ثبت 1000 مورد سقط درمانی در خراسان رضوی

دکتر مریم رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: این تعداد سقط درمانی با معرفی مراکز ژنتیک و صدور مجوز قانونی از سوی پزشکی قانونی صورت گرفت.

وی گفت: طی نیمه نخست امسال 22 مورد سقط جنین معلول در خراسان رضوی ثبت شد.

معاون اداره کل بهزیستی خراسان رضوی افزود: هم اکنون 17 مرکز مشاوره ژنتیک در مشهد و سطح استان فعالیت دارند و پیشگیری از بروز معلولیت و تولد نوزاد معلول از اموری می باشد که جزو محورهای مهم و در دستور کار است.

وی ادامه داد: بیشترین عامل معلولیتها در کشور عوامل مادرزادی است که کاملا قابل پیشگیری می باشد.

دکتر رضایی گفت: مراکز مشاوره ژنتیک در خراسان در صورتی که به تشخیص قطعی وجود معلولیت در جنین برسند ضمن اعلام به خانواده، مدارک و مستندات را طی نامه ای به اداره کل پزشکی قانونی اعلام و با مجوز رسمی این اداره عمل سقط توسط متخصص زنان انجام می شود.

وی افزود: تشخیص معلولیت در جنین و انجام عمل سقط در حاملگی زیر 20 هفته انجام می شود.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: در این موارد جنین مبتلا به معلولیتهای ژنتیک می باشد که اغلب نیز سندروم دان فراوانی بیشتری دارد.

وی گفت: طبق قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن، مجاز می باشد لذا مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

دکتر رضایی با اشاره به ضرورت و اهمیت مشاوره ژنتیک در پیشگیری از معلولیت افزود: معلولیتهای مادرزادی یکی از سه عامل مهم معلولیت در جامعه است که با تشخیص و پیشگیری به موقع می توان در زمینه پیشگیری از شیوع آن اقدام موثر انجام داد.

وی گفت: هم اکنون 104 هزار معلول در سطح خراسان رضوی شناسایی شده و در اداره کل بهزیستی استان دارای پرونده هستند.

 اخباراجتماعی  -  ایرنا

ویدیو مرتبط :
مصاحبه مهندس عطایی نژاد مدیر سامانه ثبت اختراع با شبکه خراسان رضوی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رییس دادگستری خراسان‌رضوی خبر داد:تایید حكم اعدام 2 فردی كه‌برای سومین بارمشروب خورد‌ه‌اند

 

رییس كل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینكه هیچگونه مسامحه‌ای در رسیدگی به جرایم مهم انجام نمی‌شود، گفت: احقاق حقوق، رسیدگی دقیق، سریع، صحیح و قاطع به دعاوی مطروحه از اولویت‌های اصلی دادگستری استان است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن شریعتی در نشست خبری كه به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینكه پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و برخورد قاطع و مدبرانه‌ با مفاسد اجتماعی و منافیات عفت در راس برنامه‌های دادگستری خراسان رضوی است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت فعالیت‌های اقتصادی و نقش اقتصاد در پیشرفت كشور و با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان "تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی" در دادگستری استان در كنار برخورد قاطع و دقیق با مفاسد اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و تولید و سرمایه ملی مورد توجه است.

 

وی ادامه داد: درباره مسائل اقتصادی جلسات مختلفی با فعالان اقتصادی داشته‌ایم و این درحالی است كه شعبات ویژه‌ای را برای پرونده‌های متشكله علیه و له فعالان اقتصادی در دادگستری استان ایجاد كرده‌ایم.

 

شریعتی با اشاره به اینكه در سال گذشته و سال جاری با هم‌افزایی بخش‏‎های مختلف اقدامات خوبی در جهت پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی انجام گرفته است، عنوان كرد: برابر ارزیابی‌ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، دادگستری استان در موضوع پیشگیری در ابعاد مختلف رتبه نخست را به خودش اختصاص داده است.

 

وی افزود: مطلبی كه مورد تاكید است، تعقیب قضایی، ‌رسیدگی دقیق و به موقع با مجرمین حرفه‌ای و كسانی است كه متعرض اموال و نفوس مردم می‌شوند.

 

رییس كل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینكه به هیچ وجه مسامحه‌ای با كسانی كه امنیت مردم را سلب كند، به خود راه نمی‌دهیم، افزود: امروزه كسانی كه به صورت حرفه‌ای در استان مرتكب جرایم می‌شوند به خوبی می‌دانند كه عزم راسخ و جدی در دادگستری استان برای شناسایی و رسیدگی به جرایم باندی و مرتكبین آنها وجود دارد.

 

وی خاطرنشان كرد: قاچاقچیان یا مواد مخدر را به استان ما نمی‌آورند و یا مسیرهای ورود خود را تغییر داده‌اند، به گونه‌ای كه این تغییر روش‏ها عملا نشان دهنده برخورد قاطع دادگستری با آنهاست.

 

وی با اشاره به اینكه در جرایم مربوط به مشروبات الكلی نیز به هیچ وجه در تعقیب، محاكمه و مجازات ارتفاق نمی‌كنیم و حتما مرتكبین این جرایم را به اشد مجازات محكوم خواهیم كرد تصریح كرد: دو نفر كه برای سومین بار مرتكب استفاده از مشروبات الكلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محكوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای كه پس از تایید حكم در دیوان عالی كشور اكنون در حال فراهم كردن مقدمات اجرای حكم هستیم.

 

رییس كل دادگستری خراسان رضوی اهتمام به امر آموزش بدو و ضمن خدمت را برای كادر قضایی و اداری را از برنامه‌های قطعی دادگستری استان دانست، عنوان كرد: توجه به امور زندانیان و رسیدگی سریع به پرونده آنان و كاهش جمعیت كیفری از دیگر برنامه‌های مهم دادگستری استان است.

 

وی در همین خصوص گفت: در سال 90 در مقایسه با سال 89، شاهد كاهش 6.2 درصدی ورودی افراد به زندان هستیم و این امر در حالی است كه در حوزه نوجوانان و جوانان با اهتمام بیشتری كه انجام گرفته در ورودی افراد زیر 19 سال با كاهش ورودی 25.5 درصد مواجه بودیم.

وی ادامه داد: این كاهش در جرم سرقت با 19.6 درصد، در جرایم علیه اشخاص و اطفال با 7 درصد و در سایر جرایم با 8 درصد روبه رو بوده است.

 

شریعتی اولویت اول كاری شورای پیشگیری از جرم دادگستری استان را جرایم مواد مخدر دانست و ابراز داشت: 450 خانه مسكونی كه محل توزیع مواد مخدر بوده است به دستور مقام قضایی پلمپ شده است.

 

وی اظهار داشت: در سال 90 شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان محلی را برای نگهداری و درمان معتادان پرخطر ایجاد كرد و محل دیگری نیز با ظرفیت بیش از 500 نفر راه‌اندازی خواهد شد.

 

شریعتی در جرم قتل به کاهش وقوع 4 درصدی، سرقت مسلحانه كاهش 8 درصدی، جعل كاهش 27 درصدی و كلاهبرداری كاهش 40 درصدی در سال 90 در مقایسه با سال 89 اشاره داشت و خاطرنشان كرد: در جرم تجاوز به عنف با افزایش وقوع مواجه بودیم.

 

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با پرونده تجاوز به عنف شهرستان قوچان گفت: رای این پرونده صادر شده است اما هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است به گونه‌ای كه بعد از قطعیت این حكم، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

 

رییس كل دادگستری خراسان رضوی در ادامه نشست خبری با بیان اینكه اطاله دادرسی در استان ما همانند سایر استان‌ها وجود دارد و این امر در حالی است كه متوسط رسیدگی در دادسرا كمتر از 50 روز، دادگاه‌هایی حقوقی 104 روز، دادگاه‌های خانواده 80 روز، دادگاه‌ جزایی 64 روز، دادگاه‌های انقلاب 26 روز و دادگاه های بخش 57 روز است.

 

وی در پایان گفت: بحث كمبود كادر قضایی در استان محسوس است، به گونه‎ای که كمبود كادر قضایی ارتباط مستقیمی با بحث اطاله دادرسی دارد.... / isna.ir