دومین علت مرگ تهرانی‌ها

مدیر گروه اطلاعات و آمار شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت سکته مغزی را دومین عامل مرگ و میر تهرانی ها اعلام کرد.

به‌ گزارش ایسنا‌، اردشیر خسروی در کنفرانس یک روزه مبانی علمی و قانونی صدور جواز دفن در محل پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد به شاخص‌های مرگ و میر اشاره کرد و گفت: شاخص مرگ کودکان ، مرگ مادران، مرگ بز‌ر‌گسالان ، مرگ و میر خام ، امید به زندگی شاخص سال‌های از دست رفته عمر از شاخص‌های مرگ و میر است.

وی با بیان این که فراهم کردن اطلاعات مرگ و میر، نقش و اهمیت زیادی در نظام سلامت دارد گفت: داشتن نظام ثبت مرگ و میر در زمینه بر‌نامه‌ریزی های حوزه سلامت اهمیت دارد و در تامین منابع مالی، دارو، آموزش و ارائه سرویس‌ها و خدمات می‌تواند تاثیرگذار باشد.

خسروی در ادامه به تفاوت نظام ثبت مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته نظام ثبت دقیق علل مرگ بر اساس شواهد پزشکی و معاینه بالینی توسط پزشک متخصص بر مبنای فرایند کدگذاری بین‌المللی مشخص و طبقه بندی می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه یا شواهد پزشکی یا طبقه بندی درست وجود ندارد یا پزشک نمی‌تواند گواهی فوت صادر کند.

وی در ادامه به سابقه بالای ایران در ثبت مرگ و علل آن اشاره کرد و گفت: از سال‌های دور و از زمان وجود ثبت احوال در کشور واقعه مرگ ثبت می‌شود که سازمان ثبت احوال مرجع قانونی است و وقایع مربوط به هر فردی از جمله مرگ را ثبت می‌کند. مرکز آمار هم در زمینه کلیه مرگ و میرها و آمار و شاخص‌های مرگ و همچنین سازمان پزشکی – قانونی در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.

وی به برنامه نظام ثبت مرگ در استان‌ها و شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: ابتدا در چهار استان، بعد در 18 استان و هم اکنون در همه استان ها، شهرستان‌ها گزارش علل مرگ در حال اجراست و تهران تا قبل از سال 93 تحت پوشش برنامه ثبت مرگ نبود، اما با همکاری دانشگاه تهران و سایر مراجع از جمله پزشکی – قانونی و ثبت احوال این نظام در تهران اجرا شد که در مراکز بهداشت شهرستان‌ها آمار و اطلاعات مرگ را جمع‌آوری و ثبت و کدگذاری می‌کنند.

وی با اشاره به این که از سال 92 گواهی استاندارد فوت در کشور رایج شده است، به تعداد مرگ سالانه و میزان ثبت آن اشاره کرد و گفت: سالانه 400 هزار مرگ صورت می‌گیرد و 360 هزار تای آنها ثبت می‌شود و دلیل عدم ثبت بقیه آنها این است که یا کلا ثبت نشده یا درباره علت مرگ بدثبتی صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: در جدول آماری 20 ساله سال‌های 1990 تا 2010 در تهران بیش از 13 درصد علت مرگ و میر به ایست قلبی اختصاص یافته است. در حالی که ایست قلبی و کهولت سن نمی‌تواند علت مرگ باشد. بر اساس این جدول آماری سکته مغزی دومین علت مرگ در تهران در این سال‌ها بوده است.

وی در ادامه با اشاره به نسبت جنسی مرگ مرد و زن در ایران و جهان ، گفت: نسبت جنسی مرگ مرد به زن در ایران و جهان غیر قابل مقایسه است و این نسبت در ایران دارای نوسانات بسیاری است و این بدان علت است که مردان بیشتری در سنین جوانی در ایران نسبت به جهان می‌میرند و دلیل آن حوادث ترافیکی است و حوادث ترافیکی بیشتر برای مردان در سنین جوانی رخ می‌دهد که به این مرگ‌ها، مرگ های زودرس می‌گویند.

خسروی به وضعیت بهبود یافته سلامت زنان اشاره کرد و گفت: ایران جزو دوازده کشوری است که در زمینه سلامت زنان بهبود یافته و مرگ کودکان کاهش یافته است ، اما بیماری‌های غیر واگیر مثل

قلبی – عروقی و تنفسی و حوادث عمد و غیر عمد سهم زیادی از علل مرگ‌ها را در اختیار دارد.

اخبار اجتماعی - ایسنا‌

اعتیاد، دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور

اعتیاد، دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور

معاون کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: استفاده از برنامه‌های حمایتی گروه همتا (گروه‌هایی که با هم ترک اعتیاد می‌کنند) در کنار برنامه درمانی اصلی، می‌تواند برای معتاد بسیار مفید باشد.

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست در این رابطه افزود: برای هر بیمار معتاد با توجه به شرایطی که دارد یک روش درمانی سرپایی، اقامتی یا بستری مناسب بوده و تشخیص این که بیمار به چه رژیم درمانی مانند درمان نگهدارنده، سم‌زدایی نیاز دارد به عهده درمانگران متخصص آموزش دیده یعنی پزشک و روانشناس است.

وی با بیان اینکه اعتیاد دومین علت مرگ و میر بعد از تصادفات در کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: تهدیدات ناشی از مصرف موادمخدر سنتی و صنعتی، روانگردان‌ها و محرک‌ها به یک میزان ‏نیست، با درک این واقعیت غیرقابل انکار، ضرورت دارد که دستگاه‌های فعال در حوزه مقابله و درمان فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند.

دین‌پرست ادامه داد: باید تهدیدات ناشی از موادمخدر صنعتی و ‏سنتی در کشور به‌خوبی مشخص و ضمن بررسی علل افزایش مصرف موادمحرک در بین جوانان و زنان، چگونگی ‏تغییر الگوی مصرف موادپرخطر به مواد کم خطرتر، شناسایی شود‎.‎

وی تصریح کرد: برای مقابله جدی‌تر و ضربه‌ زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق، به‌عنوان شریان حیاتی قاچاقچیان و ‏شناسایی، دستگیری عوامل اصلی قاچاق، باید شیوه‌های نوین مبارزه با موادمخدر مانند حمل تحت ‏نظارت و مقابله با پولشویی در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.‎
به گفته دین‌پرست، براساس سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد تا پایان سال ۹۴، باید ۴۰ درصد از جمعیت سالم جامعه تحت پوشش برنامه‌های پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گیرند‎.‎

وی با اشاره به بازنگری این سند، افزود: در روند بازنگری سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، تلاش خواهد شد که به موازات تقویت برنامه‌های ضروری ‏برای مصون‌سازی جامعه، برنامه‌های جدیدی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد در آستانه دومین سال اجرای این سند، ‏در متن سند پیشگیری اولیه از اعتیاد گنجانده شود‎.‎

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل‎ ، بیش از ۲۰۰ میلیون تن از جمعیت ‏بزرگسال دنیا موادمخدر مصرف می‌کنند و کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست، گفت: باید روش‌های جلوگیری از تغییر الگوی ‏مصرف از مواد کم‌خطر به موادپرخطر در کشور مشخص شود تا اولویت‌های مقابله با موادمخدر نیز بر همان اساس تبیین ‏شود‎./ایسنا‎