اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان



احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی لزوم قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی قطع یارانه ثروتمندان و افراد برخوردار گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
پس از آن که دولت رسما لایحه اصلاحیه بودجه را در تاریخ 12 شهریور 1392 تقدیم مجلس کرد و کمبود منابع و کسری شدید رسمیت یافت، من طی مصاحبه ای لزوم حذف یارانه اقشار برخوردار و ثروتمند را مطرح کردم. علت این کار روشن است:

1. قرار بود یارانه انرژی «هدفمند» شود. در حالی که وقتی یارانه به شکل سرانه و مساوی بین مردم تقسیم می شود درست ضد هدفمندی عمل می کند. شما یارانه ای را که به قصد «یاری» به مردم برقرار کرده اید، اگر بدون توجه به اینکه گیرنده نیازمند یاری هست یا خود باید یاری کننده باشد، آن را توزیع کنید،

 

مرتکب بی عدالتی آشکار شده اید. وقتی قرآن درباره برخورداران از توانایی مالی می فرماید: «و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؛ در دارایی آنان سهم مشخصی برای درخواست کنندگان و محرومان قرار داده شده است»، چرا اقشاری که موظف به پرداخت یارانه اند، یارانه دریافت کنند؟ ادامه روش گذشته به زیان تهیدستان و مستضعفان است.

2. قانون هدفمندسازی یارانه ها مصوب 1388 نیز پرداخت یارانه را مساوی نخواسته است؛ بلکه در بند الف ماده 7 چنین آورده است:

«ماده 7 – دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور...»

بنابراین پرداخت مساوی برخلاف قانون است. درواقع اگر مجلس پیشنهاد حذف 30 درصد خانوار های با درآمد بالا را بپذیرد، خود به خود این ماده اصلاح می شود.

3. موضوع مهم تر تاثیر مخرب پرداخت نقدی به سبک گذشته است که باز هم به زیان مستضعفان و اقشار نیازمند تمام می شود. طبق قانون باید حداکثر 50 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت و آب برای جبران تورم ناشی از این افزایش، صرف خانوارها بشود؛ آن هم نه فقط به شکل نقدی. در عمل دولت وقت در حالی که در سال حدود 22 هزار میلیارد تومان از این راه دریافت می کرد، در حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی برقرار کرد.

 

به طوری که از ابتدای اجرای طرح (آذر 1389) تا پایان شهریور 1391 جمعا 75 هزار و 650 میلیارد تومان پرداختی داشت که تنها توانست 45 هزار و 170 میلیارد تومان آن را از محل افزایش قیمت فروش سوخت و آب، تامین کند. یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسر آورد.(1) این کسری از کجا تامین شد؟ با استقراض از بانک مرکزی که به منزله چاپ پول پرقدرت است،

 

از محل سهم شرکت های دولتی ذیربط (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز، شرکت توانیر، ...)، از علی الحساب دریافتی خزانه و ... . شرکت های دولتی مزبور هم برای اداره کردن امور جاری خود به ناچار به بانک مرکزی مراجعه می کردند و با استقراض از بانک مشکل خود را می پوشاندند؛ که این هم با چاپ اسکناس جدید مقدور بود.

تمامی عیوب ذکر شده و خصوصا این آخری موجب افزایش پول پرقدرت در جامعه می شود. این پول چندبار در سال می چرخد و نقدینگی را می سازد. ضریب گردش پول حدود 5 است. بنابراین به اندازه 5 برابر پول پرقدرت، نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد. نمودار 1 نرخ رشد ماهانه بدهی دولت به بانک مرکزی را در سال 91 نشان می دهد و نمودار 2 مقدار این بدهی در در دو مقط با فاصله 9 ماه نشان میدهد:

احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

نمودار 3 نرخ رشد نقدینگی ماه های مختلف سال 91 را در کنار نرخ رشد ماهانه سال 90 نشان می دهد. چنان که ملاحظه می شود نرخ های رشد در سال 91 تقریبا دو برابر نرخ های رشد در سال 90 است.

احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

به اتفاق نظر تمامی اقتصاددانان و تمامی پژوهش های تجربی متکی بر اقتصادسنجی، یک پایه مهم تورم در اقتصاد ایران همین رشد نقدینگی بسیار فراتر از رشد تولید ملی است. اگر اندازه حجم نقدینگی و اندازه تولید ملی به یک نسبت بزرگ شود، تورمی در کار نخواهد بود. ولی اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، تورم حتمی است. در سال هایی این روش ناپسند در اقدامات جبرانی دولت صورت گرفته است، که در کنار رشد شدید و صعودی نقدینگی، رشد تولید نزولی و منتهی به نرخ منفی شده است. چنان چه نمودار 4 نشان می دهد:

احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

حالا باید پرسید چرا تورم به طبقات ضعیف بیشتر فشار می‌آورد؟ علت آن است كه تورم در خوراكی‌ها بیش از سایر بخش‌ها است. در مسكن هم زیاد است. چون فقرا بخش بیشتری از درآمد محدود و اندك خود را به خوراك و مسكن اختصاص می‌دهند، نرخ تورمی كه آنها با آن رو به رو می شوند، بالاتر از متوسط است و برعكس، اغنیاء با نرخ تورمی روبرو می شوندکه کمتر از متوسط است. به نمودار زیر توجه بفرمایید: نشان می دهد:

احمد توکلی,دلایل توکلی برای قطع یارانه ثروتمندان

ستون‌ها، نرخ تورم متوسط جامعه، خطوط شكسته بالایی كه با مربع علامتگذاری شده، تورم تهیدستان و خط شكسته پایین كه با مثلث علامتگذاری شده، تورمی است كه ثروتمندان با آن رو به رو هستند. بنابراین، روش فعلی در توزیع یارانه‌ از حیث تبعات تورمی نیز ضد مستضعفان عمل می‌كند.

 

شرعاً و عقلاً چه دلیلی داریم كه به شكل غیرهدفمند و ناعادلانه‌ای یارانه بدهیم و علاوه بر این بی‌عدالتی، با چاپ اسكناس، جیب كوچك مستعضفان را خالی‌تر كنیم.

 

چگونه تشخیص ثروتمندان و برخورداران ممكن نیست؟!

از آغاز طرح، مرتباً این ادعا تكرار می شد كه چون اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توانیم اقشار دارای استحقاق دریافت یارانه را از برخورداران جدا كنیم.الآن هم برخی چنین سخنانی می‌گویند. اما به سه دلیل این سخن مردود است.

 

اول: بیش از چهارده قرن است كه مسلمانان زكات و خمس می‌دهند. همه می‌دانیم كه تنها اقشار خاصی استحقاق دریافت وجوهات شرعی را دارند و كسانی كه پرداخت وجوهات بر آنها واجب است، این هم واجب است كه فرد مستحق دریافت را خود بیابند و یا رساندن آن به مستحق را به دیگری بسپارند.

 

به هرحال این مالیات شرعی نزدیك به 15 قرن است كه به خوبی به دست مستحقان می رسد. قطعاً چون انگیزه پرداخت وجوهات، اخروی است، می‌توان قبول كرد كه مستحقان با اطمینان بسیار بالایی شناسایی می‌شوند.

 

اگر شناسایی مستحق مقدور نبود، خداوند آن را واجب نمی‌ساخت: «لایكلف الله نفسا الّا وسعها؛ خداوند هیچ امری را بر كسی واجب نساخت مگر آن كه حد توانایی وی را رعایت كرد.» (بقره/286)

 

دوم: كشور‌های اروپایی چند قرن است كه در این زمینه برنامه‌هایی تصویب و اجرا كرده‌اند. اولین مورد در قرون جدید به تصویب برنامه «قانون فقر انگلیسی» در سال 1601 میلادی برمی‌گردد. در اروپا انواع اعانات دولتی به مستحقان داده می شود.

 

در آمریكا نوعی از سیستم پرداخت، حتی پیش از استقلال آمریكا برقرار بود. هم اكنون دولت آمریكا به 47 میلیون 525 هزار نفر از اتباع خود (بیش از 15 درصد كل جمعیت آمریكا) تمبر غذا (Food Stamp) یا كوپن غذایی با كارت هوشمند می‌دهد. (آمار اكتبر 2012، پارسال همین موقع) آغاز ارایه این كمك غذایی به تصویب قانون در سال 1964 میلادی، زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، بر می‌گردد.

 

این قانون در سال های مختلف اصلاح شد و در تمام این سالها‌ با نوسان وضع اقتصادی پرداخت این یارانه‌، تنها به مستحقان ادامه داشته است و از آغاز دوره‌ ركورد در سال 2008 با شیب تندی پوشش زیادتری یافته است.

 

مستحقان به همت و مشاركت نهادهای دولتی، متخصصان تغذیه، همسایگان و سازمان‌های مذهبی، شناسایی می‌شوند. نمودار زیر را ملاحظه فرمایید: پس در كشورهای پیشرفته صنعتی، شناسایی و تفكیك مستحقان برای دریافت یارانه غذایی رایج است.

 

سوم: اما در كشورهای در حال توسعه. بانك جهانی در كتابی كه ژانویه 2003 (9 ماه پیش) منتشر كرده است(2)، تجربه 20 كشور آسیایی، آفریقایی و آمریكای لاتین، از گروه‌ کشورهای کم درآمد، با درآمد متوسط و با درآمد بالا، در اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه ها‌ را گرد آورده است. از این 20 كشور، 19 كشور، كمك‌های جبرانی (نقدی و غیرنقدی) دارند. از بین این 19 كشور، 18 كشور كمك‌ها را تنها برای مستحقان ارایه می‌كنند.

 

تنها ایران است كه به طور سرانه به همه به طور مساوی می‌دهد! یعنی در كشورهای در حال توسعه نیز تنها ما مدعی هستیم که تشخیص مستحق و غیرمستحق نشدنی است! پس بنا بر حكمت الهی و روش دینی و تجربه بشری چه در تاریخ 15 قرنی اسلام، چه در كشورهای پیشرفته و چه در کشورهای حال توسعه، تشخیص و تفكیك دارا از نادار انجام می‌شود؛ چگونه است كه ما اظهار عجز می كنیم؟ دولت قبل اراده سیاسی نداشت.

 

دولت جدید که رسماً همین مطلب را جزء برنامه‌های خویش اعلام كرده است، چون می‌خواهد؛ حتما به حول و قوه الهی می‌تواند.

 

راه عملی شناخت ثروتمندان و برخورداران چیست؟

تكلیف آمارگیری درآمد خانوار چه شد؟ آیا نمی‌توان از آن بهره برد؟ به نظر می‌رسد گروهی كارشناس با دقت خوبی می‌توانند ملاك‌هایی را برای شناسایی این اقشار تعریف كنند و بعد به كمك مساجد و نیروها و سازمان‌های مردمی به تعیین مصادیق دست بزنند.

 

همانطور كه هم اكنون كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی با تقریب قابل قبولی به شناسایی فقیران اقدام كرده و عمل می‌كنند. مثلاً این ملاك‌ها قابل بررسی است:

 

1- بانك مركزی گردش مالی تمامی صاحبان حساب‌های بانكی را دارد. می‌توان با حكمی قانونی بانك را مكلف نمود كه اسامی تمام دارندگان چرخش مالی از حد معینی به بالا را، بدون ورود در جزئیات، در اختیار دولت بگذارد.

 

2- سازمان مالیاتی كشور می‌تواند مؤدیانی را كه از حد معینی به بالا مالیات می‌دهند، به دولت معرفی كند.

 

3- راهنمایی و رانندگی را می‌توان ملزم نمود كه اسامی دارندگان خودرو از انواع خاصی و از مدلی به بالا را معرفی كند.

 

4- سازمان ثبت املاك و اسناد كشور می‌تواند اسامی مالكان خانه‌هایی از متراژ معینی به بالا را معرفی كند.

 

5- جهاد كشاورزی زمین‌داران از مساحت معینی به بالا را مشخص كند. 6- اتاق بازرگانی دارندگان كارت بازرگانی فعال با چرخش واردات و صادرات از حد معینی به بالا را معلوم سازد. 7- سازمان نظام پزشكی ... و مشابه آنها. البته پیشنهادهای ارایه شده، اصلاح می‌خواهد و حتماً در این شكل ابتدایی بی ایراد و اشکال نیست.

 

بنابر آن چه تقدیم شد، ادامه پرداخت سرانه یارانه نقدی؛

1- توزیع درآمد را نابرابرتر می‌كند،

2- تورم افزا است،

3- با هدر دادن منابعی كه می توانست به تولید كمك كند، به ركود فعلی می‌افزاید،

4- رشد تورم نیز از رشد و سرمایه‌گذاری می‌كاهد و به تداوم ركود مدد می‌رساند.پس باید حذف شود و حذف شدنی هم هست.

 

نكته پایانی مهم

در پایان به نكته مهمی در این ارتباط اشاره می كنم. عضو محترمی از دولت در مصاحبه خویش، روز چهارشنبه 17/7/92، دو نكته در این ارتباط گفته است (نقل به مضمون):

 

1- وی پرداخت یكسان یارانه را ناعادلانه خواند و گفت: عدالت ایجاب می‌كند، یارانه‌ها متناسب با درآمد باشد و از منابعی كه فعلاً به خانواده‌های بی‌نیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده كرد.وی افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در 5 ماه پیش‌رو تا پایان سال به همان روال سابق اجرا خواهد شد.

 

2- درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز، موضوع را به سال آینده احاله كرده و گفته است: از دولت انتظار نمی‌رود، بدون مطالعه كافی وارد عمل شود.

 

آقای دكتر روحانی با افتخار اسامی مختلفی برای دولت خود عنوان كردند؛ از جمله دولت قانون. عضو دولت قانون درباره مسائل، این چنین سخن نمی گوید، زیرا درباره مطلب اول، بحث از حذف یارانه‌های افراد بی نیاز و برخوردار هم اكنون در مجلس مطرح است و ای بسا تصویب شود.

 

پس چگونه دولت قانون آن را اجرا نمی‌كند؟ باید گفته می‌شد، ما سعی می‌كنیم با جلب توافق مجلس این پنج ماه را هم به روال پیشین، گرچه ناعادلانه است ادامه دهیم. درباره مطلب دوم هم اكنون حكم قانونی درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در قانون بودجه سال 1392 وجود دارد كه اجرا نشده است. دولت قانون نباید مانند مستبدان گذشته سخن بگوید.

 

درست است كه دولت بدون مطالعه كافی نباید وارد عمل شود، ولی چرا اولاً نسبت به این امر مهم كه بیش از 4 سال است از آن بحث و گفت‌وگو می‌شود، شناخت كافی ندارید و ثانیاً مگر برای اجرای قانون باید مطالعه داشت؟

 

می‌توانست این چنین بیان شود كه چون دولت در خلاف مصلحت بودن اجرای حکم قانون بودجه پیرامون اصلاح قیمت ها در این وضعیت، دلایلی دارد، سعی می‌كند مجلس را در همین اصلاحیه بودجه قانع كند كه موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اول سال آینده موكول شود.

 

دولت قانون باید حرمت نهاد قانونگزار را هیچگاه فراموش نكند، چرا كه مشروعیت خود دولت هم از این نهاد نشئت گرفته است./مهر

 


ویدیو مرتبط :
یارانه نقدی ثروتمندان باید قطع شود

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

یارانه ثروتمندان چه زمانی قطع می‌شود؟



اخبار ,اخبار اقتصادی ,یارانه ثروتمندان

 

اخبار اقتصادی - نزدیک به چهار سال از توزیع یارانه‌های نقدی گذشت
یارانه ثروتمندان چه زمانی قطع می‌شود؟

در حالی با گذشت پنج ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توانایی حذف فقط 200 هزار نفر برای دولت محرز شده و عنوان می شود تا اطمینان کاملی وجود نداشته باشد حتی برای این تعداد نیز اقدام نخواهد شد که کارشناسان معتقدند که مسوولان اقتصادی نباید بیش از این زمان را از دست داده و باید قاطعانه و بدور از هیچ گونه ملاحظاتی از گزینه های جایگزین استفاده کنند.

 بعد از اینکه دولت نتوانست در سال گذشته و تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با وجود اعتقاد به توزیع یارانه نقدی به اقشار نیازمند، به نتیجه مناسب و قابل اجرایی برسد ثبت نام مجدد برای اعلام نیاز متقاضیان نیازمند به یارانه نقدی را در دستور کار قرار داد تا در پایان کسانی که به رقم 45 هزار و 500 تومانی ماهانه نیازی نداشته انصراف داده و نیازمندان واقعی باقی بمانند.

در عین حال این امید نیز وجود داشت تا تکمیل فرم های طراحی شده و اطلاعاتی که ثبت می شود کمکی به شناسایی و غربالگری یارانه بگیران باشد.

فرم های ثبت نام کامل نیست
اما فرم ها در حالی در کمترین فاصله تا ثبت نام آن هم با اصرار و پافشاری رسانه ها رونمایی شد که اغلب کارشناسان اقتصادی آن را ناقص دانستند چراکه فرم ثبت نام یارانه نقدی مجموعه ای از اطلاعات اولیه درآمدی را از متقاضیان دریافت و اشاره ای به هزینه ها نداشت.

کارشناسان معتقد بودند که با توجه به خالی بودن جای هزینه ها در این فرم ها، ثروت و درآمدها تفکیک نشده و خالص درآمدها مورد توجه نیست و باید تبعیض بین خانوارها در نقاط شهری و روستایی قابل اهمیت باشد چراکه فرم فعلی نمی تواند نتیجه مثبت چندانی برای دولت به همراه داشته باشد.

هزینه ها در دسترس است
این در حالی است که در مقابل این انتقادات سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که میزان هزینه‌ خانوارهای ایرانی تا حد زیادی در دسترس است و در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها 24 پایگاه اطلاعاتی وجود دارد که وضعیت هزینه‌ای مردم در آنها به میزان زیادی ثبت شده است.

نجفی این را هم گفته بود که این پایگاه‌های اطلاعاتی در طول این سه سال بارها تجمیع اطلاعاتی داشتند و تا حد زیادی اطلاعات آنها به روز خواهد بود، هرچند که دولت به دلیل محدودیت زمانی و البته تسهیل نام‌نویسی مردم بر روی سامانه در این مرحله تنها اطلاعات درآمدی و مالکیتی مردم را مورد سوال قرار داده است.

طیب نیا-وزیر اقتصاد- نیز با اشاره به میزان دارایی افراد و داشتن یا نداشتن مسکن به عنوان یکی از ملاک‌های تعیین نیاز مردم، عنوان کرده بود که با وجود اینکه محل سکونت، سایز خانواده، وجود و یا عدم وجود مجاری خاص در بین افراد خانواده، حضور و یا عدم حضور دانشجو نیز از جمله مسائلی است که می‌تواند در تشخیص نیاز مردم مورد بررسی قرار گیرد، اما اگر قرار بود که تمامی این جزییات در فرم‌ها قرار گیرد به ماتریسی پیچیده تبدیل می‌شد.

اما بعد از اتمام ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه و درخواست حدود 73 میلیون نفر، قرار بر بررسی اطلاعات ثبت شده و مقایسه با بانک های اطلاعاتی شد. تا اینکه بعد از حدود چهار ماه از این موضوع و با وجود اخطارهای متعدد مجلس و کارشناسان نسبت به حذف یارانه بگیران ثروتمندی که قبلا حتی ادعای شناسایی 10 میلیون نفر از آنها نیز وجود داشت ، وزیر اقتصاد اعلام کرد بررسی های دولت نشان می دهد که تنها امکان شناسایی و حذف 200 هزار نفر بدون هیچ خطایی وجود دارد.

نقص فرم ها دوباره رو شد
رقم اعلامی به حدی محدود بود که کارشناسان در واکنش به این موضوع باردیگر نقص های موجود در فرمهای ثبت نامی و آنچه که در آن نیامد و اعلام می شد که وجود دارد را مورد تاکید قرار دادند و پیشنهاد کردند تا دولت به گونه ای دیگر اقدام کند.

بارها گفتیم و راه حل دادیم اما گوش شنوایی نبود
در همین رابطه حسین راغفر-کارشناس مسایل اقتصادی-شناسایی تنها 200 هزار ثروتمند را ناشی از ضعف پایگاه های اطلاعاتی و عدم اهمیت دولت به اخطار کارشناسان نسبت به غلط بودن پرسشنامه تهیه شده برای ثبت نام یارانه بگیران عنوان کرد و گفت: بارها گفتیم که این فرم ها جواب نمی دهد و نتیجه ای ندارد اما کسی به حرفمان گوش نکرد.

وی با بیان اینکه این بار دومی است که با پر کردن پرسشنامه هزینه مالی بسیاری به کشور تحمیل و وقت دولت و مردم تلف می شود در حالی که غلط بودن آن از پیش مشخص است افزود: با این حال روش های جایگزین آن را نیز مطرح کردیم اما به آن اهمیت ندادند.

راغفر حرکت محتاطانه دولت برای حذف یارانه بگیران را در دو علت بررسی کرد و گفت: ملاحظات سیاسی و فساد مالی است که دولت ها را از اقدام قاطعانه برای حذف یارانه بگیران و اجرای برنامه های ارائه شده در این مورد باز می دارد و می توان مطمئن بود که هیچ عامل سوم دیگری در این رابطه وجود ندارد.

راغفر حذف حتی 200 هزار نفر شناسایی شده را مورد تاکید قرار داد و افزود: درست است که این تعداد محدود و رقم صرفه جویی شده ناشی از آن نیز قابل توجه نیست اما از هیچ بهتر بوده و بیانگر اقدامی از سوی دولت است.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با تاکید بر این که در حال حاضر نیز جز اینکه هر فرد متقاضی یارانه باید فرم خاص را پر کند هیچ راه دیگری وجود ندارد توضیح داد: با توجه به اقدام برای توزیع سبد کالا هر فردی که متقاضی دریافت منابع غذایی است باید فرم مربوطه را پر کرده و اعلام نیاز کند تا مشخصاتی بر اساس آن تعیین شود این در حالی است که در هیچ جای دنیا برای حمایت مالی و یا غذایی این گونه کلی تصمیم گیری نمی شود.

وی با بیان اینکه تنها عضو کمیته امداد و یا بهزیستی بودن نمی تواند مشخصه ای برای تعیین گرسنگی یا رنج غذایی باشد ادامه داد: مهمتر از همه این است که در این فرایند باید وزارت بهداشت نیز در کنار سایر سازمانهای مربوطه حضور داشته باشد.

راغفر با تاکید براینکه باید حمایت غذایی نیز کوتاه مدت باشد گفت: این درحالی است که ادامه این روند موجب می شود تا مانند یارانه نقدی جزئی از حقوق مردم شده و در ادامه نیز هیچ دولتی نتواند آن را لغو کند؛ بنابراین باید دوره کوتاه مدتی برای متقاضیان در نظر گرفته شود و برای هر خدماتی که قرار است ارائه شود متقاضیان فرم مربوطه را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه اکنون مردم طلبکار دولت شده اند بیان کرد: دولت نیز با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی ناخواسته به اتلاف منابع عمومی دامن می زند درحالی که مشکل دریافت عمومی یارانه بسیار جدی است.

شفاف سازی و حذف تدریجی بهترین راه حل است
در این رابطه وحید شقاقی-اقتصاددان- نیز با اشاره به ادامه درگیری دولت با طرح هدفمندی یارانه‌ها و تداوم کسری منابع برای پرداخت یارانه نقدی گفت: مدیریت اقتصادی دولت باید تصمیم قاطع گرفته و اقدام به غربالگری تدریجی بخشی از دریافت کنندگان یارانه کند چراکه تداوم پرداخت یارانه نقدی و تعلل در حذف بخشی از یارانه بگیران به صلاح کشور و اقتصاد نیست.

وی با اعتقاد به اینکه دولت در تکمیل بانک های اطلاعاتی خانوارها تعلل داشته است بیان کرد: بر این اساس باید طی یکسال گذشته مهمترین اقدام بر شفافیت اطلاعاتی اقتصادی متمرکز می شد و از مسیر شفاف سازی گردش اطلاعات مالی و اقتصادی می توانست نسبت به اصلاح نظام مالیاتی و نیز هدفمندی یارانه ها تصمیمات مشخص و جامع بگیرد.

برگزیده بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه تحول اقتصاد ایران از کانال شفاف سازی اطلاعات مالی و اقتصادی افراد می گذرد افزود: در حالی دولت برای حذف رانت ها و مبارزه قاطع با فساد نیز نیازمند همین موضوع است که یکی از نقاط ضعف مدیریت اقتصادی آن در یکسال گذشته عدم تصمیم گیری قاطع نسبت به شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و تکمیل بانک های آماری و اطلاعاتی خانوارها است.

وی ادامه داد: دولت می تواند با تعیین معیارهای منطقی نظیر تعداد ملک های مسکونی و تجاری خانوارها، نوع و تعداد اتومبیل گروههای درآمدی را مشخص کرده و مطمئن باشد که حذف تدریجی بهترین راهبرد است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی تاکید کرد: چنانچه به تدریج خانوارهایی که نیازمند دریافت یارانه نیستند شناسایی و با اعلام به خانوار و راستی آزمایی مجدد درصورت اعتراض خانوار، اقدام به حذف شود هیچ گونه تبعات منفی به همراه نخواهد داشت.

پیشنهاد دیگر شقاقی در مورد تولید بود و این موضوع را مورد تاکید قرار داد که تا زمانیکه دولت راهبرد مشخصی برای تولید ندارد و فضای کسب و کار مساعد نیست اقدام به پرداخت یارانه به تولید نکند چرا که اتلاف و حیف منابع آزاد شده یارانه خواهد بود و رضایت مندی را نیز چندان افزایش نخواهد داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه پرداخت به آموزش و سلامت، رضایتمندی جامعه را بیشتر افزایش می دهد یادآور شد: با این حال این گونه حمایت ها نیازمند حداقل حذف 10 تا 15 میلیون نفر از یارانه بگیران فعلی است و دولت باید عزم کافی برای این اقدام داشته باشد.

به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه پیش از این نیز پیشنهادات متفاوتی از سوی کارشناسان مطرح شده و وزیر اقتصاد نیز تاکید دارد که "تمام راه حل ها و پیشنهادات از خودروهای لوکس گرفته تا اطلاعات ثبت اسناد و سازمان امورمالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است اما باید نتایج و اقدامات قابل دفاع و مستند باشد و تا زمانی که اطمینان کافی نسبت به شناسایی وجود نداشته باشد اقدامی نخواهد شد" ، به نظر نمی رسد با وجود ماههای اندک باقی مانده تا پایان چهارمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت یازدهم نیز بتواند به زودی برای ساماندهی وضعیت موجود تصمیم گیری کند و زمان مشخصی برای آغاز غربالگری حدود 75 میلیون یارانه بگیر وجود داشته باشد.

اخبار اقتصادی - ایسنا