رییس جمهور به دنبال چیست؟

 

در شلوغ بازار انتخابات مجلس نهم و در روزهایی كه سیاسیون در گیر و ‌دار رقابت سیاسی بودند و حواس‌ها بیش‌تر به این مسئله معطوف بود، محمود احمدی‌نژاد حكم راه‌اندازی مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی را كه خودش در سال 84 و به محض تكیه بر صندلی قدرت ملغی كرده بود، ابلاغ كرد و در حاشیه افتتاح سامانه تنقیح قوانین به این موضوع اشاره كرد و گفت: «زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیئت نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیئتی بسیار مورد نیاز و لازم است و اگر از هر یك از اصول قانون اساسی حتی یك میلیمتر فاصله گرفته شود، در حوزه‌های دیگر كیلومترها فاصله ایجاد می‌شود.

احمدی‌نژاد اگرچه پیش از دستور احیای مجدد این شورا نیز در همان جلسه گفته بود كه به‌زودی درباب قانون اساسی با مردم صحبت مفصلی خواهد داشت.

همین اظهارات رئیس‌جمهوری ایران باعث شد تا در كارزار انتخابات و در هیاهوی این‌كه چه كسانی رای آورده‌اند و چه كسانی رقابت را واگذار كرده‌اند بازهم خبرساز شود و افكار عمومی را با این پرسش مواجه كند كه هدف اصلی محمود احمدی‌نژاد از احیای هیئت نظارت بر قانون اساسی كه مبدع آن سید محمد خاتمی بوده، چیست. برای پاسخ به این پرسش باید نیم‌نگاهی به روزگاری كه این هیئت در دولت خاتمی‌زاده شد، داشت.

هیئت نظارت از خاتمی تا احمدی‌نژاد

تنها 6 ماه از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 می‌گذشت كه وی برای پیگیری برخی از پرونده‌های سیاسی خبر از راه‌اندازی هیئتی با عنوان «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» بر اساس اصل 113 قانون اساسی داد. «حسن اجرای قانون اساسی» و«تذكر قانونی» به دستگاه‌ها و نهادهایی كه قانون را درست اجرا نمی‌كردند، ظاهرا دو هدف خاتمی برای راه‌اندازی این هیئت اعلام شد.

اینچنین بود كه خاتمی در آذرماه 76 طی صدور احكامی برای مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سیدمحمد هاشمی، موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی آنان را به عضویت این شورا درآورد.

اما شورای نگهبان با ریاست آیت‌الله جنتی به سرعت با تشكیل این هیئت، مخالفت كرد و سخنگوی این شورا كه غلامحسین الهام بود اعلام كرد كه شورای نگهبان هیئت نظارت بر قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسد و اگر قرار باشد كه هیئتی تشكیل شود كه هم بر اجرای قانون نظارت كند و هم محلی برای حل و فصل دعاوی حقوقی باشد، آن نهاد غیر از شورای نگهبان هیچ جای دیگری نخواهد بود.

خاتمی اما بی‌اعتنا به شورای نگهبان سعی داشت تا همان پرونده‌ خاص سیاسی را با عنوان پرونده‌های حقوق پایمال شده شهروندی پیگیری كند. مسئله‌ای كه باعث شد تا در همان ایام اخباری مبنی بر سیاسی بودن این شورا در سانه‌های منتقد دولت منتشر شود. دولت اصلاحات با تمام قصه‌ها و غصه‌هایش به پایان رسید تا تنها پس از هفت ماه كه از ورود محمود احمدی‌نژاد به كاخ ریاست‌جمهوری می‌گذشت، وی به غلامحسین الهام كه سخنگویی شورای نگهبان را رها كرده بود و به دولت پیوسته بود بخواهد كه در جمع خبرنگاران اعلام كند كه دولت در اجراى قانون اساسى نیازمند چنین هیئتى نیست اما گذشت 6 سال از عمر ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اتهامات قانون‌شكنی دولت، وی برای رفع این اتهامات انجام وظیفه شاید هم مچ‌گیری از منتقدین خود دستور داد تا همان هیئتی را كه خودش دستور تعطیلی‌اش را داده بود، احیا شود و بلافاصله برای تعدادی از نزدیكان حقوقی خود حكم صادر كرد تا همان راهی را برود كه روزگاری سیدمحمد خاتمی رفته بود.

مخالفت دیروز و امروز شورای نگهبان با هیئت نظارت بر قانون اساسی

تنها چند روز پس ازانتشار خبر احیای شورای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس دولت این موضوع در جلسه خبری سخنگوی شورای نگهبان مورد سوال یكی از خبرنگاران قرار گرفت.عباسعلی كدخدایی نیز در پاسخ به این پرسش از مخالفت شورای نگهبان با این اقدام احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: من مایل هستم به این سوال(درباره احیای هیئت نظارت) در نشست دیگری كه بتوانم نظر رسمی شورای نگهبان را اعلام كنم پاسخ بدهم ولی تنها چیزی كه می‌توانم بگویم نظر شورای نگهبان همان نظری است در رابطه با تشكیل چنین هیئتی از سوی یكی از روسای جمهور(سیدمحمد خاتمی) اعلام شد و شورای نگهبان با چنین كاری مخالفت كرد، لذا این نظر به قوت خود باقی است.«اعضای شورای نگهبان معتقدند كه این شورا تنها نهاد حل و فصل حقوقی دعواهای قانون اساسی است.»

پاسخ جوانفكر به كدخدایی

«تشكیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد.» این جمله از آن علی‌اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌ای رئیس دولت و در پاسخ به عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود. جوانفكر از این‌كه رئیس‌جمهور مقام اول كشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون است سخن گفت و البته حرف‌های دیگری نیز درباره اختیارات رئیس‌جمهور به میان آورد.

وی تصریح كرد: در قانون اساسی این موضوع بیان شده است كه بعد از رهبری رئیس‌جمهور شخص اول مملكت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است كه حتی رئیس‌جمهور می‌تواند بر آن نظارت كند.

این جمله جوانفكر اما بر ابهام‌ها و ایهام‌های انگیزه‌ای محمود احمدی‌نژاد از احیای این هیئت افزود تا برخی بگویند كه چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی قرار است در آینده بیفتد كه محمود احمدی‌نژاد به دنبال احیای چنین هیئتی افتاده است؟یقینا رئیس دولت و دولتی‌ها باید پاسخ این سوالات را بدهند كه چه تفاوت جوهری و ماهیتی میان تاسیس و راه‌اندازی این هیئت با احیای آن از سوی احمدی‌نژاد دارد؟

آیا او اختیارات بیش‌تری می‌خواهد یا این‌كه تلاش دارد تا با اهرم این هیئت كمی از فشارهایی كه به وی و نزدیكانش وارد می‌شود را بردارد؟

نگاهی به اصول قانون اساسی درباره اختیارات رئیس‌جمهوری

براساس اصل 113 قانون اساسی«پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» البته اصل 113 پیش از اصلاح سال 1367 به این شكل بود: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست‌ قوه‌مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» ملاحظه می‌شود، در اصلاح قانون اساسی وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از دوش رئیس‌جمهوری برداشته شده است.

بنابراین آنچه باقی‌مانده یكی «عالی‌ترین مقام رسمی كشور بودن است» و دیگری «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را داشتن، است. در قانون اساسی اصل مستقلی كه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری را برشمرده باشد، وجود ندارد و این موارد را باید از فصل نهم قانون مذكور – كه مربوط به قوه‌مجریه است – به‌ویژه مبحث اول این فصل درباره «ریاست جمهوری و وزرا» استخراج كرد.

براساس این اصل در ریاست رئیس‌جمهوری بر قوه‌ مجریه جای بحثی نیست. آنچه محل مناقشه بوده و هنوز هم هست«مسئولیت اجرای قانون اساسی» و نحوه و ابعاد آن است به‌ویژه پس از حذف «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف رئیس‌جمهوری. با این تفاسیر به واقع آیا نظارت بر اجرای قانون اساسی هیئت می‌خواهد؟

ویدیو مرتبط :
صحبت های جهانگیری از هجمه به رییس مجلس توسط رییس جمهور در دولت دهم

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معرفی بهترین بازیگرانی كه رییس جمهور شدند

 

 

 

در یك نظرسنجی اینترنتی كه بیش از ۱/۱ میلیون نفر در آن شركت كردند، ۱۶ فیلم كه درآن بازیگران مطرح سینما، ایفاگر نقش رییس‌جمهور بوده‌اند، انتخاب و معرفی شدند.

فیلم‌های «نیروی هوایی یك» محصول ۱۹۹۷ با نقش‌آفرینی‌ «هریسون فورد» در قالب «پرزیدنت جیمز مارشال» در صدر این فهرست قرار گرفته است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی مووی وب، «مورگان فریمن» با حضور در فیلم «برخورد عمیق» (۱۹۹۸) در قالب رییس‌جمهور «تام بك» و «مایكل داگلاس» با بازی در نقش پرزیدنت «آندری شفرد» در فیلم «رییس‌جمهور آمریكایی» (۱۹۹۵) رتبه‌های دوم و سوم این لیست را به خود اختصاص داده‌اند.

بنابراین گزارش، «بیل پولمن» با حضور در فیلم «روز استقلال» (۱۹۹۶)، «كوین كلین» با فیلم «كبوتر» (۱۹۹۳)، «دنیس كواید» با نقش‌آفرینی در فیلم «رویاهای آمریكایی» (۲۰۰۶) و «بروس گرین وود» با فیلم «گنجینه ملی: كتاب محرمانه» ۲۰۰۷ رتبه‌های بعدی این فهرست را بدست آورده‌اند.

 

«جیمز كرامول» با فیلم «همه ترس‌ها» (۲۰۰۷)،«جك نیكلسون» با حضور در فیلم «مریخ حمله می‌كند»،«كلزی گرامر» با نقش‌آفرینی در فیلم «رای سرنوشت ساز»، «جینی‌ هاكمن» در فیلم «قدرت مطلق» (۱۹۹۷) و «پیتر سلرز» با نقش‌آفرینی در فیلم «دكتر استرنج لاو» و «بیلی باب» تورنتون در فیلم «عشق واقعی» (۲۰۰۳) رتبه‌های دیگر این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.