ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم منحل شد

با دستور دولت تدبیر و امید؛
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم منحل شد

به گزارش مهر، هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه خود به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است: کلیه کارگروه ها، شوراها، کمیسیونها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون های دایمی دولت) که تا تاریخ 1392/5/27 بر اساس مصوبات هیات وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیات وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می شود.

این مصوبه که با امضای اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، حالا شامل حال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت دهم که متشکل از رئیس جمهور یا معاون اول وی عضویت وزرای اقتصادی بود، هم می‌شود.

این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریمها با برگزاری 118 جلسه در دولت دهم تشکیل شده بود.

محمدرضا معاون اول رئیس جمهور دهم در گزارشی از عملکرد دولت دهم، تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان را یکی از مهمترین جلسات دولت در حوزه معاون اولی رئیس جمهوری برشمرده بود و گفته بود:  ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که هدف آن رفع و تعدیل اثرات تحریم دشمنان است، یکی از مهمترین جلسات دولت بوده که در این حوزه پیگیری شده است.

رحیمی، اتخاذ مهمترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر برنامه های دولت اعلام کرده بود.

رحیمی ضمن اشاره به انجام 130 سفر داخلی و خارجی خود برای پیشبرد اهداف دولت، خاطرنشان کرد: 1600 ملاقات رسمی با شخصیت ها و مقامات داخلی و خارجی ، 366 سخنرانی در همایشها و بازدیدها و ابلاغ بیش از 4800 مصوبه و آیین نامه اجرایی از دیگر کارهای صورت گرفته در حوزه معاون اول طی 4 سال اخیر است.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه به دیگر دستاوردهای مهم این معاونت از جمله ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: این ستاد با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم ها با برگزاری 118 جلسه صورت گرفته است.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم هم گفته بود: سیاست و اداره امور اقتصادی‌كشور، بر اساس بررسی‌های‌كارشناسی و تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های مستمر هفتگی‌ كه با حضور رئیس‌جمهور و یا معاون اول وی و اعضای ستاد تدابیر اقتصادی برگزار می شود، انجام پذیرفت./مهر

چرا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در آستانه انحلال است؟

در این زمان لازم است ساختارهایی برای طی مسیر تعریف شود که هم سریع باشد، هم منعطف و هم امکان استفاده از همه ظرفیت‌های کشور را داشته باشد. با شدت گرفتن تحریم‌ها بود که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شکل گرفت که بتواند با اختیارات قانونی خود به دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی کشور کمک کند.

در دوران فعالیت، این ستاد توانست در بسیاری از مواقع گشایش‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کند.

گزافه نیست اگر بگوییم در نبود این ستاد اخذ تصمیمات سریع و واکنش نشان دادن به شرایط موجود، با توجه به پروسه طولانی تصمیم‌گیری در کشور و موانع قانونی و بوروکراتیک دشوار بود و به مشکلات بسیار بر می‌خورد یا حتی امکان‌پذیر نبود.

اما مساله اساسی در ایجاد این ستاد آن بود که این ستاد برای شرایط خاص تعریف شده بود و وقتی شرایط خاص وجود نداشته باشد طبیعتاً وجود این ستاد هم زیر سوال می‌رود و دیگر موضوعیت نخواهد داشت. بر این اساس از یک منظر اعلام انحلال آن در شرایطی که تحریم‌ها برداشته می‌شود کاملاً صحیح است.

اما یک نکته وجود دارد و آن این است که بر اساس برجام اولاً همه تحریم‌های هسته‌ای به یكباره برداشته نمی‌شود و در یك فرآیند 10‌ساله شرایط كشور به حالت طبیعی بر‌می‌گردد و از طرف دیگر تحریم‌های غیر‌هسته‌ای و به ویژه تحریم‌های آمریكا در این فرآیند تصمیم‌گیری نشده است یا با تاخیر برداشته خواهد شد.

بنابراین باید گفت چون ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دوران تحریم تاسیس شده و قرار است به دولت کمک کند تا تحریم‌ها را دور بزند، مادامی که هنوز همه تحریم‌ها برداشته نشده، انحلال این ستاد هم صحیح نیست.

یعنی مادامی که تحریم‌ها وجود دارد و شرایط اقتصادی کشور شرایط خاصی است و هنوز به شرایط طبیعی بازنگشته وجود ظرفیتی مانند ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای دولت بسیار مفید و کارگشاست و دولت می‌تواند از این ظرفیت در مواقع خاص استفاده کند.

پس شاید بهتر است با همان روندی که تحریم‌ها برداشته می‌شود، با همان روند هم تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که متناسب با همان تحریم‌ها بوده، لغو شود. این‌گونه هر تحریمی که برداشته می‌شود، دستورات مرتبط با آن هم حذف می‌شود اما ستاد تا اتمام تحریم‌ها و برداشته شدن آن می‌تواند به دولت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تحریم‌ کمک کند.

پس این مساله نیازمند کار کارشناسی و بررسی است که ببینیم کدام تصمیم مرتبط با تحریم‌هایی است که بر اساس برجام برچیده می‌شود و کدام تصمیم این ستاد و قوانینی که وضع کرده مرتبط با تحریم‌هایی است که احتمالاً تا مدتی پابرجا می‌ماند. در این حالت می‌توان تصمیم درستی گرفت که کدام تصمیم را حذف کرد و کدام را نه.

بر این اساس شاید بتوان در حالت کلی گفت با برداشته شدن تحریم‌ها باید ستاد تدابیر ویژه هم منحل شود اما وقتی به صورت جزیی به موضوعات نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که این ستاد برای کمک به دولت برای دور زدن برخی دیگر از تحریم‌ها باید باقی بماند.

نکته دیگری که در مورد انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌توان ذکر کرد، پیام انحلال این ستاد است. اعلام انحلال این ستاد که برای شرایط فوق‌العاده اقتصادی طراحی شده بود یک پیام کلی برای اقتصاد و فعالان اقتصادی دارد. پیام این است که اقتصاد به حالت طبیعی بازگشته و از حالت فوق‌العاده خارج شده است.

بر این اساس روال‌های عادی و جاری مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خواهد بود و همه تصمیمات بر اساس روال عادی گرفته خواهد شد و نه در ستادی که برای شرایط فوق‌العاده اقتصادی طراحی شده بود.

این خبر نشانگر آن است که زمان و دوره تصمیمات آنی و سریع در اقتصاد به پایان رسیده و هم اقدامات دولت و هم اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شده است. این نشان می‌دهد ثبات قرار است به اقتصاد بازگردد و دیگر قرار نیست هر روز قانون جدیدی مانع فعالیت اقتصادی شود.

اخبار اقتصادی - اقتصاد نیوز،محدود دودانگه