تداوم بالارفتن سن ازدواج و افزایش میزان طلاق در کشور، نگران کننده است

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی روز پنجشنبه در همایش روز ملی جمعیت با شعار«پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت»، گفت: جمعیت از مولفه های سنجش قدرت کشورها به شمار می رود و به همین دلیل جایگاه مهمی در سیاست های راهبردی هر کشور دارد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که رقم خام جمعیت زمانی می تواند تاثیر مثبتی در توسعه ملی و اقتدار پایدار داشته باشد که رشد جمعیت در تناسب با منابع در دسترس اقتصادی بوده و سیاستگذاری‌ های لازم برای حوزه هایی نظیر آموزش و بهداشت صورت گرفته باشد چرا که در غیر اینصورت میزان بالای رشد جمعیتی خود می تواندبه زمینه ای برای چالش های راهبردی در عرصه های سیاسی اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شده و امنیت و اقتدار ملی را به خطر بیاندازد.

وی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیتی، بوجود آمدن اشکال گوناگون تشکیل زندگی و شیوه های جدید آشنایی زوجین با توجه پیشرفت های تکنولوژی، رشد فزاینده طلاق های عاطفی، کاهش تمایل به فرزند آوری را از دیگر مسائل مهم در بررسی روند تحولات جمعیتی در کشور برشمرد.

مولاوردی افزود: بر اساس گزارش ها و آمار رشد جمعیتی کشور در سالهای اخیر رو به کاهش بوده و این تبدیل به مهمترین دغدغه مسئولان امر شده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان اجرای سیاست های تتنظیم جمعیت و کنترل موالید در دهه 70، شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی ، افزایش میزان تحصیلات و تغییر نگرش ها و سطح زندگی از اصلی ترین عوامل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور محسوب می شود.

مولاوردی با اشاره به اینکه ناباروری در زنان و مردان به عنوان یکی از موضوعات مهم در روند تحولات جمعیتی به شمار می رود، گفت: متاسفانه در کشور برنامه های حمایتی در این راستا وجود نداشته و هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری ها و توجه جدی به درمان ناباروری مشاهده نمی شود.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیتی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز دستورکار و برنامه ریزی که از سوی معاون اول رییس جمهوری در راستای اجرای 14 بند این سیاست‌ها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، گفت: در این راستا افزایش نرخ باروری به بیش از سطح دانشجویی، فراهم کردن زمینه توانمند سازی جمعیت برای تامین هزینه های زندگی، تقویت و تربیت نسل صالح، سالم و کارآمد و دستیابی به جامعه آرمانی و اسلامی همواره مورد تاکید مسئولان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قرار گرفته است.

مولاوردی پرهیز از سیاست‌زدگی و استفاده از تجارب سایر کشور ها را در برنامه ریزی برای سیاست های تحول جمعیتی مهم توصیف کرد و اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم در این راستا از ابتدای فعالیت خود به پیگیری برخی از اقدامات به جا مانده از گذشته در این حوزه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ماموریت خود را بر محور توان افزایی همه زنان و دختران در همه سطوح در جامعه دوستدار خانواده مطرح کرده و در همین چارچوب برنامه هایی که برای توانمند سازی گروههای مختلف زنان در دستور کار قرار دارد می تواند کمک شایانی به تحقق سیاست های کلی جمعیتی در کشور داشته باشد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده انعقاد موافقتنامه همکاری با وزارت بهداشت با موضوع حمایت از سیاست های سلامت باروری و حفظ بازه طبیعی تولد، ساماندهی مشاوره حین ازدواج در جهت بهبود سبک زندگی زناشویی، ارائه مکل های تغذیه ای به زنان باردار و شیرده در مناطق نابرخوردار یا کمتر برخوردار و راه اندازی 17 کلینیک سلامت و خانواده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله اقدامات اجرایی معاونت امور زنان و خانواده در راستای سیاست های کلی جمعیتی برشمرد.

مولاوردی استفاده از ظرفیت های مجموعه های مردم نهاد در کشور و برگزاری کنگره ها ونشست هایی با هدف پایداری خانواده و پرداختن به تحولات جمعیتی و چالش های خانواده ایرانی، پیگیری سیاست های دوستدار مادر و کودک، مشارکت جدی در برنامه ملی کاهش طلاق در کشور در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه ملی آموزش و مشاوره برای ثبات و دوام خانواده در شورای عالی فرهنگ عمومی را از دیگر اقدامات اجرایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد.

براساس گزارش سایت معاونت زنان، مولاوردی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها و ارگان های مسوول ،اقدامات و فعالیت های مثمر ثمری در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیتی در کشور انجام گیرد.

آمار نگران کننده وزیر کشور از میزان اعتیاد در ایران

اخبار اجتماعی - وزیر کشور خبر داد
درگیری شش میلیون ایرانی با اعتیاد

به گزارش تسنیم، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در دومین جلسه کمیته زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که در محل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اشاره به به وجود یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد در کل کشور گفت: اگر این جمعیت را با بعد خانوار حساب کنیم، حدود 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم درگیر مواد مخدرند و همچینین 9.3 درصد از جمعیت معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان این‌که خانواده معتادان مورد غفلت قرار گرفته‌اند و متولی ندارند، اظهار داشت: برخی خانواده‌ها هستند که به نوعی تحت پوشش نهادها، خیریه‌ها یا تشکل‌های مردمی هستند اما متأسفانه برخی از نهادهایی که وظیفه حمایتی دارند وقتی با یک خانواده معتاد روبه‌رو می‌شوند به دلیل اعتیاد، این خانواده را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و این موجب می‌شود که خسارت زیادی به این حوزه وارد شود.

دبیرکل ستاد در ادامه، همسرآزاری، اعمال خشونت، ورود به کارهای ناشایست و غیراخلاقی، انجام قاچاق و توزیع مواد مخدر و عدم تأمین اسباب معیشتی زندگی را از جمله آسیب‌های وارد شده به خانواده‌های معتادان برشمرد.

رحمانی‌فضلی بیان داشت: شناسایی و برقراری ارتباط با یک میلیون و 325 هزار خانواده‌ای که معتاد دارند کار سختی نیست، لذا باید روش‌های ارتباطی با این خانواده شناسایی و سپس آنها را در امور پیشگیری، درمان و بهبودی ترغیب کرد.

وی در ادامه بر تشکیل خیریه‌ها و تشکل‌های مردمی به‌منظور حمایت از خانواده‌های معتادان تأکید کرد و گفت: محور اصلی این کمیته کمک به خانواده‌ها به‌طور مستقیم و استفاده از ظرفیت آنان در ابعاد مختلف مبارزه همچون پیشگیری، درمان و گاهاً مقابله است که امیدوارم با همفکری اعضای کمیته، فعالیت‌ها و برنامه‌ها مشخص و سپس نحوه حمایت، پشتیبانی و هدایت خانواده‌ها تعیین شوند، چرا که اگر بر روی نهاد خانواده تمرکز شود، یقیناً تاثیر روش‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه در این نهاد موفق‌تر خواهد بود.

وی اظهار کرد: پدیده شوم مواد مخدر در کمین همه خانواده‌ها است و هیچ‌کس از هر طبقه و گروه اجتماعی که باشد نمی‌تواند تصور کند که از این تهدید مبراست، لذا با این نگاه، حضور اعضا در این کمیته و کمک به خانواده‌ها باید ابتدا از منظر انسانی و سپس سازمانی باشد تا به نتیجه مطلوب در این حوزه برسیم.

دبیرکل ستاد ادامه داد: باید خانواده‌ها را به عرصه مبارزه با مواد وارد و رویکرد اجتماعی امر مبارزه در جامعه تقویت کرد و همچنین از ظرفیت خیریه‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌ها در این خصوص بهره برد.

رحمانی فضلی گفت: دستگاه‌های مختلف باید متناسب با یکدیگر برنامه‌های این کمیته را اجرایی کنند تا با برنامه‌ریزی درست و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده بتوانیم در امر پیشگیری و درمان به آن‌ها کمک کنیم.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: امیدوارم این جلسه با توجه به نیت خیری که به دنبال دارد بتواند در حوزه خانواده‌های معتادان و اشخاصی که به هر نوعی در معرض تهدید مواد مخدر هستند، تأثیرگذار باشد.

در این جلسه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نمایندگانی از وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، علوم، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، نیروی انتظامی، سازمان‌های بهزیستی، زندان‌ها، صدا و سیما، فنی و حرفه‌ای، بسیج جامعه زنان کشور، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد و شهرداری حضور داشتند

و در پایان مقرر شد پیش‌نویس آیین‌نامه این کمیته مورد مطالعه شرکت‌کنندگان واقع شود و در جلسه بعد که دو هفته آبنده برگزار می‌شود نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
اخبار اجتماعی - تسنیم