زمان آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی مشخص شد

 

اخبار اقتصادی - زمان آغاز اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی مشخص شد

 در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور نمایندگان پیشنهاد محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون های برنامه بودجه و تلفیق بوجه 93 درخصوص تبصره هدفمندی یارانه ها را تصویب کردند.
 
بر این اساس دولت مکلف شد حداکثر تا پایان خرداد ماه 1393 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها انجام و از ابتدای تیرماه 1393 به گونه ای عمل نمایند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، بر اساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی نماید.
 
همچنین مقرر شد پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 مندرج در پیوست شماره سه این قانون (موضوع ردیف 29، 53، 30 و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه و تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
 
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده نموده و زمینه اجرای هدفمندی یارانه ها را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم نمایند.
 
اما قبل از تصویب این پیشنهاد غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در مخالفت با پیشنهاد عثمانی گفت: این پیشنهاد با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی تفاوتی ندارد فقط رقم 10هزار میلیارد تومان را به 11هزار میلیارد تومان تبدیل کرده، مدت زمان پیشنهادی دو ماه به سه ماه افزایش پیدا کرده و در بحث شناسایی جامعه هدف در قانون هدفمندی صراحتاً گفته شده یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمدی خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار تعلق گیرد، یعنی جامعه هدف نیز در قانون هدفمندی وجود دارد.
 
محمدباقر نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مخالفت با جایگزینی پیشنهاد محمدقسیم عثمانی بجای تبصره هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: پیشنهاد آقای عثمانی درباره چگونگی مواجهه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 تفاوتی با پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی ندارد، در این پیشنهاد اردیبهشت به خرداد و 10 هزار میلیارد تومان به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این یعنی ما نتوانیم تصمیم بگیریم، قرار نیست تفسیر یک قانون را به رای بگذاریم.
 
وی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 به دو چیز بستگی دارد، اینکه به چه میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد و اینکه آیا این مساله صرفا بین خانوارها توزیع شود یا به تولید اختصاص یابد.
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: دولت میزان اصلاح قیمت را مشخص کرده است، من از آقای توکلی سوال می کنم که آیا اعداد و ارقامی که برای ثروت ملی در نظر گرفته شده است و آلودگی محیط به دلیل افزایش مصرف وضع مطلوب است یا خیر؟ اگر مطلوب نیست هر یک روز هم که تاخیر کنیم، به بیت المال زیان وارد کردیم.
 
وی گفت: ما نمی خواهیم کار گسترده ای انجام دهیم.
 
نوبخت درباره اینکه باید درآمد حاصل از آن را فقط به خانوارها بدهیم، تصریح کرد: برای این کار باید از پول عمرانی، کار بیمارستانی، آموزش و پژوهش 11 هزار و 200 میلیارد تومان برداریم و بین خانوارها تقسیم کنیم.
 
نماینده دولت ادامه داد: ما در دولت به دنبال این هستیم که علاوه بر توزیع بین خانوارها به صورت عادلانه نه به صورت بالسویه به بهداشت و درمان حداقل 13 هزار میلیارد تومان، به تولید 10 هزار میلیارد تومان کمک کنیم؛ بسیاری از کارخانه های ما در حال حاضر در حال تعطیلی هستند، نه تنها جوانان بسیاری داریم که فارغ التحصیل شده و به دنبال کار هستند بلکه افرادی که تا دیروز  هم کار داشتند، امروز به خیل بیکاران اضافه شدند.
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما ناچاریم که سرمایه در گردش لازم برای تولید را فراهم کنیم، اینکه بگوییم تا چهار ماه آینده دست نگه داریم، درست نیست.
 
نوبخت خاطر نشان کرد: درست است که ما آئین نامه را حداکثر تا سه ماه مقرر کرده ایم، اما آئین نامه را به زودی خواهیم نوشت و تمامی زمینه ها را فراهم خواهیم کرد تا به زودی آن را اجرایی کنیم.
 
در نهایت پیشنهاد این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
 
پیش از این دولت در لایحه بودجه ارایه شده پیشنهاد داده بود که درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 93 تا مبلغ 632 هزار میلیارد ریال باشد تا مبلغ 519 هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع یک و سه قانون و مبلغ 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه نان و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون باشد.

اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
تکلیف هدفمندی یارانه ها مشخص شد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

زمان اجرای فاز دوم هدفمندی مشخص شد

اخبار اقتصادی - اجرای فاز دوم هدفمندی قبل از ارز تک نرخی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب (20 آذرماه) به تشریح اقدامات انجام شده در بانک مرکزی طی 100 روز نخست آغاز فعالیت دولت یازدهم پرداخت و اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول سیاست گذاری پولی، کنترل قیمت ها و تورم، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، مدیریت و نظارت بر بازار ارز و ایجاد رقابت در نظام بانکی است.

وی در توضیح اقدامات انجام شده در بانک مرکزی طی 100 روز گذشته گفت: بانک مرکزی در گام اول سیاست گذار و تدوین کننده مقررات است یعنی بانک مرکزی باید سیاست هایی را تنظیم کند که زمینه ساز رشد و تولید در اقتصاد کشور باشد. بدیهی است در نگاه اول و در بدو ورود یک مدیر جدید به این مجموعه باید این مقررات و ضوابط موجود برای رسیدن به اهداف ارزیابی شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به صدور بخشنامه های متعدد و متناقض در سیستم بانکی طی دو سال اخیر گفت: این بخشنامه ها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده و در عین حال رابطه بانک ها با بانک مرکزی را مخدوش کرده بود؛ نیاز اصلی بازنگری در این بخشنامه ها بود که ما هم برای حمایت از تولید این دستور را دادیم.

* بانک ها باید بدهی های خود با دلار 2450 تومانی تسویه کنند
سیف با تاکید براینکه در سال 92 ارز مرجع 1226 تومانی اصلا نداشتیم، تصریح کرد: بنابراین تعهدات ارزی باید با دلار مبادله ای تامین شود از همین رو باید مکانیزم های تسویه بدهی های قبلی طراحی می شد؛ این مکانیزم طراحی و چند روز قبل به نظام بانکی ابلاغ شد تا مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات بانک ها با مشتریان و از طرف دیگر با بانک مرکزی نرخ دلار مبادله ای باشد.

* اضافه برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها غلط بود/ پول بانک ها را بر می گردانیم

وی همچنین از دیگر اقدامات غلط دوره قبلی مدیریت بانک مرکزی را برداشت های انجام شده از نظام بانکی طی روزهای پایانی سال گذشته عنوان کرد و افزود: این برداشت ها با استدلال مابه التفاوت ارزی انجام شد؛ در دوره جدید مدیریتی بانک مرکزی در اینباره بازنگری انجام دادیم.

سیف با تأکید براینکه برداشت از حساب بانک ها غلط بود، تصریح کرد: حتما باید مبالغ برداشتی از حساب بانک ها بازگردانده شود البته زمان نهایی بازگرداندن این مبالغ بستگی به بررسی شرایط بانک ها با بخشنامه جدید است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به اینکه برگرداندن اعتماد به نظام بانکی قدم بزرگی است، اضافه کرد: بخشنامه دستورالعمل ذینفع واحد (ناظر بر حداکثر تسهیلات اعطایی که می تواند به یک شخصیت حقوقی و وابسته ها پرداخت شود) مورد دیگری بود که در دوره مدیریت جدید مورد بازنگری قرار گرفت و با شرایط روز منعطف شد. دستورالعمل تسهیلات کلان در جهت حمایت از تولید ساده سازی شد.

وی با بیان اینکه برای برون رفت از رکود تورمی باید مکانیزم خاصی اتخاذ شود، ادامه داد: هدف اصلی خروج از رکود تا پایان سال 92 و حرکت به سمت ایجاد رشد اقتصادی در کشور است؛ بازنگری در مقررات دست و پا گیر، تجدید نظر در قوانین کسب و کار و ... ابزارهای ما برای رسیدن به این هدف است.

* دلار با ثبات شد/ بازار را تحت کنترل داریم
سیف ضمن تاکید براینکه هدف مشترک کابینه یازدهم کنترل و کاهش تورم است، گفت: روند تورم ماه به ماه کاهنده است و تا پایان 92 حداکثر تورم 35 درصد خواهد بود؛ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به 31.9 درصد رسیده و تورم ماهانه به یک درصد رسیده است؛ این علائم جهت گیری مثبت در اقتصاد است.

وی همچنین در سخنان خود به ایراد توضیحاتی درباره وضعیت نرخ ارز در بازار پرداخت و با بیان اینکه دلار طی ماه های اخیر از روند با ثبات برخوردار شده و الان تحت کنترل است؛ گفت: جهت گیری درستی انجام شده و امیدواریم الان به شرایط مطلوب برسیم.

رئیس کل بانک مرکزی البته درباره موانع تولید و اقدامات انجام شده برای این بخش در دولت اینطور توضیح داد که دولت در اوایل فعالیت روی این اقدام متمرکز شد تا به صورت ضربتی با تصمیمات صحیح موانع و مشکلات تولید را شناسایی و قوانین دست و پا گیر را مورد بازنگری قرار دهد. این مصوبه دولت 35 بند داشت که 9 مورد مربوط به نظام بانکی می شد.

وی با بیان اینکه ال سی 30 درصدی از موارد این بخشنامه بود، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی همزمان اجازه خرید ارز از مرکز مبادلات را برای 70 درصد ما بقی دادیم اما انجام گشایش اعتبار بر اساس تقاضای اعتبار به نوع رابطه بانک با مشتری نیز بستگی دارد، اگر مشتری بد حساب باشد بانک سخت گیری می کند.

* فعالان اقتصادی را با انتشار آمارهای به موقع مطلع می کنیم
سیف در باره مدیرت منابع ارزی در کشور و چرایی ایجاد ثبات نرخ ارز در بازار اظهار داشت: بانک مرکزی مسئولیت اساسی برای نظارت در بازار و ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی دارد. شوک در بازار و نرخ دلار باعث مخاطره شرایط اقتصادی می شود. روند نزولی در تورم و نقدینگی باعث ثبات قیمت دلار طی ماه های اخیر شد. در برخی ممکن است که با یک خبر بازار نوسان پیدا کند اما در سه ماه اخیر بانک مرکزی با نظارت جدی ثبات را در بازار تقویت کرد.

وی با اشاره به اینکه الان دو نرخ در بازار داریم، افزود: سعی می کنیم علامت های اقتصادی را به موقع به فعلان اقتصادی بدهیم تا تشخیص دهند قیمت واقعی دلار در بازار چقدر است؟ هدف بانک مرکزی در بلند مدت حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است چراکه ارز چند نرخی موجب فساد در اقتصاد می شود. پیش نیاز یکسان سازی ارز ثبات در بازار اقتصاد است.

* تیم یکسان سازی نرخ ارز تشکیل شد/ فاز دوم قبل از ارز تک نرخی اجرا می شود
این عضو کابینه دولت یازدهم در همین ارتباط به اجرای یکسان سازی نرخ ارز در اوایل دهه 80 اشاره و تصریح کرد: تیم مربوطه برای یکسان سازی نرخ ارز در بانک مرکزی شروع به کار کرده و اقدامات مربوطه را برای تک نرخی کردن ارز تا نیمه دوم سال 93 انجام داده است؛ در بودجه نیز پیش بینی لازم برای یکسان سازی نرخ ارز شده است. پیش بینی ما این است که با کنترل نقدینگی در سال آینده نرخ تورم به 25 درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی از اجرای فاز دوم هدفمندی قبل از یکسان سازی نرخ ارز در سال 93 خبر داد و درباره ساز و کار ثبات نرخ ارز در ماه های آتی گفت: بهتر است نگوییم ثابت، بانک مرکزی مسئول نظارت بر بازار است و سیاست ارزی ما شناور مدیریت شده است و ارز باید تابع عرضه و تقاضای بازار و واقعیت اقتصاد حرکت کند نه بر اساس خبرهای مختلف.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطمینان داشته باشد که نرخ ارز بازار با واقعیت بازار همخوانی داشته باشد، تصریح کرد: هدف اصلی در جهت رشد اقتصادی و کنترل نرخ تورم است تا بتوانیم به ثبات در بازار ارز برسیم.

سیف در پاسخ به این پرسش که چه مواردی موجب نوسان در بازار می شود؟ گفت: یکی از ابزارهای جدی بانک مرکزی ارائه آماراهای اقتصادی به موقع است این امار و اطلاعات در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اثر می کذارد اگراین اطلاعات شفاف باشد دیگر اطلاعات به افراد محدود داده نمی شود و همگان به آن دسترسی خواهند داشت.

* نقدهای رئیس کل بانک مرکزی به نظام بانکی/ 3 ایراد بانکی از نگاه سیف
رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی اطمینان داد که با ارائه آمارهای به موقع این بانک امکان پیش بینی آینده اقتصاد را داشته باشند و در ادامه درباره نحوه عملکرد نظام بانکی و نوع تعامل با مردم، اظهار داشت: نظام بانکی را خیلی خوب می شناسم و نقاط ضعف و قوت را به خوبی می شناسم من هم نقدهای زیادی به سیستم بانکی دارم؛ سه گروه اشکال در بانکی وجود دارد؛ یک گروه به بانک مرکزی برمیگردد و آنهم به خاطر بروکراسی های پیچیده و قوانین دست و پاگیر که وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که اصلاح کند.

وی با بیان اینکه سری دوم اشکالات به نوع نگاه و توقع دولتها از نظام بانکی برمیگردد، افزود: مصوبه های دولت در تحمیل تکلیفات غیرکارشناسی به نظام بانکی موجب شده عمده منابع نظام بانکی در جهت های غیراقتصادی مصرف شود. حجم مطالبات بانک ها از بازتاب های چنین رفتارهایی است.

سیف ضمن اشاره به اینکه گروه سوم اشکالات به تک تک بانکها برمیگردد، ادامه داد: بانک ها باید به روشهای نوین بانکداری دنیا مجهز شوند. در کشورمان نمیتوانیم از همه دستاوردهای بانکداری سنتی استفاده کنیم. آنچه مسلم است این است که باید از بخش های عمده تجربیات بانکداری دنیا استفاده شود. بانکداری اسلامی در دنیا هم پیشرفت خوبی کرده و برخی کشورهای کارهای خوبی کردند. وقتی تصمیم گرفتیم ربا را از نظام بانکی حذف کنیم، این را در کلیه بانکها پیاده سازی کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه باید در متون قراردادهای موجود بازنگری کنیم، گفت: در کنار این قوانین غافل ماندن از پیشرفت سریع در بانکداری الکترونیک است. البته الحق و الانصاف بانکها  نسبت به 7-8 سال گذشته خیلی پیشرفت کردند اما از دستاودرهای این بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم. این امر میتواند ابتدا در بازسازی ساختار بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد.

به گفته سیف، مقوله نظارت بر بانکها در بانک مرکزی پیچیدگی های زیادی دارد. ما بخش عمده ای از فعالیت های بانکیمان تحت عنوان بازار غیرمتشکل پولی خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می شود که ناگوار است و باید به سرعت تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرد.  باید در این زمینه سایر دستگاه ها با بانک مرکزی همکاری کنند.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اگر بخواهیم تصویری مطلوب از وظایف و جایگاه بانک مرکزی در آینده ارائه دهیم راه سنگینی در پیش داریم و باید تبعات و سختی هایش را بپذیریم. نظام بانکی برای ادامه فعالیت باید از ساختار محکمی برخوردار شود.

وی با تاکید براینکه نرخ های سود باید قابل قبول اقتصاد باشد؛ خاطرنشان کرد: وجود شرایط رقابتی در نظام باتکی می تواند به جذب مشتری کمک بسیاری کند. نرخ های سود و هزینه های بانکی می تواند مبنای جذب مشتری باشد. سرمایه اصلی یک بانک اقبال مشتریان است.
اخبار اقتصادی - تسنیم