رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

 

رفع ابهام از مصوبه دولت/۶۰ هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شدند

فارس:معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی رفع ابهام شد.

عبدالعلی تاجی در مورد نیروهای شرکتی و اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات گفت: این هیئت هنوز در مورد مصوبه دولت برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیزی اعلام نکرده و دولت نیز کار تبدیل وضعیت را انجام می‌دهد.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در مورد آمار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: گرچه آمار دقیقی در دست نیست اما حدود 60 هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند.

 

تاجی افزود: دولت مصوبه‌ای گذرانده که از ابتدای بهمن سال 90 وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی روشن شده و آنها که تبدیل وضعیت شده با خود دستگاه مستقیما قرارداد ببندند اما هیئت تطبیق مصوبات دولت و قوانین مجلس ایرادهایی گرفته که ما به عنوان نمایندگان دولت هم پاسخ حقوقی به اشکالات آنها داده و هم درصدد رفع سه ایراد شکلی و مأهوی شدیم.

 

وی گفت: هیئت تطبیق مصوبات در واقع هفت ایراد به مصوبه دولت گرفته بود که چهار ایراد با پاسخ حقوقی برطرف شده و سه ایراد شکلی بود که با تغییر عبارت‌هایی بدون خدشه به اصل مطلب اصلاح شده و اجرا خواهد شد.

 

تاجی افزود: معاونت توسعه مدیریت پاسخ مفصلی تهیه کرده و برای هیئت تطبیق مصوبات ارسال کرد اما هنوز از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. در واقع پاسخ به هفت ایراد گرفته شده توسط هیئت تطبیق مصوبات بود که به چهار مورد از این ایراد‌هاکه محتوایی بود به صورت حقوقی پاسخ داده شد و این ایراد‌ها وارد نیست و سه اشکال جزئی ماهوی بود که با اصلاح عبارت رفع شد.

 

وی گفت: مثلا یکی از ایراد‌های عبارتی این بود که باید جمله با رعایت قوانین و مقررات به آن اضافه شود.

 

تاجی با اشاره به اینکه انتقاد کانون شرکت‌های تأمین نیرو قبل از اینکه به دولت ارائه شود در رسانه‌ها منتشر شده بود گفت: آنها قبل از اینکه اشکالات مصوبه را به دولت بدهند از طریق رسانه‌ها علیه مصوبه دولت مصاحبه کرده بودند.

وی گفت: متن این جوابیه که در واقع رأی مقدماتی هیئت تطبیق را می‌رساند در رسانه‌ها اعلام شده بود که قبل از اینکه این خبر به دست دولت برسد به دست رسانه‌ها رسیده بود./فارس

ویدیو مرتبط :
رفع ابهام :|

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مصوبه جنجالی شرکتی‌ها به ایستگاه آخر رسید/ معاون رئیس‌جمهور: تبدیل وضعیت تمام شد!

مصوبه جنجالی شرکتی‌ها به ایستگاه آخر رسید/ معاون رئیس‌جمهور: تبدیل وضعیت تمام شد!

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی و تبدیل قرارداد کاری نیروهای شرکتی؛ یکی از مهمترین شعارهایی بوده است که دولت در سالهای اخیر به آن پرداخته است و طی آن عنوان شد زیرمجموعه های دولتی موظفند در قالب مصوبه های هیئت وزیران فورا نسبت به اصلاح قرارداد همکاری نیروهای باواسطه (شرکتی) اقدام کنند.

همچنین عنوان شد طبق مصوبه هیئت وزیران در اولین فرصت همکاری زیرمجموعه های دولتی با بخش خصوصی و شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی قطع خواهد شد و از این پس دیگر امکان فعالیت شرکت هایی با عنوان تامین نیروی انسانی وجود نخواهد داشت و در صورتی که خود شرکت و یا بنگاه زیرمجموعه دولت نیازمند نیرو باشد باید خود نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مستقیم اقدام کند.

دستور جذب نیرو به دستگاه ها

دولت معتقد است فعالیت هزاران شرکت خصوصی برای تامین نیروی انسانی از طریق شرکت در مزایده های دستگاه های دولتی با دورزدن قانون و اجحاف در حق نیروی کار، نه تنها حق و حقوق نیروی کار را پرداخت نمی کردند بلکه باعث از بین رفتن عدالت در بازار کار نیز شده اند.

با این حال طی سال های گذشته هزاران مزایده از سوی زیرمجموعه های دولتی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برگزار شده و به گفته فعالان بازار کار دولت در حالی این ادعا را مطرح می کند که بدنه دولتی مهم ترین و بزرگترین مشتری شرکت های تامین نیروی انسانی هستند.

با وجود صدور چندین مصوبه از سوی هیئت وزیران و تبلیغات فراوان در این زمینه که از این پس دیگر حضور بخش خصوصی در تامین نیروی انسانی متوقف خواهد شد، اما به نظر می رسد آنقدر که ایجاد موج امید در میان نیروهای شرکتی قوی بود، نتیجه چندان خوب نشده است.

کارشناسان بازار کار چه گفتند

هرچند قریب به اتفاق کارشناسان بازار کار بر لزوم ساماندهی قراردادهای نیروی کار تاکید دارند و می گویند در این زمینه اجرای سلیقه ای قانون کار باعث لطمه فراوانی به حقوق نیروی کار شده است، اما روشی که دولت برای سر و سامان دادن به قراردادها در نظر گرفته است، چندان قابلیت اجرایی ندارد.

در سال های 90 و 91 با صدور مصوبات هیئت وزیران و اعلام آن از سوی مقامات دولتی، صدها هزار نیروی شرکتی شاغل در بخش های مختلف دولتی و خصوصی این موضوع را پیگیری کردند و خواستار تبدیل وضعیت خود شده بودند.

این مسئله باعث بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان نیز شده بود و به گفته نمایندگان کارگران عضو هیئت های تشخیص در مقطعی پرونده های مربوط به شکایت نیروی کار از کارفرما درباره تبدیل قرارداد همکاری، افزایش یافته بود.

برداشت اشتباه شرکتی ها

با زیاد شدن تقاضاها و درخواست ها در این بخش، برخی مقامات دولتی از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود آنچه که مدنظر دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بوده انجام گرفته و مابقی مباحث ناشی از برداشت نادرست افرادی است که فکر می کنند مشمول مصوبه دولت می شوند.

در هر صورت موضوع مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف حضور شرکت های تامین نیروی انسانی در بازار کار از مضامین زیبایی بود که دولت آنها را در سال های اخیر به کار گرفت و درباره آن مصوبه های نیز از سوی هیئت وزیران ارائه شد.

با این حال، امروز هزاران نیروی کار در کشور باقی مانده اند که معتقد هستند باید مشمول مصوبه دولت شوند اما کارفرمایان با استفاده از طرفندهایی روش سابق همکاری با آنها را دنبال می کنند. نمایندگان کارگری عضو شوراهای حل اختلاف می گویند بررسی بسیاری از پرونده های حل اختلافی درباره مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی دولت نشان می دهد که بسیاری از افراد عملا مشمول مصوبه نمی شوند.

شاید بتوان سخنان اخیر غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را نقطه پایان پرونده جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی دانست که گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی تقریبا به پایان رسیده است.

ساماندهی شرکتی ها کنار ریشه کنی بیکاری

با این حال، دولت دهم در حالی آخرین روزهای کاری خود را سپری می کند که هنوز هزاران نیروی شرکتی شاغل در بخشهای مختلف هستند که منتظر تبدیل وضعیت هستند. این اواخر برگزاری آزمون و گزینش نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت نیز مشکل جدیدی بوده که از سوی برخی دستگاه ها مانند وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.

ظاهرا ایجاد تعاونی برای نیروهای شرکتی نیز چندان نتیجه ای در بر نداشته و با وجود اینکه در این باره پیش تر مباحث فراوانی مطرح شده بود، اما بعدها به فراموشی سپرده شد. می توان پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی را نیز در کنار ابهامات باقی مانده در ایجاد سالیانه 1 میلیون و 600 هزار فرصت جدید شغلی دولت های نهم و دهم و ریشه کنی بیکاری قرار داد./مهر