اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
زمینخواری ٦هزار میلیارد تومانی در لواسان
این زمینخواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه، توسط فردی كه توانسته موافقت استانداری را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت جهادكشاورزی، كار ساخت را آغاز كرده است.
بر این اساس یكی از موارد مهم این پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود كه با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی و در واقع برخلاف قانون تغییر كاربری اراضی موافقت كرد. دخالت استانداران در تغییر كاربریها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح احداث فرودگاه بینالمللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هكتار از اراضی این استان آغاز شد.
این در شرایطی است كه برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دریافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمانهای مرتبط الزامی است. نكته حایز اهمیت دیگر در این پروژه آنكه این ساخت و سازها در كنار سد لتیان انجام شده كه میتواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
دستور توقف ساخت صادر شده است
قباد افشاری، رییس سازمان امور اراضی با اشاره به اینكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حكم نهایی دادگاه برای تعیین تكلیف این اراضی باید منتظر ماند.
وی با بیان اینكه در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت و ساز واگذار شده است، توضیح داد: با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالی كه این اراضی كاربری كشاورزی داشته و طبق قانون حق تبدیل این كاربری وجود ندارد. افشاری اذعان كرد: این اراضی كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتیان واقع شده است.
درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت در این اراضی خبر میدهد كه این اراضی برای كاربری كشاورزی از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت كشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمینهای منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود.
افشاری با اشاره به اینكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار كرد: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حكم نهایی دادگاه برای تعیین تكلیف این اراضی باید منتظر ماند.
جرایم بازدارنده نیست
نكته قابل تامل اینكه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرایمی كه برای این افراد در نظر گرفته میشود به هیچوجه جرایم بازدارندهای نیست و فرد میتواند با پرداخت مبالغی از حكم زمینخواری مبرا شود.
بر اساس قوانین حال حاضر اگر زمینخواری یك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از یك تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است كه به عنوان نخستینبار اقدام به زمینخواری كرده است. در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یك تا شش ماه حبس نیز میتواند برای فرد متخلف حكم صادر شود.
بنابراین برای فردی كه از مجموع زمینخواریهای دیده نشده خود سودهای كلانی به دست آورده، این میزان جریمه نمیتواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی كه در این كار تخصصی عمل میكنند نیز راهكارهای دور زدن قانون را به خوبی آموختهاند. به عنوان نمونه این افراد برای آنكه جرایم تغییر كاربری اراضی كشاورزی را به جان نخرند زمینها را ابتدا به غیركشاورزی تبدیل میكنند.
نفت سفید داروی معجزهگری است كه صاحبان باغها برای خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده میكنند تا بتوانند مجوز تغییر كاربری را از مسوولان مربوطه دریافت كنند. در كشورهای موفق از نظر حفظ كاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با كاربری كشاورزی و غیركشاورزی به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت میشود و حق تغییر كاربری از این طریق خریداری منتقل و از تغییر كاربری جلوگیری میشود ولی در ایران به صورت كاملا برعكس عمل میشود به این صورت كه طبق قانون حفظ كاربری اراضی زراعی - باغی ١٣٧٤ و اصلاحیه آن، ٨٠ درصد این مابهالتفاوت از فردی كه میخواهد تغییر كاربری دهد به عنوان عوارض دریافت میشود و این خود سبب رقابت بین دستگاهها جهت جذب منابع حاصل از تغییر كاربری و در نتیجه تشدید آن میشود.
به طور كلی تداوم تغییر كاربری در دهههای اخیر حاكی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئنا تدوین یك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی كشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر كاربری در كشور است.
مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاری همچنین ضمن تاكید بر اینكه پروندههای زمینخواری در لواسان تعداد قابل توجهی است از یك زمینخواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زیادی كه وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستیم در كمیسیون تجدید نظر مجوز صادر شده را لغو كنیم.
در تمام این سالها كه با قوانین مختلف نهتنها از زمینخواریها جلوگیری نشده بلكه قوانین خود عاملی برای زمینخواری شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضی در كشور تغییر كاربری میدهد كه متاسفانه بخشی از این زمینخواریها نیز توسط خود دولت و مقامات صورت میگیرد.
به طور خلاصه میتوان گفت سیاستها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیركشاورزی كشور، تكیه بر عوارض صدور مجوز تغییر كاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ كاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهادههای عمومی غیردولتی، ساختار حقوقی ناكارآمد تصمیمگیر برای تغییر كاربری، فراهم بودن برخورد سلیقهای در تشخیص و اعطای مجوز تغییر كاربری، عدم شفافیت و یكپارچگی كافی در فرآیند بررسی و صدور مجوز تغییر كاربری، فقدان ساز و كار پایش اراضی كشاورزی و ارزشگذاری خسارت ناشی از تغییر كاربری، توجه ناكافی به اصل مالكیت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسمیت شناختن نیازهای توسعهای كشاورزان در زمینه مسكونی و تامین مناسب آن و رشد جمعیت شهرنشین از جمله عواملی هستند كه تغییر كاربری اراضی كشاورزی ایران را تشدید میكنند.
اخبار اقتصادی - اعتماد
ویدیو مرتبط :
کویر خواری! (بعد از زمین خواری و دریا خواری!)
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
زمین خواری 6 هزار میلیارد تومانی در لواسان
لواسان یا همان سوییس تهران اینبار ١٠٠ هكتار دیگر از اراضی خود را از دست داد. این زمینخواری ارزش تقریبی آن ٦هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
این زمینخواری در قالب طرح تفصیلی لواسان و با موافقت اولیه شهرداری منطقه، توسط فردی كه توانسته موافقت استانداری را هم بگیرد بدون دریافت مجوز از وزارت جهادكشاورزی، كار ساخت را آغاز كرده است. بر این اساس یكی از موارد مهم این پرونده دخالت معاون استاندار وقت بود كه با انجام ساخت در این منطقه بدون طی مراحل قانونی و در واقع برخلاف قانون تغییر كاربری اراضی موافقت كرد. دخالت استانداران در تغییر كاربریها و دستور ساخت و ساز در اراضی ملی تنها مربوط به این پروژه نیست و در طرح احداث فرودگاه بینالمللی قم نیز با چنین روندی تخریب سه هزار هكتار از اراضی این استان آغاز شد.
این در شرایطی است كه برای آغاز به ساخت طی مراحلی از جمله دریافت مجوز سازمان امور اراضی، مجوز وزارت نیرو و دیگر سازمانهای مرتبط الزامی است. نكته حایز اهمیت دیگر در این پروژه آنكه این ساخت و سازها در كنار سد لتیان انجام شده كه میتواند مخاطرات زیادی را برای آب شرب مردم تهران فراهم آورد.
دستور توقف ساخت صادر شده است
قباد افشاری، رییس سازمان امور اراضی با اشاره به اینكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است ،گفت: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حكم نهایی دادگاه برای تعیین تكلیف این اراضی باید منتظر ماند. وی با بیان اینكه در قالب طرح تفصیلی منطقه لواسان اراضی حومه روستاها خرد شده و هر قطعه برای ساخت و ساز واگذار شده است، توضیح داد: با موافقت اولیه شهرداری و استاندار وقت كار ساخت شروع شده است درحالی كه این اراضی كاربری كشاورزی داشته و طبق قانون حق تبدیل این كاربری وجود ندارد.
افشاری اذعان كرد: این اراضی كه حدود ١٠٠ هكتار بوده است در منطقه كلاك لواسان و كنار سد لتیان واقع شده است. درحالی سازمان امور اراضی از توقف ساخت در این اراضی خبر میدهد كه این اراضی برای كاربری كشاورزی از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت كشاورزی مجدد نخواهد داشت بنابراین حتی در صورت صدور حكم دادگاه به نفع سازمان امور اراضی و قلع و قمع زمینهای منطقه این اراضی قابل بازگشت نخواهد بود. افشاری با اشاره به اینكه در حال حاضر دستور توقف طرح صادر شده است، اظهار كرد: پرونده این فرد در مرحله بررسی قرار دارد و تا صدور حكم نهایی دادگاه برای تعیین تكلیف این اراضی باید منتظر ماند.
جرایم بازدارنده نیست
نكته قابل تامل اینكه حتی در صورت محرز شدن تخلف، جرایمی كه برای این افراد در نظر گرفته میشود به هیچوجه جرایم بازدارندهای نیست و فرد میتواند با پرداخت مبالغی از حكم زمینخواری مبرا شود. بر اساس قوانین حال حاضر اگر زمینخواری یك فرد محرز شود؛ علاوه بر قلع و قمع بنا از یك تا سه برابر قیمت روز زمین باید جریمه پرداخت شود. این جریمه البته برای متخلفی است كه به عنوان نخستینبار اقدام به زمینخواری كرده است.
در صورت تكرار جرم، علاوه بر پرداخت جریمه سه برابری از یك تا شش ماه حبس نیز میتواند برای فرد متخلف حكم صادر شود. بنابراین برای فردی كه از مجموع زمینخواریهای دیده نشده خود سودهای كلانی به دست آورده، این میزان جریمه نمیتواند به عنوان عامل بازدارنده محسوب شود. افرادی كه در این كار تخصصی عمل میكنند نیز راهكارهای دور زدن قانون را به خوبی آموختهاند. به عنوان نمونه این افراد برای آنكه جرایم تغییر كاربری اراضی كشاورزی را به جان نخرند زمینها را ابتدا به غیركشاورزی تبدیل میكنند.
نفت سفید داروی معجزهگری است كه صاحبان باغها برای خلاص شدن از شر درختان از آن استفاده میكنند تا بتوانند مجوز تغییر كاربری را از مسوولان مربوطه دریافت كنند. در كشورهای موفق از نظر حفظ كاربری اراضی، مابه التفاوت ارزش اراضی با كاربری كشاورزی و غیركشاورزی به عنوان حقوق توسعه به كشاورز پرداخت میشود و حق تغییر كاربری از این طریق خریداری منتقل و از تغییر كاربری جلوگیری میشود ولی در ایران به صورت كاملا برعكس عمل میشود به این صورت كه طبق قانون حفظ كاربری اراضی زراعی - باغی ١٣٧٤ و اصلاحیه آن، ٨٠ درصد این مابهالتفاوت از فردی كه میخواهد تغییر كاربری دهد به عنوان عوارض دریافت میشود و این خود سبب رقابت بین دستگاهها جهت جذب منابع حاصل از تغییر كاربری و در نتیجه تشدید آن میشود. به طور كلی تداوم تغییر كاربری در دهههای اخیر حاكی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئنا تدوین یك قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی كشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر كاربری در كشور است.
مجوز ساخت دانشگاه علم و صنعت در لواسان باطل شد
قباد افشاری همچنین ضمن تاكید بر اینكه پروندههای زمینخواری در لواسان تعداد قابل توجهی است از یك زمینخواری دیگر توسط دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در دولت گذشته با فشارهای زیادی كه وجود داشت؛ مجوز ساختی برای دانشگاه علم و صنعت صادر شده بود كه ما توانستیم در كمیسیون تجدید نظر مجوز صادر شده را لغو كنیم. در تمام این سالها كه با قوانین مختلف نهتنها از زمینخواریها جلوگیری نشده بلكه قوانین خود عاملی برای زمینخواری شده است؛ سالانه ٣٠ هزار هكتار از اراضی در كشور تغییر كاربری میدهد كه متاسفانه بخشی از این زمینخواریها نیز توسط خود دولت و مقامات صورت میگیرد.
به طور خلاصه میتوان گفت سیاستها و ضوابط نامناسب توسعه صنعتی و غیركشاورزی كشور، تكیه بر عوارض صدور مجوز تغییر كاربری به عنوان منبع درآمدی اجرای قانون حفظ كاربری، عدم تعریف نظام جامع درآمد پایدار برای نهادههای عمومی غیردولتی، ساختار حقوقی ناكارآمد تصمیمگیر برای تغییر كاربری، فراهم بودن برخورد سلیقهای در تشخیص و اعطای مجوز تغییر كاربری، عدم شفافیت و یكپارچگی كافی در فرآیند بررسی و صدور مجوز تغییر كاربری، فقدان ساز و كار پایش اراضی كشاورزی و ارزشگذاری خسارت ناشی از تغییر كاربری، توجه ناكافی به اصل مالكیت و جبران عدم النفع كشاورزان، عدم به رسمیت شناختن نیازهای توسعهای كشاورزان در زمینه مسكونی و تامین مناسب آن و رشد جمعیت شهرنشین از جمله عواملی هستند كه تغییر كاربری اراضی كشاورزی ایران را تشدید میكنند.