جزئیات 2 پیشنهاد جدید در بسته مزد 92

 

 

 

جزئیات 2 پیشنهاد جدید در بسته مزد 92
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور با بیان اینکه افزایش 5 درصدی سهم دولت از حق بیمه‌ها و کاهش این میزان از سهم کارگران و کارفرمایان یک راهکار روشن برای تقویت معیشت کارگران در سال 92 است، گفت: تامین کالاهای اساسی به جای بن نقدی می‌تواند تاثیر بیشتری در سبد معیشت کارگران داشته باشد.
مهر نوشت: داود جوانی گفت: موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه و اقبال همگان به ویژه جامعه کارگری و کارفرمایی قرارگرفته، ضرورت تعامل و همراهی کارفرمایان و کارگران جهت تامین معیشت قشر کارگری و همچنین کمک به توانمندسازی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی است.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: با عنایت به نرخ تورم اعلام شده مراجع رسمی و همچنین خط فقر تعیین شده به نظر می‌رسد باید علاوه بر توجه به این موضوع، روش‌ها و راهکارهای دیگری برای جبران کسری درآمد خانوارهای کارگری و همچنین کمک به استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.
جوانی ادامه داد: علاوه بر روش‌ها و راهکارهایی که توسط قشرهای مختلف مطرح شده، به دو نمونه مصداقی در این خصوص می‌توان اشاره کرد که امید است با توجه و اقبال مسئولان امر و به ویژه اعضای شورای عالی کار و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم گیری‌ها قرار گیرد.
وی یکی از راهکارهای موثر و قابل اجرا در حمایت از کارگران و کارفرمایان را افزایش سهم دولت در بیمه کارگران اعلام کرد و افزود: سال‌های سال است که دو قشر کارفرمایی و کارگری عمده درآمد سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کنند.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: گذشته از اینکه با وجود سهم 91 درصدی این دو قشر در تامین درآمدهای سازمان تامین اجتماعی تنها 33 درصد سهم هیئت امنای تامین اجتماعی در اختیار این دو قشر است (یک نفر نماینده کارگر، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده سایر بیمه شدگان آن هم انتصابی توسط دولت)، همواره یک سهم عمده هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی و همچنین بخش عمده کسورات درآمد گروه کارگری سهم بیمه است.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور گفت: از اینرو تقبل سهم بیشتری از کسورات بیمه‌ای توسط دولت، یکی از راهکارهای کمک به معیشت خانوارها و همچنین کاهش هزینه‌های بنگاه اقتصادی است و پیشنهاد می‌شود حداقل 5 درصد به سهم دولت برای پرداخت سهم بیمه افزوده شود و از سهم کارگران و کارفرمایان کاسته شود.
جوانی تاکید کرد: به عبارتی سهم بیمه کارفرما از 23 به 20 و سهم بیمه کارگر از 7 به 5 درصد کاهش یابد، اما سهم بیمه دولت از سه به 8 درصد افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بن کارگران باید فقط به صورت غیرنقدی باشد، تصریح کرد: تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب به جای پرداخت نقدی بن می‌تواند تاثیر بهتری در زندگی خانوار کارگری داشته باشد. تجربه نشان داده که معمولا پرداخت های نقدی بن کارگری صرفا جهت خرید کالاهای اساسی خانوارها هزینه نمی‌شود و تاثیر مستقیمی نیز در سبد کالای خانوارها ندارد.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: مثلا اگر مبلغ 350 هزار ریال بن نقدی سال 91 کارگران به جای پرداخت نقدی به صورت غیرنقدی و کالایی تامین می‌شد، می‌توانست ضمن کاهش سهم تورمی این مبلغ در جامعه باعث افزایش قدرت خرید کارگران به میزان حداقل 20 درصد شود.
جوانی خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام می‌شد عملا ارزش واقعی 350 هزار ریال بن نقدی سال جاری به 420 هزار ریال در هر ماه افزایش می‌یافت. از سویی این موضوع می‌توانست به رونق تولید و فروش کالاهای ایرانی و تقویت تولید ملی نیز منجر شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور افزود: از سویی کارگران می‌توانستند از پرداخت مالیات حق بن نیز معاف شوند چون کمک غیر نقدی مشمول مالیات نمی‌شود. برای تامین کالاها و اقلام مورد نیاز خانوار کارگری نیز می توان از طریق عقد قرارداد مستقیم با شرکت‌های تعاونی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا مراکز اصلی تولید برای تامین کالاهای مورد نیاز اقدام کرد.
وی یکی دیگر از مزایای پرداخت غیرنقدی بن کارگری را تاثیر روانی مثبت آن در جامعه و خانواده‌ها دانست و اظهار امیدواری کرد با ارائه راهکارها و روش‌های مناسب و موثر بتوان علاوه بر تامین معیشت و کمک به خانوار کارگری، زمینه حفظ بنگاه‌های اقتصادی و کمک به رونق آنها را نیز دنبال کرد./مهر

 

 

 

 

ویدیو مرتبط :
این هم مزد دیپلماسی سازمان ملل 92

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ ویژگی‌های بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار؛ از مهم ترین اتفاقات و برنامه های ماه های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود.

بر پایه این گزارش، طی سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می شود.

هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت.

رای دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان

کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه ها و رعایت منطق کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال های اخیر اظهار بی طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رای نهایی خود را اعلام کرده است.

برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است.

اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد ولی تاکنون چنین نشده است.

جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد

کارگران می گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است.

افت 50 درصدی ارزش درآمد

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است.

وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش 50 هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!

سوال از کارفرمایان

به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط 100 درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود.

پیشنهاد 700هزارتومانی

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزارتومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند.

دهقان کیا با اعلام افزایش 300 هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟/مهر