تورم نقطه به نقطه به 38.7 درصد رسید/ جزئیات کامل گرانی‌ها در فروردین

تورم نقطه به نقطه به 38.7 درصد رسید/ جزئیات کامل گرانی‌ها در فروردین

مرکز آمار ایران با اعلام نتایج حاصل از محاسبات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1392 و سال 1391 براساس سال پایه جدید (سال 1390)، گزارش داد: نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به 38.7 درصد رسید، ضمن اینکه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 92 معادل 29.8 درصد اعلام شد که رشد نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری آمده است: شاخص قیمتها و نرخ تورم از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی هستند که مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران هم در حوزه بخش عمومی و هم در حوزه بخش خصوصی است.

لذا دقت در اندازه گیری و به روزرسانی نحوه ماسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

در همین خصوص یکی از اقدامات اساسی که بایستی انجام شود، تغییر سال پایه در اندازه گیری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی است.

با گذشت زمان و با تغییراتی که در شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه، از جمله تغییر در الگوی مصرف (ترکیب سبد مصرفی) خانوارها، تغییرات درآمدی (قدرت خرید افراد)، نیازهای جدید و تولید و عرضه کالاهای جدید، لازم است که در دوره های زمانی معینی، سال پایه شاخص مذکور نیز بهنگام شود.

به همین منظور در مرکز آمار ایران که به استناد ماده 54 قانون برنامه پنجم به عنوان مرجع اصلی آمار رسمی کشور از جمله نرخ تورم شناخته شده است، این موضوع مورد توجه بوده و با مطالعات و بررسی هایی که از سوی کارشناسان مرکز در یک فرایند زمانی حدوداً چهار ساله انجام شده است.

سال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (مبنای محاسبه نرخ تورم کشور) مورد تجدیدنظر قرار گرفت و از سال پایه 1381 به سال پایه 1390 تغییر یافت.

گزارش پیوست نتایج حاصل از محاسبات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال 1392 و سال 1391 براساس سال پایه جدید (سال 1390) می باشد که برخی از نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد:

1- شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در فروردین ماه سال 1392 عدد 155.1 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 38.7 درصد می باشد.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 29.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 91 (28.6) افزایش یافته است.

2- شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 194.5 رسید که نسبت به ماه قبل 7.1 درصد افزاتیش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد 193.0 رسید که نسبت به ماه قبل 7.4 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 59.0 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 46.8 درصد است. شاخص گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47.8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 91 (45.8) افزایش یافته است.

3- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه 92 به رقم 141.5 رسید که 1.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 30.4 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 23.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 91 (22.6) افزایش یافته است.

4- شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در سال 1391 عدد 128.6 را نشان می دهد که نسبت به سال قبل (تورم سالانه) 28.6 درصد افزایش داشته است.

5- شاخص گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی ها و دخانیات» در سال 91 به رقم 145.8 رسید که نسبت به سال قبل (تورم سالانه) 28.6 درصد افزایش داشته است.

5- شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در سال 91 به رقم 145.8 رسید که نسبت به سال قبل (تورم سالانه) 45.8 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در سال مورد بررسی به عدد 145.0 رسید که نسبت به سال قبل 45.0 درصد افزایش نشان می دهد.

6- شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در سال 91 به رقم 122.6 رسید که 22.6 درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

مهر

تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به ۱۵ درصد رسید

اخبار اقتصادی - تورم نقطه به نقطه از ۴۳ درصد به ۱۵ درصد رسید

به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری، شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، رییس صندوق توسعه ملی، استاندار و جمعی از مسوولین در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کنترل و مهار تورم از همان آغاز به کار دولت در دستور کار رییس جمهوری قرار گرفت که خوشبختانه به آنچه که می خواستیم، رسیدیم.

وی افزود: علاوه بر کاهش بی سابقه تورم نقطه به نقطه، در کنترل و کاهش تورم اقتصادی نیز دولت تدبیر و امید موفق ظاهر شد به گونه ای که در پایان تیر ماه نرخ تورم به 25 درصد کاهش یافت، این در حالی بود که در برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود تا پایان سال 93 به این نرخ برسیم اما با تلاش های شبانه روزی، هشت ماه زودتر این مهم محقق شد.

جهانگیری با بیان اینکه محدودیت دست یابی به منابع مالی بانک مرکزی یکی از راهکارهای دولت برای کنترل و کاهش نرخ تورم بوده است، خاطرنشان کرد: دولت در حالی موفق به انجام این مهم شد که مردم بارها اعلام کرده بودند که از این موضوع بیش از هر مسئله دیگری رنج می برند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تمام کارهای انجام شده توسط دولت تدبیر و امید براساس عقلانیت بوده و از این پس نیز بر همین اساس خواهد بود، به مسئله هدف مندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این موضوع یک بحث بسیار چالش برانگیز بود که دولت یازدهم قصد دارد با تدبیر و عقلانیت آن را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه ماهانه 420 هزار میلیارد ریال بین مردم و در قالب هدفمندی یارانه ها توزیع می شود، افزود: این در حالیست که تنها 115هزار میلیارد ریال در بودجه برای پرداخت یارانه پیش بینی شده و همین دولت را برآن داشت تا با راهکاری منطقی و به منظور پرکردن این خلاء، از تعداد یارانه بگیران بکاهیم و به همین دلیل بحث انصراف را مطرح کردیم.

جهانگیری تصریح کرد: در ابتدا خیلی ها خواستار قطع پرداخت یارانه به مردم شدند اما زمانی که دولت خواستار انصراف افراد پردرآمد شد همان ها از انصراف خودداری کردند و ما نیز مجبور هستیم تا یارانه افراد مرفه کشور را قطع کنیم.

جهانگیری در ادامه و با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم مردم در خصوص مباحث مربوط به درمان بود، خاطرنشان کرد: هزینه های بالای درمانی باعث شده بود اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از مراجعه به بیمارستان ها برای درمان خودداری کنند اما با استفاده از منابع آزادشده از موضوع هدفمندی یارانه ها موفق به اجرای طرح تحول سلامت شدیم.

وی با اشاره به اینکه مردم از اجرای طرح تحول سلامت بسیار راضی هستند، گفت: در این طرح مردم شهرها با مراجعه به بیمارستان های دولتی تنها 10 درصد و مردم روستاها نیز تنها پنج درصد هزینه ها را می پردازند که توفیق بزرگی به حساب می آید.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه صحبت های خود، از اقدامات جدی و تصمیم قاطع دولت برای مبارزه با فساد سخن به میان آورد و افزود: یکی از این اقدامات تک نرخی کردن ارز بود که در آن نرخ ارز مرجع و مبادله ای ادغام و از خارج کردن پول توسط افراد سودجو جلوگیری شد.

جهانگیری با بیان اینکه در دولت گذشته 22 میلیارد دلار به بهانه کاهش نرخ ارز و قیمت دلار از کشور خارج شد، خاطرنشان کرد: دو نرخی بودن ارز زمینه را برای سوء استفاده افرادی نظیر بابک زنجانی فراهم آورد تا مبلغ دو میلیارد و 600 میلیون دلار از پول کشور را به بهانه های واهی در خارج از کشور نگه دارد اما همانگونه هم که گفته شد مبارزه با چنین مفاسدی از برنامه هایی بود که از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی، یکی از دغدغه های دولت را خروج واحدهای تولیدی از رکود فعلی عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه بسیاری از این واحدها یا تعطیل شدند و یا با ظرفیت بسیار پایینی و پس از اخراج بسیاری از کارگران خود به فعالیت ادامه می دهند که به دنبال رفع این معضل و شناسایی هرچه سریعتر عوامل رکود هستیم چرا که تا از رکود خارج نشویم بسیاری از مشکلات سرجای خود باقی می مانند.

جهانگیری، رونق فضای کسب و کار بوسیله بها دادن به بخش خصوصی را یکی از راهکارهای خروج واحدهای تولیدی از رکود عنوان و خاطرنشان کرد: بخش دولتی باید بهتر عمل کند و قوانین دست و پا گیر را از سر راه بخش خصوصی بردارد تا آن ها بهتر و با دغدغه کمتری بتوانند در عرصه حاضر شوند.

بدهی 87 هزار میلیارد تومانی بانک ها باید وصول شود
معاون اول رییس جمهوری همچنین نقش بانک ها برای فعال کردن واحدهای تولیدی را بسیار حائز اهمیت عنوان و تاکید کرد: آنچه که باید در مورد بانک ها مورد توجه قرار گیرد وصل بدهی 87 هزار میلیارد تومانی بانک هاست.

وی گفت: هر زمان که مشکلات بانک ها مرتفع و موانع موجود بر سر راه آن ها برداشته شد می توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم که آن ها نیز به واحدهای صنعتی و تولیدی کمک و تسهیلات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار دهند.

جهانگیری تاکید کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است تا اقتصاد کشور را سامان بخشد، فضای سیاسی بانشاطی را در کشور ایجاد و سیاست خارجی را تقویت کند که با یاری خداوند، صبر و بردباری مردم و همراهی و همدلی تمامی مسوولین کشور این کارها محقق خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به حجم بالای تعهداتی که از دولت قبل برای این دولت به یادگار ماند، افزود: دولت تدبیر و امید مصمم است که هیچ وعده غیرقابل اجرایی به مردم که امکان اجرایی شدنش نباشد را ندهد و حتما به تعهدات خود تا زمانی که روی کار است، عمل نماید.

پرداخت مطالبات پیمانکاران تا یک ماه آینده
معاون اول رییس جمهوری در ادامه خبر خوبی هم برای پیمانکاران داشت و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مطالبات این دسته از افراد تا یک ماه آینده پرداخت خواهد شد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد با وجود اینکه ماه ها پرداخت مطالباتشان به تعویق افتاده بود اما حاضر به تعطیل کردن پروژه ها نشدند که باید از حسن نظر آنان قدردانی شود.

راه آهن تا پایان سال 94 به کرمانشاه می رسد
معاون اول رییس جمهور در ادامه به وضعیت استان کرمانشاه نیز اشاره و با تاکید بر اینکه مردم این دیار حق بزرگی بر گردن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی دارند، خدمت به آن ها را از وظایف مسوولین برشمرد و گفت: رشادت های مردم استان کرمانشاه در طول دوران انقلاب و بخصوص دفاع مقدس فراموش نشدنی است.

جهانگیری با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم استان کرمانشاه راه اندای هرچه سریعتر راه آهن غرب است، گفت: این یکی از مطالبات به حق مردم استان است و به همین دلیل درصدد هستیم که با تخصیص اعتبار 150 میلیارد تومانی به این پروژه مهم صدای سوت قطار در کرمانشاه تا پایان سال 94 شنیده شود.

وی، افزایش 10 درصدی بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی، قرار دادن کرمانشاه به عنوان یکی از استان های سردسیر برای تخصیص 85 درصدی اعتبارات، اختصاص 25 میلیارد تومانی به بزرگراه کربلا در سال جاری، انجام طرح مطالعاتی پتروشیمی چهارم کرمانشاه و پیگیری احداث پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا را از دیگر اقدامات دولت برای کاهش مشکلات استان کرمانشاه عنوان کرد.

کلیه مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه اجرایی می شود
جهانگیری، پیگیری مصوبات سفر رهبری به استان کرمانشاه را نیز مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت: مردم این استان مطمئن باشند که کلیه مصوبات سفر معظم له به کرمانشاه اجرایی خواهد شد.

وی بر عزم دولت در خصوص زمین نماندن دستورات و فرمایشات رهبری تاکید کرد و گفت: در سفر سال 90 ایشان به کرمانشاه شاهد مصوبات خوبی بودیم که دولت تدبیر و امید وظایف خود را در این خصوص انجام خواهد داد.

معاون اول رییس جمهوری در پایان بار دیگر بر خدمت رسانی به مردم کرمانشاه تاکید و با اشاره به اینکه این استان از ظریت های بالایی برخوردار است، گفت: متاسفانه این استان هم اکنون با مشکلاتی از قبیل بالا بودن نرخ بیکاری و برخی مشکلات اجتماعی مواجه است که با توجه به پتانسیل های موجود نباید شاهد وجود آن ها باشیم، هرچند همت دولت بر این است تا این مشکلات را به تدریج رفع و شرایط بهتری برای مردم این استان فراهم کند.

اخبار اقتصادی - ایرنا