جزئیات محاسبات جدید معیشت خانوار

  میلیون‌ها خانوار در کشور زندگی می کنند که اوضاع مالی و معیشتی برخی مناسب بوده و لطف خداوند شامل حال آنها شده است. بسیاری توان برقراری ارتباط بین هزینه ها و درآمدهای خود را دارند، می توانند منزل خوب داشته باشند، خوراک مناسبی دارند و خوشبختانه زندگی به آنها لبخند می زند که البته وجود این شرایط برای ده ها هزار خانوار ایرانی خوشحال کننده است و باید از این بابت شکرگزار بود.

اما قصه معیشت زاویه تاریک و بخش پنهانی نیز دارد. به همان نسبت که اوضاع برخی خوب و زندگی رو به راه است، اوضاع معیشت بسیاری از خانوارها چندان مناسب نیست و اقشار کم درآمد از این بابت در تنگناهای جدی قرار دارند. خانوارهایی هستند که سهم چندانی از درآمد جامعه ندارند و فشارهای زندگی آنها را می آزارد.

هدف این گزارش بررسی دلایل ضعف مالی و یا چرایی پایین ماندن توان معیشتی بخشی از جامعه نیست، بلکه تاکید بر این است که سیاست گذاری‌ها باید به سمتی باشند که اقشار کم درآمد جامعه را توانمند کرده و دولت‌ها حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از معیشت خانوارهای کمتر برخوردار را در دستور کار جدی خود داشته باشند.

سیاست‌هایی که به نفع کم‌درآمدها نیست
کارشناسان می گویند نتیجه بی توجهی دولت‌ها در سیاست گذاری های درست و نادیده گرفتن توان اقشار ضعیف باعث شده تا به مرور بر تعداد گروه هایی که زیر خط فقر قرار دارند، افزوده شود. به بیان ساده تر، اجرای برخی برنامه های اقتصادی، شتاب زدگی و بروز هیجانات کاذب در اقتصاد کشور باعث افزایش هزینه های زندگی اقشار ضعیف و در نتیجه فشار مالی بر آنها شده است.

قطعا کارگری که ماهیانه تنها ۷۱۲ هزارتومان دریافتی دارد و یا بنا به گفته وزیر کار متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال جای یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، هرگونه افزایش یکباره در قیمت اقلام مصرفی خانوار و یا افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این دست باعث شکننده تر شدن اوضاع زندگی آنها می شود.

هرچند در طول دو سال و اندی از دوران فعالیت دولت تدبیر و امید بازارها از افزایش هیجانی و یکباره قیمت‌ها دور مانده اند اما روند افزایش قیمت و کاهش مداوم قدرت خرید خانوار با شیب کمتری همچنان ادامه داشته است. دولت در دوره فعالیت خود نتوانسته دستمزد منصفانه ای به نفع اقشار کمتر برخوردار و حقوق بگیر تعیین کند؛ از این رو اوضاع زندگی کم درآمدها بدتر شده و شکاف بین هزینه و درآمد کارگران همچنان رو به افزایش است.

دولت حتی با بهبود پرداختی های بخش خصوصی در جریان افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران نیز مخالفت کرده و به بهانه اینکه موافقت یعنی اینکه دریافتی صدها هزار کارگر شاغل در بدنه دولت هم باید بیشتر شود، با افزایش های جزئی حقوق کارگران و گروه های کم درآمد مخالفت می کند.

افزایش زیرپوستی هزینه‌های خانوار
بنابراین در دولت تدبیر و امید هم چندان کار موثری برای بهبود زندگی اقشار ضعیف نشده و تنها از هیجانات کاذب قیمتی و ایجاد حباب‌های افزایش یکباره قیمت جلوگیری شده که آن هم شاید به دلیل از بین رفتن کامل توان قدرت جامعه باشد، بعنی اینکه اگر در بازاری توانی برای خرید مردم باقی مانده بود، احتمالا افزایش‌های یکباره به سراغ آن بازار می‌رفت.

حالا اوضاع درآمدی میلیون‌ها مشمول قانون کار با هزینه ها و رشد قیمت‌ها فاصله معناداری پیدا کرده و زندگی بسیاری از گروه ها به ویژه آنهایی را که در کلانشهرها ساکن هستند، تحت الشعاع قرار داده است. کارگران می گویند میزان دریافتی ماهیانه آنها حتی توان تامین هزینه مسکن و خوراک آنها را نیز ندارد، این در حالی است که دولت در مقابل اوضاع بسیار بد معیشتی گروه های کم درآمد کارگری سکوت کرده و توان انجام کار مثبتی را ندارد.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته توسط گروه‌های استانی کارگری به منظور استخراج هزینه های سبد معیشت خانوار گفت: کانون عالی با نمایندگان استانی کارگران نامه نگاری و مکاتبه کرده و قرار است در استان‌ها گزارش‌های میدانی از معیشت کارگران تهیه و ارائه شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: مهلت تعیین شده برای ارائه و جمع بندی گزارش‌ها تا پایان بهمن ماه تعیین شده است. در عین حال، برخی استان‌ها بررسی ها و اقداماتی را در این زمینه داشته اند که نشان می‌دهد هزینه معیشت خانوار ۴ نفره در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

هزینه خوراک ۴ نفره ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان
پورموسی با اشاره به اینکه تنها در یک مورد از بندهای سد معیشت خانوار، هزینه خوراک خانوار ۴ نفره ۶۰۰ هزارتومان در ماه محاسبه شده است، گفت: این محاسبات درباره پوشاک، مسکن، تحصیل، درمان و موارد دیگر نیز باید انجام و در نهایت رقم جمع بندی شده و متوسط نهایی اعلام شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: افزایش هزینه خوراک در خانوار کارگری در حالی مطرح بوده که مجموع دریافتی میلیون‌ها نفر در ماه تنها ۷۱۲ هزارتومان است؛ بنابراین اینکه فقط ۶۰۰ هزار تومان از ۷۱۲ هزارتومان را بابت خوراک هزینه کنیم، نشان می دهد چه مشکلاتی پیش روی معیشت خانوار خواهد بود.

وی تصریح کرد: هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.

 اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره/ جزئیات دستور کار جدید تعیین مزد ۹۴

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از توجه ویژه به تبصره دو ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها نامه نگاری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا 10 بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار 4 نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش های دریافتی از استان های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع تامین معیشت می پردازد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به صورت کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار 4 نفره پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان ماهیانه به 40 هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است.

در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از 20 هزارتومان به 40 هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از 80 هزارتومان به 100 هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین ترین پایه حقوقی به میزان 500 تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می تواند مجموعا در هر ماه سال 94، به مبلغ 55 هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.

شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، در هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین حضور وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری های جدیدی را خواهد داشت.

 اخبار اقتصادی  -  مهر