بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

بیمه کارگران ساختمانی متوقف شد

ابوالفضل فتح الهی با اعلام اینکه بیمه کارگران ساختمانی تصمیم مناسبی بود که در سالهای گذشته برای حمایت از اقشار آسیب پذیر از سوی مجلس گرفته شده بود، گفت: با این حال، از خردادماه سال جاری مجلس اعلام کرد که اجرای آن متوقف شود.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: البته این طرح در سال‌‌های گذشته و در ابتدای کار مسائل و برخی حواشی را با خود به همراه داشت. برخی می آمدند و با ارائه یک کارت مهارت درخواست استفاده از بیمه کارگران ساختمانی را می دادند. بنابراین شناسایی کارگران واقعی ساختمانی چالشی بود که در این بخش وجود داشت.

فتح الهی خاطر نشان کرد: مجلس در دی ماه سال گذشته برخی اصلاحات را در این قانون اعمال کرد و قرار بود تامین اجتماعی همه کارگران ساختمانی را به صورت کامل و با نظارت دقیق شناسایی و بیمه کند. برای این منظور کارگروهی از سازمانها، وزارتخانه ها، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و کمیسیونهای مجلس تشکیل شده بود.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: قبلا برای استانها سهمیه در نظر گرفته می شد اما قانون اصلاحی در مهر ماه سال گذشته، تعیین سهمیه برای استانها را حذف کرد. در ابتدا نیز اعتبار لازم برای بیمه کارگران ساختمانی از محل جوازهای صادر شده برای پروانه های ساختمانی بود که 20 درصد سهم کارفرما تامین می شد و کارگر ساختمانی باید همان سهم 7 درصدی خود را می پرداخت.

وی افزود: در دی ماه سال گذشته مجلس مصوب کرده بود دریافت حق بیمه از کارفرمایان از طریق صدور پروانه های ساختمانی متوقف شود و سازمان مالیاتی از درآمد 9 ماهه مالیات بر ارزش افزوده و سهم شهرداری ها و دهیاری ها 900 میلیارد تومان تامین و به حساب تامین اجتماعی واریز کند. در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس به دنبال قانونی کردن این موضوع هستند.

نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: اشکال کار این است که هم اکنون ما 1 میلیون و 800 هزار کارگر ساختمانی در کشور داریم که از این طریق نمی توان همه را تحت پوشش قرار داد. مشکل دیگر این است که از محل درآمدهای مالیاتی دولت اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تامین شود که معمولا دولتها آن را نمی پذیرند.

فتح الهی اظهار داشت: البته شورای نگهبان نیز پرداخت 900 میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای بیمه کارگران ساختمانی را فاقد ماهیت بودجه ای دانسته بود. یک اشکال عمده کار این است که اگر کار به صورت 9 ماهه در نظر گرفته شود و در سال آینده نیز بودجه به موقع نرسد، تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چه خواهد شد؟

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: اگر اعتبار این کار به صورت سالیانه دیده شود و به صورت دائم باشد نیز این سئوال پیش می آید که آیا امکانپذیر است؟ آیا دولت می تواند بودجه کارگران ساختمانی را در سال های آینده نیز تامین کند. اصرار کارگران این است که 20 درصد سهم دولت همچنان از طریق صدور پروانه های ساختمانی باشد.

وی با اعلام اینکه تاکنون بخشی از کارگران ساختمانی بیمه شده اند اما آمار دقیق در دسترس نیست بیان داشت: در سال جاری هنوز هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است. در مجلس صحبت کردیم که تنها راه شناسایی کارگران واقعی ساختمانی، استفاده از تشکل ها است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: برای اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی، سالیانه حداقل 2 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا بتوان این کار را انجام داد./مهر

اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد!

قرار بود هر ساله متوسط ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند اما با شرایط جدید نه تنها اجرای آن برای سال‌جاری با چالش مواجه شده بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!

به گزارش مهر، ۷ اردیبهشت ماه سال ۸۷ قانون بیمه کارگران ساختمانی که پیش تر و در ۹ آبان ماه ۸۶ به تصویب مجلس و متعاقب آن در ۱۶ آبان ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش، قرار بود در قالب این قانون حمایتی از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.

هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.

البته در ابلاغیه این قانون تاکید شده بود که سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف به شناسایی کارگران ساختمانی و ارائه آموزش های مهارتی برای کاهش سطح آسیب های ناشی از کار است.

رکورد حوادث کار در ساختمان

همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.

به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر قانون ابلاغ شده در سال ۸۶ باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را دربر داشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه از تعهد سال گذشته دولت فقط ۴۰ درصد عملیاتی شده است، افزود: از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند.

نحوه تغییر سهم بیمه کارگر و کارفرما

فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است کاسته شده و به ۱۰ درصد رسید و از سویی سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت که این موضوع با روح حمایتی این قانون از کارگران ساختمانی چندان سازگار نیست.

وی با اعلام اینکه هم اکنون برخی رایزنی ها با کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح تغییرات ایجاد شده در روند اجرای این قانون در جریان است، تصریح کرد: برای سال جاری نیز برنامه ارائه شده دولت جهت بیمه کارگران ساختمانی، ۲۰۸ هزار نفر است.

این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال ۸۷ و آغاز اجرای این قانون تاکنون، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است..... / تحلیل : الف