تشکیل جلسات کارگروه جمعیت بزودی/ هیچیک از مصوبات افزایش جمعیت قانونی نشده اند

تشکیل جلسات کارگروه جمعیت بزودی/ هیچیک از مصوبات افزایش جمعیت قانونی نشده اند

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با  مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته پس از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهایی را در خصوص افزایش جمعیت تدوین کرد، در مجلس کمیته ای برای بررسی این سیاستها و همچنین بررسی مشکلات موجود و تدوین راهکار تشکیل شد و در کمیسیونهای ذیربط مانند اجتماعی ، فرهنگی و بهداشت نیز کارگروههایی در این رابطه تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه این کارگروهها هنوز به جمع بندی نهایی در مورد سیاستهای افزایش جمعیت نرسیده اند، گفت: بزودی کارگروهها مجددا تشکیل جلسه داده و مواردی که به جمع بندی رسیده اند را اعلام می کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه تدوین سیاستها و قانونی شدن آنها نیاز به بحث کارشناسی زیادی دارد و نباید عجولانه باشد به همین دلیل کمی با تاخیر روبرو شده است و دلیل دیگر تاخیر در تشکیل جلسات کمیته و کارگروه نیز روزهای پایانی دولت دهم و جابه جایی آنهاست.

سعیدی به مشکلات کاهش جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده و باعث کاهش جمعیت شده اند و این تصور که سیاستهای منعی در دوره ای خاص این شرایط را بوحود آورده اند درست نیست بلکه تورم، سیاسی کاریها، مباحث فرهنگی، شبکه های مختلف اجتماعی و فیلمهای ماهواره ای، شرایط زندگی، حاشیه نشینی و ... تمامی این موارد در کاهش جمعیت تاثیر داشته است.
به گفته وی، تمامی موارد مطرح شده را باید در کارگروه بررسی کارشناسی شود و برای رفع آن چاره اندیشی و راهکار ارائه داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد قانونی شدن سیاستهای افزایش جمعیت نیز گفت: هیچیک از سیاستهای افزایش جمعیت که نیاز به قانون داشته طی این مدت قانونی نشده اند و برای اجرای سیاستهای تشویقی که نیاز به اعتبار خاصی نیز دارد بودجه ای در نظر گرفته نشده است.
سعیدی در مورد مصوبه افزیش مرخصی زایمان نیز افزود: تنها مصوبه ای که اجرایی شد مصوبه افزایش زایمان بود که البته این موصبه برای اجرا نیاز به قانون نداشت و هیات دولت آن را مصوب کرده است.

وی از تشکیل جلسات کارگروه افزایش جمعیت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم در دولت جدید شرایط و تعاملات خوبی فراهم شود و زمینه تدوین و اجرایی شدن سیاستهای افزاش جمعیت و قانونی شدن آنها هرچه سریعتر فراهم شود./مهر

تشویق به افزایش جمعیت با مصوبات معکوس!

اخبار اجتماعی - تشویق به افزایش جمعیت با مصوبات معکوس!

به گزارش ایسنا، از سال 1368 که "تنظیم خانواده" به عنوان سیاست رسمی ایران اعلام و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد، 25 سال می‌گذرد و در مقابل از دو سال گذشته زنگ خطر بحران جمعیتی و در پیش بودن سونامی پیری در کشور نواخته و متعاقب آن سیاست‌های تنظیم خانواده حذف و سیاست‌های جدید جمعیتی ابلاغ شد.

از همان دو سال گذشته نیز طرح‌ها و لوایح مختلفی در جهت "افزایش نرخ باروری به بالای حد جایگزینی" و "تشویق خانوارها به فرزندآوری" در قوه مقننه مطرح شده و دقیقا از همان زمان کارشناسان امر با هرگونه اقدام اجباری برای افزایش جمعیت مخالف بودند. این در حالیست که اخیرا مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری، مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) پیش بینی کرده است؛ مصوبه‌ای که مسوولان مربوطه در وزارت بهداشت و بسیاری از کارشناسان امر، آن را مخالف حقوق شهروندی و البته تصمیمی غیرمنطقی می‌خوانند.

با وجود آنکه افزایش جمعیت به لحاظ ملاحظات جمعیت شناختی بی‌تردید برای ایران فردا یک ضرورت است، اما به نظر می‌رسد تصویب مجازات آن هم از نوع حبس برای جلوگیری از بارداری می‌تواند نتیجه‌ای عکس داشته و به اعمال پنهانی و زیرپله‌ای دامن زند تا اینکه راهکاری علمی و عملی باشد. مثبت و منفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تعیین مجازات حبس برای روش‌های جراحی پیشگیری از بارداری را با دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:

طاهرخانی با تاکید بر آنکه دولتمردان و قانونگذاران نباید برای رسیدن به اهداف و برنامه‌هایشان در راستای سیاست‌های تعیین شده، حقوق شهروندی مردم را نادیده بگیرند، گفت: نباید برای رسیدن به هدفی صحیح و اصولی از هر وسیله غیرمنطقی استفاده شود. اگر از این بدعت‌گذاری‌ها جلوگیری نشود، سازمان‌ها و نهادهای دیگر هم برای رسیدن به اهداف‌ و برنامه‌هایشان به حقوق شهروندی تعرض خواهند کرد. مطابق قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد حقوق شهروندی افراد و آزادی آنها را با چالش مواجه کند.

وی در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: مشخص است که "افزایش فضای سبز" یکی از سیاست‌های مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست است. بی‌تردید با رواج چنین بدعت‌هایی در کشور، قطعا سازمان حفاظت از محیط زیست نیز جهت برخورد با هر فردی که 15 اسفندماه (روز درختکاری) درختی نکارد، لایحه‌ای را از صحن مجلس خواهد گذراند! در تداوم این موضوع احتمالا هر خانم میانسالی که روزانه دو لیوان شیر نخورد باید دو ماه به دارالتادیب برود!

طاهرخانی افزود: بنابراین مشاهده می‌کنید که چنین شیوه‌هایی برای افزایش نرخ رشد جمعیت به بالای حد جایگزینی پاسخگو نخواهد بود. دستگاه‌های دست‌اندرکار در این موضوع باید به یاد داشته باشند که مردم ابزار آزمون و خطا نیستند و در تصمیم‌گیری‌ها همواره باید حقوق شهروندی و قوانین مدنی را مد نظر داشته باشند.

وی ضمن تاکید بر مقوله "آموزش بهداشت" و لزوم جدی گرفتن آن از سوی مسوولان امر، ادامه داد: حدود نیم قرن قبل، وقتی بالاترین مقام‌های بهداشت و درمان کشورها در آلماتای روسیه کنار هم نشستند تا اجزای مراقبت‌های اولیه بهداشتی را برای جهانیان مشخص کنند، زمانی که بحث رو به اتمام و 9 بند از بندهای مراقبت‌های اولیه بهداشتی تدوین شده بود، خلاء بزرگی را احساس کردند؛ آنها فکر کردند اگر در راستای مصوبه آن روزشان کشورها در کمترین زمان ممکن و با برنامه‌ریزی صحیح به گونه‌ای عمل کنند که به طور مثال آب آشامیدنی سالم در دسترس همه مردم دنیا قرار گیرد، در مقابل چه تضمینی وجود خواهد داشت که مردم از آب چشمه آلوده روستایشان دل بکنند و به سمت آب لوله کشی مهیا شده بروند؟ اگر در همه روستاهای دنیا خانه بهداشت با واکسن‌های بومی کشورها در دسترس مردم قرار گیرد چه تضمینی وجود دارد که مردم فرزندان‌شان را برای واکسیناسیون به آنجا ببرند؟

طاهرخانی در این باره افزود: برهمین اساس آن روز بزرگ‌ترین مقام‌های بهداشت و درمان دنیا به این باور رسیدند که قبل از هر اقدام باید آموزش بهداشت را سرلوحه کارشان قرار دهند و طوری عمل کنند که با فرهنگسازی صحیح و ارایه آموزش‌های لازم، مردم از امکاناتی که برایشان مهیا شده، استفاده کنند. به این ترتیب اهمیت آموزش بهداشت در حدی بود که آموزش بهداشت را به عنوان اولین رکن از اجزای مراقبت‌های بهداشتی قرار دادند.

رییس نظام پزشکی تاکستان ادامه داد: در خصوص سیاست‌های جمعیتی نیز همانطور که رهبر معظم انقلاب با تدبیرشان به این موضوع پرداخته‌اند، قطعا این سیاست باید در مسیر منطقی، صحیح و با فرهنگسازی و آموزش‌های لازم در کشور عملیاتی شود. بی‌تردید زور و اجباری که گروهی از افراد با ارایه لایحه‌ای به دنبال آن هستند، قطعا با نتیجه مهم و اساسی که مد نظر مقام معظم رهبری بوده در تناقض است.

عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت: بنابراین از قانونگذاران کشور انتظار آن است که با نگاهی صحیح و اصولی این لایحه را به سمت و سویی سوق دهند که به جای تعیین مجازات‌های عنوان شده در آن، زمینه فرهنگسازی و آموزش در کشور مهیا شده و همچنین با نگاهی نافذ‌تر به آسیب‌شناسی پدیده‌هایی نظیر کاهش آمار ازدواج، افزایش آمار طلاق، شیوع پدیده تک‌فرزندی و ... پرداخت و در جهت رفع موانع اقتصادی، اشتغال، مسکن و ... جوانان حرکت کرد.

وی در عین حال افزود: باید به این نکته نیز واقف باشیم که توبکتومی و وازکتومی ممکن است گاها برای نجات جان افراد ضروری و لازم باشد. هستند افرادی که باردار شدن حیات آنها را به مخاطره می‌اندازد بنابراین شاید استفاده از این روش پیشگیری برای حفظ حیات آنها یکی از اولویت‌های بهداشت و درمان کشور باشد.

طاهرخانی در پایان گفت: بنابراین نمایندگان مجلس باید با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به این موضوع دقت نظر لازم را داشته باشند تا برای رسیدن به یک مهم، حقوق شهروندی افراد را زیر پا نگذارند و مغایرت‌های قانونی با قوانین مدنی کشور ایجاد نکنند.

اخبار اجتماعی - ایسنا