محصولات در بخش خودرو، دو میلیون و 290 هزار ریال ارزش در صنایع بالادستی مانند فولاد و شیشه و لاستیک و... را به‌دنبال دارد.

به‌عبارت بهتر، به ازای ایجاد هر «یک واحد ارزش» در صنعت خودرو، «29/ 2 واحد ارزش» در صنایع بالادستی آن ایجاد می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که چه پیوند قوی و محکمی میان خودروسازی و سایر صنایع، برقرار است. طبق تحقیقات انجام شده، تنها صنایع غذایی ضریب پیشین بیشتری نسبت به خودروسازی دارند و سایر صنایع از جمله منسوجات، نفت، چوب ماشین آلات پشت سر صنعت خودرو قرار دارند. خودروسازی البته در پیوندهای پسین، در بین 10 صنعت اول، رتبه نهم را در اختیار دارد، اما با این حال نمی‌توان خاصیت پیشران بودن آن را منکر شد؛ زیرا در پیوند پیشین دارای رتبه و ضریب قابل‌توجه و ویژه ای است.

نقش ویژه خودروسازی در حیات برخی صنایع
اگر نگاهی کلان‌تر به نقش خودروسازی در صنعت بیندازیم، باید صنایع مختلف را به دو دسته بالادستی و پایین‌دستی تقسیم کنیم. طبق دسته‌بندی انجام شده از سوی موسسه A.T.Kearney، صنایع بالادستی را می‌توان به 8 دسته تقسیم کرد که عبارتند از معادن، فولاد، فلزات، سوخت، پلاستیک، لاستیک، شیشه و الکترونیک.

این موسسه همچنین صنایع پایین‌دستی را نیز به بیمه و مالی، خدمات پس از فروش، خودروی دسته دوم، اجاره خودرو، تامین سوخت، تبلیغات، حمل‌و‌نقل و انبارداری تقسیم کرده است. در یک نگاه دقیق‌تر و از دید صنعتی، صنایع بالادستی را می‌توان گسترده‌تر نیز کرد، چه آنکه بر این اساس، صنایع موردنظر به معادن، فولاد، چدن، آلومینیوم، مس، صنایع شیمیایی، صنایع پلاستیک، صنایع پلیمر، صنایع الکترونیک، صنایع روغن و روانکاوها، صنایع لاستیک، نساجی، باتری‌سازی، تایرسازی، صنایع رنگ، صنایع شیشه، صنایع چرم، صنایع چسب و رزین، صنایع سیم و کابل، صنایع عایق‌های صنعتی و لامپ‌سازی تقسیم می‌شوند.

همچنین صنایع پایین‌دستی نیز در نگاهی دقیق تر، بیمه، لیزینگ، حمل‌و‌نقل، نفت (زنجیره سوخت)، رسانه و تبلیغات، مراکز و نمایندگی‌های فروش، مراکز تعمیرگاهی، خدمات راهداری و جاده‌ای، خدمات اجاره و خودرو و صنایع اسقاط را در برمی گیرد. نه اینکه اگر صنعت خودرو نباشد، صنایع نامبرده نیز نابود خواهند شد، اما به اعتقاد کارشناسان، ضربه خوردن خودروسازی، ضربات سنگینی بر پیکره صنایع موردنظر وارد خواهد کرد. به‌عنوان مثال، خودروسازی یکی از مشتریان بزرگ و اصلی صنایع فولاد به‌شمار می‌رود و فولادسازان بخش قابل‌توجهی از تولیدات خود را به «جاده‌مخصوص» می‌فرستند. اتفاقا همین حالا که خودروسازی در رکود تولید فرو رفته، کسب‌و‌کار شرکت‌های فولادی نیز رونق همیشگی را ندارد؛ زیرا تیراژ خودروهای داخلی پایین آمده و به‌تبع آن، مصرف فولاد در کارخانه‌های خودروسازان نیز کاهش پیدا کرده است.

سایر صنایع نامبرده نیز وابستگی خاصی به خودروسازی دارند؛ به‌عنوان مثال، تایرسازی وابستگی مستقیم به صنعت خودرو دارد و حیاتش به حیات آن وابسته است. وقتی خودرویی در داخل تولید نشود، قطعا بسیاری از تولیدکنندگان تایر کشور عملا بخش زیادی از فروش خود را از دست خواهند داد و این موضوع می‌تواند به تدریج نابودی آنها را در پی داشته باشد. یا مثلا در مورد صنایع نساجی و چرم نیز نمی‌توان از وابستگی آنها به خودروسازی چشم پوشید، چه آنکه توقف تولید هر دستگاه خودرو، به‌طور مستقیم از میزان تولید شرکت‌های چرم‌سازی و پارچه بافی خواهد کاست. در سایر صنایع بالادستی مانند آلومینیوم، مس و روغن و... نیز قطعا هرچه تیراژ خودرو بالا برود، کسب‌و‌کار آنها نیز رونق خواهد گرفت و هرچه تولید کم شود، بازار این صنایع نیز میزبان رکود خواهد شد.

صنایع پایین‌دستی
اما نوع دیگری از صنایع مرتبط با خودروسازی را اما «صنایع و خدمات پشتیبان» تشکیل می‌دهند که موارد مختلفی را در برمی‌گیرد. طبق تحقیقات انجام شده، موسسات آموزشی-صنعتی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی، خدمات مالی، موسسات مشاوره صنعتی، مراکز تست و صحه‌گذاری، صنایع بیمه، خدمات بانکداری، صنایع نمایشگاهی و خدمات فناوری اطلاعات، جزو صنایع و خدمات پشتیبان خودروسازی به‌شمار می‌روند.

نام این صنایع نیز نشان می‌دهد ضعف و قوت و حتی بود و نبود آنها تا چه حد به خودروسازی وابسته است. به‌عنوان مثال، در بخش مراکز تست و صحه‌گذاری، طبعا اگر خودرویی تولید نشود، عملا نیازی به چنین مراکزی هم نیست.
 
اخبار اقتصادی  -  دنیا ی اقتصاد

ویدیو مرتبط :
رکود بازار خودرو

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سبد کالا و وام خودرو مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند/ حتی اگر آقای روحانی نپذیرد رکود دولت یازدهم یک واقعیت است

لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به رکود فعلی در سطح کشور و بسته‌های حمایتی دولت در این زمینه اظهار داشت: رکود یک واقعیت است حتی اگر دولت و آقای روحانی آن را نپذیرند چرا که ما هر روز شاهد تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری هزاران نفر هستیم.

فروزنده ادامه داد: «واقعیت این است که دولت باید ابتدا مسئله را بپذیرد که رکود وجود دارد و سپس به دنبال راه‌حل‌ها باشد؛ علت اصلی رکود عدم توجه به تولید است و موانعی در کشورمان وجود دارد که به تولید آسیب می‌زند و این موانع کاملا روشن است.

*دولت واردات و تعرفه‌ها را کنترل کند
سخنگوی جمعیت ایثارگران یکی از این موانع را واردات دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند واردات را مدیریت کند چرا که وقتی تعرفه‌ها را درست تنظیم نمی‌کند و کالاهای خارجی با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر وارد بازار می‌شوند، مشخص است که تولیدکننده ما نمی‌تواند با آن رقابت کند.

وی با بیان اینکه قوانین چین و ترکیه کاملا در حمایت از تولیدکنندگان این کشور تدوین شده است، یادآور شد: مانع بعدی در بحث تولید، قاچاق است که دولت باید درباره آن تدبیر کند و مانع سوم نیز صنایع موجود است که از بحث نقدینگی و عدم وجود منابع اولیه رنج می‌برند.

فروزنده با اشاره به بخش با اهمیت تولیدات ساختمان‌ها که حدود 150 تا 160 واحد به آن وابسته است، گفت: وزیر مربوطه باید به این مساله توجه کند اما ما تعجب می‌کنیم که چرا دولت به این مسائل بی‌توجه است در حالی که تعداد زیادی از شرکت‌های دانش بنیان در کشور وجود دارد و کافی است یک مقدار به آنها کمک و تجاری‌سازی شوند.

سخنگوی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد دولت در این زمینه برنامه‌ای داشته باشد و این مایه تاسف است، اظهار داشت: این دولت قول داده بود 100 روزه مسائل اقتصادی مردم را با مذاکره حل کند و هنوز هم که هیچ کدام حل نشده است، فرافکنی می‌کنند.

وی با بیان اینکه به این دلایل می‌توان این دولت را دولت رکود نامید چرا که عامل رکود خود دولت و تصمیمات آنهاست، یادآور شد: دولت وقتی نمی‌خواهد مسئله رکود را بپذیرد چطور می‌تواند آن را حل کند؟ بنابراین آنها باید بپذیرند که با سیاست‌های خود کشور را به رکود کشانده‌اند و سپس درباره راه‌حل‌های آن چاره‌اندیشی کنند.

*صنعت خودروی ما با کالاهای چینی اداره می‌شود
فروزنده با اشاره به کار نکردن دولت در بحث مسکن مهر و باز کردن درهای کشور به سمت کالاهای خارجی آن را از عوامل اصلی رکود در کشور دانست و درباره وام خودرو تصریح کرد: دولت با این وام می‌خواست از رکود خارج شود اما در این زمینه تصمیم اشتباهی گرفت چرا که صنعت خودروسازی ما اگر منجر به فعال شدن زنجیره اقتصادی شود، اشکالی ندارد که به آن کمک شود اما واقعیت این است که صنعت خودروی ما با کالاهای چینی اداره می‌شود.

سخنگوی جمعیت ایثارگران با بیان اینکه صنعت خودروی ما یک صنعت انحصاری است که در آن رقابتی وجود ندارد، افزود: در این صنعت کیفیت وجود ندارد و ما با این که از منابع نفتی به این صنعت تزریق کردیم اما امروز باید ببینیم که به کجا رسیده است، بنابراین این نشان می‌دهد که دولت مشکلات مردم را نمی‌داند.

وی تاکید کرد: ما باید به سراغ مسکن مهر و واحدهای کوچکی که دچار مشکل شده‌اند،‌برویم، اما دولت به این مسائل توجه ندارد، آنها باید نگاه سیاسی و انتخاباتی را کنار بگذارند و اگر نخواهند به این مسائل توجه کنند به کشور ظلم کرده‌اند.

فروزنده با بیان اینکه آنها باید با واقع‌بینی و استفاده از افراد توانمند این مشکلات را حل کنند، تصریح کرد:‌ امیدواریم آقای روحانی با تجدیدنظر در  این مسئله یک فکر اساسی کند چرا که به خاطر قولی که به مردم داده در پیشگاه خداوند مسئول است.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: اگر نقدی در این زمینه وجود دارد دلسوزانه است و دولت باید اجازه دهد منتقدان نظرات خود را بگویند، نتیجه تصمیمات ناپخته همین چیزی است که امروز می‌بینیم و از سبد کالا به وام خودرو رسیده‌ایم که نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه مشکلات چند برابر شد.

 

اخبار اقتصادی - فارس