ربیعی: هنگام افزایش 9درصدی دستمزد با تورم 38درصدی، دلسوزان كجا بودند

به گزارش ایرنا، علی ربیعی عصر امروز(سه شنبه) در همایش «كارگر امید به آینده و تامین اجتماعی» در سالن ورزشی نگین تهران، با بیان اینكه انقلاب اسلامی، انقلاب پابرهنگان بود، افزود: سخن در هفته كارگر در مورد محرومانی است كه به طور عام دیده نمی شوند؛ در صورتی كه این موضوع را پیوسته به خود یادآوری نكنیم، محرومان در چرخه توسعه فراموش می شوند.

وی با تاكید بر اینكه «به تامین اجتماعی پویا در جامعه نیاز داریم» ادامه داد: زمانی كه صندوق تامین اجتماعی را از دولت دهم گرفتیم مجبور شدیم منابع و مصارف صندوق را تامین كنیم.

وزیر تعاون گفت: خدا را شكر می كنم كه ساختار تامین اجتماعی امروز تغییر یافته است و مدیرانی بر سر این صندوق كار می كنند كه دلسوز مردم، كارگران و بازنشستگان هستند.

ربیعی گفت: حتی مجبور شدیم موضوع درمان را از مجموعه سرمایه گذاری تامین كنیم.

وی خطاب به بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: با وجود داشتن 280 ورزشگاه كارگری در كشور، با 285 ورزشگاه دیگر نیز تفاهمنامه امضا كردیم تا كارگران بازنشسته تامین اجتماعی بتوانند از آنها استفاده كنند.

وی، همچنین از تمهیدات سازمان تامین اجتماعی برای سفر بازنشستگان خبر داد و گفت: با تفاهمنامه هایی كه در این زمینه با بخش های ذی ربط منعقد شده است، شرایط برای سفر آنها فراهم كرده ایم.

وزیر تعاون به سابقه كارگری خود اشاره كرد و افزود: هرچند اكنون به دلیل موقعیت شغلی در شرایط رفاهی بهتری بسر می برم اما به دلیل همان سابقه كارگری، می توانم شرایط دشوار زندگی خانواده های كارگری را احساس كنم؛ بنابراین خود را متعهد به انجام كارهای بیشتر برای خانواده های كارگری می دانم.

وی، از توسعه بیمارستان هایی همچون میلاد در گستره های جنوب شهر در تهران و دیگر استان های كشور خبر داد و گفت: با همه شرایط دشواری كه در فضای كار و اشتغال وجود دارد تردیدی نیست باید به فكر حفظ اشتغال موجود باشم.

ربیعی گفت: امسال دستمزد كارگران 14درصد افزایش یافت اما قول می دهم در طول سال، معیشت آنها با تمهیداتی بهتر شود.

وی با بیان اینكه «به عنوان وزیر كار، مسئول پایدار بودن فعالیت واحدهای تولیدی هستم»، افزود: اگر دستمزد كارگران 30 درصد افزایش می یافت آیا كارفرمایان قادر به ادامه فعالیت در بنگاه های خود بودند؟

وی تاكید كرد: در دولت یازدهم تصمیم های خوبی برای بهبود وضعیت زندگی كارگران گرفته شد و همچنان تلاش می شود با اتخاذ تصمیم های درست، وضعیت زندگی مردم بهبود یابد.
وزیر تعاون خاطرنشان ساخت: تلاش می كنم شرایط كار و اشتغال و معیشت خانواده های كارگری را بهبود دهیم. تلاش هایی كه در سه سال گذشته انجام شد برای رفع ساختار نامناسبی بود كه از دولت دهم به ارث رسیده بود؛ آن هم بعد از حیف و میل كردن بیش از 800 میلیارد دلار درآمد.

به گزارش ایرنا، در پایان این آیین ربیعی پاسخگوی شماری از كارگرانی بود كه كار خود را به دلیل مشكلات ایجاد شده در سال های اخیر از دست داده بودند.

 

ویدیو مرتبط :
افزایش شاخص تورم در فروردین امسال

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تورم خوراکی‌ها 60‌درصد افزایش دستمزد 24‌درصد

 طی یک‌سال گذشته ثبت شد
تورم خوراکی‌ها 60‌درصد افزایش دستمزد 24‌درصدa

بررسی قیمت‌های خرده‌فروشی در هفته منتهی به 19 مهر 92 نشان می‌دهد؛ قیمت اقلام اساسی خانوار به‌طور میانگین 4/60درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل هزینه‌برتر شده است. نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند.

 

شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هرروزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به 1/40‌درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزانی که باشد، معادل بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است.

 

با وجود آنکه در سال‌های گذشته کارفرمایان و دولت دستمزدها را 24‌درصد افزایش داده‌اند اما تورم 30‌درصدی سال 91 به بیش از 40‌درصد در سال 92 و تورم خوراکی‌ها در این یک سال به 60‌درصد رسیده است.

 

این موضوع نشان می‌دهد تفاوت درآمد و هزینه افراد در این سال به‌شدت افزایش یافته است. از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است.

 

بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورایعالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نه‌تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب‌وکار در پاسخ به خبرنگار «شرق» عنوان می‌کند.

 

وی با بیان اینکه تورم تنها یک شاخص است و باید ملاک‌های دیگری نیز برای تعیین دستمزد داشت، می‌گوید: عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک‌سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هزینه‌های معیشتی در ماه‌های گذشته 50 تا 60درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا 200درصد رشد قیمت را تجربه کرده است حال آنکه دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود.

لوازم خانگی 66‌درصد ‌گران شد
به‌جز هزینه‌های خوراکی، هزینه‌های غیرخوراکی خانوار نیز با رشدی قابل‌توجه در این یک‌سال مواجه بوده است. روز گذشته مجمع واردات با انتشار جدولی اعلام کرد، قیمت لوازم خانگی نسبت به تابستان سال گذشته 66‌درصد افزایش یافته است.

 

با وجود آنکه هنوز از سوی مرکز آمار ایران آمار رسمی افزایش قیمت در سایر بخش‌ها طی یک‌سال اخیر منتشر نشده است اما در کنار رشد قیمت اقلام اعلام‌شده باید رشد محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن، پوشاک، دخانیات، بهداشت و آموزش و... را هم اضافه کرد. قابل‌توجه آنکه در مقابل همه افزایش هزینه‌ها، بحران بیکاری توانست بر دغدغه‌های خانوار افزوده و سطح رفاه را بیش از پیش کاهش دهد.

 

افزایش نرخ بیکاری از 5/11درصد در سال آغازین دولت نهم به 3/12درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دومیلیون‌و600هزارنفر در سال 84 به سه‌میلیون‌و 300‌هزارنفر در سال91، اختلال در کار‌ هزارو750 واحد تولیدی و دوم‌شدن ایران از آخر در به‌دست‌آوردن رتبه کسب‌وکار منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا از دستاوردهای محمود احمدی‌ن‍ژاد است.

 

صادقی، عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری عنوان می‌کند: در هشت‌سال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر 75‌هزارمیلیاردتومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است. با این مبلغ قاعدتا باید 5/7میلیون شغل ایجاد می‌شد اما طبق اعلام دولت، تنها 750‌هزارشغل در این هشت‌سال ایجاد شده است. این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها 350‌هزارشغل ایجاد شده است.

 

عبدالحسین ساسان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز از ابعاد نگران‌کننده افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، گفته و ادامه می‌دهد: پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل کرده‌اند، افزایش یافته است.

شرق