زیان شرکت‌ها و مردم از قانون فعلی «بیمه شخص ثالث»

اخبار اقتصادی - زیان شرکت‌ها و مردم از قانون فعلی «بیمه شخص ثالث»

اصولا بیمه‌نامه شخص ثالث بیمه‌نامه‌ای است که با سایر بیمه‌نامه‌های صنعت بیمه متفاوت است؛ زیرا در هر رشته بیمه، ‌شرکت‌های بیمه خود راسا حق بیمه را تعیین و به مشتری یا بیمه‌گذار اعلام می‌کند وسقف تعهد و خسارت را نیز خودشان یا با توافق بیمه‌گذار مشخص می‌کنند و همین‌طور انتخاب ریسک؛ یعنی پذیرش یا عدم پذیرش بیمه‌گذار نیز در تمامی رشته‌ها در اختیار شرکت‌های بیمه است، اما در مورد بیمه شخص ثالث نه حق بیمه و نه میزان خسارت جانی (دیه) و نه انتخاب ریسک هیچ‌کدام در اختیار شرکت‌های بیمه نیست و شرکت‌های بیمه ناچارند بیمه‌نامه شخص ثالث را با حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی ایران صادر کنند و دیه را براساس اعلام سالانه قوه‌قضائیه بپردازند و حق انتخاب بیمه‌گذار را هم ندارند؛ یعنی نمی‌توانند حتی از بیمه کردن مشتریان یا بیمه‌گذاران پرخطر پرهیز کنند. از سوی دیگر حق بیمه یكسان در رشته ثالث برای بیمه‌گذاران بدون در نظر گرفتن شخصیت و سابقه آنان عادلانه و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. 

هرسال پس از افزایش نرخ دیه نگرانی شرکت‌های بیمه افزایش می‌یابد؛ چراکه هرسال فشاراصلی برای عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث روی شرکت‌های بیمه افزایش می‌یابد که حتی‌المقدور از افزایش حق بیمه خودداری کنند، آن هم برای رشته زیان‌آوری که منابع شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند و شرکت‌های بیمه ناگزیرند از سایر درآمدهای رشته‌های دیگر که متعلق به حقوق بیمه‌گذاران است خسارات بیمه شخص ثالث را بپردازند خوشبختانه امسال در پی افزایش نرخ دیه، افزایش حق بیمه در رشته ثالث درحدی بود که جلوی زیان اساسی به شرکت‌های بیمه را بگیرد، ولی هنوزمباحث مربوط به آن ادامه دارد وضرورت دارد این موضوع در بازنگری قانون بیمه‌های شخص ثالث به شكل اساسی حل شود.

اگر هر سال درصدی به مبلغ دیه افزوده شود و بر اساس همین افزایش درصدی به حق بیمه‌های ثالث افزوده شود افزایش این حق بیمه‌ها تا کی از طرف آحاد مردم خصوصا‌ اقشارکم درآمد قابل تحمل است، تبعات این موضوع می‌تواند به فرار از خرید بیمه‌نامه‌های شخص ثالث دامن بزند موضوعی که اگر امروز موردتوجه و مطالعه دقیق قرار نگیرد در آینده به یک مساله جدی برای صنعت بیمه وجامعه تبدیل خواهد شد.

اگر شرکت‌های بیمه از پرداخت بخشی از درآمد شخص ثالث به دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت بهداشت و درمان معاف شوند تا حدودی نگرانی آنها از نسبت خسارت بالای بیمه‌های شخص ثالث کمتر می‌شود، این امر نیاز به حمایت قانونگذار دارد تا با بازنگری قانون بیمه شخص ثالث مشکلات اساسی را در این مورد برطرف کند. هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین نرخ سالانه دیه و افزایش حق بیمه متناسب با آن و تعیین حق بیمه‌های این رشته بر اساس شخصیت و سابقه بیمه‌گذار نیز می‌تواند در بازنگری قانون مذكور مورد توجه قرار گیرد تا دغدغه‌های موجود برطرف شود.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

قانون بیمه شخص ثالث بازنگری می‌شود

قانون بیمه شخص ثالث بازنگری می‌شود

رئیس کل جدید بیمه مرکزی از بازنگری مجدد در قانون بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: این کار تا پایان سال با نظر کارشناسان ، نهایی می شود.

محمد ابراهیم امین در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد: عادلانه نیست هزینه خسارت افراد قانون گریز را افراد ضابطه مند و قانونمند پرداخت کنند.

وی با استناد به گزارش های نیروی انتظامی گفت: حدود 80 درصد سوانح و حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و در نظر داریم در تعیین حق بیمه ، ارزیابی ریسک را نیز لحاظ کنیم.

امین توضیح داد: ‌بیمه گران قادرند رانندگان را در تعامل با نیروی انتظامی و با در اختیار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی و سوابق رانندگی مورد ارزیابی قرار دهند و پس از تفکیک افراد پرخطر و کم خطر ، میزان حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتیاط رانندگی می کنند ، تخفیف های بیشتری داده شود.

وی تاکید کرد : استفاده از چنین فرایندی بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای بین المللی است و هم اکنون نه تنها در کشورهای پیشرفته که در کشورهای هم تراز و مشابهی چون ترکیه و هند اجرایی شده است.

امین گفت: در حال حاضر تعیین حق بیمه تنها بر اساس وی‍ژگی خودروها صورت می گیرد در حالی که ما در صددیم با تدوین راه حلی بینابین و ترکیبی با تلفیقی از ویژگیهای خودرو و ارزیابی ویژگی های رانندگان ، زمینه رفع دغدغه قانونگذاران را که تعدیل سوانح رانندگی است ، فراهم کنیم.

امین افزود : هم اکنون موارد بسیاری مشاهده می شود که شرکت های بیمه گر به دلیل زیاندهی دراین بخش و به عناوین مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعی سرباز می زنند که در صورت اصلاح قانون کنونی شرکتهای بیمه توانمند، سرپا و مسئول پاسخگوی بیمه گذاران خواهند بود.

وی با اشاره به پایان مدت آزمایشی قانون بازنگری شده بیمه شخص ثالث افزود : مرداد امسال مدت اجرای ازمایشی این قانون به پایان رسید که تا پایان سال 1393 تمدید شده است.

امین با یادآوری اینکه نخستین بار مرداد 87 لایحه بازنگری شده قانون سال 47 به تصویب نمایندگان مجلس رسید ، گفت:‌ قانونگذار زمان اجرای این قانون بازنگری شده را 5 سال درنظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمایش جامعیت آن مورد آزمون قرار گیرد و در مواردی که به اصلاح نیاز دارد ، اصلاحات لازم انجام شود.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ؛ سندیکای بیمه گران به عنوان نماینده شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده دولت به این جمع بندی رسیدند که قانون کنونی که پنج سال پیش تصویب شد نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

امین ادامه داد: در مذاکراه با وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان تقاضا کردم لایحه ارسالی دولت به مجلس را برای اصلاح مجدد بازپس گیرد تا در مدت زمان تمدید اجرای قانون کنونی (پایان سال 93) ، اصلاح دیگری بر آن صورت گیرد.

وی درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگری شده سال 87 نیز تاکید کرد: قرار است در تجدیدنظر جدید ملاحظات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط با وسائل نقلیه به همراه تجارب جهانی لحاظ شود./تسنیم