جزئیات طرح ویژه کارگران درباره دستمزد

اخبار اقتصادی - جزئیات طرح ویژه کارگران درباره دستمزد

وزیر کار به تازگی متوسط دریافتی هر کارگر را در سال‌جاری یک میلیون تومان اعلام کرده که در این صورت، دریافتی ماهیانه افراد در ایران به دلار آزاد 309.3 دلار و به دلار دولتی 374.6 دلار خواهد بود. حداقل دستمزد 609 هزارتومانی امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و به نرخ دولتی نیز 228.1 دلار است.

 پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.

علی ربیعی وزیر کار نیز در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون دستمزد کارگران با بیان اینکه ادعایی درباره مناسب بودن حقوق و مزایای نیروی کار وجود ندارد گفت: در عین حال، تعیین دستمزد نیروی کار در ایران باید بر مبنای ظرفیت اقتصاد و بنگاه ها و مجموع شرایط تعیین شود.

اما نمایندگان کارگران می گویند اگر بپذیریم که توان فعلی کارفرمایان و صاحبان بنگاه ها در حد و اندازه دستمزد فعلی است، آیا دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ و صاحب میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیرنفتی نیز برای خود در حمایت از اقشار ضعیف جامعه نقشی قائل است؟

نقش نامشخص دولت در تامی معیشت نیروی کار
کارگران به این مسئله اعتراض دارند که تقریبا در حداقل یک دهه گذشته دولت ها هیچگونه اقدام مناسب و موثری را در راستای حمایت از بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده اند. در عین حال، طی 8 سال گذشته با اجرای نادرست فازاول هدفمندی یارانه ها، به یکباره هزینه های تامین معیشت را برای کارگران به چند برابر افزایش داده اند.

مشمولان قانون کار می گویند اگر قرار است هزینه های آنها افزایش یابد، باید راهکاری نیز برای متناسب کردن حقوق ها با آن وجود داشته باشد نه اینکه هر ساله با مصلحت اندیشی هایی به زیان کارگران، ارقامی غیرواقعی برای دستمزدها تعیین و وعده هایی برای بهبود شرایط در آینده نامعلوم داده شود.

کارگران معتقدند در طول سنوات گذشته آنها همکاری های مناسبی را با دولت ها در راستای پیشبرد اهداف کشور و گذشتن از حقوق قانونی خود به مصلحت هایی که اعلام می شد داشته اند، اما در هر حال یک زمانی نیز باید برسد که گذشته ها برای آنها جبران شود و در این میان دولت ها نیز بتوانند حرکت های مناسبی را در راستای بهبود معیشت بیش از 50 درصد نیروهای کار کشور که تحت پوشش قانون کار هستند انجام دهد.

در حال حاضر، شکاف بین دستمزدها و هزینه ها باعث شده تا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در تامین هزینه های خود با مشکلات جدی ای مواجه باشند. این مسئله حتی باعث افزایش چندشغلگی، ایجاد بازارهای کار غیررسمی، مشاغل پاره وقت، دستفروشی و موضوعاتی از این دست شده که نمی توان تاثیر منفی آن بر افت شدید بهره وری نیروی کار در ایران را نادیده گرفت.

وقتی افراد مجبور می شوند برای تامین معیشت خود در طول شبانه روز، ساعت های طولانی را در محل های مختلف حاضر شوند، قطعا این مسئله باعث افت بهره وری آنها در کار خواهد شد و رفته رفته به شکلی می شود که افراد مجبور می شوند تنها در برخی محیط های کاری حضور فیزیکی بدون تاثیرگذاری داشته باشند تا از درآمد آن محروم نشوند.

ایران در ردیف کشورهای با حداقل مزد پایین
امضای قراردادهای موقت و نامتعارف کار، فراهم شدن زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان، نادیده گرفتن قانون کار در روابط کار، پرداخت سلیقه ای حقوق و مزایا و مسائلی از این دست؛ آسیب هایی هستند که باعث اختلال در ارتباط موثر بین نیروی کار و تولید می شود.

کارشناسان می گویند به نسبت حداقل دستمزدهای پرداخت شده در کشورهای مختلف جهان، ایران دارای یکی از کمترین ارقام در این بخش به میزان ماهیانه 609 هزارتومان است. این رقم در حال حاضر، حتی تامین کننده هزینه های مربوط به اجاره مسکن و خوراک یک خانوار 4 نفره در ماه نیز نیست.

مقامات کارگری اعلام کرده اند خط فقر به 1000 دلار رسیده و این مسئله به آن معنا است که دریافتی های کمتر از این میزان یعنی مشکلات اساسی در تامین معیشت خواهد بود. به تازگی وزیر کار نیز اعلام کرده که حداقل دریافتی کارگران در سال جاری یک میلیون تومان است که اگر این رقم به دلار بازار آزاد این روزها تبدیل شود، یعنی اینکه دریافتی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایرانی مشمول قانون کار در ماه به میزان 309.3 دلار است.

همچنین اگر فرض شود که نرخ دلار دولتی اعلامی بانک مرکزی ملاک است، این رقم به 374.6 دلار خواهد رسید که در هر دو حالت با خط فقر 1000 دلاری فاصله معناداری خواهد داشت. میزان حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار به دلار آزاد تنها 188.3 دلار و بر اساس دلار دولتی نیز 228.1 دلار است.

رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در ماده 37 قانون کار بر پرداخت حقوق کارگران به صورت واریز به حساب و یا به صورت چک تاکید شده است گفت: البته در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان حقوق ها را طبق قانون پرداخت می کنند و اگر هم پرداخت ها دستی است، این کاربه درستی انجام می شود.

طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: با این حال، متاسفانه بخش قابل توجهی از کارفرمایان نیز هستند که از نیروهای خود تسویه های سفیدامضاء می گیرند و حتی ارقام حداقل مصوب شورای عالی کار را نیز رعایت نمی کنند.

پورموسی ادامه داد: در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3.2 میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین در حال حاضر، کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزارتومانی را می گیرند یعنی یک پنجم حقوق خود را دریافت می کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی کارفرمایان از شرایط حداقلی پیش بینی شده در قانون کار در مورد حقوق و دستمزدها، پیشنهاد شده که کارفرمایان حقوق ها را حتما به حساب های بانکی کارگران واریز کنند و این مسئله به صورت یک الزام در آید.

وی خاطرنشان کرد: از اینرو به دنبال این موضوع هستیم که هرگونه پرداخت دستی حقوق از وجاهت قانونی برخوردار نباشد و اگر کارفرمایی به این مسئله بی توجهی کند و کار به اختلاف نظر با کارگران بکشد، تنها پرینت حساب بانکی افراد درباره واریز حقوق ها مورد استناد قرار گیرد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: البته تاکنون کارفرمایان با این طرح کارگران که در شورای 3 جانبه ملی مطرح شده مخالفت کرده اند که قرار است با بررسی های بیشتر در نشست های آینده شورا، دوباره مطرح و به بحث گذاشته شود.

پورموسی این مطلب را هم افزود که قرار است یک بررسی در سطح کشور صورت بگیرد تا مشخص شود چند درصد از پرداختی های به نیروی کار به اینصورت انجام می شود و سپس با شناسایی مشکلات، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

اخبار اقتصادی - مهر

جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

اخبار اقتصادی - به همراه جدول پایه سنواتی جدید؛
جزئیات دستور کار ویژه درباره دستمزد/ طرح افزایش دوباره حداقل مزد 93 کارگران

به گزارش مهر، پایه سنواتی مشمولان قانون کار یکی از بندهای مربوط به ماده 41 قانون کار در بخش تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران است که به عنوان مزایای جانبی تلقی می شود، اما اثر مستقیمی در میزان دریافتی ماهیانه نیروی کار دارد.

هر ساله شورای عالی کار در زمان تعیین میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران، میزان افزایش روزانه پایه سنواتی را نیز تعیین و ابلاغ می کند. این میزان در سال 90 روزانه 200 تومان، سال 91 به میزان 250 تومان و در سال 92 نیز روزانه به مبلغ 300 تومان تعیین شده بود.

برای امسال نیز شورای عالی کار این میزان را برای هر روز 500 تومان تعیین کرده بود. به بیان ساده تر این میزان پایه سنواتی در هر ماه حداقل 15 هزارتومان به حقوق نیروی کار می افزاید به شرط اینکه افراد اضافه کاری نداشته باشند چون در اینصورت، مبلغ بیشتر نیز خواهد بود.

حالا خبر می رسد طرحی قرار است در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مورد بررسی قرار گیرد که این میزان قبل از اتمام سال جاری به یکباره از 500 تومان در هر روز به 1000 تومان افزایش یابد.

تحقق این موضوع می تواند میزان دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به میزان دستکم 15 هزار تومان دیگر در هر ماه بدون لحاظ کردن اضافه کاری های احتمالی افزایش دهد. حال قرار است این مسئله در دستور کار ویژه شورای عالی کار قرار گیرد.

در بند 2 ابلاغیه امسال شورای عالی کار درباره پایه سنواتی آمده است: به کارگرانی که در سال 1393 دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 5000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است به زودی طرحی در شورای عالی کار به صورت یک دستور کار ویژه مطرح شود گفت: برنامه این است که پایه سنواتی روزانه کارگران در سال 93 از 500 به 1000 تومان افزایش یابد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس پیش بینی ها، افزایش برای هر گروه حقوقی تا گروه 12 به صورت 10 تومان بیشتر در روز اعمال خواهد شد و پس از آن تا گروه 20 افراد روزانه 20 تومان اضافه تر نیز دریافت خواهند کرد.

توفیقی در توضیح بیشتر افزود: در سال جاری پایه سنواتی روزانه افراد در گروه یک 500 تومان بوده که این میزان در گروه 2 به 510 تومان، گروه 3 به میزان 520 تومان و در گروه های دیگر نیز 10 تومان بیشتر اعمال شده است.

وی تاکید کرد: حال قرار است این میزان افزایش که دستکم در هر ماه 15 هزار تومان در حداقل دستمزد کارگران تاثیرگذار بوده است، به 30 هزارتومان افزایش یابد که تاثیراتی را نیز در اضافه کاری ها و دریافتی نهایی کارگران خواهد داشت.

نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: بحث این است که این میزان افزایش به منظور جبران بخشی از شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی خانوار کارگری در نظر گرفته شود.

به گفته توفیقی، قبل از پایان سال جاری این موضوع در شورای عالی کار به بحث گذاشته می شود و اثرات تورمی نیز نخواهد داشت، البته در این باره باید موافقت کارفرمایان نیز گرفته شود و از این رو شورای عالی کار باید برای آن جلسه ای را برگزار کند.