جذب نیروی انسانی در تهران ممنوع شد

وی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در تهران برای انتقال ثبت‌نام کردند اظهاركرد: پنج هزار نفر مشمول این طرح شدند که سه هزار نفر منتقل و یک هزار نفر دیگر در حال انتقال به سایر شهرهای کشور هستند. وی با بیان اینکه بیش از10هزار نفر در تهران برای انتقال ثبت‌نام کردند اظهاركرد: پنج هزار نفر مشمول این طرح شدند که سه هزار نفر منتقل و یک هزار نفر دیگر در حال انتقال به سایر شهرهای کشور هستند.

باآموزش نیروی انسانی ضعف دولت در...

معاون حقوقی رییس‌جمهوری:

با آموزش نیروی انسانی ضعف دولت در دفاع را برطرف کنیم

تهران- معاون حقوقی رییس جمهوری یکی از معضلات دولت را ضعف در دفاع ارزیابی کرد و گفت: این بخش باید به وضعیت قابل دفاعی برسد به گونه ای که در این راستا باید در آموزش نیروی انسانی بکوشیم تا شاهد بهترین بهره‌وری باشیم.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار سیاسی ایرنا فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین همایش گردهمایی مشاوران حقوقی و امور مجلس استانداری‌های سراسر کشور که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: اگر محوری ترین شعار دولت نهم عدالت محوری باشد، قطعا حقوقی ها به دست توانمند خود می توانند این عدالت را محقق سازند بنابراین نقش آنان بسیار جدی است.

وی با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری راهبردهای مختلفی را تعریف کرده ایم، گفت: اولین راهبرد اهتمام به حفظ حقوق ملت یا همان حقوق شهروندی است.

بداغی با یادآوری آغاز به کار خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: توصیه رئیس جمهور در آن هنگام بر قانون محوری و قانون مداری بود به این ترتیب که ایشان تاکید داشتند، رعایت حقوق مردم باید تعریف شما از قانون باشد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری همچنین گفت: نهادینه کردن مفهوم حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی و تکریم حقوق شهروندی باید سرلوحه کارهای ما باشد لذا مردم در مراجعه به مراجع حقوقی باید احساس کنند که این مکان‌ها مامن آنهاست.

وی با بیان اینکه واحدهای حقوقی باید نقش میانجی و مصالحه کننده را برای خود تعریف کنند، افزود: این واحدها باید از این مهم پاسداری کنند.

بداغی در ادامه حمایت از دولت و اموال دولتی را راهبرد دیگر معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: باید در این مسیر نیز به خوبی گام برداریم لذا شایسته نیست در پست سازمانی منتقد دولت باشیم و این اصول را رعایت نکنیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: توجه به حمایت از اموال عمومی و دولتی نیز باید مد نظر قرار بگیرد به گونه ای که باید تمام اموال دولتی در کشور مسجل و مشخص شوند.

وی در ادامه یکپارچه سازی سازمان حقوقی دولت را یکی دیگر از راهبردها خواند و اظهار داشت: سازمان حقوقی دولت باید یکپارچه، تابع اهداف معین و دارای وحدت رویه باشد به این ترتیب که باید اختلافات حقوقی بین دستگاه ها کاهش یابد.

بداغی افزود: نباید اختلافات داخلی منجر به تضییع حقوق مردم و اهداف بلند جمهوری اسلامی شود.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی قوانین و تنظیم لوایح و مشارکت در تدوین مقررات درست، بهنگام و غیر تکراری ضروری است و توجه به قوانین و مقررات یکی دیگر از رسالت‌های مشاورین حقوقی است، گفت: این کار به طور پرشتاب در حال انجام است و انتشار صدها کتاب در این حوزه از کارهای بسیار مهمی است که در معاونت حقوقی انجام شده و در کل کشور بی بدیل است.

وی خطاب به مشاورین حقوقی استانداری‌های سراسر کشور، افزود: ارتباط منظم با دولت الکترونیک می تواند در به‌روزرسانی اطلاعات و آشنایی شما با مقررات دولتی بسیار موثر باشد.

بداغی تصریح کرد: در حوزه ماموریت‌های استانی چند کارگروه استانی داریم که امیدواریم با حرکت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مستندسازی اموال دولتی و توجه به حفظ بیت المال باید بسیار جدی مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: به آیین نامه حل اختلاف نیز باید توجه شود به این ترتیب که معتقدیم اختلاف باید در همین مقطع مرتفع شود و کمتر به سطوح عالی ورود پیدا کند.

بداغی یکی از معظلات دولت را در امور دفاع ارزیابی کرد و گفت: علاوه بر تقویت این بخش باید در آموزش نیروی انسانی بکوشیم و چینش را به شکلی انجام دهیم تا بهترین بهره وری را داشته باشیم لذا هدف ما این است که نیروی انسانی را بشناسیم و بر اساس توانایی ها، آنان را طبقه بندی کنیم بنابراین قصد ما حذف نیست.

وی ادامه داد: ساماندهی خدمات حقوقی فرصت مغتنمی است تا بتوانیم نیروی انسانی خود را شناسایی و طبقه بندی کنیم و کیفیت دفاع از دولت را ارتقاء بخشیم.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: نشست منظم شورای هماهنگی مدیران حقوقی در دستگاه های استانی باید مد نظر قرار بگیرد زیرا این نشست‌ها می تواند زمینه تعامل بیشتر با سایر بخش ها را نیز فراهم کند.

وی با تاکید بر اینکه باید ارتباط بین معاونت حقوقی دولت و کارشناسان حقوقی دولت بیشتر شود، گفت: هیچ مشکلی نیست که در حوزه حقوقی دولت قابل حل نباشد...../تحلیل:ایرنا