جای خالی نهادهای مردم نهاد در تنظیم بازار/ وقتی سیل خرید، اقتصاد را درهم می کوبد!

 

 

 

 

تردیدی در این مساله نیست كه اقتصاد ما دهها مشكل و معضل و حتی بحران ریز و درشت دارد و نیازمند یك اصلاحات ساختاری عمیق و ریشه ای است كه بخش بزرگی از این اصلاحات باید در دیگر حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی باشد، اما اگر نگاهی عمیق به برخی مشكلات اقتصادی كشور بیندازیم ، چاره ای جز اعتراف به این مساله نیست كه متاسفانه فقر فرهنگی و نبود یك ساختار اجتماعی و فرهنگی منسجم برای ایجاد و ترویج رفتارهای متناسب با مشكلات و بحران ها گاه تا حدود زیادی بر آتش بحران می افزاید و اوضاع را از آنچه كه هست بدتر می كند.

برای مثال می توان به مشكل دیرپا و ریشه ای تورم و افزایش جهشی قیمت ها و تورم انتظاری و تاثیرات آن بر افزایش سطح عمومی قیمت ها اشاره كرد .

تردیدی نیست كه تورم یك مشكل ریشه ای و ساختاری در اقتصاد غیر شفاف و شبه دولتی ایران است ؛ اما تردیدی هم در این مساله نیست كه رفتار اقتصادی وجمعی مردم كه در اقتصاد از آن با عنوان " تقاضا برای خرید كالا و خدمات " نام برده می شود در این مساله تاثیری قابل توجه دارد .

عموماً در اقتصادهای دنیا رفتار مردم از سوی اتحادیه ها و اصناف مختلف به گونه ای سامان دهی شده كه به هنگام افزایش قیمت خارج از حد متعارف یك كالا یا خدمات خاص ، از خرید آن خودداری می كنند و همین مساله سبب می شود تعادل در مدتی كوتاه بر بازار حاكم شود و كفه عرضه بار دیگر به تعادل مطلوب و مورد نظر با كفه تقاضا كه همان قیمت تعادلی یك كالا است ،برسد .

گاه در بسیاری از كشورها این اتفاق حتی بر سر مایحتاج بسیار ضروری مردم مثل نان و سوخت می افتد و حتی دیده شده که مردم برای مدتی كوتاه حتی نان هم نمی خرند و یا اینكه با كاهش قابل ملاحظه مصرف خود كفه تقاضا را پایین می آورند تا قیمت آن كالای خاص پایین بیاید .

حال اگر رفتار جمعی ما ایرانی ها در چنین مواقعی را با رفتار متعارف مردم در بسیاری از كشورهای دنیا مقایسه كنیم؛ به نتیجه ای كاملا مغایر می رسیم و آن اینكه ما ایرانی ها بنا به دلایل تاریخی ، فرهنگی و جامعه شناختی مختلف ( كه اشاره به آن در حوصله این نوشتار نیست ) متاسفانه بسیار كمتر از حد متعارف در دنیا رفتار منسجم جمعی كه واجد خیر و صلاح اجتماعی باشد از خود بروز می دهیم و هر شهروند همچون یك واحد منفرد و منفك از اجتماع در تلاش است بدون در نظر گرفتن خیر عمومی جامعه تنها به منافع شخصی خود بنگرد و بر مبنای آن رفتار كند.

از همین رو بسیار اتفاق می افتد كه وقتی كالایی در بازار گران می شود رفتار مردم به گونه ای است كه نه تنها آبی بر شعله های آتش گرانی نیست بلكه برخی از مردم با هجوم به بازار برای خرید كالای گران شده یك حباب بزرگ از تقاضای كاذب تشكیل می دهند و طبیعتا وقتی سطح تقاضا بالاتر از عرضه باشد قیمت كالا نه تنها پایین نمی آید بلكه گران تر نیز می شود.

البته قصد این نوشتار فرافكنی كردن و انداختن گناه گرانی به دوش مردم نیست چه آنكه همگان می دانند كه متهم اصلی گرانی دولت است چون طبق قانون ، وظیفه كنترل بازار و نظارت وهدایت اقتصاد به وسیله سیاست گذاری ها و .. با دولت است ؛ اما نكته در اینجاست كه در كشور ما به دلیل ساختار های فرهنگی و اجتماعی معیوب و مقابله تاریخی دولت با بسیاری از نهادهای مردم نهاد كه می توانند به ایجاد رفتارهای منطقی اجتماعی سامان دهند ، رفتار بسیاری از مردم در چنین مواقعی كاملا مغایر با خیر و صلاح عمومی است و این رفتار به جای اینكه آبی بر آتش باشد بنزینی بر آتش است ! در ماجرای اخیر دلار این مساله كاملا نمایان شد كه چگونه رفتار جمعی مردم می تواند بر بحران بیفزاید.

تردیدی نیست كه در مساله گرانی در گام نخست دولت مقصر است و اگر دولت نتواند كالا و خدماتی را به تعادل قیمتی برساند یك دولت ناكارآمد محسوب می شود ؛ اما بدون شک مردم یك جامعه نیز می توانند با رفتارهای خود تاثیرات بزرگی در وضعیت اقتصادی كشور پدید آورند و بر ای این كار نیاز به وجود نهادهای مردم نهاد و اتحادیه ها و اصناف و.. است كه متاسفانه دید تاریخی دولت ها در ایران به این قبیل نهادها منفی است ؛ بنابراین مشكل موجود چرخه ای از دور معیوب دولت و مردم است كه به لحاظ تاریخی شكافی عمیق بین این دو پدیده در كشورمان وجود داشته و دارد و با توجه به این شكاف است كه در بسیاری از موارد رفتارهای جمعی مردم معنا و مفهوم می یابد.

اهرم تقاضا در دست مردم است و مردم با همین اهرم می توانند بازار را كنترل كنند و برای این منظور وجود نهادهایی مردمی و پذیرفته شدن فعالیت آزادانه و قانونی نهادها و اتحادیه های مردم نهاد برای سامان دادن و ایجاد هماهنگی در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی مردم ضروری است و تا زمانی كه این مهم تحقق نیافته وضع همین آشفته بازاری است كه امروز در مساله دلار شاهد آن هستیم.../عصرایران

ویدیو مرتبط :
تنظیم بازار و نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک رمضان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تنظیم ضربتی بازار خودرو؟ / دشواری‌های خرید خودرو در ایران

اخبار اقتصادی - تنظیم ضربتی بازار خودرو؟

این در شرایطی است که بازار خودرو کشور از ابتدای امسال با مسائلی مانند توقف شماره‌گذاری از سوی پلیس، ناقص بودن تولیدات خودروسازان و تجاری نشدن آنها و همچنین مشخص شدن دیرهنگام نرخ بیمه شخص ثالث مواجه بود و این مشکلات، تاخیر در عرضه خودروها و رشد قیمت آنها را به‌دنبال داشت.

در این شرایط، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو با اشاره به افزایش 75 درصدی تولید خودرو در فروردین ماه امسال، از برنامه ضربتی خودروسازان برای تنظیم بازار خبر داده و گفته که این شورا مقرر کرد حداقل 20 درصد تولید شرکت‌های خودروساز به صورت تحویل فوری عرضه شود.

ساسان قربانی در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، به خبرگزاری مهر گفته که طبق آمار موجود، برنامه‌ریزی‌ها در ماه‌های گذشته نتیجه داده و مقرر شده است افزایش تولید با برنامه‌های ضربتی خودروسازان، در ماه‌های بعد نیز تداوم یابد.

برنامه جدید شورای سیاست‌گذاری خودرو این است كه برای تنظیم بازار و پاسخ به نیازهای مشتریان؛ حداقل 20 درصد تولید خودروسازان به صورت تحویل فوری عرضه شود.

هر چند تصمیم اخیر شورای سیاست‌گذاری خودرو برای تنظیم بازاری كه این روزها به دلیل كمبود خودرو با قیمت‌هایی كاذب همراه شده است، مناسب به‌نظر می‌رسد، اما اجرای این تصمیم به عملكرد خودروسازان در عرضه به موقع خودروها بستگی زیادی خواهد داشت.

این در حالی است كه تولیدات خودروسازان در فروردین امسال رشدی 73 درصدی داشته، اما تاكنون آثار این رشد در بازار نمود پیدا نكرده است. با این حساب و با توجه به عملکرد پیشین خودروسازان، مشخص نیست که آیا تضمینی برای اجرای تصمیم اخیر شورای رقابت وجود دارد یا اینکه شرکت‌های خودروساز همچنان به روش خود با مشتریان رفتار خواهند کرد؟

 

------------------------------

 

 

وقتی نه قیمت خودرو مشخص است و نه زمان تحویل / دشواری‌های خرید خودرو در ایران

جدای از اینکه تنوع چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد و «کیفیت» نیز از سطح قابل‌قبول و رضایت بخشی برخوردار نیست و قیمت‌ها هم بالا هستند، موضوع مهم دیگر، نحوه پیش‌فروش و تحویل همین خودروهای کم تنوع و کم‌کیفیت و گران است.

 

به عبارت بهتر، خودروسازان کشور نه‌تنها نتوانسته‌اند به لحاظ کمی و کیفی، تولیدات مناسبی داشته باشند؛ بلکه در پروسه فروش نیز رضایت عمومی را به دست نیاورده‌اند. در حال حاضر بسیاری از مشتریان ایرانی نسبت به شکل و شمایل پیش‌فروش و قیمت و تحویل خودروهای داخلی معترض هستند و اعتقاد دارند که خودروسازان در حق آنها اجحاف کرده و می‌کنند. «مشخص نبودن قیمت نهایی خودرو»، «تحویل ندادن خودروهای ثبت‌نامی در موعد مقرر» و «افزایش قیمت خودروها به بهانه استانداردهایی مانند کیسه هوا و یورو4»، از جمله مواردی هستند که مشتریان ایرانی همواره به خصوص طی دو سال گذشته (همزمان با افت تولید و رشد قیمت خودروهای تولید داخل) نسبت به آنها گله و شکایت داشته‌اند.

به عبارت بهتر، ایرانی‌ها در شرایطی اقدام به پیش خرید خودرو می‌کنند که نه زمان تحویل خودرو ثبت‌نامی شان قطعی است و نه قیمت آن؛ از همین رو است که گاهی باید مدت‌ها بابت دریافت خودرو خود انتظار کشیده و دست آخر نیز آن را با قیمتی بیش از آنچه تصور می‌کردند، تحویل بگیرند.

اولین مساله‌ای که مشتریان ایرانی در پروسه خرید خودرو با آن مواجه‌اند، «مشخص نبودن قیمت» است، به‌نحوی که خودروسازان به آنها نمی‌گویند محصول ثبت‌نامی را با چه قیمتی تحویل خواهند داد. توجیه خودروسازان در قبال چنین رفتاری این است که می‌خواهند خودروها را به قیمت روز (قیمتی که همواره صعودی است) تحویل دهند و این یعنی مشتریان مجبورند خودرو خود را گران‌تر از زمان ثبت‌نام آن، تحویل بگیرند.

 

این در حالی است که گاهی چندین میلیون تومان به قیمت خودروهای ثبت‌نامی اضافه می‌شود و مشتریان توان پرداخت این ما‌به‌التفاوت را ندارند. از طرفی، مشتریان با توجه به قدرت خرید و به اصطلاح با نگاه به وضع جیبشان، اقدام به پیش‌خرید خودرو می‌کنند، اما خودروسازان با اعلام دیر  هنگام قیمت نهایی خودروها، تمام برنامه ریزی و ذهنیت آنها را به هم می‌ریزند، تا جایی که حتی ممکن است از دریافت خودرو خود منصرف شوند.

به‌عنوان مثال، یک کارمند عادی با توجه به میزان حقوق دریافتی و سرمایه اش اقدام به پیش خرید خودرو می‌کند و وقتی ناگهان حداقل دو سه میلیون تومان به قیمت خودرو اضافه می‌شود، این کارمند یا باید قرض گرفته و از سایر هزینه‌هایش بزند، یا اینکه کلا از دریافت خودرو ثبت‌نامی اش انصراف دهد.

دیگر مساله‌ای که مشتریان ایرانی در خرید خودرو باید با آن دست و پنجه نرم کنند، قطعی نبودن زمان تحول خودروهاست. هرچند در فاکتور فروش بازه زمانی تحویل خودروهای ثبت‌نامی درج می‌شود؛ اما مشتریان معمولا موفق به دریافت خودرو خود در آن تاریخ نمی‌شوند و این كار برای خودروسازان، عادی و تبدیل به رویه شده است.

اوضاع به شکلی است که بیشتر مشتریان از همان زمان ثبت‌نام این واقعیت را می‌پذیرند که خودروشان را در موعد مقرر دریافت نخواهند کرد و گاهی مجبورند چند ماه تاخیر را نیز به جان بخرند. این موضوع نیز به نوبه خود، مشتریان را سردرگم می‌کند و حتی باعث به هم خوردن برنامه‌ها ریزی‌هایشان می‌شود.

به‌عنوان مثال، برخی مردم برای مسافرت‌های نوروزی و به امید سفر با خودرو شخصی، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند، اما خودروسازان گاهی با تحویل ندادن محصولات ثبت‌نامی، کل برنامه آنها را به هم می‌ریزند. جدای از قطعی نبودن قیمت و زمان تحویل، مشتریان ایرانی با مساله‌ای دیگر به نام «افزایش قیمت به‌دلیل ارتقای استاندارد خودروها» نیز روبه‌رویند و باید گرانی حاصل از این ماجرا را تحمل کنند. آنهایی که به تازگی دعوتنامه تحویل خودرو برایشان ارسال شده، احتمالا با افزایش قیمت چند میلیونی روبه‌رو و از این موضوع گله‌مندند، گله‌ای که بحق است، اما ظاهرا کسی پاسخی قانع‌کننده برایش ندارد.

 

ماجرا از این قرار است که در دعوت نامه‌های ارسالی، چند میلیون تومان بابت استانداردهای «یورو4» و «کیسه هوا» به قیمت خودروهای ثبت‌نامی اضافه شده و مشتریان چاره‌ای جز پرداخت این هزینه اضافی ندارند. حالا این پرسش برای مردم پیش آمده که مگر یورو4 و کیسه هوا و امثال اینها، جزو موارد «استاندارد» نیستند؛ پس چرا خودروسازان آنها را به چشم آپشن می‌بینند و بابت شان چند میلیون تومان روی قیمت خودرو می‌کشند؟ به‌عنوان مثال، خودروسازان به تازگی دو میلیون و 200 هزار تومان بابت «استاندارد یورو4» به قیمت محصولات پیش‌فروش شده‌شان اضافه كرده‌اند و این موضوع برای مردم قابل‌هضم نیست. 

 

وقتی این مسائل و چالش‌ها را در کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم خرید خودرو در ایران تا چه حد پروسه دشواری است و نه تنها معمولا لذتی ندارد؛ بلکه حواشی و دردسرهایش سبب ناخشنودی و عذاب مردم می‌شود و طبعا تا زمانی که خودروسازان رفتار خود را اصلاح نکنند، این «عذاب» کماکان ادامه خواهد داشت. با این حال گویا فروش خودرو بدون اعلام زمان تحویل و قیمت قطعی و همچنین افزایش قیمت به بهانه ارتقای استاندارد، برای خودروسازان به رویه تبدیل شده و دیگر شکلی عادی و طبیعی به خود گرفته است؛ زیرا نه اقدامی برای اصلاح آن انجام می‌دهند و نه با پاسخ‌هایی منطقی و عاری از توجیه و بهانه، مشتریان را قانع می‌کنند.

 

بسیاری از کارشناسان معتقدند که با توجه به نوع برخورد خودروسازان با مشتریان، نمی‌توان صنعت خودرو را صنعتی «مشتری‌مدار» به‌حساب آورد، به‌نحوی که به‌نظر می‌رسد «مشتری» در اولویت برنامه‌های شرکت‌های خودروساز داخلی نیست.

 

در واقع به‌نظر می‌رسد خودروسازان ایرانی به همین روند معیوب خو گرفته و وقتی می‌بینند مردم در هر شرایطی و با همه دشواری‌ها، خودرو می‌خرند، اقدام چندانی در راستای اصلاح رفتار خود انجام نمی‌دهند و از طرفی، مشتریان نیز ظاهرا به این اوضاع عادت کرده‌اند. کارشناسان ریشه این ماجرا را در انحصاری بودن بازار خودرو ایران و نبود رقبایی جدی برای خودروسازان بزرگ کشور دانسته و تاکید دارند که این «بی‌رقیبی» اصلی‌ترین دلیل برخوردهای نامناسب با مشتریان است.

 

به گفته آنها، هرچند شرکت‌های خصوصی نیز در صنعت خودرو کشور فعالیت داشته و روی کاغذ بیش از 20 خودروساز در ایران فعالیت دارند، اما توان همه آنها روی هم به اندازه سه خودروساز بزرگ داخلی (ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو) نیست و بنابراین در این بازار، «رقابت» معنایی ندارد و حرف اول و آخر را همان سه خودروساز مذکور می‌زنند.

 

این در حالی است که اگر شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران حضور داشتند و روش‌های نوین فروش را به اجرا می‌گذاشتند (روش‌هایی که مبنای آن مشتری‌مداری است)، خودروسازان داخلی نمی‌توانستند محصولات خود را هر وقت که خواستند و با هر قیمتی تحویل مردم بدهند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد