جزئیات گزارش کمیته ویژه دستمزد به وزیر کار/ اوضاع کارفرمایان آنقدر هم بد نیست

اخبار اقتصادی - جزئیات گزارش کمیته ویژه دستمزد به وزیر کار/ اوضاع کارفرمایان آنقدر هم بد نیست

اسفندماه سال گذشته همزمان با تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کمیته ای تخصصی به منظور بررسی وضعیت هزینه های تولید، سهم دستمزد از قیمت تمام شده تولید و به صورت کلی حرکت به سمت تدوین مدل جدید تعیین دستمزدهای کارگران تشکیل خواهد شد.

این کمیته که به دنبال شناسایی مسائل و مشکلات صنایع مختلف و بزرگ کشور مانند دارو، ساختمان، صنایع غذایی، خودروسازی، سیمان و مواردی از این دست است، تاکنون نتیجه بررسی های صورت گرفته درباره هزینه های تولید، سهم دستمزد در قیمت تمام شده صنایع یاد شده و همچنین هزینه های سربار تولید در این بخش ها تهیه و به وزارت کار ارائه کرده است.

در صورتی که عملکرد این کارگروه تخصصی به سرانجام برسد و مدل جدیدی برای افزایش سالانه دستمزد نیروی کار تعریف و ارائه شود؛ روش های فعلی چانه زنی و مذاکرات رو در رو که هیچگاه منجر به رضایت کارگران و کارفرمایان نشده است، کنار گذاشته می شود.

مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار به دنبال افزایش بهره وری نیروی کار، در نتیجه بهبود تولید محصولات و ارائه خدمات بنگاه ها و بالا رفتن حاشیه سود تولید؛ در نتیجه منتفع شدن نیروی کار از بهبود وضعیت بنگاه ها است.

همچنین این کارگروه تحصصی به دنبال این است که سهم واقعی دستمزدهای نیروی کار از قیمت تمام شده در صنایع مختلف و مهم کشور را مشخص کند. به صورت کلی تاکنون سهم دستمزد از قیمت تمام شده تولیدات بین 5 تا نهایتا 10 درصد اعلام شده است.

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار در نامه ای به وزیر کار، گزارش عملکرد این کارگروه را ارائه و در خلال آن برخی مباحث مرتبط با دستمزد نیروی کار، اصلاح قانون کار و لزوم تشکیل کمیته های 3 جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را مطرح کرده است.

در این نامه آمده است: "خدمت وزیر محترم کار جناب آقای دکتر ربیعی - با سلام و احترام، انگار همین دیروز بود که بعد از توافق بر سر افزایش دستمزد 1393 از شما قول برقراری کمیته بهره وری را برای بررسی آسیب های وارده بر نحوه اجرای ماده 41 و آسیب شناسی علت عدم اجرای آن در سال های گذشته گرفتیم و شما نیز قول دادید و بر سر قولتان ماندید.

شاید آن زمان هیچکس جز معاونت روابط کار و حضرتعالی نمی دانستند که عملیاتی شدن این کارگروه چه دستاوردهائی که نمی تواند داشته باشد و شاید آن را چیزی شبیه سایر هجمه های آماری که همیشه در نیمه دوم سال شاهد آن هستیم می دیدند.

آماری که هیچگاه نتوانسته دردی از کارگر دوا نماید؛ بلکه او را با این تضاد روبرو نموده که به راستی با این تفاوت سطح بین درآمد و مخارج من چگونه توانسته ام بر این مشکل فائق آیم و کارفرمای محترم نیز این آمار را به سخره گرفته و دستاویزی نموده که پس شما درآمد دارید که توانسته اید زنده بمانید.

بگذریم، کارگروه تشکیل شد و شروع به بررسی ابتدائی ترین اِلِمان بهره وری نمود. یعنی کسر معروف داده به ستانده، داده ای که تشکیل می شود از قیمت تمام شده (موادخام، دستمزد و هزینه های سربار) و ستانده ای که قیمت فروش است.

با بررسی اولیه آمار نشان داد آنچنان هم که می گویند حاشیه سود پائین نیست، بلکه از حاشیه مناسبی نیز برخوردار است. اوج این حاشیه سود در صنعت غذائی حاکم است آنجا که به علت عدم وجود سیستم نظارتی کارآمد نه تنها بیشترین سهم را بعد از مسکن در بودجه خانوار دارند، بلکه با تولید محصولاتی نامناسب و سوق سبد خانوارها به مصرف مواد مضر برای سلامتی و ناسالم سهم درمان را نیز در بودجه خانواده بالا برده اند و علاوه بر این بیشترین ضربه را به سلامت جامعه وارد نموده اند تا جائی که با پائین آمدن نرخ بیماری های، قلبی، عروقی، متابلیک، سرطان، سوء تغذیه، نازائی و ....نگرانی بر آینده بازار کار و آینده جامعه وارد نموده است.

حال بعد از نابودی صنایعی چون پارچه بافی، کفش، لوازم خانگی و ... توسط هجوم واردات بی رویه و بدون ضابطه محصولات غیر استاندارد و نامناسب باید شاهد استفاده از انواع افزودنی ها، مواد پروتئینی نامناسب همانند گوشت های بی کیفیت، حبوبات و مغزهای حیاتی و غله نامناسب و غیر استاندارد خارجی باشیم که ضمن هدف گرفتن کشاورزی اینبار سلامت جامعه را نیز هدف گرفته اند.

علت تنها میل سیری ناپذیر به سود، سود و سود و به قول خودشان حاشیه سود سرمایه گذاری. موضوع دیگری که کارگروه را به سوی خود متمایل نمود اشتهای سیری ناپذیر بانک ها به بنگاه داری و ایجاد موانع دست و پاگیر و گاها فلج کننده برای صنایع بود تا قدرت رقابت را از آنها سلب نماید.

خود شما هم در مراسم اهدای جوایز به صنایع برتر شاهد بودید که از ده بنگاه برتر بیش از نیمی از آنها متعلق به بنگاه های بانکی بود و مابقی هم برای بنگاه های سرمایه گذاری اسم جدید بهره کشی. در اینجاست که هر عقل سلیم و صادقی می پذیرد که اگر حاشیه سود در صنایع پائین است، این مقصر کارفرما یا کارگر نیست؛ بلکه این ضلع سوم شرکای اجتماعی است که از سهم نظارت و قانونگذاری خود قصور ورزیده است.

آری، روی سخنم با دولت محترم و قوه مقننه بزرگوار است. دولت هیچ گروه و هیچ زمانی، قوه مقننه نیز در تمامی دوران از وظیفه خود قصور ورزیده اند. در هیچ زمانی ما شاهد وضع قوانین برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و اجرای صحیح آن نبوده ایم و اینگونه شده است که همه ما در خدمت بانک ها و ارضای اشتهای سیری ناپذیر آنها هستیم.

حال که به لطف خداوند و کارگر افتادن عزم همگانی شاهد کاهش نرخ تورم مقایسه ای هستیم و به امید مشاهده تاثیر این کاهش در سفره ایرانی های نجیب و کارگران خدوم، باید خیزی برای برون رفت از رکود برداریم.

به اعتراف تمامی اقتصاد دانان برای برون رفت از رکود باید سطح تقاضا را نسبت به عرضه بالا ببریم و این امکان پذیر نیست الا با بالا بردن سطح درآمد خانوارها، ایحاد میل و رغبت به مصرف محصولات داخلی با بالابردن کیفیت محصولات و بهره وری نیروی کار.

توقع جامعه کارگری در این برهه این است که با توجه به کاهش نرخ تورم که قاعدتا بر روی هزینه تمام شده تولید نیز تاثیر مثبت داشته و نرخ هزینه را کاهشی نموده است و با توجه به عزم دولت محترم برای تخصیص سهم تولید از هدفمندی یک اقدام انقلابی صورت گیرد و ماده 41 قانون کار به خصوص تبصره 2 که ارتباط مستقیم با واقعیت ملموس جامعه دارد محقق گردد.

این موضوع و ایجاد اصلاحاتی مثبت در قانون کار در راستای ایجاد چتر حمایتی برای کارگران قراردادی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه کارگری امروز ما را تشکیل می دهند می تواند گواهی بر راستی آزمائی دولت محترم باشد و تحقق شعارهای انتخاباتی باشد.

آقای وزیر؛ آنچه که این روزها باعث دلواپسی جامعه کارگری شده شایعاتی مبنی بر تغییر قانون کار آن هم یکطرفه به سود یکی از شرکاست و می طلبد که با برگزاری جلساتی 3 جانبه و شفاف سازی این نگرانی که می تواند بر امنیت سرمایه گذاری، کارگری و در یک کلمه در خانواده کار اثری نامطلوب گذارد را بزدائید.

ما نیز می دانیم قانون فعلی کار چتری سوراخ، مندرس و فاقد قدرتی برای ایجاد امنیت برای کارگران قراردادی است و می طلبد با برگزاری جلساتی 3 جانبه برویم تا بر یکی از آفت های بهره وری نیروی کار که امنیت است چیره شویم؛ اما این مُیسر نمی شود الا به برگزاری جلساتی 3 جانبه با هدفی معلوم و با نیتی برد - برد که از شما در این مدت جز این دیده نشده و جز این انتظار نمی رود."

اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
گزارش وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات نشست جدید کمیته ویژه دستمزد/ بازار گمانه‌زنی‌ مزدی داغ شد

جزئیات نشست جدید کمیته ویژه دستمزد/ بازار گمانه‌زنی‌ مزدی داغ شد

 اقتصادی: با آغاز برگزاری نشست‌های کمیته ویژه مزد شورای عالی کار، گمانه زنی‌ها و پیشنهادات برای نحوه تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار به حداکثر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تا حداکثر 2 ماه آینده و قبل از پایان سال جاری میزان افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار کشور که جمعیتی بالغبر 10 میلیون نفر معادل 50 درصد کل بازار کار را تشکیل می دهند نهایی و اعلام شود.

حداقل دستمزد که هر ساله بر اساس ماده 41 قانون کار و با توجه به نرخ تورم و معیشت خانوار 4 نفره بررسی و به تصویب می رسد در حداقل یک دهه گذشته نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری کشور را برآورده سازد و می توان گفت با گذشت هر سال شکاف بین هزینه های خانوار و دستمزدهای ماهیانه آنان، افزایش داشته است.

برای سال آینده چند نشست مقدماتی در قالب کمیته های دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده است و در این گفتگوها نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت به تبادل نظر درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری، مسائل نقدینگی و تامین مالی بنگاه ها و همچنین مشکلات تولید پرداخته اند.

محور گفتگوهای مزدی

گمانه زنی های مختلف درباره میزان افزایش حداقل مزد 92، طرح پیشنهادات گوناگون و بیان سناریوهای مزدی از سوی گروه های فعال کارگری؛ همچنین تلاش کارگران، کارفرمایان و دولت برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود برای جمع بندی نهایی و طرح در شورای عالی کار از مهم ترین اقداماتی بود که تاکنون انجام شده است.

هرچه به روزهای برگزاری نشست های تعیین حداقل دستمزد سال 92 نزدیک می شویم، گمانه های مختلفی در این باره از سوی فعالان بازار کار کشور عنوان می شود و دیدگاه‌های مختلفی نیز مطرح است. با این حال آخرین حداقل دستمزدی که برای سال جاری در حال اجرا است، توسط شورای عالی کار به میزان 389 هزار و 700 تومان تعیین شد که این رقم با افزایش یکباره قیمتها در ماههای گذشته بسیار ناچیز و تامین کننده بخش کوچکی از نیازهای ماهیانه یک خانوار کارگری است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از آخرین تصمیمات و اقدامات صورت گرفته برای نحوه ورود کارگران به نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: یکی از اساسی ترین خواسته های جامعه کارگری این است که بتوانیم در شورای عالی کار، مزد را براساس ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و تامین معیشت) تعیین و نهایی کنیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم نظرات جامعه کارگری را درباره معیشت و دستمزد دریافت کنیم، این موضوع را در قالب تشکیل کمیته های استانی مزد دنبال می کنیم.

نرخ تورم و معیشت

علی بیگی ادامه داد: کمیته های ویژه دستمزد کارگران در استانها به دنبال ارائه تحلیل‌‎های روشن از وضعیت معیشت خانوار کارگری و تامین نیازهای علمی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پیش تر تشکیل و آغاز به کار این کمیته ها را به استان‌ها ابلاغ کردیم و امروز کمیته ها به دنبال بررسی وضعیت قیمت‌ها و نوسانات بازار کشور به ویژه در ماه های دی و بهمن خواهند بود و در نهایت جمع بندی ها از طریق روسای کانون های استانی به کانون عالی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پایان بهمن ماه امسال نشست نهایی کارگران برای تعیین حداقل دستمزد برگزار و در آن جلسه تصمیمات به نمایندگان کارگری کشور برای طرح در شورای عالی کار ابلاغ می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از برگزاری نشست جدید کمیته ویژه دستمزد شورای عالی کار در روزهای گذشته خبر داد و اظهار داشت: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در دبیرخانه شورای عالی کار نشستی را برگزار کردند و در این جلسه دیدگاه‌های مختلف هر یک از گروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش مزد نمی خواهیم ولی...

به گفته علی بیگی، کمیته های دستمزد در هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نمی توانند درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد تعیین کننده باشند و این موضوع باید در نشست اعضای اصلی شورا مطرح و نهایی شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با بیان اینکه کارگران هیچگاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده اند، گفت: البته این موضوع در زمانی می تواند محقق شود که دولت بتواند بازار را کنترل کند و اجازه ندهد قیمت ها به شکل افسارگسیخته ای بالا بروند به نحوی که هر روز و هر ساعت در برخی اقلام قیمت ها متفاوت باشد.

وی با اشاره به اینکه نمی توان حداقل دستمزد را افزایش داد و بعد از آن نرخ تورم و قیمتها 5 برابر حداقل مزد بالا برود و بعد انتظار داشته باشیم در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار، بهبودی حاصل شود. دولت باید بتواند سیاست‌های اقتصادی و برنامه ها را به سمتی ببرد که در نهایت منجر به تقویت معیشت کارگران و همچنین مهار قیمتها در بازار شود.

حقوق فعلی فقط 10 روز کفاف می‌دهد

علی بیگی درباره دیدگاه دولت در مسئله افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران، گفت: دولت باید به وضعیت قیمتها و نرخ تورم احترام بگذارد. امروز سفره‌های معیشت کارگران خالی شده است و حقوق ماهیانه افراد بیش از 10 روز نمی تواند تامین کننده نیازهای آنان باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر ما بخواهیم به قانون عمل کنیم باید واقعیتها را درباره مزد نیز درنظر بگیریم، بنابراین اگر بخواهیم نرخ تورم را مبنا قراردهیم، باید رشد دستمزدها بتواند منجر به تقویت معیشت کارگران شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: امیدواریم جمع بندی‌های نهایی دستمزد سال 92 کارگران به نحوی پیش برود که بتوانیم علاوه بر تامین معیشت و بهبود زندگی کارگران را داشته باشیم، موضوع بهره وری نیروی کار و ارتقای بنگاه ها نیز اتفاق بیافتد./مهر