تکالیف بانک مرکزی در لایحه بودجه 92

تکالیف بانک مرکزی در لایحه بودجه 92

مرکز پژوهش ها در چکیده تکالیف بانک مرکزی در سال 92 آورده است: تعیین تکالیف مختلف و اعمال و اجرای سیاست پولی نباید موجب کاهش قدرت سیاست های پولی شود، در این راستا استفاده از حدود 13 میلیارد و 500 میلیون دلار خط اعتباری یا سپرده گذاری با نرخ مبادله ای می تواند حدود 330 هزار میلیارد ریال نقدینگی ایجاد کند که اثرات تورمی آن نامشخص است.

محل تامین خطوط اعتباری یا سپرده گذاری توسط بانک مرکزی مبهم و نامشخص است. به نظر می رسد منابع انباشته شده ناشی از افزایش قیمت سکه و ارز در سال گذشته برای این موارد استفاده خواهد شد که آثار تورمی شدیدی می تواند به همراه داشته باشد. بر اساس تجربه عملیاتی بانک های دولتی این منابع عمدتا به بخش دولتی و با نرخ های مورد تشخیص دولت پرداخت خواهد شد.

همچنین مطرح شده است انتشار صکوک نفتی و یا اوراق مشارکت ارزی به ارزش 10 میلیارد دلار بانک مرکزی را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد و در صورتی که منابع حاصل از آن در داخل کشور به ریال تبدیل شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور در لایحه بودجه به این شرح اصلاح شود: به وزارت نفت اجازه داده می شود منحصرا برای تامین مصارف سرمایه ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت های یادشده، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با تایید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با رعایت مقررات در سقف 10 میلیارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند. اوراق مذکور صرفا به صورت ارزی منتشر شده و بانک مرکزی مجاز به تبدیل وجوه ارزی حاصل از فروش اوراق مشارکت به ریال را ندارد.

در بخش حمایت از تولید نیز دولت پیش بینی کرده است که به بانک مرکزی اجازه داده شود معادل 3 میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک های تخصصی سپرده گذاری نماید تا جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی تخصیص یابد. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این موضوع باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می شود و از طرفی محل تامین و نحوه نرخ گذاری آن نیز مشخص نیست.

بر پایه این گزارش، در بخش مربوط به واگذاری بانک مرکزی اجازه یافته است به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های خارجی سپرده گذاری نماید. طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، باید اداره امور بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار صورت گیرد، اعمال چنین تکالیفی مغایر با ماده فوق است و منجر به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی در شرایط اقتصاد مقاومتی خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود جزء مذکور حذف شود.

در حوزه بازار سرمایه نیز واریز یارانه سود تسهیلات تا پایان سال 91 به ردیف درآمدی مشخص مورد تایید قرار گرفته و از سویی کاهش بدهی دولت به بانک ها برای بهبود کفایت سرمایه بانک ها نیز مورد تاکید است. دولت پیش بینی کرده بانک مرکزی با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشر شده، اقدامات لازم برای چاپ و انتشار دوباره آن را فراهم آورد که به عقیده مرکز پژوهش ها با توجه به عملکرد نادرست بانک مرکزی در این زمینه طی سال های گذشته بهتر است این بخش از لایحه دولت اصلاح شود و بانک مرکزی صرفا با مسدود کردن معادل ریالی ایران چک تحت نظارت، اقدام به چاپ ایران چک نماید. البته اگر بانک مرکزی بخواهد اسکناس های درشت تر چاپ کند، انتشار ایران چک ممنوع خواهد بود.

دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد کرده صادرکنندگان کالا و خدمات باید درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای به نظام بانکی کشور برگردانند که این موضوع باید به نحوی اعمال شود که شرایط تشویق آنها را فراهم نماید. تکلیف به فروش ارز به نرخ مبادله ای می تواند انگیزه برای افزایش صادرات را کاهش داده و مفاسد دیگری را به وجود آورد.

مرکز پژوهش ها برای جلوگیری از به وجود آمدن شرایط افت در صادرات کالا و خدمات پیشنهاد کرده که این جزء از لایحه به شرح تکلیف صادرکنندگان به تامین نیازهای ارزی خود طبق نرخ توافقی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تغییر یابد و یا اینکه خود صادرکنندگان نسبت به واردات کالاهای اولویت دار اقدام کنند.

در بخشی از لایحه بودجه 92 اختیار قیمت گذاری و فروش اموال و دارایی های بدهکاران بانکی توسط بانک ها فراهم شده و به نظر مرکز پژوهش ها این نوع قیمت گذاری می تواند به صورت یکطرفه و ناعادلانه باشد بنابراین بهتر است از لایحه بودجه حذف شود.

همچنین در بخش مربوط به ایثارگران نیز دولت پیشنهاد کرده بانک مرکزی باید از طریق بانک های عامل در سال جاری به تعداد یکصد هزارنفر از جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای 70 درصد، همسران و والین شهدای فاقد مسکن که قبلا از زمین و یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند را از تسهیلات خرید مسکن بهره مند نماید که با توجه به تعیین مسئولیت برای وزارت راه و شهرسازی و عدم تعیین مظیفه ای برای بانک مرکزی، این موضوع می تواند منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود که باید از طریق تعیین مسئولی برای وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیئت وزیران برای تهیه زمین و مسکن جهت گروه های یادشده، اصلاحاتی در لایحه ایجاد شود./مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
بررسی لایحه بودجه در مجلس؛ افزایش سرمایه بانک های دولتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد/ از لایحه بودجه 92 خبری نیست

مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نمی‌دهد/ از لایحه بودجه 92 خبری نیست

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس از تاکید مجلسی ها بر مخالفت با افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عبدالرضا مصری پس از پایان جلسه غیرعلنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گزارشی از برگزاری این جلسه ارائه کرد.

وی در توضیحات خود برگزاری این جلسه را به خواست نمایندگان و تصویب هیات رئیسه اعلام کرد و گفت: اصلی ترین موضوع مورد بحث در این جلسه لایحه بودجه 92 بوده است.

مصری گفت: آنچه در جلسه مطرح شد این بود که لایحه بودجه 92 بر اساس شرایط اقتصاد مقاومتی تنظیم و تصویب شود.

وی گفت: آقایان ممبینی و کردبچه و باهنر نایب رئیس مجلس مباحثی درباره بودجه 92 مطرح کردند. همچنین آقای قاسمی از مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جداول بودجه صحبت و تاکید کرد هر موردی که در بودجه آورده می شود باید ردیف داشته باشد و به صورت گلوبال نباشد. همچنین مطرح شد که بودجه محلی برای قانون گذاری جدید نیست و نباید تغییراتی نسبت به قوانین دائمی ایجاد شود.

نماینده کرمانشاه خاطر نشان کرد: آقای کردبچه تاکید داشت که نگاه دولت افزایش درآمدها و کاهش هزینه هاست.

وی گفت: همچنین آقای ممبینی گزارش 9 ماهه بودجه 91 را مطرح کرد، تاکید آقای ممبینی این بود که بودجه هزینه های جاری به صورت صد در صد تا پایان سال محقق می شود و این به دلیل آن است که دولت در بودجه بازنگری داشته است.

مصری ادامه داد: آقای باهنر در این جلسه از اثرات هدفمندی یارانه ها و مباحثی که اخیرا مطرح شده صحبت کرد. بخشی از جلسه امروز به موضوع یارانه ها اختصاص یافت و نظر آقای باهنر این بود که اگر قرار است مطلبی تحت عنوان هدفمندی به مردم گفته شود بهتر است دو طرف سکه بیان شود نه اینکه بگوییم مبلغی به مردم داده می شود اما از تبعات آن و هزینه ها حرفی نزنیم و به مردم توضیحی ندهیم. با این روش شاید مردم دچار سرگردانی شوند و مشکلات بوجود آمده قابل مهار نباشد.

به گفته مصری، مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز صحبت هایی در خصوص هدفمندی داشته است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: آقای توکلی نماینده تهران در این جلسه در خصوص معوقات بانکی توضیحاتی ارائه کرد، وی گفت که از سال 84 تا 90 طبق آمار بانک مرکزی معوقات بانکی سیر صعودی داشته است و مجلس بنا به پیشنهاد دولت مصوب کرده که هیات مدیره بانک ها اختیار دارند درباره معوقات بانکی از محل وثیقه های وام گیرندگان و سایر منابع، معوقات را نقد کنند، بنابراین این اختیار را مجلس به دولت داده است که اگر جایی به دلیل وضعیت اقتصادی و شرایط بحران زده بود، زمان بندی جدیدی برای اقساط در نظر گرفته شود.

به گزارش مهر، این گزارش احمد توکلی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور در نطق تلویزیونی اش است که تلویحا مجلس را در استمهال معوقات بانکی مقصر اعلام کرد.

مصری گفت: نباید حرف هایی بزنیم که ایجاد اختلاف کند اول باید بین نخبگان و قوای سه گانه در خصوص موضوعات و تصمیمات کلان تعامل ایجاد شود و وقتی به نقطه نظری رسیدند تصمیمات برای اجرا به مردم منتقل شود. اینکه قوا به صورت فردی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات کشور تصمیم گیری کنند مورد پسند مردم هم نخواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: اگر بگوییم گازوئیل 3 هزار تومان می‌شود کشاورز چه محصولی با این قیمت تولید می کند؟ بنابراین دو طرف واقعیت باید بین خودمان مطرح شود سپس جامعه را در جریان قرار دهیم.

وی گفت: مجلس معتقد است اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شوکی است که تبعات آن قابل پیش بینی نیست و آنچه هم که هم اکنون پیش بینی می شود این است که اجرای مرحله دوم به مصلحت کشور نیست و برنامه ریزی ما باید بر اقتصاد مقاومتی باشد و متغیرهایی را ایجاد نکنیم که به اقتصاد لطمه بزند.

مصری گفت: به نظر می رسد که باید نشست های تخصصی بین دو قوه مقننه و مجریه برگزار شود و تصمیم گیری ها بر اساس آن باشد. درباره هدفمندی نیز آنچه قانون است این است که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها فعلا متوقف و برای اجرا نیازمند قانون است و در زمان کنونی اجرای آن امکانپذیر نیست دولت اگر برنامه ای برای اجرای مرحله دوم دارد باید به مجلس لایحه دهد تا اجرای زمان مرحله دوم مشخص شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا مجلس مبحث بودجه که جزو نگرانی های مردم برای سال آینده است را در جلسه غیر علنی مورد بررسی قرار داد، گفت: در این جلسه نقاط ضعف و قوت بودجه مورد رسیدگی قرار گرفت و این موارد جزو نکاتی است که برای مردم خسته کننده است. مردم نگران قیمت بنزین نباشند در حال حاضر افزایش قیمت ها طبق قانون ممنوع است و اجرای مرحله دوم هدفمندی را نخواهیم داشت. هرگونه کاهش یا افزایش قیمت حامل های انرژی نیازمند مصوبه ملجس است که چنین موضوعی مطمئنا در جلسات علنی مطرح می شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که لایحه بودجه 92 کی به مجلس می رسد گفت: ما اطلاع نداریم. این سئوال را باید ازدولت بپرسید. قانون می گوید زمان ارائه لایحه بودجه 15 آذرماه هر سال است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است که بودجه دو دوازدهم به تصویب برسد، گفت: چنین روشی باعث بی انضباطی مالی می شود، ما امیدواریم دولت هر چه زودتر لایحه را به مجلس ارائه دهد و با دید واقع گرایانه از طرف دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد و تسهیلی در روند اجرایی کشور باشد.

خبرنگاری به جوابیه دفتر آیت الله هاشمی به نطق حمید رسایی نماینده تهران اشاره کرد و پرسید آیا این جوابیه به مجلس رسیده است که مصری گفت: دفتر آیت الله هاشمی به نطق آقای رسایی ایراد گرفت و تاکید کرد که در این نطق اهانت شده مجلس هم موضوع را بررسی کرد و به دفتر آقای هاشمی نامه نوشتیم که این حق برابر ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس برای شما محفوظ است همانطور که این حق برای هر ایرانی محفوظ است که اگر از تریبون مجلس نسبت ناروایی یا اتهامی به فردی وارد شد می تواند دو برابر زمان ناطق متنی را تنظیم کرده و در مجلس قرائت کند این متن باید مطابق ماده 87 آیین نامه باشد و در صحن مجلس و اولین فرصت قرائت شود.

مصری گفت: اما تا امروز درخواست و متنی از سوی دفتر آقای هاشمی به هیات رئیسه ارسال نشده است./مهر