زبان مجلس برای تعامل با دولت؛ استیضاح و تهدید / تنها ۴ وزیر تهدید به استیضاح نشده اند

 

اخبار سیاسی - واقعیتی که این روزها تندروها سعی در پنهان کردن آن دارند
زبان مجلس برای تعامل با دولت؛ استیضاح و تهدید / تنها ۴ وزیر تهدید به استیضاح نشده اند

استیضاح وزرا همچنان در دستور کار تندروهای مجلس است؛ رسانه های نزدیک به جریان مخالف دولت بعد از دیدار مقام معظم رهبری با هیات دولت سعی دارند تا این موضوع را کتمان کنند و تصویری متفاوت از رویکرد مجلس در قبال دولت را ارائه دهند. آن هم با این سیاست که نه تنها عملکرد نمایندگان مخالف دولت بلکه تلاش های خود برای انعکاس مخالفت این طیف با دولتی ها را هم به فراموشی سپرده اند.

یک جست و جوی ساده نشان می دهد از میان ۱۸ عضو هیات وزیران دولت یازدهم تا کنون رسما در مقاطعی طرح های استیضاح ۱۴ نفر از انها در مجلس کلید خورده و در این میان طرح استیضاح فرجی دانا هم به سرانجام رسیده است. در یک سال گذشته تنها ۴ وزیر کابینه بودند که تلاشی برای استیضاح آنها در مجلس انجام نشده است؛ حسین دهقان وزیر دفاع، سید حسین قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری و علی ربیعی وزیر کار.

به گزارش پیام نو از میان ۱۴ نفر دیگر یکی تا کنون برکنار شده و طرح استیضاح ۳ نفر دیگر هم منتظر تقدیم به هیات رئیسه است و همزمان برای دو وزیر دیگر هم تلاش هایی برای جمع آوری امضای طرح استیضاح در جریان است. اما مساله آزاردهنده این است که رسانه های همسو به مخالفان دولت به یکباره از یاد برده اند که طی همین دو ماه اخیر چه تلاش هایی برای برجسته کردن استیضاح وزرا در مجلس انجام داده اند و اکنون با گردشی ۱۸۰ درجه ای مدعی هستند که استیضاح وزرا «توهم» اصلاح طلبان است و رسانه های آنها است.

شاید بد نباشد برای مشخص کردن مرز این توهم با واقعیت تنها نگاهی به اخباری که این دست رسانه ها برای پوشش استیضاح وزرا در همین سه ماه گذشته داشته باشیم؛ جایی که اخبار اختصایی این رسانه ها از استیضاح وزرایی چون وزیر کشاورزی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو، وزیر کشور حکایت دارد.

اما علی رغم ادعاهایی که امروز مطرح می شود، دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد هم طیف قابل توجهی از نمایندگان مجلس و هم رسانه های همسو با آنها که اکنون مدعی تعامل با دولت هستند، مناسبات خود را با این دولت را صرفا از موضع تقابل آغاز کرده اند. یک نشانه را باید در زمان طرح اولین استیضاح برای وزرای دولت یادزهم در مجلس جست، جایی که طرح استیضاح وزیر نیرو تنها ۲۰ روز بعد از شکل گیری دولت توسط موسی الرضا ثروتی مطرح شد.

به همین منوال مجلسی ها رکوردهای دیگری هم دارند، از جمله رکورد سریع ترین طرح سوال. رضا فرجی دانا تنها یک روز بعد از انکه از مجلس برای وزارت علوم رای اعتماد گرفت، برای پاسخ به سوالی به مجلس فراخوانده شد. این موضوعی است که حتی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در برخی جاها به صورت سر بسته عنوان کرده است.

پیشتر پیام نو در گزارشی وضعیت تمام وزرای دولت یازدهم را از حیث خطر استیضاح بررسی کرده بود. در آن گزارش پنج وزیر از محدوده خطر دور بودند که اکنون یکی از آنها، یعنی محمود گودرزی وزیر ورزش هم طی روزهای گذشته از سوی رئیس فراکسیون ورزش مجلس به طور جدی تهدید به استیضاح شده است.

اخبار سیاسی - پیام نو

 

ویدیو مرتبط :
استیضاح مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه ۵۰ نماینده به لاریجانی برای تذکر به روحانی/ تهدید به استیضاح وزیر نیرو

نامه ۵۰ نماینده به لاریجانی برای تذکر به روحانی

موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در گفت‌وگو با فارس نسبت به ابطال یک مصوبه قانونی دولت احمدی‌نژاد که آن را آغاز عقب‌نشنی دولت از خصوصی سازی دانست، انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: دولت مدعی واگذاری امور به مردم بود اما اکنون بین شعار و عمل دولتی ها تعارض به وجود آمده و برخی اقدامات، مغایر شعارهای دولت است.

ثروتی گفت: آقای چیت‌چیان وزیر نیرو آمده محکم جلوی واگذاری ها را گرفته و چند مصوبه قانونی دولت قبل را لغو کرده و آقای زنگنه وزیر نفت هم به‌صراحت در تلویزیون اعلام کرده خصوصی سازی را قبول ندارد.

وی چنین موضع‌گیری ها و اقداماتی را آغاز یک انحراف در دولت دانست و گفت که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قبلی 49 درصد شرکت مهاب‌قدس را بابت مطالبات پیمانکار راه‌آهن مشهد - گرگان به آستان قدس رضوی واگذار کرد.

ثروتی افزود: این اقدام مورد تأیید مجلس بود و تمام مراحل قانونی آن نیز توسط دولت قبلی انجام شد اما آقای چیت چیان در نامه به دولت ابطال آن را خواستار شد.

وی ادامه داد: متأسفانه وزیر اقتصاد به عنوان مسئول اجرای خصوصی سازی و همچنین آقای آخوندی به عنوان متولی مستقیم در این عرصه، مخالفتی با این اقدام نکرده‌اند.

ثروتی تصریح کرد: اگر مصوبه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات رد کرده و دولت هم بر اساس آن مصوبه‌ای را ابطال کرده باشد، مشکلی نیست ولی این مصوبه با ابلاغ رئیس مجلس اجرایی و مراحل قانونی آن هم طی شده است.

«دولت مدعی است به معیشت و زندگی مردم توجه دارد اما این کار که نوعی بدعت و قانون‌شکنی جدید است، در روند زندگی و معیشت مردم اخلال ایجاد کرده و موجب بیکاری خیل عظیمی از نیروی کار می شود».

نماینده بجنورد در مجلس گفت: نمایندگان در خصوص این اقدام در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس به رئیس جمهور و وزرای مربوطه تذکر دادند و 50 نماینده هم در این خصوص نامه‌ای به لاریجانی نوشتند.

وی افزود: امضاءکنندگان این نامه خواستار ارائه توضیح وزرای نیرو، اقتصاد و راه در این زمینه شدند و حتی وزرای مذکور را به استیضاح هم تهدید کرده‌اند و قرار شد رئیس مجلس با رئیس جمهور برای ابطال این تصمیم مذاکره کند.

ثروتی تصریح کرد: وقتی شرکتی بابت مطالبات پیمانکار خصوصی واگذار و در واقع مالک به غیر شده، دولت حق ندارد آن را بدون کارشناسی و بی حساب و کتاب ابطال کند و این کار غیر قانونی است.

وی متذکر شد: مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی می فرمایند اقتصاد را خصوصی و به مردم واگذار کنید و دولت‌ها باید در این زمینه گام بردارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی و رونق کسب‌وکار از شعارهای اصلی دولت یازدهم بود اما اکنون خلاف آن حرکت می‌کند، نامه مجلسی ها را اخطار جدی برای دولت دانست و تأکید کرد چنانچه تصمیم وزیر نیرو لغو نشود، استیضاح او و وزرای اقتصاد و راه به‌طور جدی دنبال می‌شود./فارس