تقلبی که آلمان را شرمنده کرد

هانس دیتر پُوچ، رییس هیات مدیره آیند فولکس واگن رسوایی تقلب در تست آلایندگی خودروهای دیزلی را تهدیدی برای موجودیت این خودروساز می‌بیند که با این همه فائق آمدنی است.

نشریه "ولت ام سونتاگ" آلمان گزارش داد هانس دیتر پُوچ در یک نشست داخلی فولکس واگن که در مقر این شرکت در وولسفبورگ برگزار شد، وضعیت کنونی را یک بحران تهدیدکننده موجودیت این شرکت توصیف کرد. با اینهمه خاطرنشان کرد فولکس واگن بر این تهدید چیره خواهد شد.

بزرگترین خودروساز اروپا اقرار کرده است در تست آلایندگی دیزل در آمریکا تقلب کرده و وزیر حمل و نقل آلمان اعلام کرده است این شرکت در تستهای اروپا که حدود 40 درصد از بازار این شرکت را تشکیل می‌دهد هم تقلب کرده است.

فولکس واگن 6.5 میلیارد یورو (7.3 میلیارد دلار) برای کمک به پوشش هزینه‌های این رسوایی اختصاص داده است اما بعضی از تحلیلگران معتقدند هزینه نهایی بسیار بالاتر خواهد بود.

سه موسسه اعتبارسنجی مودیز، استاندارد اند پورز و فیتچ همگی دورنمای رتبه اعتباری خود از فولکس واگن را منفی قرار داده اند که به معنای احتمال تنزل رتبه است.

"ولت ام سونتاگ" با اشاره به منابع آگاه نوشت: سرمایه گذاری 100 میلیارد یورویی برنامه ریزی شده تا سال 2018 در فولکس واگن احتمالا تحت بازبینی نزولی قرار می‌گیرد اما این خودروساز در این باره حاضر به اظهارنظر نشد.

منابع نزدیک به هیات مدیره فولکس واگن به رویترز گفتند: هیات نظارت در حال بررسی راه‌هایی برای صرفه جویی به منظور جلوگیری از سقوط رتبه اعتباری این شرکت است زیرا سقوط رتبه، هزینه‌های استقراض را بالاتر می‌برد.

با اینهمه این منابع اعلام کردند برخلاف پیشنهاد بعضی از تحلیلگران برای فروش بخش کامیون سازی یا برندهایی مانند بوگاتی، دوکاتی و لامبورگینی، مدیران فولکس واگن درباره فروش دارایی صحبت نکرده اند.

فولکس واگن اعلام کرده است 11 میلیون خودروی دیزلی ساخت این شرکت مجهز به نرم افزاری هستند که قادر است در تستهای آلایندگی تقلب کند. این نرم افزار قادر است تشخیص دهد خودرو چه زمانی تحت آزمایش قرار می‌گیرد و برای بدست آوردن نتایج مطلوب، خودرو را در وضعیت آلایندگی اندک قرار می‌دهد.

این خودروساز آلمانی که از زمان افشای این تقلب، 22 میلیارد دلار از ارزش بازارش را از دست داده است، با جریمه از سوی رگولاتورها و دادستانهای کشورها و شکایت مصرف کنندگان و سرمایه گذاران روبروست و احتمالا به دلیل خدشه ای که بر اعتبارش وارد شده است، ممکن است کاهش فروش داشته باشد.

فولکس واگن تنها در آمریکا تحت قانون هوای پاک این کشور ممکن است 18 میلیارد دلار جریمه شود در حالیکه کشورهای دیگری مانند نروژ، فرانسه، استرالیا، هند، کره جنوبی و ژاپن سرگرم تحقیقات از خودروهای دیزلی این شرکت هستند.

 

در آلمان دادستانهای شهر برانشوایگ تحقیقاتی را درباره مارتین وینترکورن، مدیرعامل سابق فولکس واگن آغاز کرده اند تا نقش وی در رسوایی تقلب این شرکت در تست آلایندگی را مشخص کنند.

وینترکورن که از سال 2007 مدیرعامل فولکس واگن بود، چند روز پس از افشای این تقلب، از سمت خود کناره گیری کرد و ماتیاس مولر 62 ساله که رییس برند خودروهای اسپورت لوکس پورشه بود جانشین وی شد.

بر اساس گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ، نظرسنجی شرکت تحقیقات بازار پالس نشان داده است که 41 درصد از مصرف کنندگان معتقدند این برند برای مدت طولانی آسیب خواهد دید در حالیکه 11 درصد دیگر تمایلی به خرید یک فولکس واگن ندارند.

در این بین مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا به گروهی از روزنامه‌های منطقه ای آلمان گفت رسوایی فولکس واگن به اقتصاد این کشور ضربه سختی خواهد زد اما این خودروساز احتمالا در برابر این بحران دوام خواهد آورد.

اما وزیران دارایی و اقتصاد آلمان ریسک خطر اقتصادی گسترده‌تر این رسوایی برای کشورشان را کم اهمیت قلمداد کرده اند.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در مصاحبه با یک شبکه رادیویی آلمانی اظهار کرد که رسوایی آلایندگی که گریبانگیر فولکس واگن شده است، شدید بوده اما صدمات ناشی از آن به اندازه نیست که به وجهه آلمان به عنوان یک مکان خوب برای کسب و کار لطمه بزند.

مرکل که از زمان افشای این رسوایی سکوت اختیار کرده بود، گفت: معتقدم که شهرت و اعتماد به اقتصاد آلمان آنقدر متزلزل نشده است که این کشور دیگر مکان خوبی برای کسب و کار به حساب آورده نشود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد فولکس واگن به سرعت شفافیت لازم را فراهم کند.

با اینهمه این بحران که ممکن است به عنوان بزرگترین کلاهبرداری تاریخ شرکتی شناخته شود، مایه شرمسازی آلمان شده است که سالها به فولکس واگن به عنوان الگویی از توان مهندسی این کشور مباهات می‌کرد و علیه تلاش‌ها برای سخت گیرانه کردن مقررات برای خودروسازان لابی کرده بود.

صنعت خودرو که شرکتهای آن مانند ب ام و، دایملر و فولکس واگن بیش از 750 هزار نفر را به خدمت گرفته اند و در کل بخش تولید، بزرگترین درآمدساز است، برای آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، حیاتی به شمار می‌رود.

اخبار اقتصادی - ایسنا

ویدیو مرتبط :
گل آلمان به آرژآنتین - آلمان قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

گلایه مردم از افزایش اسكناس‌های تقلبی

 

 

 

در حالی‌كه گلایه‌های مردمی از رشد اسكناس‌های تقلبی در گردش در روزهای اخیر افزایش یافته، بانك مركزی ترجیح داده است در این باره سكوت اختیار كند.

 

علاوه بر انتشار گزارش‌های رسانه‌ای، تماس‌های مردمی متعددی با «جام‌جم» برقرار شده كه حكایت از افزایش شمار اسكناس‌های تقلبی در گردش دارد. براساس این تماس‌ها، شهروندان از تحویل گرفتن اسكناس‌های تقلبی از شعب بانك‌ها گلایه و اظهار می‌كنند كه در برخی موارد خودپردازهای بانكی اسكناس‌های تقلبی به آنان تحویل داده یا در میان بسته‌های باندرول شده اسكناس كه از شعب بانك‌ها تحویل گرفته‌اند، چندین برگ اسكناس تقلبی یافت شده است.

 

مساله دیگر مورد گلایه، افزایش رواج اسكناس‌های تقلبی در گردش پولی كشور و رسیدن آن به دست شهروندان است. به عنوان مثال هنگام پس گرفتن باقیمانده پول یا تحویل پول نقد از دست شهروندان گاهی مشاهده شده كه چند برگ اسكناس تقلبی به طور خواسته یا ناخواسته تحویل شده است. این در حالی است كه طبق عرف و قانون بانك‌ها یا هر مرجع دیگری از تحویل گرفتن اسكناس تقلبی یا تعویض آن معذور است. این مساله در حالت عادی یعنی هنگامی كه شخص اسكناس تقلبی را از گردش پول خارج از بانك به دست آورده باشد، توجیه‌پذیرتر است اما اگر اشخاص اسكناس تقلبی را از دستگاه‌های خودپرداز یا شعب بانك‌ها دریافت كنند و بعد بانك‌ها زیر بار تعویض یا پذیرش آن نروند، چنین توجیهی پذیرفته نیست.

 

مساله قابل تاسف درباره اسكناس‌های تقلبی آن است كه بانك‌ها در برخورد با این پدیده هیچ‌گونه مسوولیتی را نمی‌پذیرند و بجز ارجاع دادن اشخاص به نیروی انتظامی یا دادگاه، چاره‌اندیشی دیگری نمی‌كنند. به گفته شهروندان، بارها مشاهده شده كه پس از دریافت اسكناس از خودپرداز و مشاهده اسكناس تقلبی در آن، بلافاصله برای تحویل اسكناس به درون شعبه مراجعه شده اما شعبه حاضر به تعویض اسكناس نشده و تنها اسكناس را به مشتری بازگردانده است.

 

استدلال شعبه نیز این است كه بانك‌ها هیچ دستورالعملی را برای تعویض، پذیرش یا نحوه برخورد با اسكناس تقلبی ندارند و لذا ۲ راه باقی می‌ماند: نخست آن كه اسكناس را دریافت و سوراخ كنند و البته روشن است در قبال آن اسكناس سالم به مشتری تحویل داده نخواهد شد و راه دوم آن است كه اسكناس را عینا به مشتری بازگردانند تا خود فكری برای آن بكند. در این صورت روشن است كه برخی اشخاص برای جلوگیری از ضرر شخصی، اسكناس را معدوم نمی‌كنند، بلكه احتمالا به نحو دیگری آن را به جریان می‌اندازند و این‌چنین است كه شمار اسكناس‌های تقلبی در گردش كشور چندان كاهش نمی‌یابد.طهماسب مظاهری، رئیس كل سابق بانك مركزی به خبرنگار ما می‌گوید: براساس آخرین آمار، هم‌اكنون حدود ۷۰۰ میلیارد برگ اسكناس در كشور در حال گردش است كه بانك مركزی سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون برگ از آن را امحا می‌كند.

 

وی افزود: با این حال هیچ‌كس نمی‌داند مقدار اسكناس‌های تقلبی در گردش چقدر است، چرا كه تخمین آن به طور دقیق غیرممكن است، مانند آمار قاچاق كالا. هرگونه آماری هم كه در این زمینه ارائه می‌شود، بیشتر برآوردی است.

 

وی اظهار كرد: اما در برخورد با پدیده اسكناس تقلبی، بانك یكی از عوامل گردش پول در سراسر كشور است و نمی‌تواند ضرر ناشی از پذیرش اسكناس‌های تقلبی در چرخه را بپذیرد. اما اگر این اسكناس‌ها از خود بانك بیرون آمده باشد، باید تذكر داد كه كارمندان صندوق هنگام پذیرش یا شمارش اسكناس‌ها یا قرار دادن آن در خودپردازها دقت بیشتری بكنند.

 

همچنین حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانك مركزی در گفتگوی كوتاهی با خبرنگار ما درباره مشاهده شدن نمونه‌هایی از تحویل اسكناس تقلبی توسط خودپردازها به مردم گفت: بعید است چنین چیزی اتفاق افتاده باشد و مقدار آن هم زیاد نیست. حالا ممكن است در میان دسته‌ای از اسكناس‌ها چند برگ اسكناس تقلبی موجود باشد، اما این به معنای فراگیر بودن این مساله نیست، لذا باید به مسوولان امر تذكر داد كه بیشتر دراین‌باره دقت كنند.

 

 

● حقوق مردم

 

با این وجود، فقدان هر گونه دستورالعملی درباره نحوه رفتار با اسكناس‌های تقلبی در گردش به ضایع شدن حقوق مردم منجر می‌شود، چرا كه بانك‌ها بویژه در زمینه اسكناس‌هایی كه ناخواسته تحویل مردم می‌دهند، مسوولیتی را نمی‌پذیرند.

 

به نظر می‌رسد اكنون كه شمار این اسكناس‌ها و تعداد مشاهدات آن در كشور افزایش یافته، بانك مركزی باید سكوت خود را در این زمینه شكسته، از كلی‌گویی دست بردارد و تدابیر قاطعی را در درون سیستم بانكی برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم به كار بندد، چرا كه در هر حال مردم نباید و نمی‌توانند تاوان وجود اسكناس‌های تقلبی را با وجود مشكلات عدیده اقتصادی كه دارند، پس دهند.