خروج از 3 توقفگاه اقتصادی

پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی در جهان معتقد است اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به واسطه مشکلات موجود در 3 نقطه توقف کرده است؛ «کاهش سرمایه‌گذاری»، «کاهش توان تولید و خدمات» و «رکود و بیکاری» 3 توقفگاه اقتصادی که مورد تاکید پروفسور هاشم پسران است. این اقتصاددان برجسته ایرانی معتقد است برای اینکه اقتصاد ایران به سمت توسعه حرکت کند باید از این 3 توقفگاه عبور کرد و لازمه اصلی این موضوع این است که سیاست‌های اقتصادی این 3 توقفگاه مورد تاکید قرار بگیرد.

 

همزمان با حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران به منظور استفاده صحیح از تمام ظرفیت‌های موجود اقتصادی در آغاز گشایش‌های مجدد، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری و برطرف کردن عدم‌تعادل‌های مزمنی است که سال‌‌‌هاست اقتصاد را رنجور و ضعیف و در برابر تحریم ضربه‌پذیر کرده است. در همین رابطه پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان برجسته ایرانی و استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی در گفت‌وگو با هفته نامه «تجارت فردا» به تشریح وضعیت اقتصاد ایران در پسا تحریم پرداخته و 3 مسیر پیشنهادی به منظور توسعه اقتصادی را توصیه کرده است.

اقتصاددان برجسته ایرانی در جهان بسته پیشنهادی خود در پساتوافق را ارائه کرد

توصیه اول: افزایش سرمایه‌گذاری
نخستین توصیه‌ای که از سوی پروفسور پسران مطرح شده مربوط به سرمایه‌گذاری منابع ارزی آزاد شده و درآمدهای نفتی است. به اعتقاد این اقتصاددان برجسته منابع بلوکه‌شده ایران در خارج که با رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد نباید مصرفی جز سرمایه‌گذاری داشته باشد، درآمد حاصل از فروش نفت نیز در صندوقی برای سرمایه‌گذاری ذخیره شود و صرفا از درآمدهای این صندوق بتوان هزینه کرد.

 

ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید به‌عنوان مزیت اقتصاد ما صورت بگیرد. پروفسور پسران در این رابطه به وضعیت اقتصادی کشور نروژ اشاره می‌کند: نروژ کشوری نسبتا کوچک خارج از بازار اروپاست؛ اما با این همه توانسته نرخ ارز خود را از نوسانات درآمدهای نفتی تا حدود زیادی ایمن نگه دارد.

 

نروژی‌‌ها با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی که به نوعی یک صندوق بازنشستگی دولتی است، درآمدهای نفتی‌ خود را به آن صندوق واریز و به تدریج از منابع آن برای درآمدزایی کشورشان استفاده کرده‌اند. این اقتصاددان برجسته ایرانی افزود: ممکن است برخی بگویند که اقتصاد ایران مانند نروژ نیست که حرف درستی است، اما نروژی‌ها هم می‌توانستند مانند ما درآمدهای نفتی را در داخل اقتصادشان مصرف کنند که به احتمال فراوان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، دچار مشکلات اقتصاد ایران می‌شدند، اما آنها در شرایط فعلی یک صندوق برای سرمایه‌گذاری دارند که برای یک کشور پنج میلیون‌نفری بیش از 980 میلیارد دلار منابع ذخیره‌شده دارد.

 

وی ادامه داد: با این همه این‌طور نیست که حالا با این مقدار قابل ‌توجه منابع در هزینه آن دست ‌و دلبازی بی‌حد و حصر داشته باشند، بلکه هرسال حدود سه تا چهار درصد، آن هم صرفا از محل درآمدهای صندوق، مجوز برداشت برای هزینه‌ در اقتصادشان تزریق می‌کنند.

 

پروفسور پسران با ذکر این مثال بر این موضوع تاکید می‌کند که ایران هم می‌‌تواند در این جهت گام بردارد: اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته خودش را تا حدودی با نظام تحریم تطبیق داده است و اکنون ساده‌تر می‌تواند چشمش را بر درآمدهای نفتی ببندد و آنها را در صندوقی ذخیره کند. ایران هم مانند نروژ می‌تواند صندوقی ایجاد کند و به جای اینکه اصل منابع صندوق را هزینه کند از بازدهی و درآمد صندوق خرج کند.

 

یعنی می‌تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را در بازار رقیب سرمایه‌گذاری کند و درآمدی را که از آن طریق به دست می‌آورد هزینه کند. دقت داشته باشید که این صندوق با صندوق توسعه ملی که هم‌اکنون در ایران وجود دارد متفاوت است چون منابع صندوق توسعه ملی درحال حاضر عمدتا در پروژه‌های داخلی هزینه می‌شود، اما منابع صندوقی که مدنظر من است باید در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود و تنها از درآمدهای آن بتوان هزینه کرد.

 

امکان انجام این کار وجود دارد و با این اتفاق سدی در برابر شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد می‌شود. ضمن اینکه اقتصاد ایران از درآمد هم بهره‌مند می‌شود. پروفسور پسران افزود: آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر تحریم‌ها بیشتر روی حوزه تولید و به ویژه کاهش سرمایه‌گذاری بوده است تا در حوزه مصرف. بر اساس این آمار در دوره سال‌های 1391 تا 1393 میزان تولید حدود 8 درصد کاهش یافته است.

 

در همین دوره میزان سرمایه‌گذاری هم 16 درصد کاهش نشان می‌دهد اما مصرف بخش خصوصی تنها 7/ 1 درصد افت کرده است. بنابراین لازم است اکنون که در حال خروج از شرایط تحریم هستیم عدم تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف را برطرف کنیم. یعنی به جای اینکه مصرف را بالا ببریم باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.

 

توصیه دوم: افزایش توان تولید
دومین توصیه که از سوی پروفسور پسران برای دوران پسا تحریم پیشنهاد شده توجه به افزایش توان تولید است. به گفته استاد اقتصاد کمبریج و کالیفرنیای جنوبی با توجه به کاهش بیشتر تولید نسبت به مصرف طی سال‌های گذشته، اولویت باید در احیای ظرفیت تولید کشور باشد. به خصوص تولیداتی که توان صادراتی دارند.

 

در این مسیر حتی نیازی به تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز هم نیست چون با قوت گرفتن ارزآوری در اقتصاد، فاصله بین دو‌نرخ به مرور کاسته شده و در نهایت یکی خواهد شد. وی گفت: در واقع هر اقدامی که بتوانیم انجام دهیم که به تولید و صادرات کمک کند خود یک نوع اولویت است. چون به‌صورت خودبه‌خود تولید ناخالص داخلی را بالا می‌برد یعنی رشد اقتصادی ایجاد می‌کند؛ برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند و در واقع به کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای کمک و ما را به یکسان شدن نرخ نزدیک‌تر می‌کند.

 

توصیه سوم: خروج از رکود
سومین توصیه پروفسور پسران خروج از رکود است که به اعتقاد وی اولویت اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. به گفته این اقتصاددان برجسته ایرانی برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال الزاما نیازی به سیاست‌های تورم‌زا نداریم و می‌توانیم راهی را برویم که آمریکا بعد از بحران مالی 2008 طی کرد.

 

راه توسعه اقتصاد ایران حرکت در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد است. وی با بیان اینکه درست است که باید مراقب افزایش مجدد تورم باشیم و کوشش کنیم تورم را به سمت کاهش بیشتر سوق دهیم، تصریح کرد: اما فکر می‌کنم شرایط کنونی ایران به‌گونه‌ای نیست که توسعه اقتصاد الزاما منجر به تورم شود. این به نظر من اشتباه است.

 

این‌طور نیست که یک عده فکر کنند مساله منحنی فیلیپس است که اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم حتما رکود ایجاد می‌شود یا برعکس اگر بخواهیم از رکود خارج شویم افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد آمریکا بعد از بحران مالی 2008 را ببینید. پروفسور پسران تاکید کرد: آمریکا در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. آمریکا اقتصاد خود را از بحران خارج کرد و رونق بخشید بدون اینکه تورم ایجاد کند.

 

بر اساس آخرین آمار در فاصله سال‌های 2010 تا 2014 تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌طور متوسط 2/ 2 درصد رشد داشته و متوسط نرخ تورم در همین دوره معادل 8/ 1 درصد محاسبه شده است. وی افزود: در حالی که بسیاری افراد معتقد بودند سیاست‌های دولت برای خروج از بحران تورم ایجاد می‌کند و نرخ بهره بالا می‌رود.

 

اغلب محافظه‌کاران چنین عقیده‌ای داشتند، اما دیدید که چندان هم این‌طور نبود. دلیلش هم این بود که یک ظرفیت استفاده‌نشده در اقتصاد آمریکا وجود داشت. اکنون هم همان‌طور که گفتید اغلب شرکت‌های تولیدی در ایران با نیمی از ظرفیت خود کار و تولید می‌کنند. این بنگاه‌ها با مقداری کمک و گشایش می‌توانند ظرفیت تولید خود را به حداکثر برسانند بدون اینکه تورم جدیدی ایجاد کنند.

 

این اقتصاددان برجسته ایرانی تاکید کرد: در آمریکا برای توسعه اقتصاد به دنبال این رفتند که ببینند چه پروژه‌هایی تصویب شده و هنوز اجرا نشده است یا چه پروژه‌هایی در حال اجرا است و می‌توان به اجرای آن سرعت بخشید.

 

در اقتصاد ایران هم پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد. پروژه‌هایی که می‌توان به اجرای آن سرعت داد. ما نیازی به تعریف پروژه جدید نداریم که هزینه زیاد و وقت بسیاری نیاز دارد تا به تولید برسد، اما پروژه‌هایی داریم که بیش از 60 درصد پیشرفت کرده و اکنون نیمه‌تمام باقی مانده است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
بسته تحریک اقتصادی دولت برای خروج از رکود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مشاور اقتصادی رئیس جمهور خبر داد: ۶ عامل رکود تورمی در کشور/ چشم‌‌انداز کاهش تورم و خروج از رکود در سال ۹۳

مشاور اقتصادی رئیس جمهور خبر داد: ۶ عامل رکود تورمی در کشور/ چشم‌‌انداز کاهش تورم و خروج از رکود در سال ۹۳

مسعود نیلی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از مطالعه‌ای که در مورد مسائل اقتصاد کلان کشور انجام داده بود، ارائه کرد.

وی در خصوص این مطالعه گفت: این گزارش و مطالعه به صورتی انجام شده که چالش‌های میان مدت اقتصاد ایران را در دوران سالهای 92 تا 96 مورد بررسی قرار دهد و راه حل‌هایی برای آن ارائه کند.

نیلی افزود: این مطالعه را می‌توان جامع‌ترین مطالعه در سطح اقتصاد کلان کشور دانست، همه مسائل را مورد شناسایی قرار داده و تجربیات جهانی و چالش‌های اقتصاد را بررسی کرده است و یک تصویر کمی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ارائه و تجویز مشخص سیاستگذاری از مهمترین ویژگی‌های این مطالعه است که توالی سیاست را نیز مورد توجه قرار داده است.

نیلی تصریح کرد: این مطالعه و توضیحاتی که ارائه می‌دهد صرفاً از نتایج مطالعه انجام شده است و به هیچ عنوان موضع و سند رسمی دولت نیست.

وی در خصوص مهمترین مسائل مطرح شده در مطالعه آینده میان مدت اقتصاد ایران، گفت: مهمترین مسئله پیش‌روی کشور اشتغال است که راه‌حل آن رشد اقتصادی است،زیرا نگاه پروژه‌ای به اشتغال راه‌گشا نخواهد بود.

نیلی ادامه داد: ما گرفتار مشکل رکود تورمی هستیم که رکود ناشی از محدودیت تقاضا است اما رکود فعلی غیر متعارف و تورم ما متعارف است، بنابراین سیاستهای خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا تورم را افزایش می‌دهد و سیاستهای مبارزه با تورم رکورد را تشدید می‌کند.

وی گفت: رکود عمدتاً ناشی از اتفاقاتی است که در سمت عرضه رخ می‌دهد و تورم ناشی از بی انضباطی پولی و مالی است.

در ادامه به 6 مسئله مهم اشاره کرد که اولین نکته این است که کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت است.

به گفته وی مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانکها در تجهیز منابع و جمع‌آوری پس‌انداز‌های مردم است،همچنین عدم بازگشت مطالبات بانکی نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش مسکن مهر در ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی عامل مهمی در رشد نقدینگی و تورم بوده است.

نیلی مسئله دوم را محیط نامناسب کسب و کار عنوان کرد و افزود: مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود یک چهارچوب قابل پیش‌بینی از سوی دولت منجر به این مسئله شده است.

وی نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن را مسئله بعدی دانست و گفت: تحت‌الشعاع قرار گرفتن بنگاه‌های بخش انرژی به دلیل پرداخت نقدی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: هدفمند نبودن پرداختها در فاز اول و بررسی وضع رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در این مطالعه انجام شده است.

نیلی شرایط نامساعد ارزی وهمچنین مسائل تحریم و محدودیتهای بین‌المللی را دیگر مسائلی دانست که اقتصاد ایران در میان مدت با آن روبرو است.

این استاد دانشگاه افزود: این 6 مسئله موجب رکورد تورمی شده‌اند و خروج از این وضعیت مستلزم رفع این مشکلات است.

وی گفت: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.

نیلی تصریح کرد: در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.

وی اضافه کرد: در سال 94 این رشد افزایش پیدا می‌کند و شرایطی حاصل می‌شود که در سال‌های 95 و 96 به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت انتظارات و امیدهایی که برای رفع تحریم‌ها با اقدامات مثبت انجام شده است، گفت: باید به سمت رفع این مشکلات برویم.

نیلی بهبود رابطه بین بانک و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله مهمترین مسائلی دانست و گفت: اصلاحات زیادی باید در سیستم بانکی برای جذب بیشتر منابع و افزایش قدرت رقابت بانکها با سایر دارائیها انجام شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی ایجاد رفاقت بین بانک‌ها است،زیرا به خاطر تعارضات سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر هیچ رفاقتی بین این بانک‌ها وجود ندارد و برعکس با هم شورای هماهنگی دارند.

نیلی گفت: بنابراین دو موضوع رقابتی کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاستهای مالی باید گرفته شود و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.

وی گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی تورم در کشور رشد پایه پولی است، باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند.

نیلی با بیان اینکه هم‌اکنون فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است، گفت: بنگاه‌های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می‌کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.

وی ادامه داد: بنابراین باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ‌تر شود و بانک‌ها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند.

نیلی گفت: همچنین بازار اوراق مشارکت باید فعال شود و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از این طریق منابع جمع‌آوری کنند.

وی گفت: 4 مسئله مهم در بهبود محیط کسب و کار نقش اساسی دارد که این مسائل توانمند‌سازی بخش خصوصی، توجه به خصوصی‌سازی‌های جدید، شبه دولتی‌ها و اصلاح قوانین ورشکستگی است.

نیلی در مورد اصلاح بازار ارز اظهارداشت: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش‌بینی باشد و دولت باید مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز باید در هدفمند‌سازی یارانه‌ها اصلاح شود و برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در حال حاضر غیرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجرای این قانون است و همچنین در مرحله بعدی یارانه‌ها باید به گروه‌های هدف پرداخت شود چون با ادامه این شیوه بار تورمی ادامه پیدا می‌کند.

نیلی تصریح کرد: همانطور که گفتم اصلی‌ترین مسئله کشور در سال‌های پیش رو مسئله اشتغال است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاحاتی که در بازار ارز، یارانه، خصوصی‌سازی و سیستم بانکی انجام می‌شود در مرحله اول افتی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می‌کند و سپس موجب رونق می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه با تراکم زیادی از اصلاحات اقتصادی روبرو هستیم، همه این مسائل در ایجاد اشتغال وقفه ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: دو عامل تعامل با دنیا و بهره‌وری می‌تواند این مسئله را جبران کند./فارس