جهانگیری در بخشنامه ای تمام استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد

طرح مهرآفرین به دستور جهانگیری متوقف شد/ تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاه‌های دولتی

متن بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:

«نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 17644/ت48702هـ) مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده وزرا، معاونین محترم رئیس‌جمهور، رؤسا و بالاترین مقامات دستگاه‌ اجرایی مربوطه اعم از ملی و استانی می‌باشد.»
اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح جنجالی مصوبه مهر آفرین در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 92 از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد‬./ فارس

رئیس دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری در توقف طرح مهرآفرین مغایر قانون است/خشت اول را کج نگذارید

رئیس دیوان عدالت: بخشنامه جهانگیری در توقف طرح مهرآفرین مغایر قانون است

 رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعا مغایر قانون است.

به گزارش تسنیم، حجت‌‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسی‌های لازم نباید اجرا شود.

وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمی‌توان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس ملجس مغایرت آان با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمی‌توان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.

منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.
----------------------------------------------------------
نقدی بر بخشنامه غیرقانونی معاون اول رئیس جمهور
خشت اول را کج نگذارید

معاون اول رئیس جمهور ، در بخشنامه ای مقرر کرده است:« کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند. »

دولت دهم ، از زمانی که رئیس آن متوجه شد که شانسی برای ریاست جمهوری اسفندیار رحیم مشایی وجود ندارد، تصمیمات و مصوبات عجیب و غریبی داشت. از جمله ، رئیس جمهور سابق، در آخرین روزهای ریاستش، به دوستانش در کابینه نشان های گوناگون افتخار داد یا کوشید در قالب استخدام های جنجالی ، نزدیکانش را در واپسین روزها، به بدنه دولت در همه استان ها وارد کند و ... .

البته دولت های نهم و دهم ، پر بودند از مصوبات و اقدامات غیرکارشناسی و خسارت بار که بسیاری از آنها توسط دیوان عدالت اداری یا مجلس شورای اسلامی ، ملغی شدند و بسیاری دیگر ، اعم از خوب و بد ماندند و آثارشان.

بخشنامه اسحاق جهانگیری راجع به تعلیق مصوبات 2.5 ماه اخیر دولت قبلی ، در چنین فضایی و برای جلوگیری از آثار خسارت بار مصوباتی است که فارغ از صلاح جامعه و به صورت شتابزده از تصویب دولت دهم گذشته اند.

با این حال ، نقد جدی و اشکال بزرگی که بر بخشنامه معاون اول جدید رئیس جمهور وارد است این که او ، در مواجهه با مصوبات دولت قبل ، قانون را رعایت نکرده است.
مصوبات دولت دهم - و هر دولت دیگر - مادام که به یکی از طرق قانونی ملغی نشده باشند ، دارای اعتبار هستند و هیچ مقامی ، حتی رئیس جمهور هم نمی تواند با یک بخشنامه ، آنها را باطل یا معلق کند چه رسد به معاون وی.

طرق قانونی لغو مصوبات دولت نیز کاملاً مشخص است:
- با رأی دیوان عدالت اداری
- از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی در حدود قانون اساسی
- با تصویب خود هیات دولت

همان طور که ملاحظه می شود در هیچ کجا چنین حقی برای معاون اول رئیس جمهور دیده نشده که بتواند رأساً مصوبه دولت - ولو دولت قبلی - را بی اعتبار سازد. ضمن این که لغو یا تعلیق فله ای همه مصوبات یک دولت در یک بازه زمانی ، بدعتی است که اگر جا بیفتد، می تواند در دوره های بعد ، دامنگیر همین دولت و بعدی ها هم بشود.

دکتر حسن روحانی ، با شعار تدبیر و امید بر سر کار آمده است. این "تدبیر" نیست که برای لغو مصوباتی که ای بسا زیانبار هم هستند ، راه غیرقانونی طی شود.

اگر دولت جدید بخواهد برای اصلاح امور ، قانون را نادیده بگیرد، قطعاً نقض غرض کرده است. "تدبیر و امید" تنها از رهگذر قانونگرایی محقق می شود. اگر رئیس جمهور جدید یا معاون ایشان مصوباتی از دولت قبل را به صلاج جامعه نمی دانند ، بهتر است اندکی صبوری کنند و پس از استقرار کابینه جدید ، نسبت به اصلاح امور ، از مجاری قانونی اقدام کنند.
عصرایران