تحویل ادعانامه دادگاه ترورحریری

دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری ادعانامه مربوط به مظنونان دست داشتن در ترور نخست وزیر پیشین لبنان را تسلیم قاضی موقت کرد .

به گزارش شبکه خبر هرمان فان هبل ، منشی دادگاه ویژه لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد :  دانیل بلمار، دادستان دادگاه بین المللی ویژه لبنان،  یک کیفر خواست همراه با اسناد توجیهی را ، به دانیل فرانسن بلژیکی، قاضی مقدماتی که مسئولیت بررسی و تایید آن را به عهده دارد، ارائه کرده است.

محتوای کیفر خواست تا این لحظه محرمانه باقی مانده است.

گفته می‌شود بررسی و تایید حكم مورد نظر بین شش تا 10 هفته به طول خواهد انجامید و پس از آن اسامی متهمان اعلام و قرار بازداشت صادر خواهد شد.

این خبر در حالی اعلام می شود اغلب مردم لبنان و گروههای اسلامی و مسیحی این کشور معتقدند دادگاه حریری یک توطئه آمریکایی صهیونیستی برای فتنه افکنی در لبنان است .

به گفته نبیه بری رییس مجلس لبنان، واشنگتن به طور پنهانی و آشکار تلاش می‌کند با برخی چهره‌های سیاسی تاثیرگذار در معادلات سیاسی لبنان رایزنی کند.

کارشناسان نیز معتقدند که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می کنند با استفاده از دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری شرایط را در (لبنان ) بحرانی و متشنج سازند .

در همین حال نشست سه جانبه سران سوریه ، ترکیه و قطر با هدف بررسی تحولات لبنان در سوریه برگزار شد.

بشار اسد، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی و رجب طیب اردوغان در این نشست بر ضرورت حل بحران لبنان بر اساس تلاش های عربستان و سوریه برای دستیابی به توافق میان لبنانی ها و جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع لبنان تاکید کردند.

مقامات بلندپایه سه کشور همچنین از به تعویق افتادن رایزنی های پارلمانی در لبنان تا زمانی که تلاش های سیاسی برای کمک به لبنانی ها برای دستیابی به راه حلی در راستای منافع ملت لبنان و ثبات این کشور به نتیجه برسد، استقبال کردند.

رئیس جمهور لبنان پس از بررسی مواضع احزاب مختلف در لبنان تصمیم گرفت رایزنی های پارلمانی درباره انتخاب نخست وزیر جدید را که قرار بود بین رئیس جمهور و گروه های پارلمانی از دیروز آغاز شود ، به روزهای چهارم و پنجم بهمن موکول کند.

امروز نیز رایزنی های فشرده دیپلماتیك در بیروت برای حل بحران كنونی لبنان ادامه خواهد یافت.

قرار است امروز وزرای خارجه تركیه و قطر در همین باره در بیروت با یكدیگر دیدار و گفتگو كنند...../تحلیل:عصرایران

اقدام شرم آور در مجلس: جعل طرح نمایندگان در روز روشن/ آیا مجلس، "نماینده جاعل" را تحویل دادگاه می دهد؟!

 طبق قانون مجازات اسلامی، "جعل" از جمله جرائمی است که تعقیب آن حتی با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف نمی شود. این جرم آنقدر سنگین و غیرقابل گذشت است که در دانشکده های حقوق به عنوان مثال از مادری می گویند که در غیاب همسرش سند جعل می کند تا برای فرزند مشروع و قانونی اش شناسنامه بگیرد. حتی این اقدام ولو این که با نیات انسانی و بدون اضرار به غیر نیز هست، جرم محسوب می شود و قاضی می تواند او را به زندان محکوم کند.

جعل، شامل تغییر در سند یا تحریف آن هم می شود.* بنابراین اگر کسی در سندی دست ببرد و کلمه ای از آن را عوض کند، مرتکب جرم نابخشودنی "جعل"  شده است.

علت سختگیری قانون نسبت به جعل نیز مشخص است چرا که اسناد، ملاک روابط اجتماعی مردم با یکدیگر هستند و هر گونه اقدامی علیه اسناد - اعمّ از رسمی و غیر رسمی و دولتی و عمومی و حتی خصوصی - اقدام علیه امنیت اجتماعی است که در مواردی می تواند علیه امنیت ملی نیز تلقی شود.

اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را نوشته و برای آن از نمایندگان امضا گرفته است. این طرح "دو فوریتی" بوده و ناظر به مقابله مجلس شورای اسلامی با طرح کنگره آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای بوده است.

این نماینده مجلس که البته داعیه ارزشمداری هم دارد، بعد از جمع آوری امضاهای نمایندگان مجلس، در اقدامی زشت و زننده و البته کاملاً «مجرمانه»، در آن دستکاری کرده و حتی عنوانش را از دو فوریتی به "سه فوریتی" تبدیل کرده و به هیأت رئیسه داده است!

بر اساس "جعل" صورت گرفته، نه تنها فوریت طرح تغییر یافته که از نظر حقوقی معنای متفاوتی دارد، بلکه طوری وانمود شده که گویا طرح توقف مذاکرات تقدیم هیأت رئیسه شده است.

البته برخی از نمایندگان، بعد از این که متوجه این اقدام مجرمانه شده اند، به هیأت رئیسه مراجعه کرده و ضمن اعتراض امضای خود را از طرح مجعول پس گرفته اند.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مجلس شورای اسلامی، به قانونی که خود در خصوص مجازات جاعلین تصویب کرده است، عمل می کند و این نماینده جاعل را برای طی مراحل قضایی به دادگاه معرفی می کند یا از نظر قانونگذاران، قانون برای مردم عادی است و خود نمایندگان حتی اگر در روز روشن هم مرتکب جرم جعل شوند، کسی کاری با آنها نخواهد داشت؟!

مجرمانه بودن جعل صورت گرفته، هنگامی تشدید می شود که به یاد بیاوریم اولاً این جعل در طرح رسمی نمایندگان مجلس صورت گرفته که طبق قانون، مجازات بیشتری برای آن تعیین شده است ( یک تا 10 سال حبس) و ثانیاً درباره مهم ترین و حیاتی ترین موضوع کشور یعنی مذاکرات هسته ای چنین جعلی صورت گرفته است. گو این که کلیت مردم و نظام و دولت و نمایندگان مجلس یک طرف هستند و رویکردی ملی در قبال این موضوع دارند ولی آقای جاعل، یک طرف دیگر ایستاده و با تشخیص و میل فردی خود و جعل طرح نمایندگان، برای کشور ایجاد دردسر کرده است.

اگر قانون برای همه برابر است و حتی مادری که از سر خیرخواهی برای فرزندش، دست به یک سند فردی می برد تا برایش شناسنامه بگیرد، محاکمه و محکوم می شود باید منتظر محاکمه قضایی این نماینده جاعل که بی هیچ شرمی در طرح دهها نماینده دست برده و آن را تقدیم هیأت رئیسه کرده و یک جنجال خبری را علیه کشور باعث شده است، باشیم.

برخورد پلیس با جاعلان
جای جاعل اسناد، نه در خانه ملت، که در باندهای تبهکاری و سپس زندان است چرا که به چنین فردی که از ارتکاب جرم نیز ابایی ندارد اساساً نمی تواند اعتماد کرد و او را محرم اسرار کشور در مجلس دانست.

نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس، هم برای اطمینان دادن به مردم که قانون درباره همه یکسان اجرا می شود و هم برای حفظ شأن خودشان، باید تعقیب قضایی نماینده جاعل را در دستور کار قرار دهند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی اش است مگر آن که مجلسی ها، برای خود و خانه ملت، حرمتی قائل نباشند!

پی نوشت:
*تعریف حقوقی جعل: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتهٔ دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازهٔ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

 اخبار  سیاسی  -  عصر  ایران