تحقق اولین وعده وزیر در برنامه 100 روزه/ بازگشت آرامش به بازار دارو

پیگیری اولویتهای حوزه سلامت؛
تحقق اولین وعده وزیر در برنامه 100 روزه/ بازگشت آرامش به بازار دارو

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش وزارت بهداشت را ساختار این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: با وجود علاقه‌مندی هر کدام از وزرای پیشین به استقلال دانشگاهها و لحاظ استقلال برای کانونهای مختلف از جمله بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی اما به دلیل فشار کاری در تعریف این موارد ناکام ماندند و همین امر سیستم سلامت کشور را ناکارآمد کرده است.

 

بر این اساس در 50 سال گذشته نتوانستیم نظام سلامت کارآمد را در کشور مستقر کنیم که مهمترین مسئله در این زمینه عدم وجود یک نظام سلامت مقتدر در کشور است تا مردم احساس کنند

 

سلامتشان تامین شده و هرکسی بر اساس نیازش به منابع دسترسی داشته و متناسب با توانش، هزینه خدمات مورد نیازش را نیز پرداخت کند؛ این مسئله همان مقوله عدالت در سلامت است که مهمترین دغدغه مسئولان و از جمله مجلس شورای اسلامی است.

هاشمی، 10 روز پس از برگزاری مراسم معارفه اش به اعلام جزئیات برنامه 100 روزه اش برای وزارت بهداشت پرداخت و در راس آن، موضوع دارو را مورد اشاره قرار داد. زیرا، وزیر بهداشت در برهه ای بر مسند وزارت قرار گرفت که شاهد بحران دارویی در کشور بودیم به طوریکه کمبودها و گرانی داروهای خاص، مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود آورده بود.

 

از همین رو، وزیر بهداشت در راس برنامه 100 روزه اش برای بهبود وضعیت حوزه سلامت، بازگشت آرامش به بازار دارویی را مورد تاکید قرار داد و به مردم و بیماران قول داد که خیلی زود شاهد کاهش قیمت داروهای خاص و رفع کمبودهایی دارویی خواهیم بود.

وزیر بهداشت در حدود 35 روز قبل (11 شهریور) با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح برنامه 100 روزه اش پرداخت و مشکلات دارویی مردم را مورد اشاره قرار داد.

وی گفت: بخشی از داروها در کشور وجود دارند و در اختیار شرکتهای پخش هستند، اما این شرکتها قادر به تحویل آن به داروخانه‌ها و بیمارستانها نیستند. چرا که بیمارستانها و داروخانه‌ها بدهیهای معوقه قابل توجهی به شرکتهای پخش دارو دارند و از طرفی این شرکتها به دلیل این مطالباتشان، نمی‌توانند به امر تهیه دارو مبادرت کنند، بر این اساس است که این مقوله در یک دور باطل گرفتار می‌شود.

وزیر بهداشت افزود: مقداری از کمبودها نیز به واردات مربوط می‌شود که از تحریمها ناشی می‌شود، مقداری هم نیز به تغییر مدیریت‌ها در وزارت بهداشت در پایان دولت دهم و همچنین تغییر نرخ ارز و بخشنامه‌های متعدد باز می‌گردد. تمام این مباحث مانع تهیه به موقع مواد اولیه دارویی شد.

وی همچنین مشکل نقدینگی شرکتهای دارویی برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکتها می‌بایست 135 درصد از نقدینگی رقم جنسی که تهیه می‌کنند را نزد بانک عامل سپرده می‌گذاشتند،

 

اما اکنون قرار شد 35 درصد آن حذف و 100 درصد را نزد بانک عامل سپرده گذارند، از طرف دیگر بانک ملت به عنوان نخستین بانک پیشقدم شد و به کمپانی‌هایی که از این ارز استفاده می‌کنند، سه ماه تنفس داد. به این ترتیب شرکت‌ها موظف شدند پس از 90 روز نقدینگی را بازگردانند.

 

به این ترتیب دو میلیارد دلار پول در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد که اولین بانک نیز بانک ملت است. همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، سه ماه فرصت بازگرداندن نقدینگی را دارند. به این ترتیب شرکتها به سرعت می‌توانند دارو را وارد کنند.

حالا پس از گذشت 35 روز از اعلام برنامه 100 روزه وزیر برای بهبود وضعیت حوزه سلامت و خروج از بحرانی دارویی، شاهد بازگشت قیمت داروهای خاص و صعب العلاج به نرخ سال 91 هستیم. موضوعی که نگرانیهای بیماران را تا حدود زیادی برطرف کرده و به نظر می رسد آرامش در بازار دارویی کشور حاکم شده است.

همراهی و تعامل سایر وزارتخانه و سازمانها با وزارت بهداشت، اولین اقدام در مسیر تحقق وعده های وزیر بهداشت بوده است که به نظر می رسد این همراهی و همکاری، به خوبی اجرا شده است.

 

به طوریکه مهندس سید عطاء الله صدر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر پهلو گیری کشتیهای حامل دارو بدون نوبت و تخفیف 5 درصدی عوارض واردات دارو خبر داده و گفته است که بر اساس بخشنامه دولت برای سهولت واردات دارو و کاهش زمان رسیدن دارو به کشور بخشنامه ای مبنی بر پهلوگیری خارج از نوبت کشتی های حامل دارو و تخفیف 5 درصدی عوارض واردات دارو از سوی دولت به این سازمان ابلاغ شده است.

وی عنوان داشت: کالاهای اساسی خارج از نوبت پهلو دهی می‌شوند و ابلاغ کردیم هر کشتی که حتی یک محموله کانتینر دارو داشته باشد در اولویت پهلودهی قرارگیرد و 5 درصد تحفیف در عوارض واردات برای آن در نظر گرفته شود.

در همین حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات داروهای خاص، از دیگر اقداماتی بود که با تعامل وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و همچنین معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری، به نتیجه رسید و وزارت بهداشت توانست ارز مورد نیاز واردات داروهای بیماران خاص و صعب العلاج را فراهم کند.

 

به طوریکه دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از تعامل با سازمانهای بیمه گر برای کاهش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج خبر داد و عنوان داشت که 136 قلم دارو در فهرست دارویی بیمه ها قرار گرفت تا این اقلام دارویی با کمترین هزینه در اختیار بیماران قرار بگیرد.

به گفته وی، براساس تفاهمنامه ای قرار شد از ابتدای مهر به جز اقداماتی که در گذشته بیمه ها انجام می دادند و وزارت بهداشت هم تعهد داشت که هزینه های بیماران را پوشش دهد، کار جدیدی انجام شود و آن کار این بود که ما بتوانیم سهم پرداختی بیمه ها به گونه ای اصلاح شود که سهم بیمار کاهش یافته و مشابه سال قبل شود.

 

از همین رو، هزینه پرداختی بیماران سرطانی به 10 درصد کاهش می یابد، سهم پرداختی بیماران ام اس در خصوص داروهای تولید داخل 10 درصد می شود و با حمایت دیگری که صورت می گیرد

 

تقریبا برای بیمار دارو رایگان تمام می شود و داروهای وارداتی آنها که خیلی گران تر است با سهم پوششی بیمه ای، 70 درصد می شود که این کار برای بیماران صعب العلاج آرامش بسیار خوبی به همراه دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای بیماران هموفیلی، تالاسمی، دیالیز، پیوند، بیماران متابولیک و مبتلا به ایدز و سل به قیمت بسیار نازل و حتی رایگان توزیع می شود.

دیناروند با اشاره به اینکه برای بیماران هموفیلی 150 میلیارد تومان یارانه دارویی پرداخت می شود و حدود 6 هزار بیمار نیز داریم افزود: با این کار جدیدی که انجام شده هزینه بیماران غیر از بیماران خاص که درمانشان سخت است همچون ام اس، سرطان و بیماری نارسایی ایمنی اینها را هم در فهرست حمایت قرار دادیم به نحوی که پرداختی بیماران 10 درصد می شود.

به نظر می رسد با گذشت 35 روز از اعلام برنامه های 100 روزه وزیر بهداشت، آرامش تا حدودی به بازار دارویی کشور بازگشته و بیماران خاص و صعب العلاج، از مشکلات ماههای گذشته رها شده اند. حالا باید منتظر بود تا شاهد تحقق اولویتهای بعدی وزیر در قالب برنامه 100 روزه برای حوزه سلامت بود./مهر

 

ویدیو مرتبط :
وعده 100 روزه دکتر روحانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ساماندهی بازار برنج در برنامه 100 روزه دولت/ دلالان هندی برنج را گران کردند

ساماندهی بازار برنج در برنامه 100 روزه دولت/ دلالان هندی برنج را گران کردند

به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر برای ساماندهی بازار برنج و خروج از قیمت های نه چندان معقول چاره ای بیاندیشد.

 برنج این روزها به قوت غالب بسیاری از خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، این کالا بعد از نان سهم بالایی در سبد غذایی خانوار ایرانی دارد، چنانکه براساس نظر کارشناسان سرانه مصرف برنج در ایران 45 کیلو گرم تخمین زده می شود.

 

در واقع، برنج ایرانی به عنوان محصولی مرغوب شناخته می شود، اما علاقه مصرف‌کنندگان به محصول داخلی موجب شده تا برنج سهمی در سبد صادراتی نداشته باشد، به علاوه اینکه برای تامین فاصله تولید تا مصرف، مسیری جز واردات تعریف نشده است.

تا یک دهه پیش از این، برنج های وارداتی که در بازار ایران عرضه می‌شد، برنج‌های تایلندی، پاکستانی، آمریکایی و اوروگوئه‌ای بود و دیگر تولیدکنندگان بزرگ مانند هند سهم کمی دربازار ایران داشتند؛ اما چند سالی است که با معرفی برنج های هندی به بازار ایران که با ذائقه مصرف کننده ایرانی همخوانی بیشتری دارند، به تدریج سهم دیگر کشورها در بازار برنج ایران کاهش یافت و برنج های هندی توانستند، جای خود را در کنار محصولات داخلی تثبیت کنند.

متاسفانه در سال های اخیر به دلیل عدم استفاده از تجربه بخش خصوصی و تشکل های تخصصی در مدیریت برنامه ریزی واردات، باورود تجارغیرمتخصص و نا آشنا به راه و رسم تجارت برنج، بازار این محصول با چالش هایی روبرو شده است که زیان آن متوجه مصرف کنندگان، کشاورزان و تجار واقعی این بازار شده است.

 

اکنون نیز که قیمت برنج های داخلی بسیار بالا رفته و حتی تا 7 تا 10 هزار تومان در هر کیلوگرم نیز در بازار داد و ستد می شود.

برنج وارداتی هم که جای خود را دارد، با گران شدن دلار در ایران و برچیده شدن بساط تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی از جمله برنج، قیمت برنج های وارداتی نیز به شدت بالا رفت و اکنون برنج هندی به ازای هر کیلوگرم 4 تا 5 هزار تومان نیز در بازار داد و ستد می شود.

حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساماندهی بازار کالاهای اساسی در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت و برای بهبود وضعیت معیشت مردم لحاظ شده است، می گوید: اکنون دولت جدید تصمیم گرفته تا به کالاهای اساسی از جمله برنج، ارز مرجع تخصیص دهد و همین امر منجر به کاهش قیمت در بازار خواهد شد.

 

وی می افزاید: کاهش قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج در دستور کار قرار دارد و البته برنامه ریزی برای واردات به موقع و با ارز مرجع نیز در نظر گرفته شده است.

در این میان اما، واردکنندگان برنج نیز معتقدند که با در نظر گرفتن برخی تدابیر می توان، قیمت را در حد متعادلی نگاه داشت و به این ترتیب علاوه بر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم، قدرت خرید را نیز بالا برد. در واقع آنها معتقدند که هنوز آمار و اطلاعات دقیقی از میزان نیاز و تولید کشور در دست نیست و همین امر واردات و تامین برنج مورد نیاز مردم را با مشکل مواجه کرده است.

سیداحمد بحق، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن اشاره به وضعیت گذشته و حال بازار برنج، به خبرنگار مهر می گوید: عدم بهره مندی و کسب اطلاعات و آمار صحیح در حوزه تولید محصولات کشاورزی و نگاه بخشی به این حوزه، زمینه آسیب های جدی را در برنامه تأمین و واردات برنج ایجاد کرده است. این در حالی است که در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی، فعالان بخش خصوصی و برخی سازمان های دولتی در حوزه واردات برنج فعال هستند.

وی با اشاره به مبادی چندگانه واردات، توضیح داد: تا قریب به 8 سال پیش پاکستان با 80 درصد سهم از کل واردات، مبدا اصلی واردات برنج به کشور بود، اما در سال های اخیر کشور هند با تولید محصولاتی متناسب با ذائقه مصرف کننده ایرانی، موفق شده بازار برنج وارداتی ایران را در اختیار بگیرد.

 

در میان کشورهای منطقه ایران بیشترین سرانه مصرف برنج را دارد، اما کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان غربی و جمهوری های تازه استقلال یافته، نیز واردکننده برنج هستند و ایران می تواند با مدیریت بازار و بهره گیری از تجار توانمند خود به بازار و مرکز توزیع برنج منطقه تبدیل شود.

بحق با اشاره به ایجاد انجمن واردکنندگان برنج ایران با محوریت تجار قدیمی، واقعی و شناسنامه دار بازار برنج کشور، تصریح کرد: در راستای سیاست های تشکل محور دولت، انجمن واردکنندگان برنج  ایران با بهره مندی از اطلاعات به روز، آمادگی خود را با نگاه فرابخشی در برنامه ریزی برای واردات و تأمین نیازهای اساسی اعلام می نماید.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: باتوجه به شرایط ویژه کشور یعنی تحمیل تحریم های خصمانه انجمن می تواند با تکیه بر دانش، تجربه و اعتبار اعضای خود در بازار داخل و خارج کشور نقش آفرینی کرده و علاوه برتأمین نیاز کشور با محصول کیفی با مدنظر قراردادن اولویت حمایت از تولید داخل، مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت ها شود.

وی معتقد است، عدم بهره مندی از استعداد انجمن و جذاب شدن واردات این محصول به عنوان یکی از اقلام اساسی باعث شد تا بازار برنج با ورود افراد مختلف و ناآشنا روبرو شده و دستخوش نوسانات ناخوشایندی شود.

در ادامه محمدرضا وجدانی فخر نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ابراز تاسف از اینکه، فرصت بهره مندی از تخصص و توان واردکنندگان متخصص در مدیریت تنظیم بازار و تعیین به موقع تعرفه و شناسایی واردکنندگان واقعی از دست رفت، افزود: دولت و بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با بهره گرفتن از توان تخصصی انجمن، بازار برنج را مدیریت کرده و از اتفاقات ناخوشایندی که شاهد آن بودیم جلوگیری کند.

وی گفت: تصیمات و سیاست گذاری براساس عدم بهره مندی از مشاورین متخصص و اطلاعات واقعی از یک سو و فعال شدن افراد ناآشنا با بازار برنج از سوی دیگر، به تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان واقعی و مصرف کنندگان آسیب می زند و مدیریت بازار را از دست دولت خارج خواهدکرد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در تشریح آنچه حاصل ورود افراد غیرمتخصص به بازار بوده است، اظهارداشت: تا پیش از تحریم ارزی (بانکی) ایران، آمار دقیقی در اختیار فروشندگان برنج هندی قرارنداشت و تجار ایرانی با توجه به شناخت از بازار داخل و خارج و تخمین نیاز کشور براساس پیش بینی میزان تولید، اقدام به واردات می کردند.

وی ادامه داد: در گذشته وجود مبادی وارداتی متنوع و متمرکز نبودن آمار واردات ایران، شرایط رقابتی ایجاد کرده و تجار هندی برای داشتن سهی در بازار ایران با رعایت اصول رقابت در فضای تجاری محصولات خود را با قیمتی مناسب به ایران عرضه می کردند.

وجدانی با یادآوری اینکه تحمیل تحریم ها موجب شد شرایطی ایجاد شود که تمامی اطلاعات بازار برنج ایران به راحتی متمرکزشده و تجار هندی با دسترسی به آمار و اطلاعات و میزان تقاضای ایران، سوءاستفاده حداکثری نمایند.

وی گفت: از طرفی با افزایش نرخ ارز و باقی ماندن برنج در فهرست اقلام اساسی و تخصیص ارز مرجع به واردات آن، جذابیتی کاذب در بازار ایجاد شد که نتیجه آن هجمه افراد غیرمتخصص برای واردات برنج بود. نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران نتیجه این اتفاق را ایجاد تقاضای کاذب و ثبت سفارش بیش از نیاز کشور دانست و افزود: در چنین شرایطی امتیازی دیگر برای تجار هندی ایجاد شد و آنها قیمت ها را افزایش دادند.

وی گفت: این اتفاق موجب شد تا از یک سو واردات بیش از نیاز داخل انجام بگیرد و از طرفی قیمت برنج وارداتی افزایش چشمگیر اما غیرمنطقی و کاذب داشته باشد که در نهایت هم تولید داخلی آسیب دید و هم مصرف کننده و واردکننده آسیب دیدند؛ در حالیکه با بهره گیری از توان واردکنندگان متخصص می توان بازار را در هر شرایطی مدیریت کرده و دغدغه ها را به شکل چشمگیری کاهش دهند و دلگرمی فعالان اقتصادی واقعی را در یک فضای رقابتی سالم و بدور از رانت فراهم آورند.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان تاکیدکرد: اعتقاد داریم واردات برنج با مدیریت صحیح می تواند به عنوان یک پشتیبان و ابزاری مفید برای تنظیم بازار تبدیل شده و در مسیر حمایت از تولید داخل نه به عنوان تهدید که به منزله یک فرصت است./خبرگزاری مهر