جایگزین میرحسین موسوی در راه است؟

به گزارش جام نیوز، وب سایت "روز آنلاین" 12 مرداد (02. august) در تحلیلی به بررسی تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی پرداخت و یادآور شد پس از ماه ها سکوت دراین باره دوباره این تغییرات نقل مجالس سیاسی شده است.
در این نوشتار آمده است: «یکی از خصلت‌های قوانین اساسی در هر کشوری دشواری تغییر در آنها است، و اتفاقا یکی از خصوصیات قانون‌های وضعی هم تغییر پذیری آنها براساس مقتضیات زمانی و مکانی است. در غالب قانون‌های اساسی کشورهای دنیا راهکارهای ایجاد تغییرات در آنها با صراحت قید شده است، تا در صورت تغییراتی که در پارلمان و صحنه سیاسی کشور روی می‌دهند، از تغییرات مدام و در راستای منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی پیروز انتخابات در امان باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با وجودی که در اصل 177 راهکار ایجاد تغییر و بازنگری در قانون اساسی قید شده، اما برخی از اصول آن را "تغییر ناپذیر" عنوان کرده است.
برخی از قانون‌های اساسی با توجه به شرایط و مقاطع زمانی خاص، ایجاد تغییر و بازنگری در کلیه اصول و یا برخی از آنها را منع می‌کنند. مثلا اگر در کشوری انقلاب رخ داده باشد، انقلابیون قانون اساسی جدید وضع می‌کنند و برای ایجاد استقرار و ثبات در قانون اساسی و وضعیت کشور، برای زمانی مشخص، با لحاظ نمودن یک اصل در قانون اساسی، بازنگری در آن را منع می‌کنند.
برخی معتقدند چون بنابر اصل 177 قانون اساسی "جمهوریت" نظام غیرقابل تغییر است، بازنگری در آن به هیچ نحو ممکن و جایز نیست. ولی همین اصول غیرقابل تغییر نیز با در پیش گرفتن راهکارهایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بازنگری پیش‌بینی کرده، قابل تغییر است.
بازنگری و تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند محقق شود که مانعی که برسر راه آن وجود دارد، برداشته شود. یعنی باید نخست اصل 177 قانون اساسی را اصلاح نمود.
تا زمانیکه اصل 177 اصلاح نشده باشد، هر نوع تغییر و تحول در موضوعاتی که اصل 177 بازنگری در آنها را منع کرده است، غیرقانونی خواهد بود.
باید در مرحله اول اصل ممنوعیت تغییر پذیری اصولی از قانون اساسی هموار شود و در مرحله بعد جمهوریت نظام را تغییر داد.
براساس اصل 177 قانون اساسی تغییر در قانون اساسی باید پس از تصویب شورایی که برای ایجاد تغییرات در آن صورت می‌گیرد و تأیید رهبری، در یک "همه پرسی" به تصویب برسد.
بنابراین باید نخست اصلی که مانع تغییر شود در یک همه پرسی به تصویب برسد و سپس راه برای ایجاد تغییرات دیگر نیز هموار خواهد شد. در غیراین صورت غیر قانونی خواهد بود. پس تغییر جمهوریت نظام ایران به نظامی پارلمانی امکان پذیر است.
معمولا در نظام‌های پارلمانی احزاب یا ائتلاف‌هایی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را کسب می‌کنند، مأمور تشکیل دولت می‌شوند.
در نظام‌های پارلمانی قوای مقننه و مجریه ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و در آن، دوره‌ی تصدی مقام اجرایی واقعی به اراده‌ی قوه‌ی مقننه بستگی دارد. نخست وزیر و اعضای کابینه توسط پارلمان برگزیده می‌شوند و در مقابل پارلمان نیز پاسخگو هستند و در صورت لزوم پارلمان می‌تواند هر یک از اعضای کابینه یا نخست وزیر و تمامی کابینه را ساقط نماید. و این مزیتی است که می‌تواند برای حاکمیت دارای جذابیت باشد.
انتخابات پارلمانی از ریسک پذیری کمتری برخوردار است و گروه حاکم می‌تواند آن را مهندسی و بدون ترس و واهمه سرنوشت آن را به نفع خود تعیین کند و حتی دارای حواشی‌های بسیار کمتری است که برای نظام قابل مدیریت است.
اما انتخابات ریاست جمهوری برای گروه حاکم دارای حواشی‌های امنیتی زیادی است و می‌تواند نظام را با چالش‌های زیادی مواجه کند.
انتخابات ریاست جمهوری چونکه با مسائل کلان کشوری مرتبط است و نامزدهای ریاست جمهوری نیز به دلیل نیاز به رأی و حمایت اکثریت جامعه ایران، باید مسائلی را طرح کنند که خواسته‌ها و مطالبات اغلب مردم ایران ـ بدون گوناگونی‌های زبانی و مذهبی و... ـ باشند، می‌تواند برای کلیت نظام مشکلاتی به بار آورد و دارای پیامدهایی باشد..
بنابراین احیای نظام پارلمانی در ایران به دور از انتظار نیست و سؤالی که باقی می‌ماند این است که پس از 23 سال چه کسی جانشین میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران خواهد شد؟.../جام نیوز

ویدیو مرتبط :
سناریوی جایگزین قتل میرحسین موسوی و کروبی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مطهری در نامه‌ای به میرحسین موسوی

 

 

علی مطهری طی نامه یی سرگشاده خطاب به میرحسین موسوی برای فراهم آوردن بستر آرامش در راهپیمایی ۲۲ بهمن مساعدت طلبید.

متن نامه مطهری به گزارش مهر به شرح زیر است؛ با اهدای سلام، مصاحبه جنابعالی با پایگاه اطلاع رسانی کلمه که بیشتر به یک بیانیه شبیه است نظر به اینکه در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن صادر شده است، طبعاً هدفدار بوده و دارای آثار عملی مثبت و منفی خواهد بود. لذا مناسب است که این نامه را به صورت سرگشاده بنگارم. آیا فکر نمی کنید که قانون شکنان و خشونت ورزان برای استمرار و توجیه تخلفات خود، خواهان ادامه وضع موجود هستند و آرامش و وحدت ملی سم مهلک برای آنها است؟ به عقیده اینجانب شما در این بیانیه دردها را خوب بیان کرده اید اما درمان را نه. روح بیانیه و جان کلام شما این است که ما برای اصلاح به میدان آمده ایم نه برای انتقام گیری یا کسب قدرت یا ویرانگری. این امر می تواند محور وحدت و هدف مشترک اطراف بحران سیاسی کنونی باشد، خصوصاً که اصلاح مستمر اجتماعی یکی از ارکان تعلیمات اسلامی است که از آن به «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیر می شود. اما این هدف از چه راه بهتر تامین می شود؟ شما در بیانیه های خود از قانون گریزی دولت و تمایل آن به استبداد و پاسخگو نبودن آن در مقابل مجلس و قوه قضائیه سخن گفته اید، همچنان که اشارات و تصریحاتی به خشونت ورزی و کم توجهی مدیران این بحران به حقوق مردم داشته اید. آیا فکر نمی کنید خاطیان این دو حوزه برای استمرار و توجیه تخلفات خود، خواهان ادامه وضع موجود هستند و آرامش و وحدت ملی سم مهلک برای آنها است؟

آیا فکر نمی کنید که وضع موجود، دست نظام و بسیاری از مصلحان مجلس و قوه قضائیه را برای برخورد با این خاطیان بسته است؟ مثلاً در شرایط عادی امکان سوال از رئیس جمهور درباره برخی قانون گریزی ها و رهاسازی و لیبرالسیم فرهنگی وجود دارد اما اکنون چون این گونه اقدامات قانونی، همراهی با سران معترض و موجب تشدید بحران تلقی می شود، زمینه پذیرش آن در میان نمایندگان مجلس و مردم ضعیف است. (البته اینها به معنی نفی نقاط مثبت و تلاش صادقانه این دولت نیست.) باید قبول کنید که جنابعالی و جناب آقای کروبی تبدیل به مانعی برای اصلاحات مورد نظر خودتان و بسیاری از دلسوزان انقلاب اسلامی شده اید. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه «اینجانب حدس قوی دارم که رهبری گرانقدر انقلاب اسلامی اگر خیالشان از ناحیه شما دو بزرگوار راحت شود به سراغ خودکامگی های دیگران، خطاهای بزرگوار سوم یعنی رئیس جمهور محترم و نیز خطاهای برخی افراطی های مدعی اصولگرایی خواهند رفت»، افزود؛ لااقل چندماهی امتحان کنید، اگر این گونه نبود به راه خود که آن را بی نتیجه و مضر می دانم ادامه دهید. خودتان در بیانیه آورده اید که حجم اخبار اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با اخبار سیاسی اندک است.

این جمله مویدی است بر مدعای ما که بحران کنونی مانعی است برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت و پاسخگو بودن آن. یکی از اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است و مطابق آن باید در معضلات اجتماعی و سیاسی نظر رهبری را فصل الخطاب بدانیم، هرچند قانع نشده باشیم و در بیانیه شما به این اصل توجه لازم مبذول نشده است. در بیانیه شما نکات مثبت و گام هایی به سوی اتحاد و رفع بحران دیده می شود مانند محکوم کردن رسانه های بیگانه، تبری از شعارهای ضداسلام و جدا کردن راه خود از راه خارج نشینان، از همه مهم تر تاکید بر التزام به قانون اساسی، گرچه یکی از اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است و مطابق آن باید در معضلات اجتماعی و سیاسی نظر رهبری را فصل الخطاب بدانیم هرچند قانع نشده باشیم و در بیانیه شما به این اصل توجه لازم مبذول نشده است.از سوی دیگر بخشی از این بیانیه نشان می دهد که جنابعالی میلی به پایان یافتن این بحران ندارید و مایلید این شعله هرچند کم سوتر همچنان افروخته باشد، البته به زعم خود برای دفاع از حقوق مردم. در حالی که با فراهم شدن زمینه مناسب برای قانون گریزی و بسته شدن دست مصلحان قانونی، حقوق مردم به شکل دیگری پایمال می شود و با بهره گیری دشمنان خارجی از این بحران، اقتدار نظام اسلامی و منافع ملی نیز آسیب می بیند. رهبر بزرگوارمان در نطق اخیر خود از اقدامات جنابعالی و جناب آقای کروبی به «غفلت» تعبیر کردند، همان چیزی که اینجانب در مناظره تلویزیونی به «لغزش سیاسی» تعبیر کردم و برخی بر من خرده گرفتند که کار اینها بالاتر از لغزش بوده است، در حالی که تعبیر «غفلت» ملایم تر به نظر می رسد. به هر حال اینها علامت هایی است که ایشان به شما می دهند برای تغییر مسیر و تقویت وحدت ملی.