بوی تبانی به مشام مجلس هم رسید

بوی تبانی به مشام مجلس هم رسید

پیش‌تر داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس از وجود مستندات موثقی که حکایت از واگذاری قریب‌الوقوع معادن بزرگ توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور داشت خبر داده بود. به گفته وی دولت قصد دارد از طریق بورس 10 معدن بزرگ را طی چند روز آینده بفروشد. حال چرا اینقدر با عجله و بدون کار کارشناسی آن هم در دو ماه پایان عمر دولت؟

در پی آن نیز سیدمحمد بیاتیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده بود که « بوی تبانی در نحوه واگذاری معادن به بخش‌خصوصی به مشام می‌رسد.» مساله تا آنجا جدی شد که حتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی فوریتی برای توقف واگذاری معادن را در دستور کار مجلس قرار داد. اما به‌نظر می‌رسد شتاب دولت برای این دست واگذاری‌ها بسیار بیش از عجله مجلس برای توقف آن بود. در لایحه بودجه سال 1392 دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است.

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری احتمال قیمت‌گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش در اظهارنظری که کاملا متفاوت با چیزی بود که در عمل اجرا شد، از مخالفت این وزارتخانه با فروش معادن بزرگ کشور خبرداد و گفت که برخلاف گزارش‌های منتشرشده این وزارتخانه قصد فروش معادن بزرگ را ندارد.

آخرین سری واگذاری‌های مبهم
با همه این احوال روز گذشته مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامین‌‌اجتماعی واگذار شده است. نکته آنکه پیش از این مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بیرون کردن بخش خصوصی از معدن 3 گل‌گهر سیرجان خبر داده و بر مالکیت دولتی این معدن تاکید کرده بود. همزمان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واگذاری غیرقانونی طرح هفت‌گانه فولاد خبر داده است؛ طرحی که عدم تامین اعتبار آن سرنوشتش را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

تخلفات گسترده در ایمیدرو
روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آنچه تخلفات انجام شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- ایمیدرو- خواند، به بخش‌هایی از واگذاری‌های گسترده و خلاف قانون در روزهای پایانی دولت دهم اشاره کرد.

علی علیلو با اشاره به تخلفات انجام‌شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو گفت: «ایمیدرو دست به اقداماتی می‌زند که نمی‌دانم به کجا برسد، مدیرعامل ایمیدرو در آخر خدمت دولت فعلی با واگذاری بعضی از شرکت‌های ایمیدرو اذهان را به تشویش می‌کشد و قصد دارد بخش‌هایی از کارهای مثبت دولت را مخدوش کند.» وی درمورد جزئیات تخلفات شرکت ایمیدرو گفت: «با وجود اینکه در ایران همه مدیران اقتصادی می‌دانند هرگونه واگذاری بخش‌های دولتی با تصویب هیات واگذاری اصل 44 امکان‌پذیر است ولی ایشان برای واگذاری هفتگانه فولاد فراخوان داده که تصمیمی کاملا غیرقانونی است.»

علیلو با اشاره به اینکه من از مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهم جلوی این واگذاری‌ها و تخلفات را بگیرند، ادامه داد: «قرارداد فولاد ایران و فولاد چین فاینانس می‌شود، بعد این فولاد منحل می‌شود، بعد از آن نیز فولاد هفتگانه را واگذار می‌کنند در شرایطی که تنها 40 درصد فولاد هفتگانه پیشرفت کرده است.»

واگذاری معادن چند میلیارد دلاری به بخش شبه دولتی
همزمان با این اظهارنظر مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامین‌‌اجتماعی واگذار شده است، آن هم در ازای بدهی دولت به این سازمان. ذخایر آنومالی‌های شش‌گانه گل‌گهر هزار و 135 میلیون تن سنگ‌آهن برآورد شده است. معادن گل‌گهر با داشتن یکی از غنی‌ترین ذخیره‌های سنگ‌آهن خاورمیانه به‌عنوان یک قطب صنعتی در تولید آهن و فولاد کشور مطرح است. جالب اینجاست که فقط ذخیره معدن گل‌گهر3 حدود 650 میلیون تن و قیمت هر تن سنگ‌آهن آن نیز حداقل 100 دلار است که به این ترتیب ارزش این معدن حدود 65 میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش از این شرکتی به نام گهر زمین ادعا کرده بود که بهره‌برداری از معدن گل‌گهر 3 به این شرکت واگذار شده است.

با این وجود در روزهای گذشته مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با تاکید بر مالکیت دولت بر معدن گل‌گهر 3 عنوان کرد که خلع ید بخش خصوصی از اموال دولتی در این معدن از طریق دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در دست پیگیری است. اکبر نوروزی بعدا نیز با تکذیب تبرئه شرکت گهر زمین از اتهام غصب اموال دولتی در معدن گل‌گهر 3، تاکید کرد که از فعالیت این شرکت در این معدن جلوگیری خواهد شد. در همین حال رئیس ایمیدرو هم در نامه‌ای با تاکید مجدد بر مالکیت دولت بر این معدن از استاندار کرمان خواست که از فعالیت غیرقانونی شرکت گهر زمین در معدن گل‌گهر 3 جلوگیری شود.

پرداخت بدهی به شیوه دولت
اما نکته جالب اینجاست که حدودا یک سال پیش از کش و قوس‌های به وجود آمده بر سر واگذاری یا عدم واگذاری معدن سنگ‌آهن گل‌گهر3 دیروز مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامین‌‌اجتماعی واگذار شده است.

حسن ضابطی در اینباره توضیح داد: «پس از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیات ‌دولت معادن شماره 2 و 3 گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تامین‌‌اجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شد که با این واگذاری بخش عمده‌ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است.»

این واگذاری با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد سازمان تامین‌اجتماعی صورت گرفته است. دولت در سال‌های گذشته نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی زیادی را بابت رد دیون به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار کرد که در بسیاری از موارد این واگذاری‌ها به‌دلیل تخصصی نشدن سازمان تامین‌اجتماعی در امور صنعتی و تولیدی به شکست انجامید. چندی پیش نیز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه بخش مهمی از واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های اخیر به شیوه رد دیون انجام شد، از این شیوه واگذاری انتقاد کرد.

این واگذاری درحالی انجام شده که محمود احمدی‌نژاد در گزارش اخیر خود به رهبر معظم انقلاب تاکید کرده بود دولت دهم را بدون بدهی تحویل خواهد داد. در همین حال طی هفته‌های اخیر انتقاداتی درخصوص نحوه پرداخت بدهی‌های دولت وجود داشت، از جمله احمد توکلی عنوان کرده بود که دولت با دستکاری نرخ ارز درصدد پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برآمده است. اکنون در ادامه و با واگذاری‌های اخیر نیز مشخص شده که دولت دهم علاوه بر تغییر نرخ ارز، واگذاری دارایی‌های بزرگی چون معادن را برای پرداخت دیون و بدهی‌های خود در دستور کار قرار داده است./روزنامه آرمان

مخالف: عدم رأی اعتمادبه معنای چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست/مطهری:نباید از مجلس بوی تفتیش عقاید به مشام برسد

کریمی قدوسی/ مخالف: عدم رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی به معنای چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست

به گزارش فارس، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود به عنوان نماینده مخالف کلیت و خط مشی دولت گفت:امام خمینی فرمودند اگر من هم احکام اسلام را رعایت نکنم مردم مرا از بین می‌برند زیرا مردم شخص پرست نیستند و اسلام را می‌خواهند.

وی افزود: حوادث 34 سال گذشته دلیلی برجسته است بر اثبات آنچه که امام خمینی در مورد ایمان و اعتماد مردم گفتند و مقام معظم رهبری نیز در تنفیذ حکم ریاست جمهوری سه شرط تعهد در پیمودن صراط مستقیم، دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر مستکبران را برای بقای تنفیذ اعلام کردند. بنابراین مخالفت نمایندگان مجلس با برخی وزرای پیشنهادی نوعی حمایت از رئیس جمهور برای حفظ حکم تنفیذ است.

قدوسی ادامه داد:تدبیر در پی تکلیف است و تکلیف الهی در پی تدبیر در برابر تقدیر است و دولت تدبیر باید در پی انجام تکلیف الهی باشد و سرنوشت خود را در احکام اسلامی جستجو کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:در سی و چهار سال گذشته مردم ایران اثبات کردند که با هیچ فردی عقد اخوت نبستند و همیشه پشت سر امام خمینی حرکت می‌کنند و اگر مسئولی باز ماند مردم او را زیر پا گذاشته و از وی عبور می‌کنند.

قدوسی اضافه کرد: در برابر قرآن و قانون اساسی هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند و در برابر ملت دولت و مجلس با هم وظیفه دارند، ملت هیچگاه جایگاه قانونی این دو نهاد را فدای یکدیگر نمی‌کند و هر کدام باید به وظیفه خود عمل کنند.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت: اگر به وزیری در مجلس رای ندهیم معنایش چوب لای چرخ دولت گذاشتن نیست بلکه اگر می‌خواهیم وزیر بهتری معرفی شود برای کمک به شماست.

قدوسی با بیان اینکه قانون اساسی رای اعتماد را به مجلس سپرده است تا همکاری بین دو قوه افزایش یابد گفت: مشورت همیشه به معنای تایید کردن نیست، گاهی مخالف‌ها در یک مشورت بیش از موافقت سود می‌رساند.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه من مخالفت می‌کنم ریشه‌اش در این اصول است که روحانی نیز به آن تاکید دارد و ما هم حمایت می‌کنیم. این اصول بر مبنای دوری از افراط و تفریط است.

وی ادامه داد: این دولت، دولت راستگویان است و اعلام کرده است که از افراط و تفریط پرهیز می‌کند و افراد افراطی را به کار نمی‌گیرد، این دولت اعتدال را به معنای عبور از اصول نمی‌داند و اعلام کرده است که اگر منصفانه قضاوت کنیم همیشه موفقیت حاصل می‌شود.

قدوسی گفت: از مواضع انقلابی روحانی در زمینه دفاع از مردم و شهدای هسته‌ای در برابر مستکبران و همچنین دفاع از مردم سوریه و فلسطین و انتخاب شعارهای خوب مانند اعتدال تشکر می‌کنم، روحانی مصداق عدالت را شهید بهشتی دانسته و به مردم قول داده که در 100 روز مشکل اساسی مردم را حل کند که این مسئله سبب رای حداکثری مردم شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکید نمایندگان مخالف کابینه بر روی فتنه است گفت: فتنه بزرگترین تهدیدی بوده است که از ابتدای انقلاب کیان نظام را تهدید کرده است و مقام معظم رهبری به صراحت اعلام کرده‌اند که تهدید فتنه از 8 سال دفاع مقدس نیز بیشتر بود.

وی افزود: هدف ما از مخالف با فتنه و جلوگیری از بروز رده پای فتنه در کابینه یازدهم جلوگیری از حوادث تلخ، به حاشیه رفتن دولت، پرداختن به مسائل فرعی و فراموش کردن وظایف اصلی در کابینه یازدهم است.

قدوسی عنوان کرد: این مسائل جای دخالت دارد زیرا ما در برابر خدا، اسلام و ملت سوگند یاد کردیم و در این دنیا و آن دنیا باید پاسخگو باشیم.

نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: فتنه یک مرض بوده که به جز با حضور مردم علاج نمی‌شد و حماسه 9 دی نقطه عطف تاریخ انقلاب بود که ملت فتنه را مچاله کردند، مقام معظم رهبری فرمودند: فتنه خلق الساعه نبود بلکه به مدت سی سال افرادی به دنبال از پای در آوردن نظام بودند.

وی افزود: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، هدف فتنه برچیدن نظام، دین و ارزشهای اسلامی بود و کسانی که نقطه نورانی رای 40 میلیونی مردم را تبدیل به نقطه ضعف کردند صلاحیت حضور در نظام را از دست دادند.

قدوسی گفت: کسانی که در فتنه سکوت کردند در طولانی شدن آن نیز سهم داشتند و دشمن آنان را در میدان فتنه هل داده بود، آنان باید از راه دشمن جدا می‌شدند که نشدند.

وی اضافه کرد: این افراد اگر توبه هم کنند توبه‌شان پذیرفته شده نیست زیرا به یک ملت تهمت زدند، حتی برخی افراد فتنه را همراهی نکردند ولی با سکوتشان به تعبیر امیر المومنین (ع) حق را ذلیل کردند.

نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون دو تهمت به نظام وارد شده است، اظهار داشت: در زمان امام خمینی استکبار، خشونت و جنگ افروزی را به انقلاب تهمت زدند و با این تهمت 8 سال حمله نظامی به مردم ایران تحمیل شد. که دشمن پس از 8 سال مقاومت ملت ایران و امام خمینی حرفش راپس گرفت ولی تهمت دوم سخت تر از تهمت اول بود.

وی افزود: تهمت دوم توسط افراد سابقه دار در نظام، به مردم زده شد، در روز عاشورا فاجعه به وجود آوردند و امروز نیز که مقام معظم رهبری بر عذرخواهی از مردم تاکید می‌کند این کار را نمی‌کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فتنه هزینه سنگینی به نظام وارد کرد، خطاب به روحانی گفت: برخی افراد پیشنهادی برای کابینه وقت شما را می‌گیرند و کابینه را به سمت تقابل با مجلس و ملت پیش می‌برند، برخی وزرای پیشنهادی دقیقا در مسائل فتنه نقش فعال داشتند. وی با حمایت از دولت روحانی به عنوان دولت راستگویان گفت: شعار اعتدال باعث مسرت قلب ما شد ولی اعلام کابینه ناراحتی نمایندگان و ملت را منجر شد.

قدوسی ادامه داد: دانشگاه محل تولید علم و قدرت است و در فتنه به سراغ مراکز پژوهشی و آزمایشگاه‌ها رفتند، دانشگاه را دوباره به دست چه کسی می‌خواهید بسپارید؟

نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به روحانی تاکید کرد: شعار 100روزه برای حل مشکلات خوب بود ولی این کابینه شما را به جایی می‌برد که این شعار عملی نیست.

قدوسی با ارائه 105 صفحه اسناد فتنه در مجلس  افزود: هدف فتنه ارتباط برخی مراکز با جاسوس خانه‌ها، حذف رهبری از ولایت فقیه و حذف شورای نگهبان و همچنین بی ثباتی در کشور بوده است که هنوز هم به تحقق این اهداف امید دارند ولی نمایندگان باید توجه کنند تا در راستای حمایت از همین دولت آن چند نفر را که در فتنه نقش اساسی داشتند رای اعتماد ندهند و رئیس جمهور افراد بهتری را که بویی از فتنه نبردند به جای آنها معرفی کند.

نباید از مجلس بوی تفتیش عقاید به مشام برسد

به گزارش  ایلنا، نماینده مردم تهران كه در جریان بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم به عنوان موافق سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه باید در بررسی صلاحیت وزرا مصالح ملت را ملاک عمل قرار دهیم گفت: باید به رای مردم احترام بگذاریم.

برخی نمایندگان موضع صریح وزرا در مورد فتنه ۸۸ را شرط رای اعتماد دانسته‌اند گرچه با اعتماد به رئیس جمهور منتخب و اطلاعاتی که مراجع ذیصلاح در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند اعلام موضع منطقی به نظر نمی‌رسد و هوای نفسانی و تحمیل گزینه خود به رئیس جمهور منتخب تلقی می‌گردد، اما این درخواست حق نمایندگان است تا از این جهت مطمئن شوند.

نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: محل نزاع باید دقیقا مشخص شود. در یک انتخابات اگر اعتراض داریم وقتی مرجع ذیصلاح یعنی شورای نگهبان رای را صادر کرد باید به آن تمکین کرد. حتی اگر قبول نداشته باشیم تاکید رهبری هم بر همین است. اشکالی که به آقای موسوی هم وارد بود در همین راستا بود. اگر وی می‌گفت من اعتراض دارم اما به داوری شورای نگهبان تمکین می‌کنم اشکالی به او وارد نبود و احتمالا امروز رئیس جمهور کشور بود.

وی افزود: محل نزاع اینجا نیست که اگر کسی اعتراض داشت و خواستار راهپیمایی آرام بود وی را متهم کنیم. قانون در این رابطه تکلیف را مشخص کرده و می‌گوید بدون حمل سلاح و ایجاد اختلال چنین راهپیمایی آزاد است. بنابراین نباید به گونه‌ای سخن گفت که این برداشت از سوی مردم و ملل دیگر صورت گیرد که در ایران حق اعتراض وجود ندارد و مخالف و معارض به رسمیت شناخته نمی‌شود.

مطهری با بیان اینکه نباید به گونه‌ای صحبت کرد که بوی تفتیش عقاید به مشام برسد گفت: اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده، بنابراین نباید به گونه‌ای حرف بزنیم که گویی اختناق در کشور حاکم است و القا کنیم که با مرتبط کردن این حرف‌ها به رهبری اصل دموکراسی با ولایت فقیه سازگار نیست در حالی که جایگاه رهبری ضد استبداد است.

وی ادامه داد: مقصود برخی از نمایندگان از اینکه می‌گویند موضع وزرا باید در مورد مساله سال ۸۸ مشخص باشد یعنی اینکه اگر معترض باشند نباید بعد از اعلام شورای نگهبان به آشوب‌های خیابانی ادامه داده باشند نه اینکه حق اعتراض نداشته‌اند. هیچ یک از این وزرا چنین رفتاری در سال ۸۸ نداشته‌اند و نباید این مساله بهانه‌ای برای حذف آن‌ها قرار گیرد. کسانی که مدعی هستند چنین وزرایی در بین کابینه وجود دارد باید دلیل بیاورند.

نماینده مردم تهران تخصص و تجربه را ویژگی کابینه پیشنهادی عنوان کرد و گفت: برخی وزرای پیشنهادی همچون نعمت‌زاده و زنگنه در حوزه کاری خود یگانه هستند. در جلسات نماندگان با وزرا به وضوح احساس شد که وزرای پیشنهادی در سطح بالاتری از وزرای نهم و دهم هستند، گرچه یکی، دو نفر از آن‌ها پایین‌تر از تراز کابینه پیشنهادی هستند.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان متاسفانه از جانب انصاف خارج شده و تخریب می‌کنند اگر از انتخاب مردم ناراحت هستند و پس از ۴ سال تخریب آیت الله هاشمی و ندادن فرصت پاسخ به ایشان از رای آوری کاندیدایی که وی حمایت کرده عصبانی شدند باید به جای تخریب رفتار خود را آسیب‌شناسی کنند که چرا با این همه امکانات مردم از آن‌ها روی برگرداندند.

مطهری با اشاره به اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی که در کلام امام راحل، رهبری و شهید مطهری با بیان مختلف آمده است در برنامه دولت یازدهم ظهور و بروز پیدا کرده است گفت: البته در برخی موارد ابهاماتی نیز وجود دارد از جمله تساهل فرهنگی که در برنامنه اشاره شده قابل تعبیر است اما کلیات برنامه نشان می‌دهد رئیس جمهور درک درستی از جایگاه خود در کشور دارد و فکر نمی‌کند چون مردم به او رای دادند نظر او باید در حوزه‌های مختلف اجرایی شود. و می‌داند که او مجری قانون و مصوبات مجلس است.

نماینده مردم تهران همچنین تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندی تکیه بر مردم و تعامل سازنده در روابط بین الملل، توسعه بخش خصوصی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی، تضمین ارزش‌های مشروط برای اصحاب علم و فرهنگ ارتقای روابط با دیگر کشور‌ها تضمین مردم سالاری و تبدیل قانون گرایی به مشی قانونی حمایت از فعالیت احزاب و ممانعت از امنیتی شدن عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و افزایش شفاف سازی انتخابات نمونه‌هایی از اصول کلی برنامه‌های دولت یازدهم است کهنشان می‌دهد این برنامه بر اساس حکمت و آرمان‌های انقلاب اسلامی تدوین شده است و باید به آن رای مثبت داد.

فارس/ایلنا