اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دیوان محاسبات گزارش دادمنابع غیرمجاز یارانه نقدی



منابع غیرمجاز یارانه نقدی

دیوان محاسبات گزارش دادمنابع غیرمجاز یارانه نقدی

دولت دهم در حالی آخرین روزهای عمرش را سپری می‌کند که گزارش نهادهای نظارتی از كارنامه این دولت، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین رویداد، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 1390 اعلام کرد: «بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی در این سال، از محل‌های غیرمجاز تامین شده است.» بازوی نظارتی مجلس پیش‌تر نیز بارها از برخی تخلفات در اجرای قانون هدفمندی گزارش‌هایی را به مجلس ارائه کرده بود. احمدی‌نژاد اما همواره تاکید کرده است که دولت در اجرای هدفمندی مطابق قانون عمل کرده است.

دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 اعلام کرد

استفاده از منابع غیرمجاز برای یارانه نقدی

به‌رغم نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دهم به نظر می‌رسد گزارش نهادهای نظارتی از تخلفات این دولت همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین رویداد روز گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن هم در سال 90 را اعلام کرد. بازوی نظارتی مجلس در گزارش تفریغ بودجه 90 تصریح کرد: بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال 1390 از محل غیرمجاز تامین شده است.

 

دیوان محاسبات کشور همچنین با اعلام اینکه مطابق قانون بودجه 90 باید حداقل 20 درصد از منابع قانون هدفمندی به تولید اختصاص می‌یافت، اعلام کرده است که تنها 3/3 درصد سهم تولید در اجرای این قانون در سال 90 پرداخت شده است.

 

در حالی دیوان محاسبات کشور این گزارش را ارائه داده است که پیش از این الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که طبق گزارش‌های رسیده به مجلس، تخلف صورت گرفته در بخش تامین منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماه اول سال91 نیز معادل 6 هزار و 488 میلیارد تومان بوده است.

 

اما مواضع  رییس دولت دهم، در مقابل این اظهارات و گزارش از تخلفات، همواره این بوده که «نه تنها دولت بابت اجرای قانون هدفمندی ریالی کسری بودجه نداشته است، بلکه در اجرای این قانون سهم تولید نیز به طور کامل پرداخت شده است.»

 

از سوی دیگر، چند روز پیش نیز شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز از نگرانی‌های خود درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سخن گفت و اظهارکرد: مراحل تکمیل اجرای هدفمندی متوقف شده است.

 

حال باید دید با این اختلاف دیدگاه در اجرای قانون هدفمندی و تغییراتی که مجلس در طی این سال‌ها در قانون هدفمندی ایجاد کرده است، دولت یازدهم چگونه این قانون را اجرا خواهد کرد.

 

تامین منابع از محل‌های غیر مجاز

طبق گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور در بخش بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال 1390 از محل غیرمجاز تامین شده است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 90 به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است.

 

براساس این گزارش،بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به دولت اجازه داده سهم ماده 11 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را (20 درصد سهم دولت به منظور جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای) به سهم ماده 7 قانون مزبور(50 درصد پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار با لحاظ میزان درآمد خانوار) اضافه کند و همچنین سهم ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (سهم تولید) را تا سقف 20 درصد درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت کند.

 

بر همین اساس کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 در قانون بودجه 540 هزار میلیارد ریال شامل 400 هزار میلیارد ریال سهم یارانه خانوار، 100 هزار میلیارد ریال سهم تولید و 40 هزار میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 با تعیین شروطی از قبیل: «عدم افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389» و «ممنوعیت اختصاص هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژِی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» طی اجزای ب و پ بند 46 قانون بودجه، به تصویب مجلس رسیده است.

 

این در حالی است که براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، تفریغ بودجه بند 46 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور حاکی از آن است که:از مبلغ 391 هزار و 278 میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 تنها مبلغ 223 هزار و 278 میلیارد ریال (کمتر از 57 درصد کل منابع) از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است که مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه‌ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال 1390 بوده است.

 

برداشت علی‌الحساب 4 هزار میلیاردی از خزانه

این گزارش می‌افزاید: برای نمونه: برداشت مبلغ 40 هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور (تحت عنوان علی‌الحساب) براساس مصوبه مورخ 28 اسفندماه سال 90 هیات وزیران که صرفا جهت افزایش 280 هزار ریال مابه التفاوت مرحله اول و دوم اجرای قانون به حساب خانوارها واریز شده مغایر قانون بودجه سال 1390 کل کشور و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در تاریخ 7 تیرماه سال 91 مغایرت قانونی آن را اعلام کرده است. این عمل دولت باعث کاهش تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1390 نیز شده است.

 

- برداشت مبلغ 13 هزار و 701 میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، به‌رغم اعلام مغایرت قانونی مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و هیات وزیران توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین.

 

پرداخت تنها 3 درصد از سهم تولید

همچنین از مبلغ 391 هزار و 503 میلیارد ریال پرداخت‌های انجام شده بابت هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1390 مبلغ 373 هزار و 253 میلیارد ریال (بیش از 95 درصد منابع) بابت یارانه نقدی خانوار پرداخت شده که مابقی وجوه به ترتیب به مبلغ 18 هزار میلیارد ریال بابت تسویه قسمتی از تنخواه گردان و 250 میلیارد ریال جهت پرداخت سهم تولید به مصرف رسیده است؛

 

یعنی به‌رغم تاکید قانونگذار در بند 46 ماده واحده بودجه سال 90 مبنی بر «اختصاص حداقل 20 درصد از منابع به سهم تولید» که باید حداقل 87 هزار و 363 میلیارد ریال از منابع سال 90 به تولید اختصاص می‌یافت تنها 250 میلیارد ریال (3/3 درصد سهم تولید) پرداخت شده است و همچنین به‌رغم تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بیش از 54 هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال 1390 از محل غیر مجاز تامین شده است. ضمن اینکه افزایش میانگین قیمت گاز مصرفی مشترکین و انواع کود و نان در سال 1389 برخلاف حکم جزء ب بند 46 بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

 

در ادامه تاکید شده است: از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا پایان مهرماه سال 1391 مبلغ 297 هزار و 783 میلیارد ریال منابع کسب شده که صرفا مبلغ 403 هزار و 145 میلیارد ریال آن (حدود 25 درصد منابع) از محل افزایش قیمت‌ها بوده و پرداخت‌ها عمدتا بابت یارانه نقدی خانوار بوده که سبب شده مبلغ 152 هزار میلیارد ریال سهم تولید تا پایان مهرماه سال 1391 پرداخت نشود.

 

ضمن اینکه جهت پرداخت هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تنخواه گردان از بانک مرکزی، 30 هزار میلیارد ریال استفاده از درآمدهای نفتی که نهایتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزی محسوب شده و مبلغ 40 هزار میلیارد ریال تحت عنوان علی‌الحساب از حساب خزانه داری کل کشور برداشت شده (جمعا مبلغ 120 هزار میلیارد ریال) که تا پایان مهرماه سال 1391، 97 هزار میلیارد ریال آن تسویه نشده است و باید از محل افزایش قیمت‌ها تسویه شود./دنیای اقتصاد

 

 


ویدیو مرتبط :
یارانه نقدی یا غیر نقدی؟بحث جالب و دیدنی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

از تشریح پرونده زمین‌خواری تا گزارش آلودگی هوا در گفت‌وگو با مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات



از تشریح پرونده زمین‌خواری تا گزارش آلودگی هوا در گفت‌وگو با مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات

مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات پرونده‌های متعدد زمین‌خواری در دیوان محاسبات کشور، شیوه‌های زمین‌خواری، تشکیل کمیته زمین‌خواری در دیوان، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی متهمان اصلی زمین‌خواری، را تشریح کرد.

هم‌چنین تهیه گزارش آلودگی هوای تهران، اعتراض دیوان محاسبات به شرکت ملی گاز، پرداخت نشدن مالیات توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و اسرار دیوان محاسبات بر بازپرداخت بدهی مشترکان تلفن ثابت و همراه نیز از مواردی بود که در این گفت‌وگو به آن‌ها پرداخته شد.

خبرنگار در گفت‌وگویی تفصیلی با رحمت‌الله شریفی‌ نیارق، مشاور رئیس کل و مدیرکل امور بین الملل دیوان محاسبات کشور به بررسی ابعاد مختلف وظایف دیوان محاسبات پرداخت.

مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات در این گفت‌وگو به تشریح پرونده‌های تخلفاتی شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، زمین‌خواری، تخلف سازمان مقررات رادیویی، تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف طرح شبنم و ایران‌کد، تهیه گزارش آلودگی هوای تهران، اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور، ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1391، نقش دیوان محاسبات در پایه‌ریزی بودجه عملیاتی و دستاوردهای دیوان محاسبات کشور در بیست و یکمین اجلاس سازمان اینتوسای و نشست‌های حاشیه اجلاس پرداخت.

شرکت دیوان محاسبات کشور در بیست و یکمین اجلاس سازمان اینتوسای
وی با اشاره به سفر اخیر هیات هیأت عالی‌رتبه دیوان محاسبات کشور به اجلاس سازمان بین‌المللی موسسات عالی حسابرسی کشورهای جهان (اینتوسای)، گفت: این سازمان بزرگ بین‌المللی 60 سال قبل تاسیس شد و اکنون 192 کشور جهان در آن عضویت داشته و دومین سازمان بزرگ بین‌المللی فعال پس از سازمان ملل است.

مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: کنگره این سازمان هر سه سال یک بار با شرکت روسای دیوان محاسبات کشورهای عضو تشکیل می‌شود. کارگروه‌های تخصصی آن هم در طول سال با شرکت متخصصان کشورهای عضو در کشورهای مختلف مباحث تخصصی را پیگیری می کنند.

 

در کنگره اینتوسای ماحصل بررسی‌های تخصصی و نتایج کارگروه‌ها به تصویب اعضا می‌رسد، امسال نیز کنگره این سازمان در شهر پکن تشکیل و منشور آن به تصویب اعضا رسید. روسای 192 کشور جهان پس از هفت روز بحث و بررسی فشرده بندهای بیانیه اینتوسای را بررسی و در قالب منشوری به تصویب رساندند.

اینتوسای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها را بدون «ثبات مالی» ناممکن می‌داند
شریفی با اشاره به مباحث مطرح شده در کنگره اینتوسای گفت: دو موضوع حسابرسی و حاکمیت ملی و نقش موسسات عالی حسابرسی در حفظ و پایداری سیاست‌های مالی در دستور کار کنگره پکن قرار گرفت.

 

بحران اقتصادی جهان موجب در دستور قرار گرفتن این دو موضوع شد. اجلاس اینتوسای به این نتیجه رسید که حسابرسی ملی و حاکمیت ملی مکمل یکدیگرند به بیان دیگر بدون یکی انجام دیگری میسر نیست. در موضوع دوم نیز تاکید شد، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بدون وجود سیاست «ثبات مالی» ممکن نیست به بیان دیگر تحقق اهداف و سیاست‌های کلان کشورها بدون ثبات سیاست‌های مالی امکان‌پذیر نیست.

اینتوسای معتقد است نابسامانی اقتصادی جهان ناشی از بی‌ثباتی مالی کشورهای جهان است
مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات افزود: نخست‌وزیر چین به عنوان رییس اینتوسای و بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل تاکید داشتند نابسامانی اقتصادی جهان ناشی از بی‌ثباتی مالی کشورهای جهان است به بیان دیگر بدون ثبات مالی نمی‌توان توسعه کشور‌ها را تضمین کرد. نخست‌وزیر چین همچنین تاکید کرد رشد اقتصادی 7.8 درصدی کشورش در سایه ثبات سیاست‌های مالی و ناظر است.

جهان گران اداره می‌شود
شریفی با اشاره به سایر مباحث مطرح شده در کنگره اینتوسای گفت: بحث بسیار مهم دیگری که در اجلاس پکن مطرح شد، اداره گران کشورها توسط دولت‌ها بود. رییس اینتوسای اذعان کرد «هزینه اداره کشورها به هیچ وجه متناسب با منابع آنها نیست» و چنین نتیجه‌گیری کرد که «این موضوع موجب بی‌ثباتی مالی کشورهای جهان و تداوم بحران اقتصادی جهان شده است.»

ثبات مالی کشورها در گرو تبادل تجربیات و استاندارسازی شیوه‌های حسابرسی است
وی با اشاره به شیوه‌های اینتوسای برای تثبیت مالی کشورها گفت: برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی کشورها باید نظارت قوی مالی انجام شود، برای انجام این کار موسسات حسابرسی کشورها باید هم ماهر و هم تقویت شوند. برای ماهر شدن موسسات حسابرسی کشورها باید بین کشورها تبادل تجربیات شده و شیوه‌های حسابرسی، استاندارد شود.

 

آلودگی هوا ,پرونده زمین‌خواری

 رحمت‌الله شریفی‌ نیارق، مشاور رئیس کل و مدیرکل امور بین الملل دیوان محاسبات


گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات کشورها باید به اطلاع افکار عمومی برسد
مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور افزود: تلاش کنگره اینتوسای این بود که برای تثبیت تاثیرات موسسات حسابرسی دولتی کشورها باید اهمیت دیوان محاسبات کشورها برای افکار عمومی روشن شود، به بیان روشن‌تر اگرچه در بسیاری از کشورها، گزارشات حسابرسی در اختیار دستگاه‌های تقنینی، نظارتی و اجرایی قرار می‌گیرد ولی این کار کفایت نمی‌کند و گزارشات حسابرسی دیوان محاسبات کشورها باید به افکار عمومی اطلاع داده شود.

وی ظرفیت‌سازی دیوان محاسبات کشورها را از دیگر مصوبات کنگره اینتوسای دانست و افزود: دیوان محاسبات کشورها باید از نظر عِده و عُده ظرفیت و مهارت خود را افزایش داده و به حوزه‌های جدید حسابرسی از جمله حسابرسی محیط زیست، حسابرسی عملکرد و حسابرسی آی‌تی وارد شوند به بیان دیگر اگرچه ممکن است مجری و مقنن انجام وظیفه کنند ولی اهداف مورد نظر تحقق ‌نیابد بنابراین باید مرجعی به موضوع رسیدگی کند و این مرجع کسی نیست جز دیوان محاسبات کشورها.

مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور با اشاره به توصیه‌های اینتوسای گفت: شفافیت و پاسخگو کردن دولت‌ها، استفاده مناسب از منابع مالی و حفاظت از دارایی‌ها و اموال عمومی از اساسی‌ترین توصیه‌های اینتوسای است.

شریفی از عضویت دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در پنج کارگروه اینتوسای سخن گفت و افزود: دیوان محاسبات کشور عضو کارگروه‌های حسابرسی عملکرد، حسابرسی محیط زیست، حسابرسی آی‌تی، حسابرسی پول‌شویی و مبارزه با مفاسد مالی و اخیرا نیز حسابرسی ظرفیت‌سازی است. رییس کل دیوان محاسبات به همراه معاون فنی در حوزه اقتصادی و زیربنایی، معاون فنی در حوزه حسابرسی عمومی و اجتماعی، رییس اداره بین‌المللی و مدیرکل امور بین‌الملل در کنگره بیست و یکم اینتوسای حضور یافتند.

دیدار رییس اکوسای با اعضا در حاشیه کنگره اینتوسای
مشاور مدیرکل دیوان محاسبات با اشاره به دیدار رییس کل دیوان محاسبات کشورمان با اعضای اکوسای، گفت: در حاشیه کنگره اینتوسای، رییس کل دیوان محاسبات کشورمان با اعضای اکوسای نشست کاری مشترک داشت. در این نشست، اعضای اکوسای بر اهتمام جدی‌تر کشورها برای همکاری مشترک تاکید داشتند، مبنای این تاکید نیز اصرار اینتوسای بر فعال شدن موسسات عالی حسابرسی در قالب فعالیت‌های منطقه‌ای بود.

وی افزود: سلامت مالی دولتی موضوعی نیست که کشورها بتوانند به تنهایی انجام دهند یا بی‌تاثیر از رفتار دولت‌های دیگر دنبال کنند بنابراین لزوم هماهنگی و همراهی کشورهای منطقه برای کمک به اصلاح قوانین، رفع موانع همکاری‌های اقتصادی، توسعه مناسبات دو یا چندجانبه و استفاده از مزیت‌های کشورهای همسایه مورد تاکید هر دو سازمان اینتوسای و اکوسای قرار گرفت.

تاکید بر همکاری دوجانبه اکوسای، عرب‌سای و یوروسای
مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور افزود: از این رو مقرر شد سازمان‌های منطقه‌ای حسابرسی مثل اکوسای، عرب‌سای و یوروسای ضمن تشدید فعالیت‌هایشان، همکاری‌های دو جانبه را افزایش دهند.

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و چین
وی از امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری‌ بین جمهوری اسلامی ایران و چین خبر داد و افزود: روسای دو سازمان اینتوسای و اکوسای یعنی چین و ایران در حوزه آموزش تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده و بر عملیاتی شدن آن تاکید کردند.

 

در این نشست مشترک که در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار شد، مسائل جاری، موضوع همکاری‌ها‌ و تبادل هیات‌های کارشناسی جهت استفاده از تجربیات و مزیت نسبی طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دیوان محاسبات کشور در حوزه حسابرسی نفت و گاز، حسابرسی بیمه، حسابرسی بانک و حسابرسی عملکرد، مهارت و تجربیات اجرایی خوبی دارد و دیوان محاسبات چین نیز مهارت‌های خوبی به ویژه در حوزه حسابرسی آی‌تی در اختیار دارد.

 

آلودگی هوا ,پرونده زمین‌خواری

 رحمت‌الله شریفی‌ نیارق، مشاور رئیس کل و مدیرکل امور بین الملل دیوان محاسبات


تاکید بر اجرای تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و مالزی
شریفی با اشاره به یادداشت تفاهم همکاری ایران و مالزی، گفت: در دیدار دوجانبه روسای دیوان محاسبات ایران و مالزی که در حاشیه کنگره اینتوسای در چین برگزار شد، چگونگی اجرای مفاد تفاهم‌نامه همکاری ایران و مالزی مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت. طرف مالزیایی تمایل به استفاده از توان حسابرسی ایران در حوزه نفت و گاز و متقابلا جمهوری اسلامی ایران نیز علاقمندی خود را بر استفاده از تجربیات این کشور در حوزه آی‌تی اعلام کردند. مالزی علاوه بر آنکه رییس کارگروه حسابرسی آی‌تی اینتوسای است از تجربیات اجرایی خوبی در این حوزه بهره می‌برد.

دیدار رییس‌کل دیوان محاسبات با رییسان کل دیوان محاسبات ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و پرتغال
وی از دیدارهای رحیمی با روسای دیوان محاسبات چهار کشور اروپایی سخن گفت و افزود: ییس کل دیوان محاسبات کشور در حاشیه کنگره اینتوسای با رییسان کل دیوان محاسبات ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و پرتغال نشست دوجانبه برگزار کرد. این نشست‌ها در جهت تبادل تجربیات، استفاده از متدهای جدید حسابرسی، مبادله کارشناس و بهره‌برداری آموزشی از مزیت‌های نسبی این کشورها برگزار شد.

مشاور مدیرکل دیوان محاسبات افزود: رحیمی در دیدارهای جداگانه با روسای دیوان محاسبات اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و پرتغال به صلاحیت قضایی دیوان محاسبات این کشورها اشاره و بر تبادل تجربیات در حوزه‌های رسیدگی قضایی، رویه دادرسی و نحوه رسیدگی‌ها تاکید کرد. این کشورها رویه دادرسی ویژه‌ای دارند که قابل تبادل است، همین زمینه مشترک موجب تبادل اطلاعات و تجربیات اولیه‌ای در حوزه حسابرسی و رسیدگی قضایی با این کشورها شد.

شریفی افزود: در این چهار کشور اروپایی دو وجه حسابرسی و رسیدگی قضایی همچون ایران در ساختار دیوان محاسبات‌شان وجود دارد. رییس کل دیوان محاسبات بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال نیز با استقبال از این پیشنهاد بر تداوم تبادل اطلاعات با ایران تاکید و در عین حال خواستار تبادل هیات‌های کارشناسی در حوزه‌های دادسرای دیوان شدند.

 
آغاز همکاری‌های ایران،‌ ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و پرتغال
مدیرکل امور بین‌المللی دیوان محاسبات کشور از ورود دیوان محاسبات کشور به فاز عملیاتی برای برقراری تماس با دیوان محاسبات بلژیک، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا سخن گفت و افزود: مکاتبات و تماس‌های دیوان محاسبات ایران با این چهار کشور اروپایی برقرار شد.

 

کشور ایتالیا سال‌ها با فساد مالی گسترده دست و پنجه نرم کرده است بنابراین دیوان محاسبات این کشور تجربیات بسیار خوبی برای تبادل با جمهوری اسلامی ایران دارد. ایتالیا قطعا شیوه‌های قاطعی برای برخورد با سوءاستفاده‌گران در بخش دولتی دارد البته دیوان محاسبات پرتغال، بلژیک و اسپانیا نیز از ظرفیت مشابهی برای تبادل اطلاعات تجربیات، برخوردار است.

دیوان محاسبات ایران بر بسیاری از کشورهای جهان مزیت دارد
وی افزود: روسای دیوان محاسبات کشورهای بلژیک، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا دیوان محاسبات ایران را پیشرفته و قابل اعتماد توصیف کردند. دیوان محاسبات ایران در دو حوزه حسابرسی و رسیدگی قضایی بر بسیاری از کشورهای جهان مزیت دارد بنابراین تبادل تجربیات در این حوزها به اصلاح رویه دادرسی در دیوان محاسبات کشورها کمک می‌کند.

آغاز بررسی اصلاح قانون دیوان محاسبات
مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات کشور از آغاز بررسی اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور خبر داد و افزود: بیش از 30 سال از تاریخ تدوین قانون دیوان محاسبات کشور گذشته است از این رو لزوم اصلاح این قانون کاملا قابل درک است. آسیب‌شناسی قوانین یا توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود یا توسط دستگاه‌های مقنن و ناظر.

 

دیوان محاسبات از جمله دستگاه‌های ناظری است که خود متقاضی اصلاح قوانین کشور است. رییس کل دیوان محاسبات تاکید دارد برخی قوانین کشور، ظرفیت اجرایی ندارند چرا که یا برای اقتضای یک دوره مشخص زمانی نوشته شده‌اند یا شرایط، تفاسیر و ماهیت وظایف دستگاه‌ها دستخوش تغییر شده و قوانین موجود دیگر جوابگوی این تغییرات نیست.

اصرار دیوان محاسبات بر اصلاح قوانین ناکارآمد
شریفی از تلاش جدی رییس کل دیوان محاسبات کشور برای اصلاح قوانین غیر کارآمد سخن گفت و افزود: نظر آقای رحیمی این است که یکی از کمک‌های موثر دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های اجرایی کشور، کمک به فرآیند اصلاح قوانین ناکارآمد کشور است. بر این اساس دیوان محاسبات در هر جا از منسوخ شدن ظرفیت اجرایی یک قانون اطمینان پیدا کرد یا قوانینی را با سایر قوانین کشور مغایر دانست، موضوع را با نمایندگان مجلس یا دولت‌مردان در میان می‌گذارد.

وی متذکر شد: سلب قابلیت اجرایی برخی قوانین کشور مانع از بازخواست مدیران اجرایی است پس دیوان محاسبات کشور به ویژه در حوزه محاسبات مالی به شدت خواهان اصلاح این نوع قوانین است.

مدیرکل امور بین‌المللی دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته‌ای در دیوان محاسبات کشور برای بررسی چالش‌ها، مشکلات و خلاءهای قانونی در دیوان محاسبات خبر داد و افزود: کمیته‌ای در دیوان مشغول بررسی چالش‌ها، مشکلات و خلاءهای قانونی است. این کار یک فرآیند است که در خلال آن مجموعه‌ای از نیازها و تفاسیر مغایر با قوانین موضوعه، مورد واکاوی قرار می‌گیرد البته برای تقویت کارآیی دیوان محاسبات از تجریبات سایر کشورهای جهان نیز در اصلاح قانون دیوان محاسبات استفاده خواهد شد.

 

‌مقایسه شیوه‌های حسابرسی و رسیدگی قضایی دیوان محاسبات کشورهای بلژیک، پرتغال، ایتالیا و اسپانیا با قانون دیوان محاسبات کشور یقینا در اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور مدنظر خواهد بود.

کمیسیون برنامه و بودجه به تهیه پیش‌نویس اصلاحیه کمک کنند
وی اصلاح قانون دیوان محاسبات را در قالب طرح و لایحه امکان‌پذیر دانست و افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کمیسیون اصلی دیوان محاسبات کشور است بنابراین بهترین وجه اصلاح قانون دیوان محاسبات، اقدام کمیسیون برنامه و بودجه است. اعضای کمیسیون افزون بر اظهار نظر از منظر نمایندگی مجلس از جنبه یک کارشناس حقوقی نیز امکان کمک به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور را دارند.

وی با رد تعیین سقف زمانی مشخص برای اصلاح قانون دیوان محاسبات، گفت: اصلاح این قانون اقدامی فوری و فوتی نیست. فرآیند کار باید مبتنی بر مراحل سنجش، بررسی و مشورت انجام شود بنابراین نمی‌توان سقف زمانی مشخصی برای اصلاح قانون دیوان محاسبات تعیین کرد.

تفریغ بودجه 1391 اواخر آذر یا اوایل دی‌ماه در مجلس
مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه 1391 توسط دیوان محاسبات کشور، گفت: دیوان محاسبات معمولا تا قبل از ارسال لوایح بودجه سالانه از سوی دولت گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارسال می‌کند تا نمایندگان مجلس پس از ملاحظه گزارش و اطلاع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، لایحه جدید بودجه را بررسی و تصویب کند.

وی پایان آذرماه را زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1391 اعلام کرد و افزود: از آنجا که دولت قبل معمولا لایحه بودجه سالانه را با تاخیر طولانی به مجلس ارسال می‌کرد، ولی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات همواره تا قبل از لایحه بودجه و به موقع به مجلس ارسال می‌شد ولی در دولت یازدهم که قول ارسال به موقع لایحه بودجه 1393 را داده است، باز هم گزارش تفریغ بودجه به موقع یعنی اواخر آذر آماده یا اوایل دی ماه تقدیم مجلس می‌شود.

استقبال دیوان محاسبات از حرکت به سمت بودجه عملیاتی
مدیرکل امور بین‌المللی دیوان محاسبات در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، از استقبال دیوان محاسبات کشور برای عملیاتی شدن بودجه سال 1393 سخن گفت و افزود: دیوان محاسبات کشور از عملیاتی شدن بودجه سالیانه استقبال می‌کند. رییس کل دیوان محاسبات طی چند هفته گذشته دو بار بر این موضوع تاکید داشته است. دیوان محاسبات کشور بودجه متکی بر چانه‌زنی را به صلاح کشور نمی‌داند و اصلا یکی از مهمترین دلایل بالا بودن تخلفات مدیران اجرایی را غیرعملیاتی بودن بودجه دستگاه‌ها می‌داند.

وی افزود: رییس دیوان محاسبات معتقد است حتی اگر بودجه عملیاتی برای همه دستگاه‌ها به اجرا در نیاید لااقل بودجه دستگاه‌های تاثیرگذار دولتی واقعی و عملیاتی شود. عملیاتی کردن بودجه سالیانه تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه است که دولت قبل به آن توجه نکرد، امیدوارم این اقدام توسط دولت یازدهم انجام شود.

مشاور مدیرکل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که با عملیاتی شدن بودجه چه تغییرات احتمالی در نظارت دیوان محاسبات کشور ایجاد خواهد شد، پاسخ داد: وقتی برنامه یا قانونی واقع‌بینانه نباشد قطعا میزان انحراف مدیران بیشتر می‌شود با این رویکرد عملیاتی شدن بودجه دستگاه‌ها موجب افزایش انطباق عملکرد مدیران با قانون می‌شود.

گزارشات دیوان محاسبات، هشدارهایی واقعی از انعکاس فصلی عملکرد‌هاست
شریفی متذکر شد: گزارشات دیوان محاسبات، هشدارهایی واقعی از انعکاس فصلی عملکرد‌هاست. دیوان محاسبات بدون دخالت در امور اجرایی، انحراف‌ها را به دستگاه‌ها گزارش می‌کند. دیوان محاسبات همواره در تلاش است قوانین کشور اجرا شود و دستگاه‌ها در چارچوب قوانین حرکت کنند به بیان دیگر دیوان محاسبات همواره خواهان پیشگیری از بروز تخلف و انحراف از قوانین است.

وی متذکر شد: دیوان محاسبات پیچ‌ها و روزنه‌های قانونی تخلف مدیران را به درستی شناسایی کرده و در قالب کتابچه‌های آموزشی به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌کند به بیان دیگر تمام تلاش دیوان محاسبات این است تا گردش مالی دستگاه‌ها در چارچوب قانون انجام شود و عملیاتی شدن بودجه موجب قانون‌مدارتر شدن دستگاه‌ها می‌شود.

گزارشات دیوان محاسبات به مقامات ارشد نظام
مشاور مدیرکل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا، با تبیین روند رسیدگی دیوان محاسبات کشور به تخلفات مدیران اجرایی، گفت: دیوان محاسبات کشور در روند اقدامات نظارتی خود تخلفات مدیران را به دادسرای دیوان، مجلس شورای اسلامی و مقامات ارشد نظام گزارش می‌دهد.

 

پس از احراز تخلف در یک دستگاه توسط حوزه حسابرسی و ارجاع آن به دادسرا، دادستان دیوان موضوع را به یکی از شعب دادیاری ارجاع می‌دهد. دادیار با دعوت از مدیران مالی دستگاه‌ها از آنان توضیح خواسته و پس از استعلامات متعدد در نهایت گزارش‌ خود را به اطلاع دادستان می‌رساند، دادستان اگر تشخیص داد توضیحات و دفاعیات، قانع‌کننده و رافع ابهامات و سوالات است، پرونده را مختومه می‌کند ولی اگر تخلف محرز شد، دادخواست تنظیم به رییس کل دیوان محاسبات، ارسال و رییس نیز پرونده را به یکی از هیات‌های مستشاری ارجاع می‌دهد.

 

در این مرحله، پرونده‌ها مجددا مورد بازنگری دقیق قرار گرفته، افراد احضار و استعلامات مدنظر انجام می‌شود و در نهایت در صورت قطعیت تخلف، حکم صادر می‌شود.

وی افزود: البته هم متهمان و هم دادستان دیوان محاسبات قانونا اجازه اعتراض به حکم صادره را دارند در این صورت پرونده مجددا مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. اگر در دادگاه تجدیدنظر، تخلف بار دیگر اثبات شد، حکم نهایی صادر می‌شود.

مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور در عین حال متذکر شد: در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات به تخلفات مدیران بسیاری از پرونده‌ها در مراحل مختلف رسیدگی یا رفع ابهام شده یا با صدور تذکرات شفاهی، کتبی و توبیخ، مختومه می‌شود.

وی از یک استثناء در فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده تخلفات مدیریتی دستگاه‌ها سخن گفت و افزود: در پاره‌ای موارد دیوان محاسبات قبل از ارجاع پرونده‌ها به دادسرا، ابهامات به وجود آمده را با توضیح خواستن از مدیران رفع می‌کند.

اعتراض دیوان محاسبات به شرکت ملی گاز
شریفی با تشریح دیدگاه‌های دیوان محاسبات در خصوص تخلفات برخی دستگاه‌ها، گفت: دیوان محاسبات به شرکت ملی گاز اعتراض کرده است. این شرکت محصولات خود را به شرکت‌های پتروشیمی داخلی و خارجی می‌فروشد. شرکت‌های پتروشیمی داخلی که عمدتا خصوصی هستند، ‌خوراک را از شرکت ملی گاز خریداری، به محصول نهایی تبدیل و به قیمت روز می‌فروشند.

وی افزود: تا نیمه اول سال 1391 قیمت خوراک فروخته شده به شرکت‌های پتروشیمی داخلی براساس ارز 1226 تومان محاسبه و دریافت می‌شد اما پس از حذف ارز مرجع در نیمه دوم سال، ارز مبادلاتی جایگزین شد. شرکت‌های پتروشیمی ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی را به نرخ آزاد در بازار آزاد فروختند ولی بدهی خود به شرکت ملی گاز را براساس نرخ ارز 1226 تومان پرداخت کردند.

مشاور مدیرکل دیوان محاسبات کشور افزود: دیوان محاسبات کشور با اطلاع از این تخلف موضوع را به مدیران شرکت ملی گاز گوشزد کرد و خواستار دریافت مابه تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای از شرکت‌های پتروشیمی شد و مدیران این شرکت نیز پیگیر موضوع هستند. اگر به هر دلیل این مابه تفاوت به حساب شرکت ملی گاز برنگردد، دیوان محاسبات پرونده را به جریان می‌اندازد.

پرداخت نشدن مالیات توسط شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
وی با تشریح پرونده تخلف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از ناحیه فروش محصولات تولیدی باید مالیات دولت را پرداخت کنند که این کار را انجام نداده است. میزان مالیات بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر محصولات نفتی در مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده است.

پرونده‌های متعدد زمین‌خواری در دیوان محاسبات کشور
مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور سومین پرونده در دست بررسی دیوان محاسبات کشور را پرونده زمین‌خواری عنوان کرد و افزود: دیوان محاسبات کشور در گذشته در حوزه زمین‌خواری گزارشات متعددی را تقدیم دفتر مقام معظم رهبری و روسای سه قوه و مقامات ارشد کشور کرده است. بخشی از پرونده‌های زمین‌خواری نیز دادرسی شده و در حوزه مستشاری منجر به صدور حکم شده است.

تشکیل کمیته زمین‌خواری در دیوان
شریفی با اشاره به حساسیت دیوان به موضوع زمین‌خواری در چارچوب صیانت از بیت‌المال گفت: رییس کل دیوان محاسبات کشور دستور تشکیل کمیته زمین‌خواری را در دیوان محاسبات صادر کرده است. دیوان محاسبات کشور تاکید دارد امکانات و اعتبارات کافی باید در اختیار دستگاه‌های مسوول به ویژه سازمان جنگل‌ها و مراتع قرار گیرد تا متولیان بتوانند مقتدرانه جلوی تعرض به اراضی عمومی را بگیرند.

وی افزود: قطعا با افزایش دفعات بازرسی‌ها و بازدیدها توسط دستگاه‌های مسوول از حجم زمین‌خواری‌ها کاسته می‌شود. معترضان به اراضی عمومی از غفلت‌ها، نارسایی‌ها، فرصت‌ها و بی‌توجهی‌های متولیان نهایت بهره را می‌برند. دستگاه‌های مسوول باید ساز و کار مهار متعرضان به اراضی عمومی را فراهم کنند.

 

 

 


افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی، متهمان اصلی زمین‌خواری
مشاور رییس کل دیوان محاسبات کشور افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی را متعرض به اراضی عمومی دانست و افزود: نقش مدیران اجرایی در زمین‌خواری‌ها معطوف به اهمال‌کاری در انجام مسوولیت‌های سازمانی است، نه تملک اراضی عمومی. سازمان‌های دولتی برای در اختیار گرفتن زمین، ساز و کار قانونی دارند و اصلا احتیاجی به اتخاذ شیوه‌های غیرقانونی ندارند بنابراین مجرمان اصلی زمین‌خواری، نباید افراد حقوقی دولتی باشد.

تشریح شیوه‌های زمین‌خواری
وی با تشریح شیوه‌های زمین‌خواری گفت: زمین‌خواری‌ها یا در قالب تعرض به زمین‌های عمومی انجام می‌شود یا در قالب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع و تبدیل آنها به کالای تجاری انجام می‌شود. در صورت تجهیز و حمایت سازمان جنگل‌ها و مراتع، حجم زمین‌خواری‌ها کاهش قابل ملاحظه پیدا می‌کند.

اسرار دیوان محاسبات بر بازپرداخت بدهی مشترکان تلفن ثابت و همراه
مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور افزایش نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه توسط سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی را دیگر پرونده مفتوح در دیوان محاسبات دانست و افزود: با خصوصی شدن شرکت مخابرات، حسب قانون باز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسئوولیت تعیین نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه را برعهده دارد. ولی شرکت مخابرات برخلاف صراحت قانونی اخیرا ‌نظر شورای رقابت را ملاک افزایش تعرفه تلفن قرار داده است و براساس آن میلیاردها تومان از مشترکان دریافت کرده است.

شورای رقابت صلاحیت ورود به مسائل مخابراتی را ندارد
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور، شورای رقابت را فاقد صلاحیت لازم برای ورود به این موضوع می‌داند، گفت: از نظر دیوان محاسبات کشور مبالغ دریافتی غیرقانونی است و باید هر چه سریعتر به حساب مشترکان بازگردانده شود.

حذف طرح شبنم و ایران‌کد با رای هیات وزیران قانونی است
مشاور رییس‌کل دیوان محاسبات اقدام یکسویه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حذف طرح شبنم و ایران‌کد از نظام اقتصادی کشور را غیرقانونی دانست و افزود: از آنجا که طرح شبنم و ایران‌کد توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است بنابراین حذف آنها نیز باید در هیات وزیران به تصویب برسد. با این توضیح دیوان محاسبات حذف طرح شبنم و ایران‌کد از نظام اقتصادی کشور را مغایر قانون می‌داند.

ارائه گزارش دیوان محاسبات در خصوص آلودگی هوای تهران به مجلس
شریفی از تهیه گزارشی از سوی دیوان محاسبات کشور خبر داد و افزود: با تشدید آلودگی هوای تهران، دیوان محاسبات کشور اقدام به تهیه گزارشی از آلودگی هوای تهران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ریزگردها را یکی از محورهای کاری دیوان محاسبات در حوزه محیط زیست عنوان کرد و افزود: دیوان محاسبات کشور طرحی را به سازمان اینتوسای پیشنهاد داده است که براساس آن حسابرسی مشترک توسط کشورهای مبدا و هدف ریزگردها انجام می‌شود. دیوان محاسبات خواستار برآورد خسارت‌های ناشی از ریزگردها توسط کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، به صورت دقیق هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی متاثر از ریزگردها در ایران و کشورهای عربی مشخص می‌شود.

وی همچنین از پیشنهاد انجام پروژه مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه خزر خبر داد و افزود: دیوان محاسبات کشور به کشورهای حاشیه خزر طرحی برای حسابرسی مشترک در این حوزه مهم آبی ارائه داده است که اجرای آن بسیار مهم و پر نتیجه است.

شریفی متذکر شد: البته آلودگی‌های زیست محیطی کشور ناشی از ریزگردهای بیابان‌های کشورهای حوزه آسیای مرکزی خزر و کشورهای عربی و چین است بنابراین کشورهای عربی نیز می‌تواند موضوع حسابرسی مشترک، قرار بگیرند. 

/ایسنا