دولت مخالف نظارت دیوان محاسبات بر اجرای برنامه پنجم بود

 

 

 

 

نظارت بر اجرای برنامه هم برعهده معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور است و هم توسط دیوانمحاسبات انجام می شود/در تعدادی از مصوباتی كه دولت مكلف به انجام آنها شده بود قید “مجاز است” جایگزین شد كه بدلیل بار مالی آنها بوده است.

 

عضو كمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه كشور تاكید كرد كه هنگام بررسی این برنامه در صحن علنی مجلس، دولت دیگر نمی تواند ایرادی به مواد آن بگیرد.

 

 موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد دستگاه های عهده دار نظارت بر اجرای برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: این نظارت هم برعهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و هم توسط دیوان محاسبات انجام می شود كه بر بخش بودجه ای برنامه نظارت دارد، ضمن آنكه مجلس نیز بر اجرای تمام بخش های آن نظارت خواهد داشت.

 

عضو كمیسیون تلفیق یادآورشد كه در مصوبه این كمیسیون، اصل نظارت بر اجرای برنامه چهارم در حیطه وظایف دیوان محاسبات تعریف شده بود. اما دولت به این مصوبه ایراد گرفته و خواستار اعطای این حق نظارت در حیطه وظایف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری شد. این اختلاف نظر در جلسات كارگروه ویژه نیز بررسی شده و مورد تایید قرار نگرفت. پس از آن در جلسه كمیسیون تلفیق برای حفظ تعامل با دولت، قرار بر این شد كه نظارت بر اجرای برنامه پنجم

 

بر عهده هر دو نهاد (دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی و راهبردی) باشد.

 

وی همچنین با اشاره به كار كمیسیون تلفیق برنامه و بررسی موارد اختلافی مجلس و دولت، افزود: از مجموع ۱۰۰ ماده اختلافی در ۱۰ مورد رای قبلی مجلس تكرار شد و در ۹۰ مورد هم نظر كارگروه مشترك اعمال شد.

 

عضو كمیسیون تلفیق مجلس تصریح كرد: وقتی برنامه پنجم به صحن علنی مجلس بیاید، این نمایندگان هستند كه نظر می دهند و دولت دیگر نمی تواند نسبت به مواد آن ایرادی بگیرد.

 

نماینده بجنورد در مجلس همچنین در مورد رفع تكلیف از دولت در برخی بندهای برنامه توسعه، اظهار داشت: در تعدادی از مصوباتی كه دولت مكلف به انجام آنها شده بود قید “مجاز است” جایگزین شد كه در عمده موارد بدلیل بار مالی آنها بود.

 

وی با بیان اینكه برنامه ریزی در كشور ما آنقدر دقیق نیست، ادامه داد: میزان منابع مالی موجود به دلیل نوسان قیمت نفت قابل پیش بینی نیست. در نتیجه در برنامه پنجم هم نمی توانیم بودجه ثابتی را قرار دهیم كه از این نظر دولت های قبلی هم اینگونه بودند.

 منبع:خبرگزارى ایلنا

ویدیو مرتبط :
دیوان محاسبات برداشت از صندوق توسعه ملی را تایید کرد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات؛ تصفیه حساب شخصی یا نظارت قانونی؟

 

 

نادران: در اواخر مجلس هفتم ما شاهد بودیم که از سوی همان رئیس دیوان محاسبات(محمدرضا رحیمی) میلیون ها تومان پول توزیع شد، بدون آن که منبع و منشا آنها مشخص باشد.

 

نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد دیوان محاسبات كشور در دوره مجلس هفتم مخالفت كردند.

واحد خبر آفتاب. گروه سیاسی: محمدرضا رحیمی که این روزها به یکی از چهره های خبرساز و جنجال برانگیز دولت دهم تبدیل شده است، امروز توانست با یاری نمایندگان از چالشی جدید رهایی یابد. چالش جدید، که پس از طرح مسایلی مانند «ابهام در وضعیت تحصیلی معاون اول رییس جمهور» توسط الیاس نادران نماینده تهران، و ابهامات اقتصادی در پرونده رحیمی، که چندی پیش توسط غلامحسین محسنی اژه ای نیز تایید شد، بحث تحقیق و تفحص از عملكرد دیوان محاسبات كشور در دوره محمدرضا رحیمی بود.

گزارش كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد دیوان محاسبات كشور در دوره مجلس هفتم در دستور كار امروز سه شنبه نمایندگان ملت قرار گرفت.

این کمیسیون پس از بررسی این موضوع با تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از دیوان محاسبات كشور در دوره هفتم كه ریاست آن بر عهده محمدرضا رحیمی بود، موافقت كرده بود.

نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات الیاس نادران نماینده تهران درباره تحقیق و تفحص مذكور، با ۹۴ رای موافق در برابر ۱۰۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع آرای ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا مخالفت كردند.

لازم به ذکر است که در مجلس هفتم ۲ نظر نسبت به مدیریت دیوان محاسبات وجود داشت که یکی از آنها این بود که رئیس دیوان باید فردی دارای صلاحیت های مالی، علمی و پاکدستی و تجربه موفق در مبارزه با فساد اقتصادی داشته باشد.

الیاس نادران یکی از طراحان تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی، این دیوان را در راس نهاد نظارتی مجلس عنوان کرد و گفت: این جریان هیچ ارتباطی با دولت و یا شخص خاصی ندارد و اگر تفحص صورت نگیرد، اعتماد عمومی به نمایندگان و نهاد نظارتی کشور از بین می رود.

وی ادامه داد: همان کسانی که معتقد بودند رئیس دیوان محاسبات باید صلاحیت علمی و مالی داشته باشد، اظهار کردند که رئیس دیوان باید صلاحیت سیاسی داشته باشد و اگر کسی صلاحیت علمی و مالی نداشت اهمیتی ندارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با بیان این که دیوان محاسبات خارج از حیطه وظایف خود عمل کرده است، گفت: دخالت در دعواهای خصوصی بین اشخاص که ارتباطی با وظایف دیوان نداشت و ارائه گزارش هایی که به دادستانی شد از معدود اتفاقاتی است که می توان از تریبون اعلام کرد؛ اما متاسفانه این امر در دیوان محاسبات اتفاق افتاد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اشاره به برخی اتفاق ها در دیوان محاسبات گفت: در اواخر مجلس هفتم ما شاهد بودیم که از سوی همان رئیس دیوان محاسبات میلیون ها تومان پول توزیع شد، بدون آن که منبع و منشا آنها مشخص باشد.

این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان كرد: این موضوع اگر موشكافی و رسیدگی نشود، دیگر اعتماد عمومی به نمایندگان ملت و نظام تقنینی كشور باقی نمی ماند و از این رو این یك امر حیاتی برای كشور است؛ چرا كه این قضیه به شخص و دولت خاصی مربوط نمی شود و تنها مربوط به دیوان محاسبات مجلس هفتم است.

در آخر به گفته نادران، سرفصل های تمام این جریان ها مشخص است و ما امیدواریم که به زودی گزارش مستندی در این رابطه به صحن مجلس ارائه کنیم.

همچنین به گزارش خبرگزاری خانه ملت از صحن علنی صبح روز سه شنبه "حسن ونایی "در تذكر شفاهی خود با بیان اینكه پیشنهاد تفحص از یدوان محاسبات تصفیه حساب شخصی بود اظهار داشت: لازم بود حرمت مجلس حفظ و اجازه داده نشود این طرح پیشنهاد مطرح شود چرا كه این پیشنهاد تصفیه حساب شخصی است.

عضو كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: دیوان محاسبات كشور كه یكی از بازوهای موثر نظارتی مجلس است عملكرد مناسبی داشته و هیچ خلافی از آن سرنزده و پاك پاك است.

این نماینده ادامه داد: خوشبختانه با عدم رای موافق به پیشنهاد طرح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات كشور، مجلس بار دیگر مقتدرانه از این بازوی نظارتی تاثیرگذار حمایت كرد.../واحد خبر آفتاب