درخواست شورای شهر از دستگاه قضا درمورد پرونده زنجانی

 

 اخبار اجتماعی  -  شورای شهر خواستار سرعت در کار پرونده زنجانی

 بلاتکلیفی یکساله محله ایران‌زمین به دلیل ریزش گود 30 متری باعث شد شورای شهر تهران روز گذشته از دستگاه قضا درخواست کند پرونده بابک زنجانی سرمایه‌گذار این پروژه را زودتر بررسی کند تا وضعیت گود ایران‌زمین نیز تعیین تکلیف شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته گود 30 متری واقع در خیابان ایران‌زمین در فاز یک شهرک غرب به دلیل تغییر کاربری خارج از ضوابط طرح تفصیلی و رعایت نکردن مسائل ایمنی در حین گودبرداری دچار ریزش شد. 

با خبرساز شدن ریزش خیابان ایران‌زمین و ورود شورای شهر تهران به این مساله، پس از مدتی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دستور ابطال مجوز گودبرداری را صادر کرد. با ابطال مجوز گودبرداری، شهرداری تهران مکلف شد به دلیل بدهی به مالک پروژه و برای جلوگیری از بروز خطر دوباره، پروژه را تا سطح زمین اجرایی کند. 

اما مالک پروژه، بابک زنجانی بود و امکان رسیدگی به پرونده در روندی سریع امکان نداشت. از این رو شهرداری تهران موظف شد جهت رفع مشکلات ترافیکی که این گود برای اهالی محله ایجاد کرده بود آن را تا  سطح خیابان پر کند.  اما تذکر روز گذشته رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران نشان داد این گود با گذشت یکسال همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛

از این رو محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌و‌نقل شورا از دستگاه قضا درخواست کرد پرونده بابک زنجانی را با توجه به مشکلات عدیده‌ای که برای اهالی محله ایجاد کرده است خارج از نوبت رسیدگی کند.

سرخو درباره پرونده ایران‌زمین اظهار کرد: حدود یک سال قبل تذکری را درخصوص گودی واقع در خیابان ایران‌زمین در صحن شورا مطرح کردم. مدتی بعد مشخص شد این پروژه متعلق به آقای بابک زنجانی است. پروژه‌ای که بدون توجه به ضوابط بالادستی مجوز ساخت ساختمانی 38 طبقه با کاربری تجاری- اداری را دریافت کرده است و در مرحله اجرا نیز به شکلی غیراصولی به گودبرداری پرداخته است.

او ادامه داد: این گودبرداری غیراصولی منجر به ریزش گود ایران‌زمین و بروز مشکلات عدیده‌ برای اهالی ساکن در خیابان ایران‌زمین شد.  سرخو با اشاره به اینکه بعد از گذشت یک سال هنوز پاسخ تذکر خود را نگرفته‌ام، به وعده‌های شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری قول‌هایی داد که به آنها عمل نکرد و هم اکنون یک باند خیابان ایران‌زمین در گلستان همچنان مسدود است و مالک نیز هیچ احساس مسوولیتی در قبال مردم ندارد.

او در پایان از دستگاه قضا درخواست کرد پرونده بابک زنجانی را با توجه به حجم این پرونده و مشکلات آن خارج از نوبت رسیدگی کند.

  اخباراجتماعی  - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
1392/11/30:درخواست ارجاع پرونده جزایرسه گانه به شورای امنیت!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

درخواست وزیر بهداشت از دستگاه قضا درباره پرونده "سوختگی مادردوقلوها"

به گزارش ایسنا ، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه مراسم رونمایی از 12 قلم دارو و دو دستگاه تجهیزات پزشکی تولید داخل با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که در بیمارستان چمران افتاده بود و منجر به سوختگی مادری در هنگام زایمان شده بود، گفت: بیمارستان چمران یکی از بیمارستان‌های نیروهای مسلح است که ما در حوزه‌های فنی نظارت داریم و در سایر موارد وزارت دفاع پاسخگو خواهد بود.

هاشمی با بیان اینکه خطای رخ داده در این بیمارستان مرتبط با کار و رفتار کادر پزشکی و پرستاری نبوده و خطای انسانی بوده است، گفت: ما نیز به عنوان مدعی سلامت مردم جزو شکات هستیم و منتظریم تا دستگاه قضایی با سرعت کار را پیگیری و عادلانه اعلام رای کند. همچنین رای دادگاه باید به نوعی باشد که بازدارنده بوده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کند.

وی ادامه داد: البته همه خدمات و اقدامات پزشکی برای مادر باردار مصدوم، فراهم شده و نوزادان در سلامت کامل به سر می‌برند. مادر نیز به زودی سلامتی‌اش را به دست می‌آورد.

از مصرف فزاینده دخانیات جلوگیری شود

در پاسخ به سوالی درباره جلسه‌ای که امروز درباره کاهش مصرف دخانیات برگزار شده است، گفت: در این جلسه چندین مصوبه داشتیم اما این مصوبات کارساز نیست؛ چرا که باید حتما قانون منع استفاده از دخانیات اجرایی شود و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای آن باشند. بنابراین کاری است که به وزارتخانه‌های مختلف و تصمیمات مجلس مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم مجلس آینده در قالب تصویب برنامه ششم تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کند، گفت: آنچه که در گذشته از سوی مجلس تصویب شده قانونی بسیار مترقی است و باید بتوانیم آن را اجرا کنیم. همچنین دستگاه‌های مرتبط در دولت باید تصمیم‌هایی بگیرند تا از مصرف فزاینده دخانیات پیشگیری و به سلامت مردم توجه شود.

هاشمی، وزارت بهداشت را دستگاهی منفعل در برابر رفتار مردم در مصرف مواد دخانی دانست و گفت: اگر مردم و خانواده‌ها تصمیم به کاهش مصرف مواد دخانی و سپس عدم مصرف این مواد بگیرند، بیشترین کمک را به ما و به خودشان کرده‌اند. چرا که سالانه صدها میلیارد برای سرطان ریه هزینه می‌کنیم. میزان شیوع سرطان ریه در مردان سیگاری 27 برابر و در زنان سیگاری 13 برابر است و سالانه بیش از 50 هزار نفر به علت استفاده از مواد دخانی می‌میرند که این آمار رو به فزونی است.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در این زمینه گفت: معتقدیم که سازمان‌هایی مانند صدا و سیما می‌توانند در توانمندسازی جوانان برای کاهش مصرف مواد دخانی کمک کنند. ما معتقدیم که تجربه بین المللی نیز در این زمینه بسیار موثر است. بر همین اساس امیدواریم گوش شنوایی جهت وضع عوارض جدید برای کالاهای آسیب رسان وجود داشته باشد؛ چرا که نمی‌شود عده‌ای از این مواد دخانی استفاده کرده و بیمار شوند و سپس همه ملت خرج‌شان را بدهند. بلکه اگر بنا دارند به خودشان آسیب برسانند باید در هزینه‌ها هم مشارکت بیشتری داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه مترقی‌ترین قانونی که در دنیا در زمینه کاهش مصرف مواد دخانی وجود دارد در ایران تصویب شده است، گفت: اما دریغ از اجرای این قانون. بنابراین ما مشکل قانونی نداریم و نیازمند مصوبه جدید نیز نیستیم؛ بلکه نیازمند اجرای قانون و همکاری هستیم و نیاز داریم تا از سوی مجلس، قوه قضاییه و دستگاه‌های مختلف دولت مورد حمایت قرار گیریم.

خودکفایی به معنی عدم ارتباط با دنیا نیست

وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره چگونگی رسیدن به تراز مثبت دارویی گفت: برای رسیدن به تراز مثبت دارویی در وهله اول حمایت از تولید داخل لازم است، البته این به معنی بستن مرزها و نداشتن واردات نیست. بلکه می‌توانیم واردات‌مان را در مواد اولیه و حتی فناوری گسترش دهیم و در عین حال رقم صادرات‌مان چند 10 برابر اکنون باشد. بنابراین خودکفایی به معنی عدم ارتباط با دنیا و عدم واردات نیست.

هاشمی با بیان اینکه سهم امروز ما از صادرات دارویی علیرغم همه تلاش‌هایی که در دو سال و نیم گذشته انجام شده و صادرات‌مان دو برابر شده، کم است، افزود: مبلغ 200 میلیون دلار اصلا پول قابل توجهی نیست و باید با نوسازی و بازسازی صنایع دارویی این میزان به ده‌ها برابر ارتقا یابد. بنابراین باید فشاری از نظر نظارتی روی صنعت داروسازی ایران قرار گیرد تا بتواند استانداردهای بین‌المللی را پشت سر گذاشته و در مجامع بین‌المللی و با کمپانی‌های بزرگ رقابت کند. در عین حال ما نیز تسهیلات لازم را برایش فراهم کرده و بانک‌ها نیز باید به این صنعت کمک کنند.

وی با اشاره به لزوم تعیین مشوق‌ها از سوی بیمارستان‌ها و وزارت بهداشت برای صنایع داروسازی کشور گفت: وزارت بهداشت بالاترین مشوق را در این دولت تعیین کرده است؛ به طوری که بالاترین رقم خرید را برای تولید مشابه داخل پرداخت می‌کنیم و حداقل پرداخت رقم 75 درصد قیمت برند را تضمین کرده‌ایم و این تقریبا بی سابقه است.

وی تاکید کرد: البته برای ما کیفیت مهم است و مقدم بر حمایت از تولید داخل است؛ چرا که ما مسئول سلامت مردم هستیم و از تجهیزات و دارویی حمایت می‌کنیم که بیشترین اثربخشی را دارد.

مردم به کسانی رای دهند که سلامت در راس امورشان باشد

وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دو انتخابات پیش رو گفت: مردم به کسانی رای دهند که کارهایی را که تا به اینجا انجام داده‌ایم، خراب نکنند و از سلامت مردم و طرحی که آغاز شده و به زحمت خودش را سرپا نگه می‌دارد، کمک کند. همچنین به دولت‌های آینده کمک کرده و قوانینی وضع کنند که سلامت در راس امور دیده شود، چرا که کشوری می‌تواند از نظر اقتصادی پیشرفت کند که مردمی سالم و شاداب داشته باشد.

هاشمی ادامه داد: نماینده‌ای که فکر می‌کند هزینه در سلامت و آموزش و پرورش سرمایه گذاری نیست، به پیشرفت کشور کمکی نمی‌کند. بنابراین مردم به نماینده‌هایی رای دهند که به سلامت‌شان توجه بیشتری دارند. در عین حال می‌توانند از دستگاهی که تولیت سلامت مردم را بر عهده دارد، بیشترین سوال و نظارت را کنند اما بیشترین حمایت را نیز داشته باشند.

اخبار اجتماعی  -  ایسنا