اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
جایی برای زنان در کابینه دولت روحانی هست؟ / گله مندی ها از کابینهای صددرصد مردانه
جایی برای زنان در کابینه دولت روحانی هست؟ / گله مندی ها از کابینهای صددرصد مردانه
بعد از این که در دولت سید محمد خاتمی، یک زن به عنوان معاون رییس جمهور در راس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و در دولت دهم مرضیه وحید دستجردی به عنوان اولین وزیر زن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توانست مسئولیت وزارت بهداشت را به عهده بگیرد، تصور میشد گامهایی برای راهیابی زنان توانمند و تحصیلکرده به کابینه برداشته شده باشد.
در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هم یکی از محوریترین حرفهای کسانی که برای پیروزی در این رقابت تلاش میکردند، توجه به توانمندیهای زنان و انجام اقداماتی برای رسیدن آنها به جایگاه واقعیشان بود. در این بین، کسی که حرفهایش بیشترین امیدواری را برای زنان ایجاد کرد و به نظر میرسید گفتههایش بیشترین تطابق را با خواستههای امروز آنها دارد، حسن روحانی بود. او بارها در سخنانش از ایجاد فرصت برابر برای زنان و مردان گفت و بر رفع تبعیض و نابرابری تاکید کرد.
در چنین شرایطی، پیشبینی میشد به تواناییهای زنان هم برای به عهده گرفتن مسئولیتهای اساسی کشور توجه شود اما حالا اسامی که بر سر زبانهاست و مرور نام افرادی که احتمال حضور آنها در وزارتخانههای مختلف وجود دارد نشان میدهد خبری از حضور زنان به عنوان وزیر در کابینه دولت یازدهم نیست.
اگرچه هنوز باید برای اعلام نهایی اسامی منتظر ماند، اما این نگرانی وجود دارد که آیا در شنیدهها تغییری حاصل نشده، همین افراد معرفی و انتخاب میشوند و به این ترتیب باز هم سیاست به عرصهای صرفا مردانه تبدیل میشود و زنان به عنوان نیمی از افراد جامعه در تصمیمگذاریها هیچ نقشی نخواهند داشت؟
جدول زیر مروری است بر دیدگاه بعضی از فعالان اجتماعی درباره حضور زنان در کابینه دولت یازدهم:
نام / سمت | جزییات اظهارنظر |
توران ولیمراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان | اصراری نداریم که در زمینه سپردن مسئولیت وزارتخانهها بین زنان و مردان برابری در تعداد وجود داشته باشد ولی طبیعی است وزارتخانههایی مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ، تعاون و از این قبیل از حوزه توانایی زنان خارج نیست. علاوه بر آن زنان در مناصبی که نیاز به رأی اعتماد مجلس ندارد مانند معاونت رییسجمهور، ریاست سازمانهای مختلف، ریاست سفارتخانهها، استانداریها و ریاست دانشگاهها میتوانند حضور داشته باشند. دولت تدبیر و امید موظف به پاسخگویی به مطالبات زنان است. وعده روحانی مبنی بر حضور زنان در کارگروههایی که برای تعیین اعضای کابینه تشکیل شده عملی نشد و نتایج مطلوبی برای زنان در این کارگروه ها حاصل نشده است. |
صدیقه شاکری، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی | نداشتن تجربه توجیه قابل قبولی برای استفاده نکردن از زنان در کابینه نیست و ممکن است آقایان هم وقتی برای تصدی بر وزارتخانهای به مجلس معرفی میشوند تجربه کافی مدیریتی نداشته باشند ولی با استفاده از معاونین و اطرافین متخصص خودشان در این زمینه نظارت کنند. این مسئله در مورد زنان هم صدق میکند و میتوانند با مدیریت صحیح خود نظارت قوی را به کار ببرند همانطور که در مدیریت خانم دستجردی بر وزارت بهداشت و خانم سلطانخواه بر مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری این مسئله را شاهد بودیم. |
فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش | این وضعیت برای جامعه زنان نگرانکننده است و به عنوان نیمی از کسانی که به دولت تدبیر و امید رأی دادهایم، از رییسجمهور منتخب خواستار حضور زنان در کابینه دولت یازدهم هستیم. تابوی حضور زنان به عنوان وزیر در دولت اصلاحات وجود داشت، اما در حال حاضر این تابو شکسته شده و کسی نمیتواند ادعا کند که علما مخالف حضور زنان به عنوان وزیر در کابینه هستند. فقط باید دید که چرا در گمانهزنیهای انتخاب وزرا حرفی از حضور زنان در میان نیست؟ |
زهرا بهرامنژاد، عضو انجمن روزنامهنگاران زن ایران | در لیست ۳۳ نفره کابینه دولت روحانی سهم زنان صفر درصد است و زمانی که مطالباتمان را مطرح میکنیم میگویند سهمخواهی میکنید. شعارهای آقای روحانی با چینش کنونی کابینه در تضاد است و برابری دیده نمیشود. در چارچوب شعار اعتدال باید زنان در کنار مردان در کابینه حضور داشته باشند اما متاسفانه آنچه میبینیم با این قضیه مطابقت ندارد. ایشان در سخنان تبلیغاتی خود قبل از انتخابات بر حضور زنان در تصمیمات سیاسی کشور تأکید کردند و حالا جایز نیست ریسکپذیر حضور زنان نباشند. |
مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری | زنان ایرانی از توانمندی و دقت زیادی برخوردار هستند و تجربه نشان داده است که آنان در مسئولیتهای مختلف توانستهاند عملکرد بسیار خوبی داشته باشند. بنابراین هر رییسجمهوری که از زنان درکابینه استفاده کند، برنده است. |
لاله افتخاری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی | در سالهای اخیر شاهد بودیم زنان زیادی که تحصیلات و تجارب ارزندهای داشتند توانستند کارهای فراوانی را در ردههای مدیریتی مختلف کشور انجام دهند و نشان دادند که حضورشان در کابینه هم میتواند مفید باشد. در قانون منعی برای حضور زنان در ردههای مدیریتی مختلف تعریف نشده و این نقدی که نسبت به بی تجربگی آنها وارد است توجیه مناسبی برای استفاده نکردن از آنها نیست چون برای آقایان هم این قضیه صادق بوده و آنها هم گاهی تجربه حضور در وزارتخانهای را نداشتند ولی با انتخاب مشاوران و معاونان مناسب توانستند از پس این مسئولیت برآیند. |
زهره عالیپور، رییس هیئت مدیره جمعیت مدیران زن کشور | ما ارتقای زنان را در همه سطوح میخواهیم. چطور است که در زمان انتخابات ۵۰ درصد رای جامعه برای زنان است اما بعد از انتخابات زنان فراموش میشوند. ما دو مطالبه کلی در این حوزه داریم، اول رفع تبعیض نگاه جنسیتی در کل کشور توسط مسئولان و مسئله دوم جایگاه زنان به عنوان بخشی از تیم اصلی تصمیمگیری. |
الهه کولایی، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم شورای اسلامی | انتخاب وزیر زن بیانگر توجه رییسجمهور منتخب به زنان شایسته و توانمند در ایفای نقش سازنده در کشور است. این اقدام هم نمادین است و هم سهم زنان در سازندگی و پیشرفت کشور را در بر میگیرد. با همه تلاشهای صورت گرفته از سوی زنان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسد انتظار آنان در زمینه حضور در پستهای مدیریتی بالا همچنان بیپاسخ مانده است. البته نبود زنان در پست وزارت به معنای راه نیافتن آنان به پستهای معاونت وزیر و مدیریت در سطوح دیگر نیست ولی به هر حال دعوت نکردن از زنان برای تصدی پست وزارت، پیام خوبی به آنان و نیز جامعه نیازمند رشد و توسعه همه جانبه نیست. |
زهره الهیان، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی | حضور زنان در سطوح بالای سیاستگذاری و تصمیمگیریهای مهم در حال حاضر یک ضرورت و اصل جدی است. کابینه دولت بر اساس اصل شایسته سالاری و تخصص و تجربه انتخاب میشود و زنان تواناییهایشان را در طول پیروزی انقلاب اسلامی نشان دادهاند. در دولت دهم دیدیم که زنها به عنوان وزیر و معاون رییس جمهور در دولت خدمت میکردند و از لحاظ توان اجرایی و توانمندی سیاسی تجربه موفقی داشتند و میتوان نتیجه گرفت که حضور زنان در دولت یازدهم کشور را به سمت آرمانهای انقلاب و نظام پیش میبرد. |
شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان | ما در جای جای شعارها و برنامههای آقای روحانی واژگان حضور برابر، حقوق برابر، شایستهسالاری و .. را میبینیم. این واژهها ما را امیدوار کرد که حتماً در این دوره زنان به آن جایگاهی که شایستگی رسیدن به آن را دارند، خواهند رسید؛ اما براساس شنیدههایمان تاکنون این مهم محقق نشده است. |
خبرآنلاین
ویدیو مرتبط :
کابینه کابینه دوم دولت اعتدال در هاله ای از گمانه زنیها
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
همه زنان کابینه دولت روحانی را بشناسید
دولت یازدهم با حضور سه زن در کابینه کار خود را آغاز کرده است در این گزارش سعی شده نگاهی اجمالی به عملکرد این سه زن در چند ماه فعالیتشان صورت بگیرد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به اهداف و دیدگاههای مطرح شده در زمان انتخابات و مطالبات جامعه زنان برای مشارکت هرچه بیشتر زنان در سطوح بالای مدیریتی، تنها سه جایگاه در کابینه برای زنان رقم خورد.
سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور با ریاست سه زن کار خود را در دولت یازدهم آغاز کردند. هرچند که خارج از کابینه نیز سمتهایی که در گذشته کمتر به زنان سپرده شده بود مانند سخنگوی وزارت امور خارجه، فرمانداری و شهرداری به بانوان سپرده شد اما کرسیهای وزارت در دولت یازدهم نصیب زنان نشد.
در ادامه تلاش شده که بررسی اجمالی از سوابق آنان، آنچه که در سال ۹۲ پیش رو داشتهاند و اقداماتی که توسط آنها صورت گرفته است انجام شود.
قهرمان زمین در کابینه
معصومه ابتکار، نخستین زن ایرانی است که پس از انقلاب اسلامی وارد کابینه شده است. او که پیش از این نیز در دو دوره دولت اصلاحات ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست را بر عهده داشت پس از روی کار آمدن دولت اعتدال نیز برای بار سوم به ریاست این سازمان برگزیده شد.
وی در فاصلهٔ میان این دو دولت به مدت ۷ سال عضو شورای شهر بود و برای نخستین بار کمیته محیط زیست این شورا را تاسیس کرد. ابتکار در انتخابات اخیر شورای شهر رد صلاحیت شد و نتوانست دوباره در این رای گیری شرکت کند.
ابتکار که مدرک دکتری ایمونولوژی از دانشگاه تربیت مدرس را دارد پیش از فعالیتهای زیست محیطیاش در سالهای ابتدایی انقلاب به عنوان سخنگوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شناخته شده بود و بعد ازآن نیز به سمت سردبیر روزنامه کیهان انگلیسی در آمد.
وی همچنین پس از نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در سومین کنفرانس جهانی زن تصمیم به راه اندازی نشریهای تخصصی برای زنان گرفت. در سال ۱۳۷۲به همراه جمعی از بانوان اقدام به تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات مسایل زنان و نیز انتشار فصلنامه فرزانه آغاز کرد. ابتکارهمچنین در سال ۱۳۷۵ با تشکیل شبکه سازمانهای غیردولتی زنان در ایران به عنوان رییس این شبکه انتخاب شد.
ابتکار در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان ملل متحد برای فعالیت هاش در حوزه محیط زیست «قهرمان زمین» لقب گرفت. وی در سال گذشته نیز جایزه بنیاد جهانی انرژی را از آن خود کرد و از سوی این سازمان «بانوی محیط زیست جهان» نامیده شد.
او پس از هشت سال در حالی متولی سازمان حفاظت محیط زیست شد که به گفته خودش محیط زیست کشور با بحرانیترین وضعیت خود روبرو بود. آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، ریزگردها، بحران دریاچه ارومیه، هامون و بسیاری از تالابها از چالشهای مهم پیش روی سازمان حفاظت محیط زیست است.
او در اولین اقدامات خود با انتقاد از ارسال پارازیت، کمیته بررسی تاثیرات پارازیت را با حضور وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات تشکیل داد. همچنین شورای عالی حفاظت محیط زیست با موضوع آلودگی هوا و ریزگردها را که از سال ۸۶ بر اساس دستور رئیس جمهور پیشین منحل شده بود احیا کرد وکمیتهای را نیز برای احیا دریاچه ارومیه به وجود آورد.
در دی ماه سال گذشته یکی از گوزنهای زرد پارک پردیسان که سازمان حفاظت محیط زیست نیز در آنجا قرار دارد مورد اصابت شلیک گلولهای قرار گرفت و جان خود را از دست داد. ابتکار این اقدام را یک پبغام خواند و گفت: «حاضریم به جای حیات وحش جلوی گلوله بایستیم و در راه خود مصمم هستیم. لطفا برای ما پیغام نفرستید.» در همین ماه سخنرانی ابتکار در خطبههای نماز جمعه نیز لغو شد.
مولاوردی؛ او نیز یک حقوقدان است
شهیندخت مولاوردی پس از گذشت بیش از دوماه از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد و جزء آخرین افراد منتصب در کابینه بود، پیش از انتصاب او گزینههای متعددی برای این پست در مطرح شده بود که نام او در هیچ بک از این گمانه زنیها دیده نمیشد.
وی که متولد سال ۱۳۴۴ در شهرستان خوی است پیش از این انتصاب، به عنوان یکی از فعالین مدنی حوزه زنان شناخته میشد و در نهادهای مدنی همچون جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و ائتلاف اسلامی زنان عضویت داشت، هر چند که در دولت اصلاحات نیز در سمت مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری جای گرفته بود.
مولاوردی در رشتهٔ حقوق بین الملل در مقطع فوق لیسانس و در دانشگاه علامه طباطبایی تحصیل کرده است و با نگارش پایان نامه خود با عنوان «بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان» پا به عرصهٔ جدیدی نهاده و پس از آن نیزبه تالیفات متعددی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان و دیگر مسائل حوزه زنان پرداخته است. وی همچنین اشتغال به سمت سر دفتری در دفتر خانه را نیز در کارنامه خود دارد.
شاید که پس از انتصاب وی به این سمت از بزرگترین چالشهایی که او و نهاد تحت مسولیتش اجرای «قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه» است که در دولت گذشته تصویب شده و هر چند که بر اساس گفتهٔ مولاوردی، وی به عنوان فعال حقوق زنان با این افزایش مرخصی موافق نیست، اما به عنوان معاون رئیس جمهور در این چند ماهه پس از انتصاب وی پیگیر اجرای آن و تامین بودجه برای آن است. بیمه زنان خانه دار نیز از دیگر چالشهایی است که جامعه را در انتظار تدوین لایحهای در این زمینه نگه داشته است.
یکی از تفاوتهای بارز مولاوردی با مدیران اسلاف خود تاکید او بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان است و بر اساس آن نیز تفاهم نامههایی را با وزارتخانههای مختلفی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجنماعی امضا کرده است که باید منتظر نتایج این تفاهم نامهها در سال جاری باشیم.
از دیگر اقدامات معاونت امور زنان ریاست جمهوری تدوین شاخصهایی برای اندازه گیری کیفیت زندگی زنان وبرنامههایی برای بهبود این شاخصها بوده است. مولاوردی همچنین در سفر اخیر خود به نیویورک در پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن که در مقر سازمان ملل تشکیل شد حضور یافت و با این اجلاس فعالیتهای بین المللی خود را نیز آغاز کرد.
وی که با توجه به پیشینهاش از حمایت فعالان و انجمنهای حوزههای مدنی برخوردار است کارگروههایی را در زمینههای مختلف برای استفاده از این نهادها و پتانسیلهای موجود در خارج از معاونت نیز تشکیل داده است.
از جمله مطالباتی که همواره در مواجهه وی با رسانهها ونهادهای مدنی مطرح شده درارتباط با «گشت ارشاد» است که با توجه به عضویت مولاوردی در شورای عالی اجتماعی که از نهادهای تصمیم گیرنده در این زمینه است، انتظار میرود که وی با توجه به خواست جامعه زنان در این زمینه اقدام کند.
همچنین ایجاد برنامهها و طرحهایی در زمینه بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، از بین بردن تبعیضات جنسیتیی دردانشگاهها و نهادهای آموزشی از جمله دیگر مطالبات مطرح شده است که انتظار میرود با توجه به شعارهای رئیس جمهور در زمان انتخابات توسط معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم پیگیری شود.
اصولگرای کابینه
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور که دوره دکتری خود را همزمان با رئیس جمهور در یک دانشگاه در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه گلاسکو بریتانیا گرفته است برخلاف دو بانوی پیشین، یک اصولگرا است.
وی که علاوه بر دانشگاه تهران کرسی تدریس در دودانشگاه علامه طباطبایی و امام صادق را دارد در سابقه اجراییاش نیز ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومین شیمیایی، ریاست کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیئت پارلمانی شرکتکننده در سمینار حقوق زنان نروژ، عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به چشم میخورد.
امینزاده همچنین نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم را نیز در کارنامه دارد. وی در این دوره از مجلس شورای اسلامی عضو هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیته سیاست خارجی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است.
منشور حقوق شهروندی که ازجمله مهمترین اقدامات دولت یازدهم تا کنون بوده است توسط وی منتشر شد و هرچند که مورد استقبال جامعه مدنی قرار گرفت اما انتقادات وسیعی به برخی بخشهای آن از جمله بخش مربوط به زنان این سند مطرح شد.
پس از این انتقادات معاونت حقوقی دولت با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقدام به اصلاح و نگارش این منشور کرد. هرچند که اعلام شد ویراست دوم این منشور در ۲۲بهمن ماه سال گذشته منتشر میشود اما این اتفاق نیفتاد و در اواخر ماه گذشته امینزاده اعلام کرد که ویراست دوم این منشور آماده و به رئیس جمهور تحویل داده شده است. گفته میشود که ویراست دوم این منشور تغییرات فراوانی کرده است که برای قضاوت باید تا انتشار آن منتظر بمانیم.