در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی؛ كارگران سراسر كشور تجمع می‌كنند

در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی؛

كارگران سراسر كشور تجمع می‌كنند

طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته 100 هزار كارگر در بیش از یك هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند/نرخ بیكاری زنان دو برابر مردان است/اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور متوقف شود.

آفتاب: دبیر کل خانه کارگر روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

علیرضا محجوب در نشست خبری که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد به تشریح برنامه‌های این هفته پرداخت و اظهار داشت: نخستین روز از برنامه هفته کارگر‎ با حضور کارگران در مرقد امام آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه روز پنج شنبه به عنوان روز کارگران قراردادی و حمایت از آن‌ها نام گذاری شده است، خاطرنشان ساخت: به مناسبت برگزاری این روز اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

محجوب در ادامه از برگزاری نشست سازمان‌های تشکل کارگری و کارفرمایی در روز شورا‌ها خبر داد و گفت: این نشست روز شنبه در انجمن شرکت‌های ساختمانی برگزار خواهد شد.

دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار و همایش تولید ملی و راهکارهای نو با حمایت از کار و کارگر ایرانی تصریح کرد: روز یکشنبه به عنوان روز کارگران پیشکسوت نام گذاری شده است.

محجوب از اجتماع سراسری کارگران در حمایت از تولید در هفتمین روز از هفته کارگر خبر داد و گفت: در صورت عدم ارائه مجوز راهپیمایی از سوی وزارت کشور تجمع کارگران در راستای حمایت از تولید ملی و مبارزه با کالای خارجی در خانه کارگر برگزار خواهد شد.

دبیر کل خانه کارگر خواستار ارائه مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر شد و گفت: ‌در صورت عدم ارائه مجوز از وزارت کشور درخواست مجدد مجوز راهپیمایی خواهیم کرد.

او روز ۱۱ اردیبهشت را روز تعطیلی رسمی کارگران اعلام کرد و گفت: کارفرمایان در صورتی که با تعطیلی در این روز موافقت نکنند تشکل‌های کارگری وابسته می‌توانند شکایت کنند.

او با بیان اینکه ریشه مشکلات جامعه کارگری کشور در کم توجهی به تولیدات ملی است، تصریح کرد: مهم‌ترین خواسته کارگران از دولت در سال جاری خاتمه دادن هجمه به تولیدات ملی کشور با افزایش واردات است. این در حالیست که به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری اقدام موثری در جهت مقابله با واردات صورت نگرفته است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران کشور خاطرنشان ساخت: در خصوص ساماندهی قراردادهای موقت کار رای لازم را نتوانستیم برای مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت کار کسب کنیم اما همچنان تلاش‌ها در این خصوص ادامه دارد.

دبیر کل خانه کارگر وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.

محجوب نرخ بیکاری زنان را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: زنان در بسیاری از واحدهای بزرگ و قالیبافی گاهی دو سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. اما به دلیل ترس از دست دادن شغل از شکایت صرفنظر می‌کنند.

او خواستار افزایش تعداد بازرسین کار در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: به منظور اعمال نظارت در واحدهای تولیدی وزارت کار از مجلس درخواست افزایش تعداد بازرسین کار را نموده اما مجلس افزایش تعداد بازرسین را مصوب نمی‌کند.

به گزارش ایلنا،محجوب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توقف فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در واحدهای تولیدی کشور شد و گفت: از دولت درخواست می‌کنیم که ۲۸ هزار تومان درامد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مجددا به خزانه بازگرداند و مردم را از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی معاف کند.

انتقاد محجوب از عدم صدور مجوز راهپیمایی

اخبار اجتماعی - انتقاد محجوب از عدم صدور مجوز راهپیمایی

ساختمان «خانه کارگر» بوی «نم» می‌دهد. آجرچین‌‏های ساختمان به تاریخ پیش از انقلاب باز می‌گردد و هیچ نوسازی‌ای در این ساختمان قدیمی اتفاق نیفتاده. روایت است که «خانه کارگر» سال ۱۳۳۷ (پس از نوشته‌شدن قانون کار ایران) از اتحاد چند سندیکای کارگری شکل گرفته. در این ساختمان همه چیز بوی کهنگی دارد. در گرگ و میش دهم اردیبهشت ماه دم در اصلی این تشکل کارگری منتظر «علیرضا محجوب» هستیم و گفت‌وگو با او در اتاق کاری کوچکی در طبقه سوم ساختمان انجام می‌شود، با تراسی پر از صدا رو به خیابان «ابوریحان». قاب رنگ‌وروپریده‌ای نام و نشان و سالروز تاسیس «خانه کارگر» را نشان می‌دهد. امضای «عبدالله نوری»، وزیر کشور وقت پای مجوز تاسیس آمده و روی کاغذ آفتاب‌خورده تابلو، به سختی خوانده می‌شود.

ریشه خانه کارگر به شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی می‌رسد. خانه کارگر 15دی سال 70 توسط حسین کمالی، علیرضا محجوب و علی ربیعی تاسیس شد. گفت‌وگو با محجوب درست یک روز مانده به برگزاری راهپیمایی روز کارگر انجام شد و او هنوز امیدوار به صدور مجوز است. محجوب بلندتر و عصبی‌تر از همیشه حرف می‌زند و به اینکه دولت «حسن روحانی» این حق جامعه کارگری را به مطالبه تبدیل کرده، نقد دارد. تُن صدای رییس فراکسیون کارگری مجلس به بالاترین سطح خودش می‌رسد و می‌گوید: «مگر می‌خواهیم مسلحانه راهپیمایی کنیم که مجوز نمی‌دهند. باید ثابت کنند که یا ما مسلح هستیم، یا اینکه قصد اخلال در امور داریم. آیت‌الله مهدوی دهه 60 هم برای گروه‌های چریک فدایی و نیروهای چپ استدلال می‌کرد و حرفشان را می‌شنید، امروز مسوولان ما را چه شده؟»
به جز سال 84 که، ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت، حال‌وروز خوشی برای کارگران ایران به دنبال نداشت آنها در تمام این سال‌ها از حق برگزاری راهپیمایی محروم بودند اما حالا شرایط ایجادشده در سال‌های پیش، دولت را به جایی رسانده که از ارایه مجوز به راهپیمایی کارگران سر باز زده و موضوع تجمع را مطرح کرده‌اند. تجمعی که به‌گفته محجوب، مجوز نمی‌خواهد و نیاز به هماهنگی ندارد.

گفت‌وگوی شرق با «دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران» پر از واگویه‌های تلخ است؛ تلخی که انتظار می‌رفت دست‌کم با ارایه مجوز راهپیمایی به کارگران در سال 93 به شیرینی یک باور درست از حقوق کارگری و قانون اساسی مبدل شود؛ اتفاقی که تا به اینجای کار محقق نشده است.

 فکر می‌کنم رفته‌رفته باید از ارایه مجوز راهپیمایی روز کارگر صرف نظر کرده باشید؟
خیر، ما تا آخرین دقایق هم امیدواریم که مسوولان تدبیر به خرج داده و برای برگزاری راهپیمایی مجوز صادر کنند. اما تا اینجای کار جواب رسیده به ما به صورت کتبی منفی است. قانون در این بخش صراحت دارد و ما هم نمی‌خواهیم خلاف قانون عمل کنیم. اصل 27 قانون اساسی در این زمینه تاکید کرده و حالا شوراهای تامین و کمیسیون ماده 10 احزاب اجازه ندارند با تفسیر به رای مجوز راهپیمایی ندهند. مگر در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب کسی حرفی از مجوز راهپیمایی می‌زد. قرار است هر چه پیشتر می‌آییم حقوق و آزادی‌های شهروندی بیشتر به رسمیت شناخته شود نه اینکه محدودتر شود.

 به هر شکل آنها تفسیر خودشان را داشته‌اند و اتفاقا می‌گویند که مستند به قانون مجوز نمی‌دهند، البته معاون امنیتی استاندار هم به تازگی اعلام کرده که اگر مصلحت بدانند، حتما مجوز می‌دهند. این مصلحت یعنی چه؟
ببینید نص قانون در این بخش صریح‌تر از آن است که بخواهیم وارد تفسیر آن شویم. حالا یا باید اثبات کنند که ما مسلح هستیم یا اینکه قصد اخلال در امور داریم. نه‌اینکه بدون هیچ صحبتی مخالفت کنند. گروه‌هایی در ابتدای انقلاب مسلح بودند و مطالبی علیه اسلام می‌گفتند. با مایی که قرار است حرف حق بگوییم چرا باید اینطور برخورد شود. ما که معتقدیم دولت روحانی جلوتر از برخی وعده‌های خود حرکت کرده. البته این حرف به این معنا نیست که اشکالی وجود ندارد و کارگران حالا دیگر مشکلی ندارند. اصل روز کارگر جشنی است که در همه دنیا برگزار شده و در ایران هم در اغلب سال‌ها به این شکل برگزار شده و کمتر موضوع درخواست اجازه در این سال‌ها مطرح بوده. گروه‌های کارگری هرطور راحت بودند در جایی که مایل بودند راهپیمایی می‌کردند و از این داستان‌ها خبری نبود.

 فکر نمی‌کنید وضعیت معیشتی کارگران و متراکم‌شدن خواسته‌ها، دولت را نگران کرده، همین‌که معاون امنیتی استاندار اظهارنظر می‌کند، نشانه‌ای بر همین ماجرا نیست؟
ما باید حسب قانون حرف بزنیم. اصل قانون بر آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌هاست.

 نص قانون، صریح، اما آیا شما این نگرانی را وارد می‌دانید، اینکه برخی نگران مسایل امنیتی باشند؟
اصل 27 قانون اساسی تاکید دارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» هیچ‌کجای این بند قانون اساسی به مسایل امنیتی اشاره نشده و نگفته‌اند که نباید مخل امنیت کشور باشد. حالا برخی می‌گویند قانون اساسی در فضای ابتدای انقلاب نوشته شده و حتی با پذیرش اینکه قانون‌نویس هم فراموش کرده، در دیگر بندهای قانونی چیزی به نام اخلال در امنیت وجود ندارد. اما باز هم تاکید کنم که مطالبه ما فراتر از قانون نیست. اتفاقا در قانون برنامه که دو‌سال پیش نوشته شد و در مجلس به تصویب رسید، دولت مکلف شده تا به تامین‌اجتماعی رسیدگی کند اما در همین بند هم رعایت حق اعتراض کارگران و به‌رسمیت‌شناختن آن ضروری است.

 به‌تازگی گفته بودید که در راهپیمایی، بنا ندارید اعتراض کنید، مگر راهپیمایی بدون اعتراض هم می‌شود؟
من حالا به شما می‌گویم راهپیمایی - ولو برای اعتراض - ایرادی ندارد. اتفاقا چه بهتر که اعتراض‌ها به‌جای زیرزمینی‌شدن، در قالب یک راهپیمایی صنفی مطرح شود. آنها که نیت ما را می‌دانند، ما که نمی‌خواهیم خلاف نظام و دولت رفتار کنیم. اگر پیش‌بینی برخی شلوغی‌ها هم می‌شود، باید تدابیر لازم لحاظ شود. نمی‌شود وقتی قوانین متعدد حق راهپیمایی کارگر را به رسمیت شناخته به کارگر بگوییم که راهپیمایی نکند.

 آقای محجوب در همین سال 93 فرآیند پیگیری و رایزنی شما با مسوولان برای برگزاری راهپیمایی به چه صورت بوده؟
از یک‌ماه قبل درخواست برگزاری همایش دادیم و مدام با مسوولان کمیسیون احزاب، تلفنی در تماس بودم و از طریق معاونت امور مجلس پیغام فرستادم که هر رایزنی‌ای لازم باشد، ما آماده‌ایم. اما آنها باید برای نظرخواهی و چانه‌زنی از ما دعوت می‌کردند و مصالحشان را می‌گفتند، این حق ماست که درخواست راهپیمایی کنیم و وظیفه آنها که برای عدم موافقتشان توضیح و دلیل ارایه کنند. اینکه صرفا بگویند مخالفیم، بی‌معناست. حتی در دهه60، شخص آیت‌الله مهدوی‌کنی با نیروهای چریک فدایی و نیروهای چپ حرف می‌زد و با استدلال، دلایل مخالفت برگزاری راهپیمایی را مطرح می‌کرد، اما همین برخورد هم با ما نشد. قانون اساسی اجازه نداده کسی جای ما تصمیم بگیرد.

 فکر نمی‌کنید، تضعیف فعالیت‌های صنفی- کارگری در این مساله ریشه داشته، به هر شکل اگر ما توان صنفی قدرتمندی داشتیم شاید دولت هم جور دیگری با این مساله برخورد می‌کرد؟
ببینید در ستادی که به این مناسبت تعیین می‌شود همه هستند، حتی وزارت کشور هم نماینده دارد. ستاد هفته کارگر گروه و جریانی نیست و همه در آن حاضرند. حالا درست که نامه را «خانه کارگر» نوشته اما در ستاد مطرح شده و همه موافق بوده‌اند. وقتی درخواست باشد تفاوت نمی‌کند که چند تا صنف و تشکل داریم و کدام این مساله را دنبال می‌کند، وقتی نمی‌خواهند مجوز بدهند، خب نمی‌دهند.

 البته منظورم ضرورت تشکل‌یابی بیشتر در میان کارگران است.

ببینید همین دولت گذشته بنا داشت برخی تشکل‌های حامی دولت به وجود آورد که راه به جایی نبرد.

 البته دولت آقای احمدی‌نژاد علیه برخی صنف‌های کارگری، فعالیت‌های منسجمی انجام داد؟
بله، برای ما بارها طومارها و بیانیه نوشتند و سیاه‌نمایی کردند و خواستند به کار ما ایراد بگیرند. اما نتیجه این امور به نفع ما شد. ما تا سال 83 عضوگیری غیرمستقیم داشتیم و اعضای تشکل‌ها به طور غیرمستقیم عضو خانه کارگر می‌شدند و تعداد عضوگیری مستقیم ما تا همین سال 83 حدود 31هزار نفر بود اما بعد از سیاه‌نمایی‌های صورت‌گرفته، عضو‌گیری مستقیم ما به رقم 284هزار نفر در سال گذشته رسید و حالا در آستانه 300هزار نفر است. اتفاقا یکی از وزرای سابق کار را دیدم و گفتم به خاطر اطلاعیه و بیانیه‌های شما تعداد عضو‌گیری ما بیشتر شده، به ایشان گفتم کارگران با آنچه شما فکر می‌کنید متفاوت هستند و همه فکر می‌کنند ما یک جای خاصی هستیم با ویژگی‌های خاص.

 البته در همین حین، حمایت‌های عجیب‌و‌غریبی هم از برخی دیگر از تشکل‌ها صورت گرفت.

تشکل‌ها، دسته‌جات مختلفی هستند و برخی از آنها پوشالی هستند. همان سالی که وزیر هم از جمع خود ما بود، ما تشکل را در وزارت کار ثبت نکردیم. فکر می‌کردیم برخی تشکل‌ها تحت‌پوشش قرار می‌گیرند و ناچارند با دولت هم‌‌صدایی کنند.

 خب اگر می‌گویید حسب قانون، منعی ندارد، پس مشکل چیست؟
نمی‌خواهیم وارد تنش شویم. درخواست ما غیرقانونی نیست ولی ما می‌خواهیم از تصمیم حاد پرهیز کنیم. حتی در سال‌های پس از 84 هم اجازه ندادیم که اختلاف‌ها به رویارویی تبدیل شود.

 به هر حال این چند روز کارگران در انتظار ارایه صدور مجوز راهپیمایی بوده‌اند، واکنش‌ها به شخص شما چطور بود؟
اجازه بدهید همین‌جا یک نکته مهم دیگر را هم بگویم. فرض اینکه ما درخواست مجوز هم نکرده باشیم، مسوولان باید از ما دعوت می‌کردند و به ما می‌گفتند که پیشنهاد دهیم، چراکه راهپیمایی یک ضرورت است و نباید مطالبه شود. اما درباره سوال شما، این روزها با هر کارگری که دیدار داشتم از من درباره راهپیمایی پرسیده. دیروز هم آیت‌الله هاشمی گفتند که برگزاری راهپیمایی نه‌تنها برای کسی اذیتی ندارد که نفع دارد. اگر کسی نفع نظام را مورد توجه قرار دهد، باید مجوز دهد.

 البته شما دوره احمدی‌نژاد موفق به راهپیمایی نشدید، آیا آن موقع بنای‌تان بر سکوت بود؟
در سال 84 راهپیمایی کردیم و بعد به مشکل خوردیم اما در گذشته هر سال خودمان خواستیم راهپیمایی و اجتماع کردیم. البته در همان ایام هم تجمع داشتیم؛ حتی در محل همین خانه کارگر هم دو سال میزبان مراسم روز کارگر بودیم، خب جمعیت افزوده می‌شد و بعد به استادیوم می‌رفتیم.

 ماجرای صدور مجوز برای راهپیمایی روز کارگر از چه تاریخی مطرح شد؟
سال‌های قبل از دهه 80، بحث حرکت اعتراضی مطرح شد و در ستاد مصوب کردند که برای راهپیمایی مجوز بگیرند.

  چه افرادی در مسند تصمیم‌گیری بودند، این تاریخ که مربوط به حضور اصلاح‌طلبان در قدرت است؟
جریان به 13 سال پیش بر‌می‌گردد و جزییات یادم نیست. اما به‌خاطر حوادث و کشاکش و زدوخوردها، مساله صدور مجوز مطرح شد. یک‌سال مراسم مقابل سازمان تامین‌اجتماعی برگزار شد که به برخی تنش‌ها منتهی شد، البته پلیس مکلف بوده تا از ساختمان محافظت کند. چرا‌که آن موقع 50هزارنفر جمعیت آمده بودند و وقوع برخی تنش‌ها قابل پیش‌بینی بود.

 یعنی قبل از سال 80 مشکلی نداشتید؟
نه، حتی نماینده وزارت کشور هم در جلسه‌های ستاد برگزاری هفته کارگر حاضر بود. پیش‌تر راهپیمایی روز کارگر مانند 22 بهمن نیازی به مجوز نداشت. برگزاری راهپیمایی روز کارگر سال 66 در کمیته تبلیغات دولت مصوب شده و حالا برای گرامیداشت همین روز که به شکل ملی تصویب شده، این‌همه مشکل داریم.

 گویا با راهپیمایی در شهر یزد هم مخالفت شده؟
در یزد هم از یک ماه پیش برای صدور مجوز، رایزنی آغاز شد. یزد، شهری کارگری است و قرار بود 20هزارنفر در راهپیمایی حاضر باشند. اما نه‌تنها با راهپیمایی مخالفت شده که گفته‌اند، باید تجمع 400نفری برگزار کنید، مگر راهپیمایی و تجمع روز کارگر، مراسم عقد و عروسی است که برای مردم کارت دعوت بفرستیم و عدد میهمان‌ها را تعیین کنیم.

 خب حالا که تقریبا مخالفت با درخواست شما قطعی شده، راهکار مشخصی برای پیگیری این مطالبه دارید؟
اگر بخواهند وضعیت را به همین شکل پیش ببرند، در ماه‌های آینده برای مخالفت با این تصمیم غیرقانونی درخواست راهپیمایی می‌دهیم تا با عدد و رقم، مشخص شود چند نفر متقاضی چنین حرکتی هستند و مخالف عدم ارایه مجوز راهپیمایی. کارگزاران دولت دقت کنند که دوستان دولت را آزار ندهند، چنانچه برای همین راهپیمایی، یکی از شعارهای ما، حمایت از دولت و تاکید بر جلوگیری از تخریب دولت بود.

 فکر نمی‌کنید عدم صدور مجوز به ناامیدی در طبقه کارگر دامن بزند؟
اتفاقا نگرانی ما هم همین است، اینکه کارگران ناامید نشوند. دوست داریم کارگران طرفدار انقلاب و دولت باشند اما این تصمیم‌ها شبهه وارد می‌کند.

 خب بالاخره امروز چه خواهید کرد؟
پیش‌بینی شده که مانند سال‌های پیش، اجتماع برگزار کنیم. روز کارگر هرگز ساکت ننشستیم و بدون برنامه نبودیم، حتی در بدترین شرایط.

اخبار اجتماعی - شرق