جزئیات توقف پرداخت وام 1.5میلیونی کارگران/ کارت اعتباری هم بایگانی شد

جزئیات توقف پرداخت وام 1.5میلیونی کارگران/ کارت اعتباری هم بایگانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به واگذاری کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی از سال 89 پس از مطرح شدن در شورای عالی اشتغال و تصویب این شورا دنبال می شود. با این وجود بنا به دلایلی که چندان برای جامعه کارگری کشور قابل قبول نیست، کارگران امکان استفاده از این وام خُرد را نیافته اند.

در سال 89 و 90 مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از قدرت خرید خانوار کارگری و لزوم ایجاد رونق در فروش محصولات و تولیدات ایرانی تاکیدات فراوانی داشته اند. انها عنوان می کردند شورای عالی اشتغال با هدف حمایت از قدرت خرید کارگران و همچنین بهبود وضعیت فروش محصولات تولید داخل؛ این برنامه را اجرا خواهد کرد.

متاسفانه وابستگی مستقیم اجرای این طرح به منابع بانکی باعث شد تا اجرای آن نیز به همان سرنوشتی دچار شود که طرح های اشتغال زایی دولت دچار شد. واگذاری کارت اعتباری به چند میلیون کارگری که شیخ الاسلامی وزیر سابق کار در سال 89 و 90 وعده می کرد به همان راهی رفت که زودبازده ها و مشاغل خانگی رفتند.

وام 1.5 میلیونی برای خرید

هرچند در شرایط فعلی و با افزایش یکباره قیمت در بازارهای گوناگون، وام 1 میلیون و 500 هزارتومانی قدرت خرید چندانی ندارد؛ اما در صورتی که اجرای گسترده آن در همان سال های 89 و 90 اتفاق می افتاد می توانست منجر به قدرت خرید بهتری شود چون در آن مقطع قیمت ها دچار جهش بی سابقه امروز نشده بودند.

مقامات کارگری پیش تر در این باره با شتاب زده دانستن اتخاذ چنین تصمیماتی معتقد بودند که انجام اینگونه برنامه ها هرچند می تواند برای خانوار کارگری قدرت خرید جدید ایجاد کند، اما نیازمند کار کارشناسی، روشن بودن وضعیت و محل تامین منابع اعتباری و سپس اعلام عمومی به جامعه کارگری کشور است.

مسئله مربوط به چگونگی حضور بانک ها در این طرح باعث ایجاد تاخیر زیاد در آغاز اجرای آن شد تا جایی که بانک مرکزی مدت ها پس از اعلام این مصوبه از سوی شورای عالی اشتغال، روشی را برای تامین مالی طرح به بانک ها پیشنهاد کرد.

با این حال، روش تامین مالی بانک مرکزی نیز چندان مورد توجه بانک ها قرار نگرفت و در نهایت مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند به دلیل عدم همراهی بانک ها، این طرح را از طریق اختصاص منابع بانک های زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) انجام خواهد داد.

در اواخر سال 90 نیز اعلام شد وزارت کار موفق شده است منابع لازم برای واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید را برای کارگران تامین کند و در همان مقطع نیز عنوان شد این برنامه در صورت همکاری بانک ها ادامه خواهد یافت.

بانکها همکاری نکردند!

در سال گذشته و امسال دیگر آن صحبت های زمان ارائه مصوبه از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در اینباره مطرح نشد و آنها همواره در این زمینه با احتیاط بیشتری سخن می گفتند و هرگونه ادامه کار را به همکاری بانک ها ربط دادند.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران از جمله برنامه هایی بود که دولت وعده تامین منابع آن را از سوی بانک ها داد در صورتی که خود برای آن برنامه نوشته و در شورای عالی اشتغال به تصویب رساند.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: دولت عنوان کرد به خانوار کارگری کارت اعتباری می دهد که قدرت خرید و معیشت آنها را تقویت کند اما انتظار این بود که منابع آن را نیز در بودجه های سنواتی می دید و یا خط اعتباری ویژه ای را نیز برای آن اختصاص می داد.

حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه بیشتر از آنکه درباره این طرح شاهد عملکرد باشیم، شاهد رونمایی از کارت اعتباری خرید و سپس واگذاری به تعداد معدودی از کارگران بوده ایم. اینکه وعده ای داده شود و سپس به مرحله اجرا درنیاید، نوعی بی احترامی به کارگران تلقی می شود.

شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری

وی خاطر نشان کرد: درباره واگذاری سهام عدالت به کارگران نیز به همینگونه عمل شد و امروز این موضوع در شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز دیده می شود. متاسفانه امروز اقتصاد کشور به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شده و افراد زیادی هستند که منابع مالی خود را به بازارهای خدماتی و واسطه گری وارد می کنند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در اجرای این طرح ابتدا باید تولیدکننده را مورد حمایت قرار می دادند و سپس برای خانوار کارگری قدرت خرید ایجاد می شد اما به جای آن تلاش شد تا پول در اختیار کارگران قرار داده شود، اما دیدیم که هزینه های تولید به چند برابر افزایش پیدا کرد./مهر

 

 

 

ویدیو مرتبط :
کارت های اعتباری جای وام های خرد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات حذف مصوبه پرداخت عیدی کارگران

 

 

 

 

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه با هدف کم کردن عیدی پایان سال کارگران مصوبه مجلس حذف شده است، گفت: بند "شرایط اقتصادی کشور" و "واگذاری مسئولیت تعیین عیدی به شورا" بهانه مناسبی است برای ثروت اندوزی برخی افراد.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در مورد روند اصلاح قانون کار و ارائه پیش نویس آن به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، گفت: نگاه به موضوع اصلاح قانون کار باید به نحوی باشد که بتوانیم تا حداقل ۲ دهه آینده از آن استفاده کنیم.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: ما به عنوان گروه کارگی می خوایم فرصتی را در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم نظراتمان را جمع بندی و ارائه کنیم.

صالحی با تاکید بر اینکه در طول نشستهای قبلی شورای عالی کار فقط بخشی از مواد اصلاح قانون کار را در اختیار ما قرار دادند، بیان داشت: ما در جلسات گفتیم که لازم است تا پیش نویس اصلاح قانون کار را به صورت کامل در اختیارمان قرار دهند و استدلال ما نیز این است که وقتی وزارت کار برای تدوین پیش نویس حدود ۹ ماه زمان داشته است حال برای جمع بندی نظرات کارگران ما باید حداقل ۲ ماه زمان در اختیار داشته باشیم.

حداقل ۲ ماه وقت بدهید

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور افزود: با اینکه در نشستهای قبلی، اعضای شورای عالی کار تلویحا فرصت ۲ ماهه به کارگران را پذیرفتند اما نمی دانیم که چه شد وزارت کار در روز گذشته نشست پنجم شورای عالی کار را برگزار کرد.

وی ادامه داد: این مسائل باعث شد که ما به عنوان نمایندگان کارگران نتوانیم در نشست شورای عالی کار حضور پیدا کنیم اما اگر وزارت کار می خواهد که یک قانون ۳ جانبه و با مشارکت کارگران و کارفرمایان تدوین و عملیاتی شود باید نه تنها فرصتی را در اختیار کارگران قرار دهد بلکه حوصله داشته باشد.

به گفته صالحی، منافع کارگران امروز با دو دهه قبل تغییر کرده است و کارگران امروز ده ها کارشناس روابط کار در بین گروه های خود دارند، بنابراین وزارت کار باید به نظرات جامعه کارگری کشور بها بدهد و از این ظرفیت عظیم در راستای بهبود اصلاح قانون کار استفاده کند.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: باید به این سئوال پاسخ داده شود که آیا در حال حاضر پیش نویس ارائه شده خواهد توانست مسائل تولید و جامعه کارگری را حل کند؟ ما نمی توانیم در حالی که مسائل مهم تری مانند سند کار شایسته را در پیش رو داریم با عجله زیاد به جمع بندی اصلاح قانون کار بپردازیم.

۹۰درصد پیشنهادات قدیمی است

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: وقتی وزارت کار برای تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار ۹ ماه زمان در اختیار داشته است جمع بندی و بررسی های کارشناسی کارگران در مدت زمان ۲ ماهه زمان زیادی نیست و باید این زمان در اختیار کارگان قرار داده شود.

صالحی تاکید کرد: یا باید همزمان با شروع تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار از کارگران و کارفرمایان نظرخواهی می کردند و یا اینکه اعلام می کردند کارگران نیز همزمان با وزارتخانه تدوین پیشنهادات خود را آغاز کند؛ حال که هیچ یک از این موارد اجرایی نشده است، پس باید یک فرصتی برای این کار در نظر گرفته شود.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: البته قالب فعلی ۹۰ درصد موارد پیش نویس ارائه شده قانون کار همان موضوعاتی است که در قانون فعلی وجود دارد. حال برخی مواد و نکات نیز به صورت جدید به مواد قانون کار اضافه شده است.

وی بیان داشت: ماده ۴۱ به عنوان یکی از مواد مهم و مورد توجه جامعه کارگری به دلیل ارتباط آن با موضوع دستمزد به نحوی است که اگر طبق همان نرخ تورم واقعی و معیشت خانوار مورد تصمیم گیری واقع شود می تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد اما آمده اند بندهایی مانند شرایط اقتصادی کشور و موضوع تعیین عیدی در شورا را به آن افزوده اند.

آیا مشکل فقط عیدی کارگران است؟

به گفته صالحی، هم اکنون بسیاری از کارفرمایان نیز با تغییرات ماده ۴۱ قانون کار مخالفند. باید پرسید آیا مسئله ضعف تولید و صنعت به عیدی پایان سال کارگران مربوط می شود؟ آیا اگر کارگر ۲ برابر حداقل دستمزد خود در پایان سال از کارفرما عیدی نگیرد مشکل حل می شود؟

این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: متاسفانه با اهداف نامشخص آمده اند و مصوبه مجلس در مورد عیدی کارگران را در تدوین پیش نویس حذف کرده اند و این واگذاری مسئولیت تعیین آن به شورای عالی کار معنایی جز تلاش برای کم کردن عیدی پایان سال کارگران ندارد.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در موضوع تعیین حداقل دستمزد سالیانه نیز موضوع شرایط اقتصادی کشور را در حالی به عنوان یک بند مستقل مطرح کرده اند، گفت: نرخ تورم سالیانه خود برآیندی از وضعیت اقتصادی کشور است، بنابراین شرایط اقتصادی کشور در این ماده از قانون کار از قبل وجود داشته است و نباید به عنوان یک موضوع مستقل مورد تاکید قرار گیرد.

صالحی ادامه داد: متاسفانه بندهای اضافه شده به ماده ۴۱ قانون کار فقط می تواند بهانه ای شود در دست عده ای که بخواهند به دنبال ثروت اندوزی باشند و کسانی که دلشان برای تولید و اشتغال کشور نسوخته است.

وی تصریح کرد: موضوع در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور یک موضوع چند پهلو است در حالی که تعیین دستمزد برای نیروی کار یک مسئله جدی است.

این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید یک پیش نویسی را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد و سپس بگوید برای ارسال به دولت و مجلس بیایید آن را امضا کنید در حالی که می توانستند بررسی کنند چرا بسیاری از مواد قانون کار تاکنون اجرایی نشده است؟ همچنین دلیل عدم استفاده از مفاهیم مناسبی مانند پیمان های دسته جمعی و ضمانت اجرایی قانون چرا مورد توجه قرار نگرفته است؟.... /  گزارش : خبرگزارى مهر