تصمیم جدید دولت در روزهای پایانی/ سهام عدالت قابل معامله شد

تصمیم جدید دولت در روزهای پایانی/ سهام عدالت قابل معامله شد

با ابلاغ مصوبه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، انجام معاملات سهام شرکتهای استانی عدالت به تناسب اقساط واریزی به خزانه از سهام عدالت تا پایان شهریور 92 امکان‌پذیر می‌شود.
به گزارش مهر، نهمین مصوبه جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد سهام عدالت با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شد.

نهمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در روز چهارشنبه مورخ 8خرداد 1392 تشکیل و به استناد ماده (42) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موارد زیر تصویب شد:

1ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، با هدف حفظ ارزش و پیشگیری از رقیق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های موجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تا زمانی که سبد سهام اختصاص‌یافته برای طرح توزیع سهام عدالت از بابت تسویه اقساط ثمن معامله در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد، از محل مجموع سودهای دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر را تأمین نماید.

2ـ به منظور تسهیل در ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آن‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه) با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان تیرماه سال 1392 با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، حفظ ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نظارت بر آن‌ها نسبت به تدوین دستورالعمل ورود شرکت‌های یادشده به بازار سرمایه برای تصویب در کمیسیون تخصصی شورا اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریور ماه سال 1392 انجام معاملات سهام این شرکت‌ها متناسب با اقساط واریزی به خزانه از سبد سهام عدالت، امکان‌پذیر شود.
سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهیدات لازم برای اجرای این کار را فراهم کنند.

3ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، با شرایط مشابه سهام عدالت به دهک‌های پایین درآمدی نظیر کارگران فصلی و ساختمانی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شیوه اقساطی سهام واگذار کند.

4ـ ماده (5) تصویب‌نامه شماره 207946/206192/2/63 مورخ 18اسفند 1387 موضوع آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی‌سازی مطابق متن زیر اصلاح و جایگزین می‌شود:

«اعتبارات موردنیاز این آیین‌نامه در راستای تبصره (4) ماده (27) قانون اجرای سیاسـت‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان خصوصی‌سازی، در بودجه پیشنهادی آن سازمان تقدیمی برای لایحه بودجه کل کشور درج خواهد شد.»
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 29 تیرماه امسال این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است./مهر

 

 

ویدیو مرتبط :
پرونده ی سهام عدالت به کجا ها رسیده و عاقبت سهام عدالت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

استارت انتخاباتی دولت با افزایش یارانه و سهام عدالت‬!

سهام عدالت بعد از 4 سال به میان مردم بازگشت/ استارت انتخاباتی دولت با افزایش یارانه و سهام عدالت‬

در شرایطی که کمتر از 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی نماینده است بار دیگر موتور سهام عدالت روشن شده است.

 

به گزارش نامه، اجرای واگذاری سهام عدالت از سال ۸۵ آغاز شد و طی این مدت این نوع سهام در بیش از ۱۹ مرحله به گروه های مختلف واگذار شده است، اما پرداخت سود سهام عدالت به عنوان بخش مهمی از اجرای طرح ناکام مانده است.

توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عمومی، به منظور تأمین عدالت اجتماعی، متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی، ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها از جمله اهداف اولیه این طرح بوده است.

همچنین کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن، افزایش سطح عمومی اشتغال، کاستن از بار مسئولیت و مدیریت دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و کارآمدتر کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی از دیگر اهداف بوده است.

هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است دولت برای پرداخت سود سهام ‌عدالت آماده می‌شود. البته این اظهار نظرهای احمدی نژاد اعتراض مجلسی ها را به همراه داشته است و نمایندگان می گویند چرا در سه سال گذشته، چنین سودی پرداخت نشده و باز در آستانه انتخاباتی دیگر دولت نیت کرده که به چند دهک پایین سهام‌گرفته، سود سهام‌شان را پرداخت کند.

نگرانی های نمایندگان از واگذاری سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، از آنجا ناشی می شود که در آستانه دور قبلی ‏انتخابات ریاست جمهوری نیز، دولت اقدام به توزیع 9 میلیون سهام عدالت و سود این سهام بین مردم کرد.

این ماجرا در ‏مجلس هشتم مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت و در نهایت، خرداد ماه سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در مجلس ‏به تصویب رسید. این تحقیق و تفحص که اردیبهشت ماه سال جاری و در واپسین روزهای کاری مجلس هشتم، گزارش آن در صحن ‏علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش آمده بود با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ در خرداد ماه سال جاری و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آراء مشمولان دریافت سود سهام عدالت (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت نموده است.

بر همین اساس غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس درباره احتمال پرداخت سود سهام عدالت درآستانه انتخابات می گوید در انتخابات گذشته هم دولت در پرداخت سود سهام عدالت تخلف کرد و به خاطر انتخابات، سهام عدالت را پرداخت کردند که متاسفانه با رییس جمهور برخورد نشد.

گذشته دولت نشان می دهد سهام عدالت انتخاباتی است

همچنین محمد علی پور نماینده ماکو و چالداران و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص پرداخت سود سهام عدالت در ماههای باقی مانده دولت دهم، می گوید خدا کند که حق و حقوق مردم پرداخت شود و اهداف و نیت انتخاباتی در آن دخیل نباشد اما سابقه نشان می دهد که در آستانه انتخابات دولت بحث سهام را مطرح کرده است.

وی اعلام کرده است در حال حاضر دولت در حال جمع کردن اطلاعات است که چه کسانی سهام عدالت نگرفته اند مانند کارگران فصلی که به آنها سهام عدالت پرداخت کنند.البته آقایان توضیحاتی دادند که سودی سهام عدالت پرداخت نمی شود و سود این سهام بابت نرخ اولیه سهام برداشته می شود تا زمانیکه پول خرید سهام عدالت بطور کامل پرداخت شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امید است اهداف انتخاباتی پشت پرده پرداخت سهام عدالت نباشد، می گوید امید است که شائبه انتخاباتی در پرداخت سهام عدالت وجود نداشته باشد و در حال حاضر نیز بحث پرداخت پول مطرح نیست. دولت می گوید قصد دارد به کسانیکه سهام عدالت شامل حالشان میشد و باید دریافت می کردند،سهام عدالت بدهد.

علی پور در خصوص چرایی عدم دخالت مجلس در خصوص سهام عدالت معتقد است مجلس زمانیکه قانون تصویب می کند برای تمام موارد است و در جزییات ورود پیدا نمی کند. مجلس قانون تصویب می کند و دستگاه اجرایی هم باید قانون را اجرا کند منتها ادعای دولت این است که می خواهد اطلاعات را تکمیل کنیم و به کسانیکه می باید قبلا سهام می دادیم و ندادیم سهام می دهیم و اطلاعاتی جمع آوری می کنیم که به آنها هم سهام داده شود.

توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات خلاف قانون است

همچنین موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، دولت اقدام به توزیع سهام عدالت کرد و بعد از انتخابات این موضوع را از طریق هیات تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار دادیم که نتیجه آن قرائت نشد، اما جمع بندی ما عمل خلاف دولت بود.

وی می گوید اکنون در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیز دولت مجددا اقدام به تکرار همان کار کرده و سود سهام عدالت را میان مردم توزیع می کند که این نیز کار خلاف قانون است.

اما در شرایطی که هم اکنون بنا بر گفته ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم نقدینگی کشور به 424 هزار میلیارد تومان رسیده است و بسترهای لازم برای سرازیر شدن نقدینگی به سمت تولید فراهم نیست پرداخت سود سهام عدالت موجب افزایش نقدینگی موجود در جامعه می شود.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه پرداخت سود سهام ‌عدالت تا پایان سال را به دولت نخواهد داد، می گوید اگر به فرض محال دولت سود سهام‌ عدالت را تا پایان امسال پرداخت کند، نفعی برای جامعه نخواهد داشت زیرا همانند یارانه‌های نقدی موجب ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

این در شرایطی است که محمود احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرده که دولت توانایی افزایش 5 برابری یارانه نقدی را دارد و این اظهار نظرها درباره یارانه نقدی و سهام عدالت این شائبه را ایجاد می کند که دولت به فکر استفاده سیاسی از این طرح های اقتصادی است./نامه نیوز