روحانی پنج قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد+جزئیات

 

اخبار سیاسی - روحانی پنج قانون را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد

 حسن روحانی رئیس‌جمهور در نامه‌های جداگانه‌ای قوانین «قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه»، «قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)»، «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن»، «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» و «قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه» را بای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

متن نامه‌های رئیس‌جمهور به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/7/1392 و تأیید شـورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت دادگستری ـ نهاد ریاست جمهوری
دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیـس قوه قضائیه» که در جلـسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/8/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت جهاد کشاورزی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی  (اکو)
ماده واحده ـ اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) به‌شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ تصـویب اساسـنامه، تا زمـانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضـویت سازمان جـهانی تجارت در نیـامده است، به‌مـنزله تقبل الزامات مختلـف سند نهـائی که مـظهر سـازمان مزبور است (موضوع مقـدمه اساسنامه) نخواهد بود.

تبصره2ـ دولت موظف است در اجرای جزء(ب) بند(9) ماده(4) اساسنامه، چنانچه نسبت به هر نوع استاندارد، راهنما یا توصیه‌ای که نسبت به آن نظر مخالف نداشته باشد، ظرف مهلت مقرر اقدام لازم را اتخاذ نماید.

تبصره3ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، هشتادم (80) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد اصلاحات اساسنامه (موضوع ماده 16)، (بند ب ماده 12) و ماده (19) الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)
طرف‌های متعاهد:

به دنبال تصمیمات اولین اجلاس رؤسای سازمان‌های دامپزشکی کشورهای عضو اکو، سومین اجلاس وزیران کشاورزی اکو و هفدهمین اجلاس شورای وزیران اکو در خصوص تأسیس کمیسیون دامپزشکی اکو (اکوـ وکو)

با درنظر گرفتن اینکه تمام کشورهای عضو اکو،‌ عضو سازمان جهانی بهداشت دام (اُو.آی.ای) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز می‌باشند و اینکه استانداردهای بین ‌ المللی سازمان جهانی بهداشت دام مرجع جهانی بهداشت دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام هستند.

با تصدیق تمایل به پیشگیری از گسترش بیماری‌های دامی، عفونت‌های ناشی از مواد غذایی و تشخیص آنها در منطقه اکو با داشتن علاقه متقابل به همکاری در سطح منطقه ‌ ای در زمینه نظارت بر بیماری دامی، تبادل اطلاعات، اقدامات کنترلی و تولید دامی بهداشتی پایدار در منطقه اکو با درنظر گرفتن اینکه با اجرای اقدامات هماهنگ، توسط کشورهای عضو اکو همکاری فوق گسترش خواهد یافت.

با در نظر داشتن الزامات مختلف سند نهائی که مظهر سازمان جهانی تجارت است و به ‌ ویژه موافقتنامه راجع به کاربرد اقدامات مربوط به بهداشت دام و گیاه همچنین با درنظر گرفتن اینکه اهداف فوق باید به نحو احسن از طریق تأسیس کمیسیون دامپزشکی محقق گردند.

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده1ـ تعاریف

در خصوص اساسنامه فعلی، تعاریف واژه‌های فنی دامپزشکی، همان تعاریف مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی بین ‌ المللی حیوانات خاکزی و آبزی سازمان جهانی بهداشت دام خواهد بود. با این حال بعضی از تعاریف به شرح زیر خواهند بود:

«اکو» به معنای سازمان همکاری اقتصادی می‌باشد.

«دبیرکل» به معنای دبیرکل اکو می‌باشد.

«کمیسیون» به معنای کمیسیون دامپزشکی اکو(اکوـ وکو) است.

«کشورهای عضو» به معنای کشورهای عضو کمیسیون است.

«دام‌ها» عبارتند از دامهای زنده پرورشی از جمله حیوانات اهلی، طیور،‌ آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم که به عنوان منشأ مواد غذایی، کرک و پشم، نیروی بارکش،‌ کود و سایر فرآورده‌های مفید با منشأ دامی به کار می‌روند.

«فرآورده‌های با منشأ دامی» شامل فرآورده‌های خام یا عمل‌آوری شده با منشأ دامی هستند که به ‌ واسطه ماهیت یا به دلیل فرآوری آنها، می ‌ توانند خطر گسترش بیماری‌ها را دربرداشته باشند.

«بیماری» به معنای هرگونه وخامت یا اختلال در وضعیت سلامتی دام در اثر هر نوع عامل آسیب‌زای بالفعل یا بالقوه فیزیکی، شیمیایی، ژنتیکی، زیست‌شناختی یا سوخت و سازی (متابولیکی) برای آن دام یا گروهی از دامها است.

ماده2ـ تأسیس کمیسیون دامپزشکی

بدینوسیله طرفهای متعاهد «کمیسیون دامپزشکی اکو(اکوـ وکو) » را به عنوان یک مؤسسه تخصصی اکو و به منظور اجرای اقدامات، وظایف و مسؤولیت‌های مندرج در این اساسنامه، تأسیس می‌نمایند.

ماده3ـ اهداف

کمیسیون، همکاری بین اعضای خود را از طریق مدیریت مناسب، با هدف حصول اطمینان از تقویت فعالیت‌ها و ظرفیت‌های بهداشت دام به‌منظور کاهش تعارض با تجارت بین‌المللی ناشی از اقدامات مربوط به بهداشت دام و افزایش بهره‌وری دام اهلی و تجارت دامهای سالم و فرآورده‌های دامی ایمن براساس استانداردهای بین ‌ المللی سازمان جهانی بهداشت دام ترغیب خواهد داد.

ماده4‌ـ وظایف و مسئولیت‌‌ها

1ـ به‌منظور تحقق اهداف مندرج در ماده(3)، کمیسیون علاوه بر سایر موارد، وظایف و مسؤولیت‌های زیر را بر عهده خواهد داشت:

1ـ1ـ ارتقای نظارت بر بیماری دام از طریق:

الف ـ تأسیس شبکه نظارت بر بیماری دامی منطقه‌ای از طریق:

(1) جمع‌آوری اطلاعات از اعضای کمیسیون و سایر منابع در خصوص وجود،‌ بُروز یا گسترش بیماری‌های دامی و در دسترس اعضای کمیسیون و سازمان‌های ذی‌ربط قراردادن آن اطلاعات

(2) پیش‌بینی تبادل اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات ملی بهداشت دام و سایر اقدامات مؤثر در جابه‌جایی آزاد دامها و فرآورده‌های با منشأ دامی

ب ـ کمک به سازمان‌های ملی در ارتقای ظرفیت‌های قرنطینه دامی آنها

پ ـ انتشار مقتضی اطلاعات به منظور آگاهی عمومی و پیشرفت فنی یا علمی که ممکن است توسط کمیسیون مشخص گردد و نیز تبادل آن و فراهم کردن دسترسی آزاد به آن از طریق تارنما (وبسایت)

2ـ1ـ ارتقای سطح بررسی بیماری دامی از طریق کمک به سازمان‌های دامپزشکی کشورهای عضو در بهبود ظرفیت‌های تشخیصی و بررسی بیماری دامی آنها

3ـ1ـ ارتقـای هماهنـگی مقررات و اقـدامات قرنطـینه دامـی، به ‌ویـژه اصـول بهداشت دام، روندها و ارزیابی مخاطرات بیماری به منظور اینکه شرایط بهداشتی دام، به عنوان محدودیت‌های تجاری غیرقابل توجیه تلقی نگردد.

4ـ1ـ کمک به کنترل بیماری دام از طریق:

الف ـ ترغیب اقدامات مربوط به کنترل بیماری‌های دامی و ارائه مشاوره به اعضای کمیسیون در خصوص اقدامات مورد نیاز فنی، اداری و قانونی جهت پیشگیری از ورود و گسترش بیماری‌ها

ب ـ هماهنگی و مبارزه با بیماری ‌ های دامی به صورت بین ‌ المللی در صورت امکان

5 ـ1ـ تقویت ظرفیت‌های ملی از طریق:

الف ـ آموزش مناسب مسؤولان کشورهای عضو کمیسیون در رابطه با فعالیت‌های فوق

ب ـ هماهنگی مناسب در خصوص تحقیقات مربوط به بیماری‌های دامی و روشهای کنترل آنها و زمینه تبادل اطلاعات علمی مرتبط

پ ـ کمک یا تسهیل نمودن اجرای برنامه‌های تحقیقاتی مشترک در سطح ملی یا منطقه‌ای در خصوص شناسایی، پیشگیری، تشخیص، کنترل و ریشه‌کنی بیماری فرامرزی

2 ـ کمیسیون می‌تواند در مورد هریک از موضوعات اشاره شده در این ماده توصیه ‌ هایی را به اعضای خود ارائه کند.

3ـ آموزش و تبادل کارشناسان

4ـ کمیسیون می‌تواند مجموعه‌ای حاوی مشخصات کارشناسان کشورها در زمینه‌های مختلف بهداشت دام تدوین نماید.

5 ـ تعیین آزمایشگاههای منطقه‌ای تشخیص بیماری دامی، مواد زیست‌شناختی و تجزیه مواد غذایی

6 ـ تدوین توصیه‌هایی در خصوص استانداردهای ایمنی اکو در مورد مواد غذایی و دستورالعمل ‌ های نظارتی با استفاده از اصول مندرج در متون پایه مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، مجموعه مقررات غذایی(کدکس آلیمنتاریوس) و قوانین ملی

7ـ بالابردن هماهنگی در زمینه مقررات و اقدامات مربوط به ایمنی مواد غذایی به ویژه تجزیه و تحلیل مخاطرات ناشی از مواد غذایی

8 ـ به منظور کسب استانداردهای بین ‌المللی علمی در خصوص ایمنی مواد غذایی، بهداشت دام و بیماری‌های مشترک انسان و دام، کمیسیون به مراجع زیر مراجعه خواهد نمود:

مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی سازمان جهانی بهداشت دام، کتاب آزمایش‌های تشخیصی و واکسن‌های مربوط به حیوانات خاکزی، مجموعه مقررات بهداشتی آبزیان و کتاب آزمایش‌های تشخیصی مربوط به آبزیان، مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)/ سازمان جهانی بهداشت، سایر اطلاعات یا دستورالعمل‌هایی که از نظر کمیسیون مناسب باشند از جمله مقررات ملی

9ـ تصویب استانداردها، راهنماها و توصیه‌های هماهنگ

الف ـ هرنوع استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ باید به تصویب اکثریت دوسوم کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده برسد.

ب ـ هر کشور عضو می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام استانداردها، راهنما و توصیه هماهنگ توسط دبیرخانه، به آن اعتراض نماید و در این‌صورت ملزم به اجرای چنین استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ نخواهد بود. هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان اعتراض خود را پس بگیرد و استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مربوط را اجراء کند.

پ ـ چنانچه اعتراض‌های به هر استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ توسط بیش از یک‌سوم اعضای کمیسیون به‌عمل آید، بلادرنگ سایر اعضاء از تعهد به اجرای آن استاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ فارغ خواهد شد. با این وجود هر یک یا تمام آنها می ‌ توانند بین خود در خصوص اجرای آن توافق کنند.

ت ـ دبیرخانه فوری کشورهای عضو را از دریافت هرگونه اعتراض یا پس گرفتن اعتراض انجام شده به موجب این ماده آگاه خواهد نمود.

ث ـ هرگونه استاندارد، راهنما و توصیه مصوب کمیسیون منطبق با استانداردهای بین ‌ المللی سازمان جهانی بهداشت دام و مجموعه مقررات غذایی (کدکس آلیمنتاریوس) سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(فائو)/ سازمان جهانی بهداشت خواهد بود.

ج ـ با رعایت مفاد این ماده، کشورهای عضو متعهد می‌شوند که هراستاندارد، راهنما و توصیه هماهنگ مصوب کمیسیون را از تاریخ تعیین‌شده توسط کمیسیون به اجراء درآورند.

ماده5 ـ عضویت و تصمیم‌ گیری

1 ـ عضویت در کمیسیون جهت کشورهای عضو اکو آزاد است. سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ‌ ای نظیر سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت دام، سازمان جهانی بهداشت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا و برنامه کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام در منطقه مدیترانه می‌توانند به‌عنوان ناظر به عضویت کمیسیون درآیند.

2ـ عضویت ناظران به اتفاق آراء تصویب خواهد شد.

3ـ ناظران حق شرکت در تمام جلسات کمیسیون بدون حق رأی را دارند.

4ـ هر عضو کمیسیون یک رأی خواهد داشت به غیر از تصمیماتی که نیاز به اتفاق آراء دارد، تصمیمات در تمام موارد دیگر با درنظرگرفتن حق هر عضو برای ثبت قیود تحدید تعهد خود با اکثریت ساده آراء مجموع اعضای کمیسیون اتخاذ خواهدشد. تصمیم ‌ گیری در خصوص تخصیص بودجه، انتصاب رئیس کمیسیون و معاونان کمیسیون و سایر موضوعاتی که به تشخیص کمیسیون از اهمیت حیاتی برخوردار باشند، به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد.

5 ـ اکثریت ساده اعضای کمیسیون حد نصاب را تشکیل خواهد داد.

ماده6 ـ ریاست کمیسیون، رئیس کمیسیون و دو معاون وی را از میان اعضای خود و به صورت چرخشی و برمبنای معیارهای مندرج در مقررات استخدامی کمیسیون دامپزشکی اکو، برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده7ـ جلسات کمیسیون

1ـ هر کشور عضو از طریق یک نماینده معرفی شده از سوی سازمان‌های رسمی دامپزشکی در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

2ـ نمایندگی هر کشور عضو کمیسیون در جلسات کمیسیون بر عهده نماینده‌ای خواهد بود که وی می‌تواند نماینده جانشین و کارشناسان و مشاوران را به همراه داشته باشد. کارشناسان و مشاوران می‌توانند بدون حق رأی در روند مذاکرات کمیسیون شرکت کنند.

3ـ جلسات ویژه کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل یک‌سوم اعضاء، توسط رئیس کمیسیون برگزار گردد.

4ـ اولین جلسه کمیسیون در تهران برگزار خواهد شد.

ماده8 ـ مقررات مربوط به کمیسیون

1 ـ کمیسیون مقررات مالی خود را با اکثریت دوسوم اعضای خود، تصویب خواهد کرد که منطبق با اصول مندرج در مقررات مالی اکو خواهد بود.

2ـ همچنین کمیسیون هر اقدام لازم را در اجرای وظایف خود اتخاذ خواهد کرد و به ویژه با اکثریت دوسوم اعضای خود، آیین کار و مقررات مالی خود را که مغایر با این اساسنامه یا اساسنامه اکو نباشد، تصویب خواهد کرد.

3ـ کمیسیون گزارش اقدامها، برنامه ‌ ها، حسابها و بودجه مستقل خویش را از طریق دبیرکل اکو به شورای وزیران اکو ارائـه خواهد نمود.

ماده9ـ دبیرخانه

1ـ محل دبیرخانه کمیسیون در تهران، جمهوری اسلامی ایران مستقر می‌باشد. سازمان دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات مربوط به دبیرخانه را فراهم خواهد کرد.

2ـ مدیر دبیرخانه با توصیه رئیس کمیسیون و از سوی کمیسیون به مدت چهارسال منصوب خواهد شد.

3ـ سایر کارکنان دبیرخانه مطابق مقررات استخدامی از سوی رئیس کمیسیون منصوب خواهند شد.

4ـ دبیرخانه مسؤول اجرای سیاست‌ها و فعالیت‌های کمیسیون خواهد بود و گزارش‌های مربوط را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد و نیز در خدمت سایر دستگاههای فرعی تأسیس شده از سوی کمیسیون خواهد بود. دبیرخانه در اجرای وظایف خویش، از جمله موارد زیر را انجام خواهد داد:

الف ـ عهده‌داری مسؤولیت مدیریت روزمره کمیسیون

ب ـ ارائه گزارشی به هر جلسه عادی کمیسیون از اقدامات به عمل آمده از زمان اختتام جلسه قبلی، و نیز حسابهای ممیزی شده و پیش‌نویس برنامه کاری و پیش‌نویس بودجه دوره مالی بعدی

پ ـ آماده سازی و سازماندهی جلسات کمیسیون و نیز سایر نشستهای مرتبط با فعالیت‌های آن

ت ـ راهنمایی و هماهنگی کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌های کمیسیون

ث ـ ارائه پیشنهادهایی در مورد برنامه‌های عملی مشترک بین کشورهای عضو و نیز مشترک با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

ج ـ حصول اطمینان از انتشار یافته‌های تحقیقاتی، جزوات آموزشی، اطلاع‌رسانی و سایر موارد مورد نیاز

چ ـ اقدام لازم در رابطه با سایر موارد سازگار با اهداف کمیسیون

ماده10ـ حقوق و الزامات کشورهای عضو

1ـ کشورهای عضو واجد حقوق زیر هستند:

الف ـ دریافت و درخواست اطلاعات از کمیسیون در خصوص موارد مرتبط با اهداف و وظایف کمیسیون از جمله راهنمایی‌های مربوط به دریافت کمکهای فنی و همکاری در زمینه بررسی مشکلات خود

ب ـ دریافت انتشارات و سایر اطلاعات منتشره از سوی کمیسیون

2ـ کشورهای عضو موارد زیر را انجام خواهند داد:

الف ـ همکاری در تصمیم ‌ گیری در مورد فعالیت‌های فنی کمیسیون

ب ـ فراهم کردن اطلاعات درخواستی کمیسیون در اسرع وقت تا جایی که مغایر با قوانین یا مقررات ملی آنها نباشد.

پ ـ همکاری به گونه‌ای که اهداف کمیسیون را برآورده می‌سازد.

ماده11ـ نهاد‌ها

1ـ کمیسیون در صورت لزوم، می‌تواند نهادهای موقت یا دائم متشکل از افراد منتخب براساس تخصص آنها در زمینه بهداشت دام به منظور مشاوره در موارد فنی خاص تشکیل دهد.

2ـ کمیسیون می‌تواند کارگروههای تخصصی به منظور مواجهه با وضعیت‌های خاص تشکیل دهد.

ماده12ـ مقررات مالی

1ـ کمیسیون دارای بودجه مستقل خواهد بود.

2ـ بودجه کمیسیون از موارد زیر تشکیل خواهد شد:

الف ـ بودجه عادی: بودجه شامل حق عضویت کشورهای عضو خواهد بود.

ب ـ کمک‌های داوطلبانه: کمک‌های داوطلبانه شامل کمک‌های اعطائی، موقوفات یا سایر منابع پولی دریافتی از سازمان‌های ذی‌ربط بین‌المللی یا منطقه‌ای یا غیره می‌باشد. کمـک‌های داوطلبانه هرگز بخشی از بودجه عـادی کمیسیون را تشکیل نخواهد داد.

3ـ بودجه توسط کمیسیون تدوین و توسط شورای وزیران اکو تصویب خواهد شد.

4ـ هر کشور عضو متعهد می‌شود که سالانه سهم خود در بودجه عادی را به دلار آمریکا طبق معیار ارزیابی مصوب کمیسیون، بپردازد. معیار ارزیابی می‌تواند توسط کمیسیون طبق مقررات مالی کمیسیون اصلاح گردد. معیار ارزیابی مزبور آن بخش از بودجه سال قبل کمیسیون را که فقط توسط کشورهای عضو پوشش داده شده است، در بر می‌گیرد.

5 ـ کمیسیون می‌تواند کمکهای داوطلبانه کلی یا در ارتباط با پروژه‌ها یا فعالیت‌های خاص کمیسیون را بپذیرد. چنین کمک‌هایی به صندوق امانی که توسط دبیرخانه ایجاد می‌شود، پرداخت خواهد شد. پذیرش چنین کمکهای داوطلبانه و اداره صندوق امانی طبق قواعد مالی مربوط اکو خواهد بود.

ماده13ـ هزینه‌ها

1ـ هزینه‌های دبیرخانه از جمله انتشارات و ارتباطات و هزینه ‌ های انجام شده توسط رئیس و نائب رئیس‌های کمیسیون، به هنگامی که از سوی کمیسیون وظیفه‌ای را به انجام می‌رسانند، از محل بودجه کمیسیون پرداخت خواهد شد.

2ـ هزینه‌های پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای تعهدشده توسط اعضای منفرد از کشورهای عضو، طبق تصمیم کمیسیون، تعیین و از محل بودجه، پرداخت خواهد شد.

3ـ هزینه‌های کارشناسان دعوت شده به شرکت در نشست‌های کمیسیون،‌ کارگروهها یا گروههای کاری آن، در سمت فردی آنها، می‌تواند از محل بودجه کمیسیون پرداخت شود.

ماده14ـ ارتباط با سایر سازمان‌ها و مؤسسات کمیسیون با سایر سازمان‌ها یا مؤسسات بین دولتی به‌ویژه آنهایی که در بخش بهداشت دام فعال هستند، همکاری خواهد داشت.

ماده15ـ امضاء‌، تصویب و لازم‌الاجراء شدن

1ـ این اساسنامه برای امضای کشورهای عضو اکو مفتوح خواهد بود.

2 ـ اساسنامه طبق رویه ‌ ها و قواعد قانون اساسی کشورهای عضو به تصویب خواهد رسید و سند تصویب نزد دبیرکل اکو تودیع خواهد شد.

3ـ دبیرکل اکو، تصویب اساسنامه را به آگاهی تمام کشورهای عضو خواهد رساند.

4ـ تصویب این اساسنامه می‌تواند مشروط به قیود تحدید تعهدی شود که پس از تصویب به اتفاق آراء اعضای کمیسیون، نافذ خواهد شد.

5ـ این اساسنامه سی روز پس از دریافت پنجمین سند تصویب توسط دبیرکل، لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده16ـ اصلاحات

1ـ اصلاحات اساسنامه می‌تواند توسط هر کشور عضو پیشنهاد گردد.

2ـ کمیسیون می‌تواند این اساسنامه را با اکثریت دوسوم تمام اعضای کمیسیون، اصلاح نماید.

3ـ اصلاحات این اساسنامه به شورای اکو گزارش شود. این شورا اختیار دارد هرگونه اصلاح را چنانچه مغایر با اهداف اکو یا مفاد اساسنامه کمیسیون تشخیص دهد، نپذیرد.

4ـ اسناد پذیرش اصلاحات نزد دبیرکل اکو تودیع خواهد شد و وی تمام کشورهای عضو را از دریافت این اسناد و تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اصلاحات آگاه خواهد نمود. حقوق و تعهدات هر کشور عضو که اصلاحی را نپذیرد، کماکان طبق مفاد این اساسنامه به‌گونه‌ای که قبل از اصلاح بوده است، اداره خواهد شد.

ماده17ـ کناره‌ گیری از عضویت

1ـ هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه در مورد آن عضو، با ارائه یادداشت کتبی به دبیرکل اکو از عضویت در این اساسنامه کناره ‌ گیری کند. دبیرکل نیز بلافاصله تمام کشورهای عضو را از موضوع آگاه خواهد کرد.  کناره ‌ گیری در پایان سال تقویمی که در آن دبیرکل یادداشت کناره‌گیری را دریافت نموده است، نافذ خواهد شد.

2ـ هر عضوی که یادداشت کناره ‌ گیری از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اکو را ارائه دهد، چنین تلقی خواهد شد که به‌طور همزمان از کمیسیون نیز کناره ‌ گیری کرده است و این کناره ‌ گیری، در مورد تمام سرزمین‌هایی که آن عضو، مسؤول روابط بین ‌ المللی آنها است، اعمال خواهد شد.

ماده18ـ فسخ

چنانچه در نتیجه انصراف از عضویت‌ها، تعداد اعضاء به کمتر از پنج عضو برسد، این اساسنامه خود به خود فسخ خواهد شد.

ماده19ـ تفسیر و حل اختلافات

1ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا کاربرد این اساسنامه در صورتی که توسط کمیسیون حل و فصل نگردد، به فرآیند مصالحه یا سایر سازوکارهای حل و فصل مسالمت ‌ آمیز متخذه توسط کمیسیون ارجاع خواهد شد.

2 ـ در خصوص نگرانی‌های مربوط به تجارت، روند میانجیگری سازمان جهانی بهداشت دام یا کارگروه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(اس.پی.اس) سازمان جهانی تجارت یا روند حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت باید مورد استفاده قرار گیرد.

این اساسنامه در تاریخ 23 دسامبر 2010 میلادی (2/10/1389 هجری شمسی) در استانبول ترکیه در دو نسخه به زبانهای انگلیسی و روسی تنظیم گردید و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی افغانستان

از طرف جمهوری آذربایجان

از طرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف جمهوری قرقیزستان

از طرف جمهوری اسلامی پاکستان

از طرف جمهوری تاجیکستان

از طرف جمهوری ترکیه

از طرف ترکمنستان

از طرف جمهوری ازبکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن اساسنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ بندهای (ب) و (ث) تبصره (3) ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

2ـ یک تبصره به عنوان تبصره(5) به شرح زیر به ماده (24) قانون الحاق می‌شود:

تبصره5 ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده24مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

1ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت

2ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

3ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

5 ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

6 ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/4/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 56428/92 مورخ 5/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

 

صددرصد (100%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6 ـ2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 8336/48886 مورخ 21/1/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/8/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/8/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53160/266 مورخ 25/8/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتـنامه منوط به انـجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(13) موافقتنامه الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه

وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند:

ـ با عنایت به اهمیت زیاد توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم، حفظ نظم و قانون، تضمین حقوق و آزادی‌های بشری

ـ با توجه به تمایل طرفها به تقویت همکاری‌ها

ـ و بر پایه اصول و ضوابط کلی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل به شرح زیر توافق نمودند:

ماده1ـ تعهد همکاری طرفها طبق مفاد این موافقتنامه، در حیطه اختیارات و صلاحیت خود با رعایت قوانین داخلی و نیز تعهدات بین‌المللی دولتهای خود، همکاری خواهند نمود.

ماده2ـ زمینه‌های همکاری

1ـ طرفها،‌ در زمینه پیشگیری، شناسایی، مقابله و کشف جرائم از جمله جرائم ارتکابی توسط گروههای جنایتکار سازمان یافته(سازمان‌های جنایتکار) به ویژه جرائم زیر، همکاری خواهند نمود:

ـ جرائم خشونت‌آمیز علیه حیات، سلامت، آزادی و کرامت انسان

ـ فعالیت افراط‌گرایانه از جمله اعمال تروریستی و تأمین مالی تروریسم

ـ جرائم علیه اموال؛ از جمله سرقت و تخریب

ـ فساد

ـ جرائم اقتصادی از جمله مشروعیت بخشیدن به درآمدها و عواید حاصل از جرم

-قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان و نیز بافتها و اعضای بدن انسان

ـ قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد سمی و رادیواکتیو و مواد هسته‌ای

ـ قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد(شیمیایی) پایه

ـ تولید و فروش اسکناس‌ها، اسناد و اوراق بهادار جعلی و نیز کارتهای اعتباری؛ کارتهای خرید و سایر کارتهای پرداخت

ـ جرائم مربوط به نقض حقوق مالکیت معنوی

ـ جرائم مربوط به سرقت و قاچاق آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی و همکاری در استرداد آنها

ـ جرائم مربوط به حمل و نقل

ـ جرائم مربوط به فناوری اطلاعات

ـ جرائم مربوط به مهاجرت غیرقانونی

2ـ طرفها،‌ همچنین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:

ـ حفظ نظم عمومی و تأمین امنیت عمومی

- تأمین امنیت تردد جاده‌ای

ـ شناسایی اشخاص بیمار و نابالغ(غیرممیز) که قادر به ارائه اطلاعات در مورد هویت خود نیستند و نیز اجساد مجهول‌الهویه

ـ تعیین وضعیت افراد ناپدیدشده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان جرائم

ـ پشتیبانی و کمک تدارکاتی به فعالیت‌ها و اقدامات طرفها

ـ کارهای علمی ـ تحقیقاتی، توسعه سامانه(سیستم)‌های اطلاع‌رسانی، تجهیزات و وسایل فنی ویژه

ـ آموزش، بازآموزی و آموزش پیشرفته کارکنان

تبادل تجربیات در زمینه‌ تأمین امنیت مسابقه ورزشی

ماده3ـ شیوه‌های همکاری

1ـ طرف‌ها به منظور اجرای مفاد ماده(2) این موافقتنامه، به شرح زیر همکاری خواهند نمود:

ـ تبادل اطلاعات در مورد جرائم در حال تکوین و شکل‌گیری و یا ارتکابی و اشخاص مشارکت‌کننده در این جرائم

ـ اجرای درخواست‌های مربوط به انجام برنامه‌های عملیاتی و تجسسی

ـ جست‌وجو و پیگرد افرادی که از تعقیب کیفری و اجرای حکم فرار کرده‌اند و نیز اشخاص مفقودالاثر

- تبادل اطلاعات در مورد قاچاق انواع جدید مواد مخدر و روانگردان، فناوری‌های تولید آنان و نیز شیوه‌های جدید بررسی و شناسایی مواد مخدر و روانگردان

ـ تجسس در مورد اشیای دارای علائم و مشخصات ویژه یا شماره سریال از جمله وسایل نقلیه، سلاح گرم و نیز اوراق بهادار و گذرنامه‌‌ها(اسناد هویتی) و مسترد نمودن آنها طبق روال و تشریفات مقرر

ـ تبادل تجربیات کاری ازجمله برگزاری کارگاه‌ آموزشی، کنفرانس و جلسات مشاوره

ـ تبادل قوانین و دیگر مقررات حقوقی

ـ تبادل منابع علمی و فنی و اطلاعات مربوط به فعالیت‌ طرفها براساس منافع متقابل

ـ تـبادل اطلاعات در زمیـنه برگـزاری برنامـه‌های حفظ نظـم و تأمـین امنیت عـمومی در زمـان بروز وضـعیت‌های فوق‌العاده (قرنطینه‌ها، بی‌نظمـی‌های گسترده و بلایای طبیعی)

2ـ این موافقتنامه، مشمول مسائل مربوط به استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی متقابل در موضوعات کیفری نمی‌شود.

ماده4ـ توسعه همکاری‌ها این موافقتنامه،‌ مانع از توسعه و انجام دیگر زمینه‌ها و اشکال همکاری مورد موافقت طرفها با توجه به شرایط مندرج در ماده(1) موافقتنامه نمی‌شود.

ماده5 ـ درخواست ارائه مساعدت

1ـ همـکاری در چهارچوب این موافقتنامه براساس درخواست طرف ذی‌نفع و یا به ابتکار طرفهـا با این فرض که چنـین همـکاری برای دو طرف سـودمند است انجام می‌گیرد.

2ـ درخواست مسـاعدت باید به صورت کتبی ارائه گردد. در موارد اضطراری، درخواسـت‌ها می‌توانند به صـورت شفـاهی ارائه شوند اما حداکثر طـی ده روز بایـد به صورت کتبی از جمله با استفاده از وسایل فنی انتقال متن، مورد تأییـد قرار گیرند. در صورت بروز تردید در اصالت و یا محتوای درخواست، می‌توان تأییدیه تکمیلی آن را درخواست نمود.

3ـ درخواست ارائه مساعدت باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

ـ عنوان واحد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده در صورت مشخص بودن آنان

ـ اطلاعات و جزئیات موضوع

ـ هدف و زمینه‌های ارائه درخواست

- تشریح محتوای مساعدت مورد درخواست هرگونه اطلاعات دیگری که ممکن‌است برای اجرای شایسته درخواست، مفید باشد.

4ـ درخواست مساعدت که به صورت کتبی ارسال و به تأیید رسیده است، توسط بالاترین مقام واحد درخواست‌کننده و یا معاون وی امضاء شده و با مهر طرف درخواست‌کننده، ممهور می‌گردد.

ماده6 ـ خودداری از ارائه مساعدت

1ـ در چهارچوب این موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده در صورتی که معتقد باشد که اجرای درخواست ممکن است به حاکمیت ملی، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی کشورش خدشه وارد می‌نماید یا مغایر با قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی آن باشد، در این صورت می‌تواند به صورت جزئی یا کامل از اجرای آن امتناع نماید.

2ـ چنانچه عملی که در ارتباط با آن درخواست ارائه مساعدت شده به موجب قانون دولت طرف درخواست‌شونده، جرم محسوب نمی‌گردد می‌تواند از ارائه مساعدت امتناع نماید.

3 ـ در صورت امکان طرف درخواست‌شونده قبل از اتخاذ تصمیم در مورد ارائه مساعدت طبق بندهای(1) و(2) این ماده با طرف درخواست‌کننده، مشورت‌هایی را درخصوص شرایطی که رعایت آن را جهت ارائه مساعدت ضروری می‌داند، انجام می‌دهد. طرف درخواست‌کننده باید شرایطی را که به موجب آن مورد مساعدت قرار می‌گیرد، مورد ملاحظه قرار داده و رعایت نماید.

4ـ طرف درخواست‌کننده باید به صورت کتبی از امتناع کامل یا جزئی درخواست خود با ذکر دلایل مربوطه، توسط درخواست‌شونده مطلع گردد.

ماده7ـ اجرای درخواست

1ـ طرف درخواست‌شونده کلیه تدابیر لازم را جهت اجرای سریع و شایسته درخواست اتخاذ می‌نماید. طرف درخواست‌کننده بلافاصله از شرایط و اوضاع و احوالی که مانع اجرای درخواست می‌شود یا آن را به طور قابل ملاحظه‌ای به تأخیر می‌اندازد، مطلع می‌گردد.

2ـ هرگاه اجرای درخواست خارج از حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده باشد، بلافاصله آن را به نهاد ذی‌صلاح ارسال می‌نماید و این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده می‌رساند.

3ـ طرف درخواست‌شونده مجاز است اطلاعات تکمیلی را که به نظر او برای اجرای شایسته درخواست لازم است، درخواست نماید.

4ـ اجرای درخواست بر مبنای قوانین کشور درخواست‌شونده صورت می‌گیرد. در صورت تقاضای طرف درخواست‌کننده، قوانین کشور متبوع وی، چنانچه با قوانین ملی و یا تعهدات بین‌المللی دولت درخواست‌شونده مغایرت نداشته باشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

5 ـ در صورتی که طـرف درخواسـت‌شونده معتقد باشد که اجرای سریع درخواست، مانع پیگرد جنایی و یا موجب اختلال در بررسی و تحقیق در سایر پرونده‌هایی می‌شود که در دولت متبوع وی انجام می‌پذیرد، می‌تواند اجرای درخواست را به تأخیر انداخته و یا اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی، با مشورت طرف درخواست‌کننده نماید. در صورت موافقت طرف درخواست‌کننده با شرایط پیشنهادی تعیین‌شده برای ارائه کمک به او طرف درخواست‌کننده ملزم به رعایت شرایط مذکور می‌باشد.

6 ـ طرف درخواست‌شونده، به تقاضای طرف درخواست‌کننده کلیه تدابیر لازم برای حفظ جنبه محرمانه درخواست و محتوای آن و اسناد همراه آن و نیز عمل ارائه مساعدت را به عمل خواهد آورد. در صورتی که اجرای درخواست با رعایت و حفظ جنبه محرمانه آن غیرممکن باشد،‌ طرف درخواست‌شونده این موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند و طرف درخواست‌کننده در این گونه موارد، درخصوص اجراء یا عدم اجرای درخواست با چنین شرایطی تصمیم‌گیری می‌نماید.

7ـ طرف درخواست‌شونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طرف درخواست‌کننده را از نتایج حاصل از اجرای درخواست مطلع می‌نماید.

ماده8 ـ محدودیت استفاده از اطلاعات و اسناد دریافت‌شده

1ـ در صورتی که اطلاعات و اسناد دریافت شده از طرف مقابل جنبه محرمانه داشته باشد یا اینکه طرف تحویل‌دهنده، افشای آنها را صلاح نداند، هر یک از طرفین محرمانه بودن این اطلاعات و اسناد را تعیین می‌کند.

2ـ اطلاعات و نتایج حاصله از اجرای درخواست که براساس این موافقتنامه دریافت شده‌اند،

ویدیو مرتبط :
قانون تسهیل ازدواج جوانان بلاخره در دولت روحانی ابلاغ ش

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

به منظور حذف کنکو سراسری/ روحانی قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد

به منظور حذف کنکو سراسری
روحانی قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.

بنا بر این گزارش در نامه شماره123959 مورخ 8/7/1392 رییس جمهور خطاب به وزارتخانه های ذیربط آماده است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (5)

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

ماده5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محلها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد.

ماده6 ـ دانشگاهها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

ماده8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فارس