اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تحلیل تكنیكال متغیرهای موثر بر قیمتمسكن؛ تخمین رفتار زمستان
تحلیل تكنیكال متغیرهای موثر بر قیمتمسكن
بازار مسكن؛ تخمین رفتار زمستان
دنیای اقتصاد- درباره چشمانداز كوتاهمدت بازار مسكن، به دور از هیجانات كاذب این روزها كه برخی فعالان بازار بهخصوص اعضای حاضر در جامعه تقاضا را تحتتاثیر قرار داده، مطالعهای انجام شده است كه نتایج آن، انتظار برای شوكشدید قیمت مسكن را رد میكند.
از حدود دو ماه گذشته تحت تاثیر افزایش و تحرك در معاملات مسكن، زمزمههایی با مضمون جهش قیمت و این فرضیه كه نقدینگیهای بهكارگرفتهشده در بازارهای ارز و طلا تغییر مسیر خواهند داد، در بازار مسكن شنیده شد و در مقابل آن نیز سناریویی با محتوای رشد منفی قیمت ملك بهواسطه تحولات در سیاست خارجی، برای فعالان بازار ترسیم شد.
اما بررسیهایی كه در مطالعه جدید با لحاظ كردن 11 پارامتر درونی و برونی اثرگذار بر بازار مسكن انجام شده، حكایت از غیرواقعی بودن پیشفرضهای موجود دارد و تاكید میكند: آنچه بیش از سایر گزینهها محتمل به نظر میرسد این است كه رشد قیمت مسكن در ماههای باقیمانده از نیمهدوم سال جاری اندكی فراتر از نرخ تورم بانكمركزی خواهد بود.
در بین پارامترهای كاهشدهنده قیمت مسكن، پارامتر «كشش درآمدی خانوارها» نقش محوری دارد؛ طوری كه افت قدرت خرید خانوارها در اثر افزایش قیمتها در سبد هزینهای طی ماههای اخیر، رشد قیمت مسكن را پشتیبانی نخواهد كرد.در این مطالعه از طریق تحلیل تكنیكال، نرخ رشد زمستانی قیمت مسكن نیز محاسبه شده است.
بازار مسكن؛ تخمین رفتار زمستان
رد سناریوی شوك شدید قیمت مسكن با استناد به اثر تركیبی 11 پارامتر اقتصادی و سیاسی بر بازار
كشش درآمدی خانوارها به دلیل وسعت تورم ماههای اخیر افزایش قیمت مسكن را پشتیبانی نمیكند
برای فعالان بازار مسكن و در بین آنها از همه بیشتر، اعضای حاضر در جامعه تقاضا، از حدود دو ماه پیش به دلیل پیشفرض قرار گرفتن تحولاتی كه هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصاد بازارهای موازی رخ داده، این انتظار بهوجود آمده است كه «مختصات بازار ملك با تغییر روبهرو میشود.»
پیشبینی برخیها در قالب این انتظار تكرار تجربه كاهش قیمت مسكن مربوط به سالهای 87 و 88 است كه البته فرضیه این گروه نشاتگرفته از توجه مطلق به تحولات سیاسی در كشور است. اما برخی دیگر با تعقیب وقایع اخیر در سفتهبازیهای دستكم یكساله در حوزه طلا و دلار تصور میكنند جهش سال86 و رشد 80 درصدی قیمت یكبار دیگر بازار مسكن را فرا خواهد گرفت.
هرچند این دو نگاه هماكنون به عامل تحریككننده معاملات تبدیل شده و حاشیهنشینهای بازار مسكن را به «فروشندهمصمم» و «خریدارقطعی» تبدیل كرده، اما غفلت از سایر پارامترهای موثر بر قیمت مسكن و همچنین عدم محاسبه ارتباط و تناسب بین همه عوامل درونی و بیرونی بازار مسكن در این دو فرضیه، پیشبینیهای موجود در بازار را با خطای فوقالعاده بالایی همراه كرده است.
در این میان، مطالعهای جامع درباره آینده كوتاهمدت بازار مسكن در حوزه معاملات و قیمتها با احتساب همه فاكتورهای موثر بر این بازار انجام شده است كه نتایج آن، تحقق انتظار كاهش و در عین حال جهش قیمت مسكن را بعید میداند.
این مطالعه ضمن تحلیل تكنیكال قیمت مسكن، 5 پارامتر بالابرنده قیمت (از جمله رشد نقدینگی و بازدهی داراییها) و همچنین 6 پارامتر كاهشدهنده قیمت (شامل ساختوسازهای وسیع بعد از سال88 و تخریب توان خرید خانوارها در اثر رشد قیمت سایركالاها در سال جاری) را شناسایی كرده و در نهایت برآیند نیروی اثرگذار بر قیمت مسكن را شناسایی كرده است، طوری كه محاسبات در این بررسی نشان میدهد در زمستان پیشرو نرخ رشد قیمت مسكن از نرخ تورم اعلامی از سوی بانكمركزی جلو میزند، اما شوك شدید قیمتی اتفاق نمیافتد، طوری كه میانگین قیمت مسكن در تهران تا قبل از سال92 از مرز 5/3 میلیون تومان در مترمربع خواهد گذشت.
در مطالعهای كه جزئیات آن در زیر آمده، تاكید شده است: از آنجا كه اراده دولت در امور سیاسی و اقتصادی ماههای آینده میتواند مسیر برخی پارامترهای موثر بر قیمت مسكن را تغییر اساسی دهد، بنابراین در محاسبات صورت گرفته كماكان درصد خطا وجود دارد، اما سعی شده ضریب آن به كمترین حد ممكن برسد.
مسکن با دارا بودن سهم 30 درصدی در سبد هزینههای خانوار، از نقش بینظیری برخوردار است؛ از سوی دیگر مسکن، قسمت قابل ملاحظهای از ثروت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل تحولات این بازار با دقت هر چه تمامتر توسط مردم و البته مسوولان امر رصد میشود؛ واقع مطلب نیز این است که هیچ دولتی به اندازه دولتهای نهم و دهم برای حل مشکلات مزمن مسکن ورود كرده است بهگونهای که بهرغم برخی کاستیها، در مجموع میتوان عملکرد قابل دفاعی برای آن درنظر گرفت؛ با این حال بسیاری از رخدادهای بازار مسکن، اجتنابناپذیر است ضمن اینکه بعضا از ماهیت فرابخشی برخوردار میباشد.
به منظور تبیین مختصات بازار مسکن در زمستان سال جاری، مطالعهای با محوریت دکتر بهروز ملکی و مشارکت فرید قدیری و علی قائدی صورت پذیرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشبینی قیمت مسکن بر اساس برآیند نیروهای درون و برون بخشی شکل میگیرد که میتواند همراه با خطا باشد چراکه نیروهای مذکور همسو نمیباشند؛ در این راستا و به منظور کاستن از ضریب خطا، ضمن بهرهمندی از تحلیل تکنیکال بازار مسکن، فرضیه کاهش یا تثبیت قیمت مسکن رد و فرضیه افزایش قیمت مسکن تایید شد.
بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخشهای اقتصادی، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر میپذیرد؛ بر این اساس پیشبینی بخش مسکن با دارا بودن عوامل فراوان موثر بر آن، دارای خطای (انحراف معیار) بالایی میباشد.
عدم اطمینان در وضعیت این عوامل به گونهای است که موجب پیشبینیهای متنوع و گاه متناقض فعالان در خصوص قیمت مسکن میشود. در سال جاری مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاسی بر رفتار قیمتها در بازار مسکن تاثیر میگذارد، اما اینكه در زورآزمایی فاكتورهای موثر بر قیمت مسكن، كدام یک بر بازار مسلط خواهد شد، نیازمند بررسی است؛ براین اساس میتوان با لحاظ یکسری از فروض و همچنین طبقهبندی عوامل در دو گروه فزاینده و کاهنده، به تحلیل رفتار قیمتی مسکن در زمستان سالجاری پرداخت.
عوامل فزاینده قیمت مسکن
1- رشد قیمت نهادههای تولید مسکن تاثیر مستقیمی بر تحریک قیمت مسکن از ناحیه افزایش هزینههای ساخت بر جای میگذارد(تورم فشار هزینه) واقع مطلب این است که پس از هدفمند کردن یارانهها، دولت اجازه اصلاح قیمت به مصالح عمده ساختمانی- خصوصا فولاد – نداد، ولی از زمستان سال گذشته، نشانههایی دال بر چراغ سبز دولت به فولادسازان مشاهده شد؛ با ورود به سالجاری و شکلگیری التهابات ارزی، فرصت مغتنمی از سوی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی برای افزایش قیمت محصولاتشان به وجود آمد که منجر به افزایش شدید قیمت اکثر مصالح ساختمانی شد.2- شکلگیری تقاضاهای جدید مسکن در سال جاری(ناشی از خانوارهای جدید و همچنین تخریب و نوسازی) به همراه تقاضای انباشته از سالهای قبل موجب تداوم تورم فشار تقاضا بر بازار به شمار میرود.
3- هنگامی که هزینههای دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه میشود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی افزایش مییابد. برآوردها حاکی از آن است که از آغاز دولت نهم تاکنون، حجم نقدینگی بیش از 5 برابر شده است؛ بهگونهای که در شرایط کنونی، روزانه به طور متوسط 250 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران تزریق میشود! که از عوامل موثر در تحریک تقاضای مسکن (به خصوص تقاضای سرمایهای) میباشد.
4- یکی دیگر از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی میباشد؛ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشاندهنده میزان کاهش ارزش واقعی ریال است؛ بنابراین به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی مسکن برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش مییابد.
بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، رشد شاخص بها در مهر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد 32 درصدی برخوردار بوده است. (قدرت خرید132 میلیون تومان کنونی معادل 100 میلیون تومان یکسال قبل است.) این در حالی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی معتقدند نرخ تورم بانک مرکزی با کم برآوردی مواجه میباشد؛ در چنین شرایطی به هیچ وجه نمی توان رشد قیمت مسکن در سال جاری را نامتعارف دانست.
5- مسكن كالایی با كاركرد دوگانه (مصرفی- سرمایهای) میباشد؛ از سوی دیگر نحوه تخصیص ثروت افراد میان داراییهای مختلف، بستگی به نرخ بازدهی نسبی آنان دارد به طوری كه انتقال در سبد دارایی افراد به منظور بهرهمندی از بازدهی انتظاری صورت میپذیرد؛ بر این اساس میتوان انتظار داشت در صورت تداوم ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین تخلیه تدریجی اثرات تورم زای ارز، قیمت مسکن با تحریک مواجه شود.
عوامل کاهنده قیمت مسکن
1- مهمترین عامل تعدیل بازار مسکن که مورد اتکای دولتمردان نیز میباشد وضعیت مطلوب تولید و عرضه مسکن در سال جاری میباشد؛ چرا که از یکسو تمام اقدامات دولت در چند سال گذشته برای طرح مسکن مهر، به تدریج به ثمر نشسته و در ماههای آینده، شاهد تکمیل و عرضه حجم بسیار وسیعی از مسکن مهر در سراسر کشور خواهیم بود و از سوی دیگر نگاهی به آمار پروانههای ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانههای ساختمانی از اواخر سال 88 به اینسو از وضعیت مناسبی برخوردار میباشد و این به معنای آن است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن پس از اخذ پروانه، در سال جاری بازار مسکن با عرضه انبوه، مواجه خواهد بود.
2- نگاهی به نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی حاکی از بالا بودن این نسبت میباشد؛ بنابراین توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن همخوانی با شکلگیری شوک قیمتی ندارد خصوصا که در سال جاری وضعیت درآمدی خانوارها از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد تا کشش درآمدی خانوارها بتواند افزایش قیمتها را پشتیبانی كند.
از سوی دیگر با مقاومت وزارت راه و شهرسازی، افزایش وام خرید مسکن منتفی شد که این سیاست، از وارد شدن فشار مضاعف تقاضا بر بازار مسکن کاسته است.3- دولت با کنترل روانی بازار مسکن توسط طرحهایی چون مسکنویژه تهران، سعی میكند از ورود التهاب به بازار جلوگیری كرده و افزایش احتمالی قیمتها را تعدیل كند.
تحلیل تکنیکال
در مجموع میتوان گفت: پیشبینی درباره نحوه نوسان قیمت مسکن براساس برآیند نیروهای فوقالذکر شکل میگیرد که میتواند همراه با خطا باشد؛ چراکه نه تنها نیروهای مذکور همسو نمیباشند بلکه رفتار برخی از آنان از جمله بورس، نقدینگی و ارز، نامشخص بوده و بستگی مستقیمی به نظر و اراده دولت دارند که این مساله موجب پیچیدگی بیشتر و به تبع افزایش خطا در پیشبینی قیمت مسکن میشود.
در چنین شرایطی بهره مندی از تحلیل تکنیکال میتواند تا حدودی راهگشا باشد؛ تحلیل تکنیکال روشی برای پیشبینی قیمتها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسانهای قیمتها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمتها در آینده را پیشبینی کرد. اساس این تحلیلها بر استفاده از نمودار و رابطههای ریاضی و هندسی متمرکز است.
این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم دارایی در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده دارایی» صورت میپذیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سرمایه گذاران قرار میگیرد تا به این صورت بازده انتظاری خود را با استفاده از نوسانات قیمت دارایی افزایش دهند؛ در واقع سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت و میان مدت از این روش بهره میجویند.
در خصوص بازار مسکن، تجارب گذشته حاکی از سینوسی بودن روند قیمت مسکن میباشد به گونهای که پس از 3 سال ثبات نسبی در بازار مسکن (87تا89)، انتظار فعالان مسکن از سال 90 به اینسو، در جهت افزایش قیمت مسکن قرار گرفته است.
نکته دیگر قابل اشاره، مربوط به «نسبت قیمت به اجاره مسکن» است که رابطهای ساختاری به شمار میرود؛ به طوریکه قیمت و اجاره مسکن رابطهای بلندمدت و باثبات دارند؛ در نتیجه به موازات افزایش در یکی از آنها، انتظار میرود دیگری نیز افزایش یابد تا نسبت مورد نظر به تعادل برسد؛ بنابراین با توجه به اینکه طی چند سال گذشته میزان افزایش اجارهبها بیش از نرخ افزایش قیمت مسکن بود؛ علیالاصول در سالجاری پتانسیل رشد قیمت مسکن بیش از رشد اجاره میباشد.
همانطور که در نمودار ذیل نیز مشخص است، هم اکنون نسبت قیمت مسکن به اجاره سالانه حدود 16 میباشد؛ در حالیکه رصد روند گذشته، نشان دهنده قابلیت بازار برای افزایش این نسبت از طریق افزایش قیمت مسکن طی ماههای آینده میباشد.
اقتصاد سیاسی مسکن
در خصوص تاثیر مذاکرات هستهای ایران و 1+5 بر قیمت مسکن، باید توجه داشت میزان تنشها، تاثیر یکسانی بر جذب نقدینگی توسط بازار داراییهای مختلف مانند بورس، مسکن، طلا و ارز نخواهد داشت بهگونهای که درصورت وقوع بنبست در مذاکرات و به تبع، افزایش تنشها و تحریمها، بدون تردید حجم قابل ملاحظهای از نقدینگی به سمت طلا و ارز گسیل خواهد شد و در مقابل، در صورت شکلگیری یک توافق جامع و پایدار در مذاکرات و به تبع کاهش تنشها و تحریمها، انتظار میرود داراییهای تولیدمحور و اصطلاحا چسبیده به زمین مانند بورس و مسکن از جذابیت قابل قبولی جهت جذب نقدینگی برخوردار باشند.
جمع بندی
هرچند پیش فرضهای گوناگون، منجر به پیشبینیهای متنوع بازار مسكن در کوتاه مدت میباشد؛ بااینحال به نظر میرسد در ماههای پیش رو، تثبیت قیمت مسکن منتفی میباشد اما این سخن به معنای ورود شوک شدید قیمتی به این بخش نمی باشد بلکه آنچه بیش از سایر گزینهها، محتمل به نظر میرسد این است كه رشد قیمت مسکن در نیمه دوم سال جاری، فراتر از تورم عمومی بانک مرکزی خواهد بود؛ بهگونهای که میتوان انتظار داشت متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران، پیش از فرا رسیدن سال 92 از رقمهای فعلی فراتر رود./دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
روش های تخمین قیمت (بر اساس حساسیت مشتری و ویژگی های محصول)
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
90 شاخص موثر بر قیمت مسكن
اجزای مشخصكننده ارزش ملك در تهران در قالب فهرستی از 90 شاخص موثر بر قیمت مسكن، تهیه شده كه این شاخصها براساس موقعیت جغرافیایی، امكانات داخلی، نمای بیرونی و ویژگی آپارتمانهای مسكونی تدوین و از طرف شهرداری به شورایشهر ارائه شده تا در صورت تصویب، از این به بعد مبنای محاسبه عوارض شهری قرار بگیرد.
شهرداری تهران فهرست كاملی از پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت مسكن را تهیه كرده و در آن 90 شاخص از انواع ویژگیهای فیزیكی، محیطی، شهری، جغرافیایی و ترافیكی مربوط به املاك مسكونی موجود در شهر را مشخص و مبنای محاسبه قیمت واقعی مسكن در تهران قرار داده است.
فهرست شاخصهای موثر بر قیمت مسكن بصورت یك لایحه تحت عنوان «تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاك» اخیرا با امضای شهردار تهران به شورایشهر ارسال شده و قرار است بعد از بررسی و تصویب، محتوای این لایحه برای دو كاربرد جداگانه مورد استفاده قرار بگیرد كه كاربرد اول، تعیین نرخ عوارض ساختوساز و شهری در تهران و كاربرد دوم ایجاد رویه جدید بین شهروندان برای تعیین قیمت معاملات مسكن است.
شهرداری برای رسیدن به این پارامترها، در قالب مدلسازی ابتدا اجزای تشكیل دهنده قیمت مسكن در دو منطقه 6 و 8 تهران را تجزیه و شناسایی كرده و در نهایت این اجزا را مبنای محاسباتی برای برآورد قیمت سایر املاك قرار داده است.
رسول خادم، رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورایشهر در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: لایحه «تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاك» تا یك ماه دیگر آماده طرح در صحن شورا میشود و حاوی شاخصهای درست و قابل تایید برای تعیین نرخ مسكن است كه استفاده از آنها برای معاملات ملك تاثیر زیادی بر مدیریت بازار مسكن خواهد گذاشت كه میتواند در تعادل بازار مسكن تهران موثر باشد و در عین حال با بهوجود آوردن امكان گردش بیشتر پول و نقدینگی در بازار مسكن موجب رونق ساختوساز میشود.
خادم همچنین تصریح كرد: عادلانه شدن میزان عوارض ساختمانسازی در تهران و همچنین عوارضی كه تحت عنوان نوسازی و خدمات پسماند -مالیات بر مصرف- از شهروندان اخذ میشود از تبعات مثبت تعیین شاخصهای 90گانه برای تعیین قیمت مسكن است.
خادم که طی 2 دوره نمایندگی در شورای شهر تهران در مورد وضعیت املاک و مشکلات مسکن در پایتخت تحقیقات زیادی انجام داده است در این مورد به دنیای اقتصاد توضیح داد: در حال حاضر عوارض ساخت و ساز بر اساس نرخهای قدیمی تعیین میشود که مطابقتی با شرایط روز ندارد به این دلیل بسیاری از معیارهای جدید برای آن در نظر گرفته نمیشود. در این شرایط در حال حاضر نرخ عوارض برای واحدهای مسكونی بالای شهر در تهران بعضا برابر و حتی گاهی کمتر از نرخ عوارض تعیین شده برای خانههای معمولی مرکز شهر است.
به گزارش دنیایاقتصاد، شهرداری تهران با تعیین 90 شاخص تاثیرگذار بر قیمت مسکن در تلاش برای یافتن راهی است تا به وسیله آن بتواند بازار مسکن در تهران را کنترل و به نوعی قیمت املاک را واقعی کند.
اقدام شهرداری تهران نسبت به تعیین شاخصهای تاثیرگذار بر قیمت املاک در پی مصوبه سال 86 شورای شهر تهران در مورد لزوم تعیین شاخصها و پارامترهای تاثیرگذار برای برآورد قیمت واقعی املاک در شهر تهران انجام شده است.
بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود با به کارگیری مدل و پارامترهای آن در مناطق 22 گانه تهران، ظرف مدت یک سال از این مصوبه دفترچه بهای املاک تهران را به تفکیک مناطق و بلوکهای شهری تهیه و جهت تصویب به شورای شهر برای طی مراحل قانونی ارائه کند.
البته در ابتدا قرار بود شهرداری 140 شاخص را در این زمینه تعیین کند، اما با بررسیهای انجام شده در دو منطقه تهران در نهایت این شاخصها به 90 مورد کاهش یافت كه این احتمال وجود دارد در صورت بررسی لایحه در شورا، تعداد آنها كمتر یا بیشتر شود.
رییس كمیسیون برنامه و بودجه شورایشهر تهران درباره موضوع مدیریت بهینه بازار مسكن با استفاده از شاخصهای اثرگذار، به دنیایاقتصاد گفت: شهرداری چون تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و ضوابط ساختمانسازی را در دست دارد میتواند مدیریت مسکن را در دست بگیرد، در واقع شورای شهر و شهرداری تهران با توجه به ابزاری كه در دست دارند میتوانند نقش تعیینكنندهای در بازار مسكن داشته باشند اما به هر حال همكاری وزارتخانههای اقتصاد و مسكن در این زمینه لازم است.
این همان نکتهای است که موجب نگرانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شده است. به گفته وی دغدغه اعضای شورای شهر این است كه احتمال دارد به جای اینكه از طرح به عنوان ابزار مثبت مدیریتی استفاده شود، وزارت اقتصاد از آن به عنوان ابزاری برای افزایش مالیاتها شود.
خادم در این مورد توضیح داد: در حال حاضر وزارت اقتصاد بر اساس دفترچه قیمت مربوط به چند سال پیش از املاک عوارض دریافت میکند که در صورت استناد به شاخصهای جدید، امکان افزایش نرخ عوارض را به دست میآورد.
به گفته وی، نگرانی از افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان موجب شده تا شورای شهر در بررسی لایحه « تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاک» كمی تعلل کند. حالا شهرداری و شورای شهر در تلاش برای یافتن راهی هستند تا با اعمال کمترین فشار بر مردم این لایحه را به تصویب برسانند./عصرایران