جزئیات نامه‌نگاری دیوان عدالت با وزارت کار/ یکماه مهلت برای دفاع از مزد92

جزئیات نامه‌نگاری دیوان عدالت با وزارت کار/ یکماه مهلت برای دفاع از مزد92

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام نامه نگاری دیوان عدالت اداری با وزارت تعاون، کار و رفاه درباره شکایت از تخلف در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، گفت: وزارت کار یکماه مهلت دارد تا دفاعیات خود درباره عملکرد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد 487 هزارتومانی را ارائه کند.

حسین حبیبی در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تخلف در تصویب افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری خبر داد و گفت: دیوان عدالت اداری با ارسال نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این وزارتخانه یکماه مهلت داد تا دفاعیات خود درباره روش تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار را ارائه کند.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: هم اکنون پرونده شکایت از دستمزد کارگران در روال قانونی خود دنبال می شود و دیوان عدالت اداری پس از دریافت دادخواست کارگران، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه دفاعیه زمان داده است.

حبیبی خاطر نشان کرد: پس از اتمام مهلت ارائه دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارسال آن به دیوان عدالت اداری، دیوان رای نهایی خود درباره شکایت کارگران را صادر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه یک سری مستندات و بیان برخی موارد درخواست حضور در دیوان عدالت اداری به منظور بررسی شکایت کارگران از دستمزد 92 را نیز داریم افزود: در هر صورت، هر رایی که از سوی دیوان عدالت اداری داده شود باید به مرحله اجرا درآید.

این مقام مسئول کارگری رای دیوان عدالت اداری را فصل الخطاب دانست و درباره اظهارنظر برخی گروه های کارفرمایی درباره عدم اجرای افزایش دوباره دستمزد امسال کارگران بیان داشت: اجرای قانون کار در اینباره باید مدنظر قرار گیرد.

به گفته حبیبی، در اجرای مواد 41 و 167 قانون کار از سوی شورای عالی کار تخلف صورت گرفته است و اظهارات برخی مسئولان کارفرمایی درباره بی میلی کارفرمایان در اجرای رای احتمالی جدید دیوان عدالت اداری مایه تاسف است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: اینکه برخی گروه های کارفرمایی مطرح می کنند در صورت افزایش دوباره دستمزد امسال، اخراج نیروی کار و تعطیلی بنگاه ها افزایش می یابد ناشی از نگاه سیاسی به یک مسئله غیرسیاسی و شکایت کارگران است.

وی با تاکید بر اینکه واقعا با 487 هزارتومان نمی توان زندگی کرد تصریح کرد: یک بخش مهم از اجرای ماده 41 قانون کار، تامین معیشت خانوار کارگری است که در هیچ دوره ای مورد توجه قرار نگرفته است.

حبیبی افزود: محاسبات کارگران نشان می دهد که در حال حاضر تورم در سبد معیشت خانوار کارگری بیشتر از نرخ 31 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. کارگران در محاسبه وضعیت سبد معیشت خانوار 18 قلم اصلی را مورد ارزیابی و محاسبه قرار می دهند.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در کنار 18 قلم اصلی در سبد معیشت خانوار که وجود هر یک ضروری است برخی اقلام دیگر مانند هزینه های مربوط به مسکن و حمل و نقل نیز قرار دارد./مهر

جزئیات نامه‌نگاری مزدی وزارت کار/ تاکتیک جدید تعیین بسته دستمزد۹۵

  در ماه های آینده شورای عالی کار جلسات پُرکار و برنامه های فشرده ای را برای تصویب بسته جدید افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خواهد داشت و تاکنوk دو سه نشست مقدماتی در این شورا برگزار شده است.

برهمین اساس، مهمترین روزهای کاری شورای عالی کار فرار رسیده و این شورا باید تصمیمات مهمی درباره وضعیت دریافتی های سال آینده بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار بگیرد. هرچند نقدهای فراوانی به عملکرد این شورا درباره تصویب بسته های ناکارآمد مزدی مطرح می‌شود اما فعلا تصمیمات این شورای مهم، معیشت و زندگی میلیون‌ها نفر را در سال تغییر می دهد.

نمایندگان کارگران می گویند دولت در تصمیم گیری‌های نهایی شورای عالی کار تاثیرگذاری بیشتر و چندبرابری نسبت به نمایندگان کارگران و کارفرمایان دارد و با تغییر ترکیب این شورا در سال های گذشته نیز، میزان آراء دولتی ها تقریبا به اندازه حق رای کارگران و کارفرمایان شده است.

چرا دستمزد کارگران واقعی نشد؟

به بیان دیگر، دولت می تواند برای حل مسئله ای و در صورت عدم توافق کارگران و کارفرمایان با رای نمایندگان خود، تصمیمات مدنظر دولت را درباره معیشت و دستمزد مشمولان قانون کار عملی کند. با این وجود، مقامات وزارت کار معتقدند در سال های گذشته تلاش کرده اند کار را به رای گیری نکشانده و از طریق توافق و تفاهم با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بسته های مزدی تعیین و ارائه کنند.

آخرین تصمیمات مهمی که شورای عالی کار گرفته، مربوط به اسفندماه سال گذشته می شود که طی آن حداقل مزد دریافتی مشمولان قانون کار در سال جاری ۷۱۲ هزارتومان شد. همچنین سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان و حق بن نقدی نیز ۱۱۰ هزارتومان شد. حق اولاد نیز متعاقب افزایش حداقل مزد روزانه بیشتر شد ولی دولت تصمیم این شورا درباره افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان را تصویب نکرد و با آن مخالفت شد.

کارشناسان بازار کار می گویند تصمیم گیری‌هایی که شورای عالی کار در سایه مصلحت اندیشی های دولت‌ها در طول سالیان متمادی انجام داده، باعث مخدوش شدن کارکرد این شورا شده تا جایی که بسته های مزدی سال‌های اخیر فاصله زیادی با معیشت و هزینه های زندگی خانوارهای کارگری داشته و گاهی درآمدهای کارگران تا ۳ برابر کمتر از میزان هزینه های آنها بوده است.

کارگران همواره مطرح می کنند دولت‌ها یکبار به بهانه شرایط اقتصادی، یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و یکبار به بهانه ناتوانی کارفرمایان و ... ؛ دست به تصویب بسته های غیرواقعی دستمزد مشمولان قانون کار می زنند. اینگونه تصمیم گیری‌هایی که متاسفانه در طول سالیان متمادی ادامه یافته، نتیجه ای جز افت شدید قدرت خرید کارگران و نابرابری دستمزد در برابر هزینه معیشت نداشته است.

اقدامات اجباری خانوار برای تنظیم هزینه با درآمد

نتیجه اینکه مشمولان قانون کار ناچارا مجبور به حذف برخی هزینه های جانبی زندگی و پرداختن به مسائل اصلی شده اند. بسیاری از خانوارهای کارگری مجبور به حذف کامل سفرها، هزینه های تفریحی و گردشگری و حتی کاهش هزینه های درمان برای تامین هزینه های بسیار ضروری مانند خوراک، پوشاک و مسکن شده اند.

هادی ابوی در گفتگو با مهر از احتمال برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: احتمالا در روزهای آینده مذاکرات و گفتگوهای ۳ جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تدوین و طراحی بسته مزد سال آینده پیگیری می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: علاوه بر این، کارگروه تخصصی تعیین مزد کارگران نیز در استان‌ها فعال است و بررسی هایی را درباره اوضاع این روزهای معیشت خانوارهای کارگری کشور انجام می دهند.

ابوی با اشاره به اینکه ماحصل فعالیت و بررسی های نمایندگان کارگران در استان‌ها به شورای عالی کار ارائه می شود بیان داشت: وزارت کار به تازگی فرم‌ها و پرسشنامه هایی را طراحی و برای دریافت نظرات کارگران، کارفرمایان، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معیشت خانوار و دستمزد توزیع کرده است.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: این پرسشنامه ها به دست ما نیز رسیده و پس از تکمیل به وزارت کار تحویل خواهیم کرد. اگر بتوان امیدوار بود که نتایج این نظرسنجی در تصمیم گیری شورای عالی کار تاثیرگذار باشد و نتایج آن به نفع تقویت معیشت خانوارهای کارگری به کار گرفته شود، کار خوبی است.

  اخبار اقتصادی  -  مهر