سؤال از «رئیس‌جمهور» یا سؤال از «احمدی‌نژاد» ؛ کدام مصلحت نیست؟!

تحلیلی بر استدلال‌های موافقین و مخالفین در رابطه با سؤال از رئیس‌جمهور

سؤال از «رئیس‌جمهور» یا سؤال از «احمدی‌نژاد» ؛ کدام مصلحت نیست؟!

امروزه، «سؤال از رئیس‌جمهور» با «سؤال از احمدی‌نژاد» تفاوت کارکِردی یافته است.برخی رعب این را دارند که با حضور احمدی‌نژاد اخلاق سیاسی نیز زیر پا نهاده شود و آفرینش جنجال‌های جدیدی رخ دهد. این امر اگر چه به معنای دور زدن قانون به نفع مصالحی خاص است اما به جد می توان بابت آن رییس جمهور را نکوهش کرد که امروز از «ریاست جمهوری اسلامی ایران» بیم آن می رود که در تراز اخلاق اسلامی سخن نگوید و جنجال به پا کند. آیا رییس جمهور راضی به رواج چنین تلقی ای از خویش است؟

 

 

«فردا»: مسأله سؤال از رئیس جمهور که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی بدیهی است، چند روزی است که به محل مناقشه چهره‌های مختلف در نهاد مجری این قانون ـ یعنی مجلس شورای اسلامی ـ تبدیل شده است

. مناقشه‌ای که طرفین آن هریک علت‌هایی را برای استدلال خویش مبنی بر آری/نه گفتن به سؤال از محمود احمدی نژاد داشته‌اند و این چنین شده است که یک کشمکش فراقانونی بر سر این امر صورت گرفته است. اکنون باید بپرسید که اگر منصفانه نگاه کنیم، در نهایت سؤال از رئیس‌جمهور شدنی است یا خیر؟ و اگر شدنی است، مصلحت است یا خیر؟!

استدلال افرادی که نسبت به سؤال از احمدی‌نژاد موضع موافق گرفته‌اند و کوشیده‌اند تا این سؤال به سرانجام برسد (که علی الظاهر رسیده است)، عموماً بر سه رکن اساسی استوار است. نخست، بحث قدرت مجلس است. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات قانونی‌اش، رکن مهم و استراتژیکی در ساختار سیاسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است و چنین پایگاهی با این دامنه اختیارات قانون‌گذاری و نظارتی، یقیناً مرتبه بالایی از قدرت و نفوذ را در سایر قوا به ویژه قوه مجریه خواهد داشت.

از همین روست که مجلس برخاسته از آرای مستقیم مردم در رأس امور قرار می‌گیرد و ماهیت آن با اهمیت جلوه می‌کند. بنابراین، رکن نخست استدلال موافقین بر این اساس بیان می‌شود که مجلس شورای اسلامی قدرت و اختیار چنین کاری را دارد و حالا که ضروری دیده است از این قدرت استفاده کند، نباید خودش، خودش را محدود نماید و سلب اختیار کند.

حق مجلس...

رکن دیگر، حق مجلس است. مجلس که اختیار قانونی دارد و در شرایط کنونی که اقتصاد کشور و مقوله‌های در ارتباط با آن دچار نواقص مختلف شده و پیامدهای اقتصادی آن جاری گشته است، مجلس حق ورود دارد و بر پایه همان رکن قدرت خود می‌خواهد از چنین حقی استفاده کند. حقی که به اون اجازه می‌دهد شخص اول اجرایی کشور را در برابر نمایندگان ملت حاضر سازد و در مدت شصت دقیقه تریبون مجلس را در اختیار او بگذارد تا بتواند پاسخ‌گوی سؤالات نمایندگان ملت باشد.

بنابراین، چارچوب این سؤال کاملاً در «حق» مجلس می‌گنجد. اما رکن سوم که بنیادی اساسی در رویکرد مجلس محسوب می‌شود، وظیفه‌گرایی مجلس است. مجلس با قدرت و حقی که دارد، در نهایت باید چه عملی انجام دهد و راه به کجا برد؟ آیا جز این است که وظیفه مجلس هم در بُعد قانون‌گذاری و هم در بُعد نظارت بر حُسن اجرایش، عینیت یافتن حقوق ملت و تعهد به صیانت از آن است؟ بنابراین مهم‌ترین رکن، نگرش وظیفه‌گرایانه بدنه مجلس نسبت به هدف‌اش است. نمایندگان مجلس، سوگند رفتار متعهدانه و حق‌گرایانه خورده‌اند و از این روست که نمی‌توانند از حق طبیعی خویش استفاده نکنند حتی اگر تمایل شخصی نداشته باشند، چرا که این امر به وظیفه مجلس تبدیل شده است.

درباره استدلال مخالفین

اما نگرش افرادی که مخالف سؤال از احمدی نژاد هستند، چیست؟ به نظر می‌رسد دو علت کلی در این رابطه وجود دارد. نخست، بی نتیجه بودن این سؤال و جواب است. مجلس حق قانونی دارد که از رئیس جمهور سؤال کند و رئیس جمهور هم باید در مجلس حاضر شود و به نمایندگان پاسخ بدهد، اما ثم ماذا ؟!  چه نمایندگان قانع شوند و چه نشوند، هیچ اتفاق مهمی در این عرصه نخواهد افتاد و فقط یک سؤال و جواب صورت گرفته است. اگر نمایندگان قانع شوند که مشکلی نخواهد بود، اما اگر نشوند باید گفت خب نشده‌اند، همین!!

این یعنی ضعف جدی آیین‌نامه مجلس در این زمینه و به هدر رفتن نتیجه این همه بالا و پایین رفتن برای سؤال از رئیس‌جمهور که در نهایت عایدی مثبتی نخواهد داشت. اما از سوی دیگر، استدلال جالبی وجود دارد؛ آن هم این است که آقای احمدی‌نژاد اگر به مجلس بیاید امکان دارد جنجال‌سازی کند و این به نفع مصلحت کشور نیست و با رویه وحدت‌آفرین نظام تناقض ایجاد خواهد نمود. این استدلال عملاً به خاطر نفس سؤال از رئیس‌جمهور نیست بلکه به دلیل سؤال از احمدی‌نژاد است! به تعبیری دیگر امروزه، «سؤال از رئیس‌جمهور» با «سؤال از احمدی‌نژاد» تفاوت کارکِردی یافته است. برخی نمایندگان مجلس رعب این را دارند که با حضور احمدی‌نژاد در صحن علنی و ارائه سخنانش، عملاً نه تنها عایدی حاصل مجلس نشود، بلکه اخلاق سیاسی نیز زیر پا نهاده شود و آفرینش جنجال‌های جدیدی رخ دهد. این امر اگر چه به معنای دور زدن قانون به نفع مصالحی خاص است اما به جد می توان بابت آن رییس جمهور را نکوهش کرد که امروز از «ریاست جمهوری اسلامی ایران» بیم آن می رود که در تراز اخلاق اسلامی سخن نگوید و جنجال به پا کند. ایا رییس جمهور راضی به رواج چنین تلقی ای از خویش است؟

حاصل کلام اینکه عیان است که قوانین مجلس در مورد سؤال از رئیس‌جمهور، نیازمند بازنگری جدی است و هنوز فرجام سؤال از رئیس‌جمهور، بی‌علاج مانده است. جالب اینجاست که تا به الآن این خلأ قانونی حس نشده بود. یعنی یا رؤسای جمهور قبلی به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردند و مجلس واهمه‌ای نداشته است و یا مطرح شدن سؤال از رئیس جمهور ضرورتی نیافته بوده است اما امروز با حضور دکتر محمود احمدی‌نژاد و با سابقه‌ای که از خود در سؤال قبلی به جای گذارده است، این خلأ احساس شد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که نباید به سمتی رفت که قوانین متناسب با کنترل یک شخص تدوین شود، بلکه باید مراعات حال رییس جمهورهای آتی را نیز نمود!/فردانیوز

 

ویدیو مرتبط :
فامیل دور تونس بدون سؤال نسبتاً بدون سؤال جواب به اون بگه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نقد حقوقی نامه احمدی نژاد به مجلس: آقای رئیس جمهور مشاوران حقوقی تان چه می کنند؟

 

 

 

جعفر محمدی* - نامه هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطروحه ایشان ، شامل دو بخش بود:

الف - بخشی از نامه ، صرفاً سیاسی و شامل اتهاماتی علیه روسای سایر قوا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بود که در این مقال از آن در می گذریم و ترجیح می دهیم زائد بر فضای موجود ، به طرح اختلافات نپردازیم.احمدی نژاد و لاریجانی

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است که بدون اطاله کلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح کرده و سپس نتیجه گرفته اند که مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را ندارد.

سوالات ایشان چنین بوده است:

-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یک کشور را دارد؟

-آیا مجلس می تواند وارد رای محکمه قضایی شود؟

-آیا مجلس می تواند تصویب کند که وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟

... و چند سوال نظیر اینها که جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست که چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند که جواب این سوال هم منفی است که "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری کند؟"

در حالی که اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن که همان قانون اساسی که صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب کرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است که کسی از ایشان بپرسد:

-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، کابینه اش را شکل دهد و چهار سال کار کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور این حق را هم ندارد که مثلا معاونانش را منصوب کند یا جلسات کابینه را اداره نماید؟

طبیعی است که می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانک مرکزی را دارد یا خیر؟

اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نکته قابل توجه است:

- اصل 44 قانون اساسی ، "بانکداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد که  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می کند.

قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می کند.

با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بازداشت.

- به جز مواردی که قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل کشور محق است.

به عنوان نمونه ، مثالی که آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به کشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانک مرکزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل کلی 44 ، مورد دیگری ذکر نشده است که به استناد آن ، حق مجلس را نفی کرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد که در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را که بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانک مرکزی می دانند ، اعلام می کردند، اصلی که البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری که ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانک مرکزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این که مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نکته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است که ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن که این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناکی است که انتظار نمی رود از کسی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!

مضافاً این که عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن که طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنکاف از انجام وظایف قانونی است.

ای کاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - که محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای کشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود....../تحلیل:عصرایران