اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

رئیس دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری در توقف طرح مهرآفرین مغایر قانون است/خشت اول را کج نگذارید



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب


رئیس دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری در توقف طرح مهرآفرین مغایر قانون است

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

 رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعا مغایر قانون است.

به گزارش تسنیم، حجت‌‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس ملجس مغایرت آان با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.
----------------------------------------------------------
نقدی بر بخشنامه غیرقانونی معاون اول رئیس جمهور
خشت اول را کج نگذارید

در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.

معاون اول رئیس جمهور ، در بخشنامه ای مقرر کرده است:« کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. »

دولت دهم ، از زمانی که رئیس آن متوجه شد که شانسی برای ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی وجود ندارد، تصمیمات و مصوبات عجیب و غریبی داشت. از جمله ، رئیس جمهور سابق، در آخرین روزهای ریاستش، به دوستانش در کابینه نشان های گوناگون افتخار داد یا کوشید در قالب استخدام های جنجالی ، نزدیکانش را در واپسین روزها، به بدنه دولت در همه استان ها وارد کند و ... .

البته دولت های نهم و دهم ، پر بودند از مصوبات و اقدامات غیرکارشناسی و خسارت بار که بسیاری از آنها توسط دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی ، ملغی شدند و بسیاری دیگر ، اعم از خوب و بد ماندند و آثارشان.

بخشنامه اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند.

با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
مصوبات دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.

طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت

همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.

دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم هستند ، راه غیرقانونی طی شود.


اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ، قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام کنند.
عصرایران

 


ویدیو مرتبط :
تقدیر رئیس دیوان عدالت اداری از سازمان تامین اجتماعی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس دیوان عدالت:آقای احمدی نژاد! اگر قانون را قبول ندارید که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟!



اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

رئیس دیوان عدالت: سخنان رئیس جمهور مغایر با متن قانون است!

آقای احمدی نژاد! اگر قانون را قبول ندارید که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟!

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.

انتخاب :   رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان اظهار داشت: سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود. من به دو نکته از سخنان رئیس جمهور اشاره می‌کنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیه‌ای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر می‌شود، اعلام خواهیم کرد. رئیس جمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط می‌تواند نسبت آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدی‌نژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بوده‌اند و گفتند، مگر امکان دارد، دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی می‌گیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند.

وی افزود: متاسفانه ایشان فقط به قانون اساسی توجه کرده‌اند، در حالی که در قانون دیوان عدالت اداری در بخش مربوط به حدود صلاحیت هیات عمومی، به صراحت آمده است که دیوان عدالت اداری موظف است به تصمیمات یا اقدامات خلاف قانون نیز رسیدگی کند. ظاهرا رئیس جمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند. شایان ذکر است که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بی‌اختیار نمی‌تواند، مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمی‌دهیم در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد.

حجت‌الاسلام  منتظری تصریح کرد: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصب‌ها ورود پیدا نمی‌کنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است.

وی ضمن اعتراض به اظهار نظر رئیس جمهور در این مورد گفت: آقای رئیس جمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.

حجت‌الاسلام  منتظری در ادامه به ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشاره کرد و اذعان داشت: همه امور حتی عزل و نصب‌ها باید در چارچوب قانون صورت بگیرد و قانون به دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن اجازه داده است که اگر تصمیماتی خلاف آن انجام پذیرفت، مورد رسیدگی قرار دهند. بر اساس ماده 40 قانون دیوان عدالت ادرای در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند.

وی بااشاره به اینکه محتمل است، مطرح کنند رئیس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رای دهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رئیس دیوان عدالت ادرای مکلف کرده است که اگر مصوبه‌ای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نیز رئیس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رئیس دیوان است.

وی افزود: بنابراین اینگونه نیست که بنده شخصا هم شاکی و هم رای‌دهنده باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون و رای آن نیز پس از بررسی بر عهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کرده‌ایم، باید تخطئه شویم؟

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به بخش دیگری از اظهارت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر می‌کند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آراء آن است. این آراء نیز یا در شعب صادر می‌شود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین ضرورتی ندارد، رئیس جمهور پشت تریبون مجلس اعلام کنند، چون راهکار آن در قانون تعریف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است که افرادی آمده‌اند و نسبت به رایی معترض بوده‌اند که پس از ارائه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.

وی با بیان این موضوع که وقتی قانون را ملاک و معیار قرار دهیم، دیگر جایی برای این بحث‌ها باقی نخواهد ماند، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمی‌کنند. ما تاسف می خوریم که رئیس جمهور در تریبون عمومی مجلس شورای اسلامی سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تبریک ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در حقیقت پیروزی انقلاب اسلامی در این برهه از زمان تجلی همان نور الهی و صفحه‌ای زرین از کتاب هدایتی است که خداوند توسط فقیه جامع‌الشرایط، رهبری دانا و بصیر، عارف، متکلم و مفسری بزرگ به ملت ارزانی داشت و این نور الهی با حضور حماسی مردم به نتیجه رسید.

وی اضافه کرد: وظیفه ما در شکر این نعمت آن است که در تحقق اهداف انقلاب تلاش کنیم و در این ارتباط قطعا مسوولان امر و حاکمیت وظیفه سنگین‌تری دارند، بی‌شک اگر در پیاده‌سازی اهداف مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی کنیم، مسوول خواهیم بود.