ساخت‌وساز و تفکیک زمین در باغات کن ممنوع شد

شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران را موظف به خریداری باغات کن و تبدیل آنها به پارک و فضای عمومی کرد. این درحالی است که همزمان از شورای شهر تهران خبر می‌رسد که کمیته محیط ‌زیست شورا طرح شناسنامه‌دار کردن باغات تهران را در دستورکار قرار داده است.

حدود یک ماه پس از دیدار مدیران شهری، اعضای شوراها و فعالان زیست محیطی با مقام معظم رهبری و طرح موضوعاتی که مشخصا در حوزه محیط ‌زیست و باغات تهران و دیگر شهرهای کشور تعریف می‌شد، شورایعالی شهرسازی و معماری در نخستین جلسه ‌سال ٩٤ شیوه تأمین مالی برای تملک و تبدیل باغات به پارک عمومی را تصویب کرد. بر پایه مصوبه این شورا هرگونه تغییر در پهنه باغات کن ممنوع است و دبیرخانه شورایعالی موظف است در اسرع وقت مکاتبات لازم را با سازمان ثبت اسناد کشور درباره ممانعت از هر گونه تفکیک و افراز در محدوده باغات کن به عمل آورد.

همچنین براساس بند «ب» ماده چهار مصوبه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری، شهرداری تهران موظف به تملک این باغات و تبدیل کامل محدوده آن به پارک عمومی شده است. برای خریداری این باغات علاوه بر تعیین بودجه‌های لازم به منظور تملک باغات توسط شورای اسلامی شهر تهران درحال و آینده، سازمان ملی زمین و مسکن هم موظف شده تمام تلاش و مساعی خویش را برای کمک به شهرداری تهران در این زمینه و ازجمله به‌صورت تهاتر به عمل آورد و برای تملک باغات تهران، شهرداری تهران و سازمان ملی زمین و مسکن باید منابع مالی مورد نیاز را با همکاری یکدیگر تأمین کنند.

پرونده باغات کن، از یک‌سال و نیم گذشته تاکنون در شورای شهر تهران باز بوده است. کمیته محیط‌ زیست شورا چند ماه پس از آغاز به کار شورای چهارم با تهیه گزارش‌های متعدد نسبت به وضع باغات کن که شاید تنها مجموعه باقی مانده از باغ‌های به هم پیوسته و کهنسال تهران هستند، هشدار داد و اعلام کرد مافیای ساخت‌وساز به دنبال انجام ساخت و سازهای گسترده در این محدوده است. در همین بزنگاه خبر رسید که مجوزهایی برای تغییر کاربری گسترده در کن صادر شده و قرار است در ١٢٠ هکتار از باغات این منطقه برای کارکنان شهرداری خانه بسازند.

البته شورای شهر تهران در برابر این ساخت‌وساز مقاومت کرد و گودبرداری تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران را متوقف کرد. این خبرها در کنار ساخت و سازهای دیگری که در این منطقه آغاز شده بود و با شتاب بیشتری ادامه داشت، نگرانی‌ها درباره سرنوشت باغات کن را آنقدری افزایش داد که تهیه طرح «حفاظت از باغات کن شهر تهران» در دستورکار شورا قرار گرفت، طرحی که درنهایت به شورایعالی شهرسازی و معماری ارسال شد و آنچه حالا به‌عنوان اولین مصوبه زیست محیطی این شورا در‌ سال‌جاری اعلام شده مبتنی بر همان پیشنهاداتی است که در طرح حفاظت از باغات کن شهر تهران، ارایه شده بود.

حالا شورایعالی شهرسازی و معماری تیر خلاص را زده و با مصوبه تازه‌ای که برای باغات داشته صیانت از این باغ‌ها و تبدیل آنها به فضای عمومی را الزام‌آور کرده است. در تازه‌ترین مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری البته موارد دیگری ازجمله الزام به تهیه پیوست‌های زیست‌محیطی برای پروژه‌های عمرانی و پیگیری پرونده باغ سیب کرج و زمین موسوم به بوستان مادر تهران هم مطرح شده اما شاید برای تهران، شهری که در دهه‌های اخیر باغ‌هایشان را زیر پای فوندانسیون‌ها دفن کرده، خبر ممنوعیت ساخت‌وساز در باغات به هم پیوسته کن که تنها میراث باقی مانده از باغ‌های کهنسال تهران هستند، خبر خوشی آن هم در آغاز‌ سال نو باشد.

تهیه شناسنامه برای باغات تهران
همزمان با این اقدامات از شورای اسلامی شهر تهران هم خبر می‌رسد که اعضای شورا هم برنامه‌ها و اقدامات تازه‌ای را برای صیانت از باقیمانده باغ‌های تهران در دستورکار قرار داده‌اند. دیروز محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورا در گفت‌وگو با «مهر» از راهبردهایی که برای حفظ محیط‌ زیست تهران در نظر گرفته شده خبر داد و گفت که یکی از مهمترین آنها شناسنامه‌دار کردن باغات موجود در شهر تهران است.

به گفته حقانی براساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، شهرداری‌ها مکلف هستند شناسنامه باغات را تهیه کنند اما این اقدام تاکنون انجام نشده، درحالی‌که شهرداری موظف بوده براساس قانون همه باغات شهر تهران را شناسایی کرده و مشخص کند مالک آن کیست، چند درخت دارد، چه نوع درختی با چه بن قدمتی وجود دارد و آن را به امضای مالک برسانند و آن را در شورا نیز تصویب کنند و اگر کسی درختی را قطع کرد، این سند مبنایی برای ارایه به دادگاه می‌شود. او که پیش‌تر هم اعلام کرده بود براساس نقشه‌های ماهواره‌ای ٥‌هزار هکتار از باغات تهران در دهه‌های اخیر نابود شده‌اند، بار دیگر این آمار را مورد تأکید قرار داده و گفته است: «ما برای آن‌که بتوانیم مجازات‌ها را متناسب با تخلف کنیم نیاز به سند اجرایی داشتیم. شورا، شهرداری را الزام به تهیه و تدوین این شناسنامه کرده است و شهرداری نیز قول انجام آن را داده است.»

اخبار اجتماعی - شهروند

ردپای رانت‌خواری در ساخت‌وساز زمین‌های شمال

بحث از بین رفتن جنگل‌ها تنها به آتش‌سوزی یا بهره‌برداری از جنگل و قطع درختان محدود نمی‌شود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز وقتی داخل شهرها باشد با ایجاد مشکلات عبورومرور و مزاحمت‌های شهری و، وقتی داخل محدوده جنگل صورت پذیرد به بهای نابودی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه‌های ملی تمام می‌شود.

به گزارش آرمان، در ماه‌های گذشته شاهد انتشار آمارهایی درمورد رفع تصرف اراضی ملی بودیم. بی پشتوانگی سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل قضایی و قانونی در گذشته منجر به این می‌شد که برخورد مناسب با تخلفاتی مانند زمین‌خواری صورت نگیرد. تدوین لایحه حفاظت از محیط زیست و تصویب آن با ایجاد امکان دخالت قوه قضائیه و وزارت دادگستری در تخلفات زیست‌محیطی گامی مثبت و سازنده برای مقابله با تخلفات و حفظ محیط زیست در کشور است.
 
اراضی شمال کشور به دلیل ارزش افزوده و قیمت بالا جزو اراضی مرغوب هستند. هر زمین و اراضی اطراف آن ارزش بالایی برای مالک دارد و از آنجایی که مالک طبق قانون تا حدود 10درصد حق تملک بر این اراضی اطراف ملک خود را دارد این زمینه‌ساز دخل و تصرف‌های قانونی و غیرقانونی زیادی در این اراضی شده است که تعداد زیادی از آنها جزو اراضی ملی هستند و هرنوع ساخت‌وساز در آنها غیرمجاز است.

افراد زیادی در این سال‌ها با خرید این زمین‌ها از مالکانی که با رانت و پرداخت مبالغی به کارشناسان اداره جهادکشاورزی استان مجوز ساخت‌وساز در این زمین‌ها را گرفته بودند تصور کردند صاحب زمین یا ویلا شده‌اند اما بازپس‌گیری این اراضی در قالب مستثنیات اراضی ملی باعث ابطال سند مالکیت این افراد می‌شود وآنها مال باخته اصلی این جریان می‌شوند.

 رانت‌خواری در شمال کشور
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه پای رانت‌خواران به ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی کشور باز شده است، گفت: متاسفانه فقدان مدیران شایسته در بدنه سازمان جنگل‌ها باعث از بین رفتن بخش زیادی از اراضی شمال کشور شده است. محمد اسماعیل‌نیا با انتقاد از ساخت‌و‌ساز غیرقانونی در اراضی شمال کشور، افزود: اراضی شمال کشور به‌ویژه در گیلان، گلستان و مازندران منحصر به‌فرد است و سرمایه بزرگ کشور به‌شمار می‌رود درحالی که هنوز نتوانستیم درک صحیحی از این سرمایه داشته باشیم.

به گزارش خانه ملت او با انتقاد از وجود رانت و رانتخواری در ساخت‌وسازها در اراضی شمال کشور، افزود: گاهی شاهد هستیم که افراد عادی نمی‌توانند چنین ساخت‌وسازهایی در اراضی شمال کشور داشته باشند اما عده‌ای با استفاده از رانت به راحتی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و این موارد جزو موضوعات مطرح‌شده در تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌هاست. یک حقوقدان در این رابطه به «آرمان» می‌گوید: مالکین اصلی نمی‌توانند چنین مجوز‌هایی را بگیرند و آنها طبق قانون حدود 10درصد حق تملک در زمین‌های اطراف ملک خود را دارند. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: من پرونده‌ای داشتم که فردی 10هزار متر زمین خریده بود اما 5 هزار متر آن جزو مستثنیات اراضی ملی بود. طبق قانون با شکایت سازمان بازرسی سندمالکیت این افراد باطل می‌شود و آنها باید از کسی که آن مجوز را به آنها داده است، شکایت کنند.

 پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید
هرچند وقت یک‌بار اخباری مبنی بر بازپس گیری اراضی ملی و رفع تصرف آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می‌شود اما برخورد با این تخلفات در قالب یک طرح ملی و تحت نظارت قوه قضائیه نیازی بوده است که از ابتدای تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت آن احساس می‌شده است.

دو ماه پیش معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعامل موثر سازمان حفاظت محیط زیست با مجلس گفته بود: 4 لایحه زیست‌محیطی لایحه حفاظت و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور،لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، لایحه خاک و منابع طبیعی و لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در دستور کار مجلس قرار دارد. سیدمحمد مجابی در تشریح اقدامات امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در کمیسیون تخصصی مجلس خبر داد و گفته بود: طرح ارزیابی زیست‌محیطی به‌منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط‌ زیستی تهیه شده است.

به نظر می‌رسد لایحه ارزیابی زیست‌محیطی بیش از بقیه لوایح امکان نظارت مستقیم قوه قضائیه در امر زمین‌خواری را ایجاد می‌کند. در این راستا عصر چهارشنبه وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت: پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید. مهر نوشت؛ حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه لایحه حفاظت از محیط زیست درحال آماده‌شدن است، یادآور شد: به دنبال این هستیم که در قالب این لایحه هم قوانین و مجازات‌ها و هم روش پیگیری حقوقی را تغییر بدهیم. بر اساس این گزارش وزیر دادگستری دولت یازدهم ادامه داد: با تصویب لایحه حفاظت از محیط زیست نظام رسیدگی به تخلفات در این زمینه تغییرات محسوسی پیدا می‌کند.

یک کارشناس محیط زیست در این خصوص به «آرمان» می‌گوید: زمین‌خواری یعنی با زدوبند و تبانی که با نیت قبلی در کاربری اراضی تغییر ایجاد می‌کنند و آنها را در راستای اهداف مشخص به‌کار می‌گیرند. هومان خاکپور می‌افزاید: خلا قانونی در مقابله با زمین‌خواران وجود ندارد و مشکلی که وجود دارد عدم همکاری و تعامل مستمر بین سازمان محیط زیست و جنگل‌ها با دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور است وگرنه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و هیچ کمبودی وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: دربحث زمین‌خواری باید بین آن دسته از اراضی که از سوی خود روستاییان و افراد بومی و با هدف گسترش زمین کشاورزی صورت گرفته با آن چیزی که بر اساس زد و بند با مسئولان مربوطه و کسب مجوز غیرقانونی از راه قدرت و پول و رانت ایجاد می‌شود تفاوت قائل شد.

درحالی که هر دو اینها زمین‌خواری به حساب می‌آید مورد دوم یعنی زمین‌خواری از سوی صاحبان قدرت با پرداخت رانت و پول و ساخت واحد مسکونی در منطقه طبیعی بیشتر مشکل‌ساز است و ضرورت برخورد بیشتری با آن احساس می‌شود.

او می‌گوید: تدوین لایحه حفاظت محیط‌زیست درصورتی که باعث افزایش تعامل و همکاری میان محیط‌زیست با دستگاه انتظامی و قضایی کشور شود، موثر است اما افزایش جریمه و ایجاد قوانین بیشتر برای مقابله با این مشکل ضرورتی ندارد و بعد از اصلاحاتی که در قانون حفاظت از جنگل‌ها که در سال 43 تدوین شده ما خلا قانونی در این زمینه نداریم. خاکپور سازمان حفاظت از جنگل‌ها، آبخیزداری و مراتع را موظف به حفاظت از این مراتع و اراضی می‌داند و می‌گوید طبق قانون حفظ آنها به عهده این سازمان است و سازمان محیط‌زیست مسئولیت چندانی در این خصوص ندارد.
 

اخبار اجتماعی  -  آرمان