دفعی عمل کردن یا تدریجی‌گرایی در....

دفعی عمل کردن یا تدریجی‌گرایی در هدفمندسازی یارانه‌ها

اختلاف دولت و مجلس پیرامون رقم تعیین شده بابت هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع امر منعکس کننده اختلاف نظر پیرامون سرعت هدفمند کردن یارانه‌ها است.

دولت اصرار دارد که این سیاست را با سرعت بیشتری اعمال کند؛ در حالی که مجلس بر سرعت کمتر اصرار می‌ورزد. این تقابل دیدگاه منحصر به ایران نیست و در اکثر کشورهای در حال توسعه که به سمت اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کردند، مطرح شد و حول آن دو دیدگاه موسوم به شوک درمانی و تدریجی‌گرایی شکل گرفت. نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آغاز فرآیندگذار کشورهای بلوک شرق به اقتصاد بازار سیاست شوک درمانی را پیشنهاد می‌کردند. اقتصاددان معروفی که این تز را به کشورهای مختلف مشاوره می‌داد جفری زاکس (استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا) بود. سرعت بالا در اجرای سیاست اصلاح ساختار مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و همچنین ملاحظات سیاسی بود.

ملاحظات اقتصادی این بود که هر چه زودتر یک سیستم غلط اصلاح شود، بهتر است و ملاحظه سیاسی ناظر به این امر بود که اراده معطوف به انجام اصلاح ساختار معمولا پایدار نیست و نیروهای سیاسی مخالف ممکن است در طول زمان قوت بگیرند و غلبه کنند. بنابراین بهتر است که هر چه سریع‌تر کار را یکسره کرد؛ نکته دیگری که در این دیدگاه مطرح بود این بود که تا جای ممکن باید همه سیاست‌ها را با هم و یک مرتبه اجرا کرد؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی مختلف لازم و ملزوم همدیگر هستند و اجرای ناقص یک سیاست بدون اجرای سیاست مکمل ممکن است به شکست سیاست اول بیانجامد. در هر صورت کشورهای بلوک شرق و برخی کشورهای در حال گذار صحنه آزمایش این دیدگاه شدند. نتایج حاصله در برخی کشورها نظیر جمهوری چک و مجارستان نسبتا قابل قبول و در برخی دیگر نظیر روسیه فاجعه‌آمیز بود.

تجربه کشورهای موسوم به در حال‌گذار آنقدر متنوع و جالب بود که نحله دیگری از اقتصاددانان دیدگاه مخالف؛ یعنی تدریجی‌گرایی را حمایت کردند و آن را تئوریزه کردند و روی مدل‌گذار چین به عنوان نمونه موفق تدریجی‌گرایی تمرکز نمودند.

شخصیت مشهور در این عرصه، آقای استیگلیتز (باز هم استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا!) بود که دیدگاهش در ایران توسط علاقه‌مندانش ترجمه و ترویج شده است. گرچه بعد از گذشت قریب به بیست سال از شروع تجربه‌گذار اقتصادی در کشورهای بلوک شرق اینک می‌توان ادعا کرد که غلبه نظری با تدریجی‌گرایان است؛ اما این به معنی آن نیست که سیاست دفعی عمل کردن (یا به تعبیر استیگلیتزگرایان شوک درمانی) به کلی طرد شود. به عنوان مثال، در دوران جناب خاتمی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت دفعی و یک مرتبه اعمال شد و موفقیت‌آمیز هم بود؛ در حالی‌که اگر می‌خواست تدریجی اعمال شود معلوم نبود به چه سرنوشتی دچار می‌شد. تجربه گذار اقتصادی بلوک شرق درس‌های فراوانی برای مسیر پیش روی ما دارد که متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.

تجربه شکست خورده روسیه نشان داد که خصوصی سازی فرآیندی دفعی نیست و سیاست تدریجی گرایی در مورد آن بهتر عمل می‌کند. در مورد آزادسازی قیمت‌ها که مساله امروز ایران است نیز تجربه قابل توجه پدیده «افت تولید» است که در کشورهای بلوک شرق ظاهر شد. مساله از این قرار بود که دقیقا در سالی که آزاد‌سازی قیمت‌ها به شکل وسیع صورت گرفت، تقریبا همه کشورهای بلوک شرق بر خلاف انتظار با افت تولید روبه‌رو شدند. گاه این افت تولید به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید. خطر پیش روی ایران نیز از همین قسم است. اگرچه اصل سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها درست است و باید اتخاذ این سیاست را حمایت کرد؛ اما مشکل اینجا است که در زمان نامناسبی به اجرا در می‌آید؛ یعنی دقیقا در زمانی که اقتصاد ایران در حالت رکود است؛ در حالی که بارها گفته شد این قبیل سیاست‌ها بهتر بود در دوران طلایی قیمت نفت به اجرا درمی‌آمد که متاسفانه درآن زمان، این توصیه نادیده گرفته شد. در هر صورت دولت باید توجه داشته باشد که اصرار بر سرعت بالا در هدفمند کردن یارانه‌ها در وضعیت موجود اقتصاد ایران به نوعی قمار کردن شبیه است. باید منتظر ماند و دید که نتیجه تعارض دو دیدگاه مذکور در نظام سیاست‌گذاری ایران چه می‌شود.... /  یادداشت : روزنامه دنياى اقتصاد

دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

پاسخ جهانگیری به نامه یک تشکل دانشجویی:
دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

به گزارش  ایسنا ، متن کامل پاسخ مکتوب معاون اول رئیس جمهور به نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به شرح زیر است:

"متأسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد. با فرض صحت موضوع، اگر یک محاسبه ساده صورت می گرفت، رقم واقعی یک بیستم ارقام اعلام شده هم نمی‌شد، این در حالی است که اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد."

گفتنی است متن نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:

جناب آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور؛

با سلام
با وجود دغدغه‌های فراوان جناب رئیس جمهور در مسئله برجام و تمرکز کمتر ایشان در حوزه مسائل اقتصادی بر آن شدیم تا ابهام و سوالی را که این روزها ذهن دغدغه‌مندان انقلاب و کشور در حوزه اقتصاد را با شما که گویا جزو معتمدین کشور در حوزه مباحث اقتصادی هستید در میان بگذاریم.

در پی آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات همسو با دولت در رابطه با سخنان جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مبلغ قابل توجه 105 هزار میلیارد تومانی منتشر شده است- که حدوداً معادل 3 سال یارانه پرداختی کشور، 35 برابر اختلاس معروف! و 10 برابر مبلغ پرونده ی بابک زنجانی است- ابهاماتی برای ما دانشجویان به وجود آمد.

ایشان مدعی هستند بخشی از مبلغ فوق که برای تامین دارو و نیازهای اساسی کشور از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده بود در زمان دولت یازدهم در برخی دستگاه‌های دولتی صرف خرید ساختمان و پرداخت پاداش به کارکنان شده است. به نظر می‌رسد اگر سخنان دکتر توکلی یا حتی بخشی از آن صحیح باشد فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در حالی که دولت محترم انتظار معجزه اقتصادی از برجام دارد و مردم را به بهشت برین پسابرجام حواله می‌دهد چنین بی انضباطی اقتصادی در دولت شما چه توجیهی دارد؟

بدتر از این اتفاق عدم شفافیت دولت محترم در خصوص این پرونده و پرونده‌های این چنینی و سیاسی بازی عده‌ای در خصوص فساد و تقسیم فساد به خوب و بد و نگاه قبیله‌ای به مسئله مفاسد اقتصادی است، خواهشمند است به جای اینکه همواره اتهامات ثابت نشده‌ را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره سرنوشت مبلغ پاسخ‌گو باشید.

 اخبار سیاسی  -   ایسنا