اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

جزئیات نامه 8 بندی کارگران به وزیر کار/ جلوی بهره‌کشی اجباری را بگیرید



بهره‌کشی اجباری,علی ربیعی

جزئیات نامه 8 بندی کارگران به وزیر کار/ جلوی بهره‌کشی اجباری را بگیرید

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از نامه نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ابطال مصوبه طرح استاد شاگردی نوین خبر داد و گفت: اجرای این طرح کار بدون مزد را ترویج داده و از مصادیق آشکار کار اجباری است.

آرش فراز دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران از نامه نگاری با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ابطال "طرح استاد شاگردی نوین" خبر داد و گفت: در قالب نامه ای سرگشاده مخالفت با طرح استاد و شاگردی به وزیر کار نامه نوشته و خواستار ابطال این طرح شدیم.

متن نامه سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه
"وزیر محترم تعاون، کار و امور اجتماعی - جناب آقای ربیعی
با سلام و احترام

همانگونه که آگاه هستید دستورالعمل آموزش به روش "استاد شاگردی" مصوب وزارت کار دولت دهم در چهاردهم شهریور ماه 1391 جهت اجرا ابلاغ شد.

 

از آنجا که روند تصویب این طرح و مفاد آن خلاف قانون اساسی و ناقض حقوق کار و نافی قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و با موازین بین المللی و مقاوله نامه های مرتبط از جمله مقاوله نامه 105 درباره لغو کار اجباری و مقاوله نامه 142 درباره توسعه منابع انسانی (که موضوع آن تدوین سیاست و برنامه در زمینه راهنمایی های شغلی و آموزش های حرفه ای به وسیله دولت های عضو است) مغایرت دارد. با توجه به موارد بالا و بنا به دلایل زیر این طرح را غیرقانونی دانسته و خواهانِ ابطال آن هستیم.

1- "طرح استاد شاگردی نوین" مصوب وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایف دولت در قبال قانون اساسی و قانون کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقد وجاهت قانونی است.

2- دولت موظف به اجرای بی کم و کاست قانون کار است و هرگونه تغییر در قانون کار باید طی لایحه پیشنهادی که ضمن رعایت 3 جانبه گرایی و پس از موافقت شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رسمیت می یابد را جهت تصویب به مجلس قانونگذار ارائه دهد. دولت نمی تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی (تحت هر عنوان) دست زند.

3- حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصلاحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیره؛ این موارد باید در چارچوب وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود.

4- "طرح استاد شاگردی نوین" خلاف اصل 28 و 29 قانون اساسی و مغایر با مقاوله نامه های 105 و 142 سازمان بین المللی کارکه دولت جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است. این طرح، کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره کشی فرد از فرد می شود که از مصادیق آشکار کار اجباری است.

5- این طرح نقض هرگونه مقررات در روابط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و اجرای آن امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار را در واحدهای کار و تولید از بین می برد.

6- "طرح استاد شاگردی نوین" مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار (شرایط کار نوجوانان از ماده 79 الی ماده 84) و مبحث اول فصل پنجم (کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده 107 الی ماده118) را نقض کرده و تاکید و صراحت دارد که شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می شود (بند 7 ماده 5 طرح مذکور).

7- "طرح استاد شاگردی نوین" لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می داند و به بهانه آموزشی بودن طرح مقرر می دارد: «.....هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت نمی‌شود.» (بند 10 ماده 5 طرح).

8- در ابعاد ملی "طرح استاد شاگردی" در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است. فصل پنجم قانون کار امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده است. برابر ماده 107 این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی لازم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و بالا بردن دانش فنی کارگران فراهم سازد.

 

بدیهی است که آموزش و اشتغال از مهمترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است. در تصویب واجرای این دستورالعمل، ضمن خود مختاری دولت در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدیگری؛ گرایش قوانین به سود توسعه خنثی و بی اثر خواهد شد.

از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آئین نامه، بخشنامه، اصلاحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می کند؛ ندارد تصویب و ابلاغ این طرح (شیوه نامه!) خارج از اختیارات دولت دهم بوده و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تحت امر جنابعالی و به طریق اولی از وظایف دولت است.

مصرانه خواستار ابطال فوری و بی قید و شرط "طرح استاد شاگردی نوین" و همچنین خواهان بررسی موارد به کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده اند، هستیم."/مهر


ویدیو مرتبط :
پایان نامه ارشد با موضوع:صدور مجوز بهره برداری اجباری در مالکیت صنعتی...

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات نامه 10 بندی کارگران به وزیر کار/ "آدم فروشی" را متوقف کنید!



کانون شوراهای اسلامی کار,علی ربیعی

 جزئیات نامه 10 بندی کارگران به وزیر کار/ "آدم فروشی" را متوقف کنید!

کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به علی ربیعی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار حرکت وی در مسیر مواضع مطرح شده در مجلس شد و 10 موضوع از جمله لزوم توقف فعالیت شرکت های دلالی، توقف بهره کشی از نیروی کار، حمایت از تعیین و پرداخت مزد عادلانه و اجرای قانون کار به نحو شایسته نیز در اینباره مطرح شد.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از تنظیم نامه ای خطاب به علی ربیعی؛ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل روز جامعه کارگری کشور خبر داد و گفت: در این نامه طی 10 بند برخی مطالب مهم و بااهمیت را با وی در میان گذاشتیم.

در این نامه با تاکید بر بخش هایی از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه رای اعتماد وی از مجلس آمده است: "در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می دانم و خوب می دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می گذارد تقدیر کرد. اگر خدا کمک کند و بتوانم کار خود را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می مانم و از کار و تولید و کارآفرینی حمایت می کنم، این دو با یکدیگر تناقصی ندارد.
متن نامه کارگران به وزیر کار
"جناب آقای علی ربیعی - وزیر محترم تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی
احتراما، ضمن تشکر از مجلس محترم شورای اسلامی به خاطر رای اعتماد به جنابعالی؛ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تبریک خود را به جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور؛ جامعه کارگری ایران و شوراهای اسلامی کار اعلام داشته و امیدوار است با بهتر شدن شرایط و روابط کار و رفع مشکلات کارگران روز به روز شاهد شکوفایی اقتصادی کشور باشیم که به یقین و مستحکم تر شدن موضع جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت.

جناب آقای ربیعی؛ به منظور عملیاتی شدن برنامه های اعلام شده در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگاه حمایتی جنابعالی از تهیدستان و کارگران که آن را از افتخارات خود دانسته اید و همچنین اطمینان جامعه کارگری به اینکه برنامه های مذکور در حد شعار باقی نماند، می طلبد به موارد ذیل نگاهی جدید داشته باشید.

1- نگاه وزارت تحت امر شما به کارگران باید نگاه حمایتی باشد؛ چرا که کارگران در عقد قرارداد کار و شرایط آن از موضعی به مراتب ضعیف تر برخوردار می باشند ضمن آنکه دولت مکلف به اجرای اصل 43 قانون اساسی است.

2- وزارت کار باید به نحو شایسته قانون کار را به مرحله اجرا در آورده، خصوصا مواد معطل مانده و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی را نیز در چارچوب قوانین کار تنظیم نماید.

3- بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار، مدت قرارداده های موقت در کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد مشخص شود.

4- قراردادهای کار با ماهیت مستمر دائم تلقی و منعقد شود.

5- بساط شرکت های پیمانکاری (آدم فروش) که روش نوین استثمار کارگران می باشد بر چیده شود چرا که هیچ توجیه شرعی و قانونی مبنی بر اینکه کارگری دو کارفرما داشته باشد وجود ندارد.

6- بهره کشی از نیروی کار به هر شکل ممنوع شده و هیچ کارگری نباید از حمایت های قانونی محروم شود به خصوص حمایت های تامین اجتماعی.

7- حمایت از تعیین و پرداخت مزد عادلانه بر اساس ماده 41 قانون کار.

8- تشکیل شوراهای اسلامی کار در کلیه واحدها و شرکت ها و کارگاه ها موضوع اصل 104 قانون اساسی که با توجه به شواهد موجود رفتار و عملکرد بعضی از مسئولان و همچنین مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کار در راستای هماهنگی و همکاری با کارفرمایان مانع تشکیل شوراهای اسلامی کار شده که بیانگر عدم التزام عملی به قانون اساسی است.

9- تحقق کار شایسته و مولد مبتنی بر 4 ویژگی: آزادی، برابری، امنیت شغلی و اجتماعی، کرامت انسانی

10- استقلال سازمان تامین اجتماعی و حاکمیت و اداره آن با نظر شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما، دولت) که در این راستا می طلبد هیئت امناء برچیده شده و شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود و هر ساله گزارشی از وضعیت حساب ها و عملکرد آن جهت قضاوت و تصمیم گیری به کارگروه 3 جانبه اعلام شود (سهم حاکمیتی دولت به میزان آورده اش که 3 درصد است قابل قبول می باشد).

جناب آقای ربیعی، انجام موارد بر شمرده ضمن آنکه زمینه اجرا و تحقق شعار اهداف خیرخواهانه جنابعالی را در حمایت از مستضعفین و کارگران و تهیدستان به دنبال خواهد داشت؛ منجر به تقویت 3 جانبه گرایی، اجرای قانون اساسی، تشکیل شوراهای اسلامی کار، تقویت سازمان تامین اجتماعی، ارتقای نیروی کار متعهد و متخصص و تولید با کیفیت در خور شأن و منزلت کشور و ملت خواهد شد."/مهر