اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ اقدام احمدی نژاد لجبازی کودکانه است



خلاف شرع بودن  برخی مواد قانون مجازات اسلامی,قوانین خلاف شرع

رئیس قوه قضائیه: برخی مواد قانون مجازات اسلامی خلاف شرع است/ اقدام احمدی نژاد لجبازی کودکانه است

رئیس قوه قضائیه با انتقاد از برخی از مواد قانونی مجازات اسلامی گفت: در برخی از موارد قانونی این قانون شاهد آن هستیم که خلاف شرع تصویب شده است.

به گزارش مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی صبح سه شنبه در همایش هفته قوه قضائیه به برنامه های در حال اجرای قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 19 راهبرد کلی و 80 هدف و 530 برنامه در دستور اجرا قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.

وی به بحث اتقان آراء اشاره کرد و گفت: انباشته شدن پرونده ها و شلوغی کار، نمی گذارد قاضی به کار خود به درستی برسد که امیدواریم با جذب نیروهای جدید و نخبگان این مشکل برطرف شود. البته علم قاضی هم موثر است چرا که کار قاضی شبیه به اجتهاد است و باید قوانین را با مهارت در مورد جرایم تطبیق دهد.

از معاونت آموزش می خواهم به دلیل تغییر قوانین جلسات و کارگروههایی را ایجاد کرده تا دانش قضات نو به نو شود و آموزش ضمن خدمت حتی برای قضات با تجربه هم برگزار شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به قوانین جدید تصویب شده در مجلس گفت: ما با سه قانون مجازات اسلامی حمایت از خانواده و ارتقاء سلامت اداری روبرو هستیم که جدیدا ابلاغ شده است ولی در مورد آنها حرف داریم.

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری به هشت قسمت تقسیم شده که قبلا نبوده و در ماده 39 و 40 آن آمده است قاضی می تواند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 مجرم را معاف از کیفر کند که من در مورد این ماده شبهه دارم.

وی افزود: در قانون اساسی مسئله عفو در مجازات بر عهده رهبری است. البته جرایمی که محکومیت آن قطعی باشد ولی در این ماده قبل از قطعی شدن محکومیت قاضی می تواند عفو کند. آیا در قانون اساسی این اجازه به قاضی داده شده است به نظر من این ماده از نظر شورای نگهبان گریخته است.

خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم.

آملی لاریجانی به ماده 40 اشاره کرد و گفت: در این ماده گفته شده است قاضی می تواند صدور حکم را به تعویق بیندازد از 6 ماه تا 2 سال که به اعتقاد من باید این قوانین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. البته ما تعویق اجرا داشته ایم ولی تعویق حکم نداشته ایم مثلا در این قانون گفته شده قبل از اینکه حکم صادر شود قاضی می تواند بگوید مجرم محل اقامتش را تغییر دهد یا حرفه آموزی کند یا درمان و ترک اعتیاد برود.

خب این یعنی اینکه شاید قاضی به مجرم بگوید برو ریاضی بخوان تا حکم را اجرا نکنم یا حق نداری از وسیله نقلیه موتوری استفاده کنی که اینها درست نیست.

وی در ادامه اظهارات خود خطاب به قضات و مسئولان قضایی گفت: من علاقه زیادی به صدور بخشنامه ندارم و تنها چند بخشنامه صادر کرده ام چرا که تا جایی که قانون وجود دارد نیازی به بخش نامه نیست.

در مورد بخش نامه اصلاح آیین نامه قانون محکومیت های مالی مجبور شدم به قضات بگویم که وقتی متهمی معصر بود در جرایم غیر عمد مانند مهریه و دیه نیازی نیست که زندان بفرستند و بعد ثابت کنند معصر است یا خیر.

این موضوع را با مقام معظم رهبری هم مطرح کردیم و ایشان نظر امام را در کتاب تحریر تایید کردند ولی متاسفانه برخی قضات می گویند اجرای بخش نامه ها الزامی ندارد.

رئیس دستگاه قضا به موضوع کاهش تعداد زندانیان اشاره کرد و گفت: زندان محل تربیت است و رهبری گفتند تعداد زندانیان را به اقل برسانید ولی گاهی بی سلیقگی رخ می دهد قاضی متهم را روز چهارشنبه به بازداشت موقت می فرستد و شنبه مشخص می شود بی گناه است. مثلا خانم استاد دانشگاهی بود که به این شکل بازداشت شده و میان سایر مجرمین بود که ما در این مورد دستور العملی نوشتیم تا کاهش جمعیت کیفری زندان ها انجام شود.

ملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شده اند گفت: به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رئیس جمهور نوشته اند لایحه خلاف قانون اساسی است مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون می کنند؟ کجا نوشته است دولت می تواند لایحه قوه قضائیه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.

وی گفت: در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه باشد. مگر رئیس قوه قضائیه قاضی را منسوب نمی کند آیا این مانع استقلال قاضی می شود. حالا یک وکیلی به رئیس جمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رئیس جمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این لجبازی کودکانه است.

رئیس قوه قضائیه به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رئیس جمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیر مجموعه وزارت دادگستری شود و سازمان های قضایی پرت و پلا شوند که این خلاف بیّن قانون اساسی است.

نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم می رسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رئیس جمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست./مهر

 

 

 


ویدیو مرتبط :
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف شرع و قانون است

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

احمدی نژاد: پیشنهاد قوه قضائیه خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است



اخبار,حذف لایحه جامع وکالت رسمی

دستور حذف لایحه جامع وکالت رسمی در دولت صادر شد

احمدی نژاد: پیشنهاد قوه قضائیه خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است

متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود دستور داد تا پیشنهاد قوه قضائیه برای قرار گرفتن کانون وکلا به عنوان زیر مجموعه این قوه، به دلیل آنچه او تعارض این پیشنهاد با قانون اساسی و حقوق مردم نامیده ست،از دستور کار دولت خارج شود.

به گزارش «تابناک»، ماجرا از آنجا شروع شد که غلامرضا طیرانیان،وکیل دادگستری، از این پیشنهاد قوه قضائیه(لایحه جامع وکالت رسمی)، به رئیس جمهور شکایت برد و پیشنهاد قوه قضائیه در مورد قانون جامع وکالت را باعث از بین رفتن استقلال وکلا و وابسته کردن آنان به قوه قضائیه دانست. موضوعی که از دید این وکیل دادگستری باعث عدم برخورداری مردم از دادرسی عادلانه خواهد شد و این امر هم مخالف قانون اساسی است که صیانت از آن بر عهده رئیس جمهور است .

محمود احمدی نژاد نیز پیرو در خواست این وکیل دادگستری، به محمد رضا رحیمی معاون اول خود دستور داد این لایحه را به دلیل مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی از دستور کار دولت خارج کند.

متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحیمی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ 1392/2/11 جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری "در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی" (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید.

متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

اما متن کامل نامه  غلامرضا طیرانیان که منجر به دستور حذف لایحه جامع وکالت رسمی از دولت و کمیسیون های آن شد به شرح زیر است:

نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران

احتراما پیرو پیشنهادات مطروحه مورخ 18 /1/ 1392 به استحضار عالی می‌رساند:

از آنجا که طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه ایجابا مسئولیت اجرای قانون اساسی و سلبا مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می‌باشد و از آنجا که ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار عملا با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقینا نهاد ریاست‌جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت دقیق‌تری دارند.

از جمله حقوق بدیهی و اساسی و اسلامی مردم کشور ایران، بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل 134) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل 35) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب بهری و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب ننماید والا این قوانین عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود.

قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه است. بدیهی و عقلی است اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت.

به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید، لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است بنابراین نظر به اینکه "لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهاد قوه قضاییه مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است اجرای آن بر عهده ریاست‌جمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید.

ارادتمند دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری 11 /2/ 92

تابناک