جزئیات قانونی شدن ارث بردن زوجه از کل ماترک

به گزارش  فردا، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ – رسانه ها تیتر خبر زدند که «عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خبر داد: قول مساعد هاشمی برای برابری دیه» در این خبرآمده است: «مریم بهروزی به خبرنگار آفتاب گفت: ما برخی قوانین مدنی مربوط به زنان را که معتقدیم باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرند با آقای هاشمی مطرح کردیم و ایشان نیز در این زمینه به ما قول مساعد دادند.»

آن چه انجام شد این بود که در آن روز به عنوان احزاب زنان اصولگرا با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار داشتیم. آن جا ضرورت اصلاح، تغییر و وضع قوانین مدنی مرتبط با زنان با استفاده از اجتهاد مستمر و فقه پویای شیعه مطرح شد. از جمله موضوعاتی که مطرح شد همین سهم الارث زن در مقام همسری بود که گفته شد از بیان و ادبیات قرآنی این که سهم الارث زن فقط از ابنیه و اشجار باشد برنمی آید و برعکس لحن و ادبیات ارث زن و مرد در این جا یکی است یعنی نوع ارث بری شان هم یکی است.

آقای هاشمی گفته ما را تایید کردند و گفتند هم مقام معظم رهبری و هم بعضی از علما نظرشان این است که زن از کل ماترک ارث می برد. همان جا انتقاد ما به ایشان وارد شد که شما که هم ریاست جمهور بوده اید و هم ریاست مجلس چه طور برای توقف این ظلمی که به زن می شود اقدام لازم را نکرده اید. پاسخ ایشان این بود که آقایان معتقدند خانواده‌ها خودشان مصالحه می‌کنند و رعایت می‌کنند که نه تنها این پاسخ قانع کننده واقع نشد که نقد بیشتر را وارد کرد مبنی بر این که اگر این طور باشد اصلا چه احتیاجی به قانون و مجلس است؟

ایشان در آن جلسه وعده دادند که اگر ما مطالبه کنندگان از مسیر مصوب کردن این قوانین در مجلس برویم و اگر شورای نگهبان آن قوانین را رد کرد ایشان در مجمع برای مصوب کردن آن همراهی خواهند کرد. در آن جلسه روی دو موضوع برای اصلاح قوانینی مثل برابری دیه زن و مرد و دیگری سهم الارث زن در مقام همسری نتیجه گیری شد. البته طرح این موضوعات نتیجه کارهای تحقیقاتی و تلاش های کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب بود که از دو سال قبل به این حقیر سپرده شده بود. قبلتر در سال ۱۳۸۲ در برنامه زنان اهل قلم شبکه ۲ سیما خانم بهروزی مورد سوال همین مطالبات یعنی تلاش برای اصلاح قوانین در حوزه زنان توسط مجلس قرار گرفته بودند.

بعد از دیدار ۳۰ اردیبهشت با آقای هاشمی و قول مساعد ایشان برای همکاری کمیته نتیجه تحقیقات نتیجه کار خود را قالب استدلالات در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۸۶ به امضای این حقیر جمع بندی کرد. خانم بهروزی به عنوان دبیرکل جامعه زینب یک نامه گذاشتند روی پیشنهاد تحقیقاتی که در بندهای استدلالات از قبیل مباحث قرآنی، روایی، قانون اساسی، اجتهاد مستمر و فقه پویا و استدلال عقلی و اخلاق و عدالت اجتماعی تنظیم شده بود. تقاضا هم یک ماده واحده قانونی بود که سهم الارث زن در مقام همسری از کل ماترک باشد. ۵ مرکزی که این تقاضا برایشان ارسال شد عبارت بودند از: مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین.

متن کامل خلاصه شده استدلالات و نامه اصلاح قانون را اینجا بخوانید:

آقای حداد عادل در مقام ریاست مجلس وقت در نامه ای به جامعه زینب نوشتند که آن چه را برایشان ارسال شده به کمسیون حقوقی مجلس داده اند. همین کار روشن می کند که نه مجلس و نه دولت در تهیه چنین تقاضایی اقدام نکرده بودند چرا که اگر این کار انجام شده بود پس نباید کار ما که به عنوان یک حزب از بیرون تقاضا کرده بودیم به کمسیون می رفت. چون کار از بیرون بود یعنی نه دولت و نه مجلس باید به عنوان یک طرح در مجلس برایش امضا جمع می شد که همین کار را هم خود خانم بهروزی از بیرون که عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری بودند و هم نمایندگان ادوار مجلس پی گیری کردند تا ۱۰ امضای لازم جمع شد و به اسم طرح در مجلس پی گیری شد. متاسفانه در مجلس کم کاری شد و طرح برای دوفوریت که باعث شود در دستور کار قرار بگیرد رای نیاورد تا کار مجلس هفتم تمام شد. مجلس شورای اسلامی در ماه آخر كاری به بررسی خارج از نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از کل ماترک رای نداد.

در کمتر از دو هفته از تاریخی که تقاضا برای رهبری هم ارسال شده بود ۱۴ تیرماه روز بزرگداشت زن بود که روز ۱۳ تیر۱۳۸۶ در دیدار زنان با ایشان مقام معظم رهبری در این مورد هم فرمایش داشتند. متن فرمایشان ایشان از این قرار است: «من نمیخواهم بگویم همه‏ آنچه كه در فقه ما در مورد احكام مربوط به زنان مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ نه، ممكن است با یك تحقیقى در یك زمینه‏ اى كه به وسیله‏ فقیه ماهر و مسلطى انجام بگیرد، فلان حكم فقهى كه امروز در مورد زن وجود دارد، دچار تغییر شود؛ این اشكالى ندارد؛ این ممكن است و اتفاق هم افتاده. در همین مسأله‏ ارث زن از زمین و غیر منقول - كه خانم اشاره كردند - نظر فقهى بعضى از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهى خود ما هم همین است كه آنچه منع از میراث شده، عین قیمت آن زمین بلاشك حق همسر و زوجه است و ارث می‌برد؛ اشكالى هم ندارد. بنابراین در مسائل فقهى چنین چیزى امكان دارد كه ما بگوئیم این تغییر پیدا می‌كند؛ لیكن آنچه كه باید در زمینه‏ مسائل فقهى انجام بگیرد، كار فقهى به وسیله‏ فقیه ماهر و مسلط به مبانى فقهى است؛ آن هم با نگاه به متد فقه، به شیوه‏ استفاده‏ فقاهتى؛ نه اینكه كسى بر طبق میل خودش، براى انطباق با آنها، براى اینكه خودش را هماهنگ كند با فلان معاهده‏ جهانى، فلان كنوانسیون جهانى - كه فراهم آورندگانش با مردمى كه در این سرزمین با مبانى اسلامى زندگى میكنند و اعتقاد به مبانى اسلامى دارند، اصلاً از لحاظ مبانى فكرى متفاوتند - بیاید از گوشه‏ى احكام اسلامى بساید و ببُرّد؛ این كاملاً غلط است؛ اصلاً قابل دفاع نیست. بدون تردید آنچه كه در احكام اسلامى و در فقه اسلامى مطابق مصلحت آمده است، همین‏هاست، و همین درست است؛ كه با یك مداقه و در بخشهاى مختلف، این معلوم می شود.»

مجلس هشتم با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد و تعییر سهم ارث زنان در مقام همسر از "ابنیه و اشجار" - هوایی- به "کل ماترک" تغییر کرد.

کار در مجلس هفتم به نتیجه نرسید. در مجلس هشتم احزاب زنان اصولگرا دیداری با آقای لاریجانی داشتند و در آن دیدار گزارش کار در مورد تقاضای اصلاح قانون و فرمایش رهبری داده شد. آقای دکتر لاریجانی خواستند که کار را برای ایشان بفرستیم که این کار انجام شد و با همیاری آقای دکتر لاریجانی تقاضای اصلاح قانون به صحن مجلس آمد.

در تمام این مدت به خصوص این که جامعه زینب خودش کار را برای جامعه روحانیت و مدرسین ارسال کرده بود با مخالفت های جدی و اساسی روبرو بود که بحث ها مستدل پی گرفته می شد و پاسخ ها داده می شد. در صحن مجلس یکی از مراجع از قم به شدت با تغییر قانون مخالفت داشتند به گونه ای که فضای مجلس را تحت الشعاع قرار داده بود. همان روز خانم بهروزی گفتند که آقای دکتر لاریجانی با ایشان تماس گرفته اند و گفته اند که نظر بعضی از علمای قم فضای مجلس را در جهت رای نیاوردن این قانون برده است. خانم بهروزی در همان تماس به آقای لاریجانی نظر رهبری را یادآور می شوند و از ایشان می خواهند که از نظر فقهی و حکم حکومتی رهبری استفاده کنند. در نهایت با استفاده از نظر رهبری و حکم حکومتی قانون مورد نظر تصویب شد.

به این ترتیب مواد قانونی که مصوب اردیبهشت ۱۳۰۷ بود در تاریخ ۶ بهمن ۸۷، اصلاح شد و بر اساس قانون سهم الارث زن از کل ماترک شد.

از همان ابتدا کار با مخالفت های زیادی روبرو شد که با سعه صدر و متانت و استدلال قدم به قدم با هدف اصلاح قانون به آن ها پاسخ داده شد. من دیده ام که هم در گزارش کار دولت وقت و هم گزارش کار مجلس گزارش داده اند که کار آن ها بوده. طبیعی است که همراهی ها بوده ولی بر اساس تاریخ و مستندات می توان گفت که چه نهادهایی از کجا همراه شده اند چون به هر حال آغاز کننده مهم است. قرآن هم برای "السابقون" اجر ویژه می گذارد ولی نمی شود بعضی از اواسط کار بپیوندند و اجر "سابقون" بخواهند، از بنده ها پنهان باشد از خدا که پنهان نیست. از ابتدا که طرح بحث کلید خود کار توسط مرحوم مریم بهروزی مدیریت شد و فرمایش رهبری اساس اصلاح قانون و رفع ظلم از زنان شد و بقیه از تاریخی همراه شدند به خصوص وقتی دیگر دردسری برایشان نداشت و به آن ها گفته نمی شد که خلاف اسلام کار می کنند. البته آن چه گفته شد اطلاعات من است شاید اگر دیگر مستندات هم آورده شود تاریخ شفاف تر ثبت خواهد شد.

البته بوده اند کسانی که برای رفع مشکلات و رفع ظلم از زنان شعار داده باشند و یا با هدف بهره برداری سیاسی مدام مشکلات زنان را در بوق کرده باشند ولی مهم این است که با امکاناتی که در اختیار داشته اند یا اساسا برای رفع مشکلات خانواده و زنان چه کارهای زیرساختی کرده اند. در عملکردها که توجه می کنیم می بینیم بعضی نان مشکلات زنان را می خورند در حالی که کار اساسی و زیرساختی در جهت رفع مشکلات خانواده ها و زنان انجام نداده اند به خصوص با امکاناتی که در اختیار داشته و دارند.

  اخبار اجتماعی  - فردا 

جزئیات فعالیت مراکز همسرگزینی/ مراکز قانونی حق فعالیت در حوزه ازدواج موقت را ندارند

جزئیات فعالیت مراکز همسرگزینی/ مراکز قانونی حق فعالیت در حوزه ازدواج موقت را ندارند

مسعود امینی در گفتگو با مهر در تشریح فعالیتهای مراکز مشاوره با بیان این مطلب گفت: سایت های همسریابی که به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می دهند، هیچ ارتباطی با مراکز مشاوره و همسرگزینی که از  وزارت ورزش و جوانان مجوزهای لازم را دریافت می کنند، ندارد.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای این وزارتخانه معطوف به ازدواج دائم و تشکیل خانواده است نه ازدواج موقت، افزود: از نگاه وزارت ورزش و جوانان هر کس که می خواهد فعالیتهای مربوط به همسرگزینی و مشاوره ازدواج را انجام دهد باید در سامانه ثبت مراکز مشاوره، ثبت نام کرده و مجوزهای لازم را از این وزارتخانه دریافت کند.

امینی با اشاره به راه اندازی سامانه ای الکترونیکی برای ثبت نام رایگان جوانان متقاضی ازدواج گفت: متقاضیان ازدواج در پایان ثبت نام در سایت، فهرستی از مراکز مشاوره ای را که از وزارت جوانان مجوز فعالیت دارند دریافت می کنند که متقاضی براساس استان و همچنین نزدیکی به مرکز مشاوره، آن را انتخاب کرده و پس از این مرحله ،اطلاعات فرد به صورت آن لاین در اختیار مرکز مشاوره قرار می گیرد.

وی ادامه داد: سپس مرکز مشاوره با متقاضی تماس می‌گیرد. در گام نخست اطلاعات سجلی متقاضی با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق داده می شود تا هیچکس امکان سوء استفاده نداشته باشد.

پس از این مرحله مشاوره های لازم در حوزه ازدواج به متقاضی ارائه و مشخصات همسر مورد علاقه متقاضی بررسی می شود و اگر مشاور تشخیص دهد که مشخصات دو متقاضی دختر و پسر بیش از 80 درصد با یکدیگر تناسب دارد، آنها را به هم معرفی کرده و از خانواده های آنها برای صحبتهای مقدماتی دعوت می شود.

امینی درباره افتتاح سامانه ثبت نام متقاضیان ازدواج توضیح داد: سایت به صورت آزمایشی راه اندازی شده است، اما احتمال می دهیم که سامانه برای دسترسی همه جوانان متقاضی از نیمه دوم تیرماه یا حداکثر در ابتدای مرداد ماه افتتاح شود. پیش بینی می کنیم در مرحله نخست حداقل یک تا سه میلیون متقاضی در سامانه ثبت نام کنند.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت و جوانان درباره فعالیت سایت های همسریابی غیرقانونی گفت: سایت های همسریابی هیچ توجیه قانونی و علمی ندارند. به عنوان مثال نمی توان به مشاوره های جوانی 18 ساله که تنها اندکی اطلاعات رایانه ای داشته و اقدام به راه اندازی سایت و جمع آوری بانک اطلاعاتی افراد می کند، اطمینان کرد، قطعاً مشاور ازدواج  باید از یک سابقه کاری و  پشتوانه علمی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: فعالیت سایت های همسریابی هیچگاه از نگاه ما توجیه نداشته است زیرا هیچ پشتوانه قانونی ندارند. به همین دلیل از ابتدای سال جدید جلسات منظمی با پلیس فتا برای شناسایی و معرفی این سایتها برگزار شده است.

به گفته امینی، سال گذشته یکی از مراکز همسرگزینی که به صورت غیرقانونی فعالیت می کرد شناسایی شد و دفتر حقوقی وزارتخانه شکایت خود را علیه این مرکز تنظیم کرده و در اختیار پلیس فتا قرار داده است. با هماهنگی صورت گرفته میان وزارت جوانان و پلیس فتا دیگر اجازه هیچگونه فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی به مراکز همسرگزینی و همسریابی داده نمی شود.

وی به جوانان و خانواده ها توصیه کرد: وزارت جوانان و سایر ارگان های مرتبط با جوانان در تلاش برای راه اندازی مراکز مشاوره قانونی هستند، هیچ ضرورتی ندارد که خانواده ها و جوانان با مراجعه به مراکز غیرقانونی و ارائه اطلاعات به سایتهای غیرقانونی آینده خود را به خطر اندازند./مهر