جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ ویژگی‌های بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار؛ از مهم ترین اتفاقات و برنامه های ماه های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود.

بر پایه این گزارش، طی سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می شود.

هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت.

رای دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان

کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه ها و رعایت منطق کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال های اخیر اظهار بی طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رای نهایی خود را اعلام کرده است.

برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است.

اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد ولی تاکنون چنین نشده است.

جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد

کارگران می گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است.

افت 50 درصدی ارزش درآمد

دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است.

وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش 50 هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود!

سوال از کارفرمایان

به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط 100 درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است.

وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود.

پیشنهاد 700هزارتومانی

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزارتومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند.

دهقان کیا با اعلام افزایش 300 هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟/مهر

 

ویدیو مرتبط :
تحقق دریافت مالیات 27 میلیارد تومانی در اولویت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

متن کامل نامه به وزارت کار منتشر شد؛

5 پیشنهاد کارفرمایان برای مزد 92 کارگران/ افزایش 18 تا 20 درصدی دستمزد

نمایندگان کارفرمایان خدماتی در نامه‌ای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ارائه پیشنهادات 5 گانه برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92، روش‌های جدیدی را برای تقویت قدرت معیشت خانوار کارگری مطرح کردند و نوشتند: حداقل مزد سال آینده کارگران حداکثر 18 تا 20 درصد افزایش یابد و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه‌ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک‌های حمایتی دولت جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به نشست پایانی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار موضع گیری ها و ارائه پیشنهادات مزدی به اوج خود رسیده است و دو گروه کارگر و کارفرما تلاش می‌کنند تا با طرح دیدگاه‌های خود درباره نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده منافع گروه‌های خود را تامین کنند.

در این بین تلاش و جنب و جوش کارگران برای اعلام نظر و ارائه مستندات به منظور افزایش حداقل دستمزد سالیانه بیشتر از کارفرمایان است، با این حال نمایندگان کارفرمایی نیز در نشست‌های مشترک  خود با نمایندگان کارگری و دولت مسائل و مشکلات تولید، بنگاه ها و تامین نقدینگی را به عنوان موانع کار مطرح و از منافع گروه کارفرمایی دفاع می کنند.

حمیدرضا سیفی در گفتگو با مهر از ارسال نامه ای توسط کارفرمایان خدماتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: این نامه خطاب به معاون روابط کار وزارتخانه نوشته شده است.

رئیس انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران اظهار داشت: در این نامه آمده است دراجرای ماده 41 قانون کار، نظر به تشکیل جلسات شورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل مزد کارگران در سال 1392 و نظر به بررسی های کارشناسی و طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره این کانون، نظرات نهایی و پیشنهادی کانون در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 92 به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می گردد. خواهشمنداست مراتب به نحو مقتضی در جلسات شورای عالی کار مطرح و در اتخاذ تصمیم لحاظ شود.

1- به دلیل نرخ تورم بالای سال 91 که به دلایل مختلفی بوده، عملا کارفرمایان توان جبران کل افزایش تورم در تعیین حداقل مزد سال 92 را ندارند. در اینجا نقش حمایتی دولت بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور پیشنهاد می شود ضرایب بیمه ای و سهم کارگران و کارفرمایان، بخشی توسط دولت تأمین شود.

به طور مصداقی پیشنهاد می گردد از نرخ 30 درصد سهم کارفرمایان و کارگران، 5 درصد در سال 92 از محل منابع ذخیره ارزی و یا هدفمندی یارانه ها جهت جبران بخشی از افزایش نرخ تورم توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود (3 درصد سهم کارفرما و 2 درصد سهم کارگر).

2- کمک جهت جبران هزینه درمان خانوارها از طریق افزایش مراکز درمانی تامین اجتماعی و یا پوشش بیشتر بیمه ای که نقش بسیاری در کاهش هزینه های خانوار خواهد داشت (هزینه های درمان).

3- پرداخت غیرنقدی بن کارگری: در گذشته مبلغ‌های کارگری به صورت غیرنقدی به کارگران پرداخت و با وجود برخی نقصها، نقش مثبتی بر معیشت خانوارها داشت. لذا با توجه به اینکه پرداخت نقدی مبلغ بن عملا توفیقی را برای معیشت خانوارها حاصل نداشته، پیشنهاد می شود بار دیگر مبلغ بن به صورت غیرنقدی و از طریق صدورکارت های الکترونیکی برای خرید از فروشگاه های زنجیره ای تعاونی، مراکز اصلی و تولید خرید صادر و همه ماهه توسط کارفرمایان مبلغ بن کارگران اقلام تهیه و تحویل شود.

این موضوع ضمن افزایش توان خرید کارگران و کاهش تبعات تورمی آن باعث رونق تولید داخلی و ملی خواهد شد. به طوری که با تعیین اقلام اساسی و تولید داخلی که شامل پرداخت بن غیرنقدی می شود، ضمن کمک به تولید ملی و داخلی باعث رونق اقتصادی، رضایت کارگری و معافیت های مالیاتی کارگری هم خواهدشد.

4- افزایش حداقل میزان مزد سال 1392 حداکثر 18 تا 20 درصد نسبت به سال 91 تعیین شود و مابقی در قالب کاهش ضرایب بیمه ای - مالیاتی و افزایش بن خرید و کمک های حمایتی دولت جبران شود.

5- جبران تفاوت نرخ تورم واقعی و رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به حداقل خط فقر از طریق کمک های حمایتی دولت باشد. مانند صدور بن کارت های اعتباری خرید اقلام اساسی جامعه از محل تولیدات داخلی. جبران بخشی از هزینه های برق - آب - گاز و تلفن خانوارها از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها (فاز دوم) و برداشت از حساب های کارگران که موجب کاهش اثرات تورمی ناشی از تزریق نقدینگی به بازار خواهد شد./مهر