بهمن کشاورز : شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود

بهمن کشاورز : شهرداری قالیباف اشکال حقوقی دارد/ باید منتظر رای دیوان عدالت بود

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان با امضای رحمانی فضلی وزیر کشور محمد باقر قالیباف برای سومین بار متوالی سکان شهرداری پایتخت را به دست گرفت تا تمام حرف و حدیث ها پیرامون شهردار تهران اگر نه برای همیشه اما فعلا فروکش کند.

حکم شهرداری محمدباقر قالیباف در حالی توسط وزیر کشور امضا شده که اشکالات قانونی وارده به انتخاب مجدد وی واکنش های جدی سیاسی و حقوقی را در پی داشت. بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان مجلس مانند دکتر علی مطهری و نیز حقوقدانانی چون دکتر محمود کاشانی، محمود علیزاده طباطبائی و ... در مقالات منتشره خود در رسانه های مختلف با ارائه دیدگاههای مستند و مستدل حقوقی بر غیر قانونی بودن انتخاب مجدد قالیباف تاکید کردند تا جایی که دو تن از وکلای دادگستری با استناد به منع قانونی انتخاب قالیباف برای سومین‌بار به سمت شهرداری تهران به دیوانعالی عدالت اداری شکایت کردند.

اما اینکه چرا با وجود اعتراضات قانونی و شکایت بازهم حکم قالیباف امضاو وی به سمت شهردار پایتخت ابقا شده موضوعی است که در نظر بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری جویا شده ایم.

انتخاب مجدد اقای قالیباف را به سمت شهردار تهران که خلاف نص صریح قانون است را چطور ارزیابی می کنید؟
به طور خلاصه از آنجا که در مقطعی از زمان تصویب شده است که شهرداران شهرها بیش از دو دوره متوالی نمی توانند تصدی داشته باشند و جناب اقای قالیباف برای بار سوم به این سمت انتخاب شده اند به نظر می رسد تصدی ایشان واجد اشکال باشد.

اما مدافعان، انتخاب دوباره قالیباف را قانونی می دانند و برای حرف خود دلایلی چون افزایش دوران تصدی هر شهردار از 2 سال به 4 عنوان می کنند؟
استدلال کسانی که افزایش دوران تصدی هر شهردار را از 2 سال به 4 سال دلیل منتفی شدن این قید می دانند قابل قبول به نظر نمی رسد زیرا این قید ناظر به دفعات است نه مدت تصدی. به عبارتی اگر مثلا دوران تصدی شهردار نصف شده و به یک سال تقلیل یافته بود یا به جای 4 سال 10 سال شده بود بازهم قید دفعات باقی می ماند. زیرا در آخرین قانون صرفا نسخ موارد مغایر اعلام شده است و بین این دو مورد مغایرتی نیست.

با وجود تمام این مسائل و مناقشات، حتی شکایت به دیوان عدالت بازهم وزیر کشور حکم قالیباف را امضا و ایشان به طور رسمی ریاست شهرداری را عهده دار شده اند؟
بحث امضا حکم چیز دیگری است و اختیاری است برای استاندار و وزیر کشور. بعضی بر این باورند که استاندار به نوعی حق وتو دارد و می تواند با احراز اشکال تخلف در مقدمات انتخاب از امضا حکم خودداری کند برخی دیگر براین عقیده اند که این امضا صرفا تشریفاتی است و استاندار حق استنکاف ندارد بنده گمان می کنم ولو اینکه از نظر قوت استدلال بین این دو گزینه تعادلی موجود باشد باید نظری را که امضا را تشریفاتی می داند ترجیح داد زیرا اعتبار آرا کسانی که خود منتخب مردم هستند چنین اقتضائی دارد و باید به نظر اکثریت احترام گذاشت.

لذا اگر در خصوص انتخابات یا تلقی از قانون مشکلی وجود داشته باشد باید از طریق قانونی موجود با آن برخورد کرد و عدم امضا علی رغم رای شورای شهر قابل قبول به نظر نمی رسد.

آیا به لحاظ قانونی با وجود شکایت دو تن از وکلا به دیوان عدالت حق امضا برای وزیر وجود داشته است؟
اعلام شکایت در این گونه موارد حق همگان است و این بزرگواران حق خود را اعمال کردند و مسیر هم صحیح به نظر می رسد. البته رسیدگی در دیوان عدالت ناچار به طول خواهد انجامید شاید تقاضا و صدور دستور موقت اشکال را حل کند اما اگر نتیجه دستور موقت شهردار ماندن شخص باشد ناچار مشکلاتی بروز خواهد کرد اما با توجه به اینکه حکم جناب قالیباف امضا شده است صرفا باید منتظر نظر دیوان عدالت باشیم./خرداد

احتمال لغو حکم شهرداری قالیباف در دیوان عدالت

/پاسخ دیوان عدالت به زودی اعلام می‌شود/احتمال لغو حکم شهرداری قالیباف در دیوان عدالت

در حالی که قانون درباره ی انتخاب بار سوم به صورت متوالی کاملا مبهم بود و طبق قانون گذشته هم ممنوعیتی در این باره وجود داشته است، هفته ی دوم شهریور تعدادی از نمایندگان مجلس استفساریه ای را برای مشخص شدن این موضوع آماده ی طرح کرده بودند و البته بخشی از نمایندگانی که در این باره اظهارنظر کرده بودند و نیز حقوقدانانی به عدم امکان انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف نظر داده اند.

با این حال 17 شهریور ماه در شورای شهر در جلسه ای غیر علنی، قالیباف به عنوان کاندیدای جناح مهدی چمران کاندیدا شد.

چمران، رییس دوره ی قبل شورای شهر تهران با عنوان رییس شورای عالی استانها در روزهایی که دیگر دوره ی قبلی عملا تمام شده بود، در نامه ای از علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درباره ی شهردار شدن سه دور متوالی «استعلام» می کند و لاریجانی نیز مجاز بودن این مساله را در پاسخ این استعلام در نامه ای به چمران می دهد؛ اما در این باره دو مساله وجود دارد:

یکم: با توجه به اتمام کار شورای قبلی، آقای چمران با چه مصوبه ای از شورا و از چه جایگاهی از مجلس این درخواست را مطرح کرده و بر اساس چه قانونی چنین درخواستی طرح شده است؟

دوم: اساسا «استعلام» چه جایگاهی در قوانین دارد و چرا آقای دکتر لاریجانی به جای «استفساریه» که وجهه ی قانونی دارد و مراحل بررسی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس را داشته، در بدعتی سوال برانگیز به یک نامه ی استعلام که هیچ جایگاه قانونی ندارد پاسخ داده است؟ آیا از فردا واژه ی «استعلام» باب نمی شود و هر کسی نمی تواند به آقای لاریجانی نامه ای بنویسد و سوالی بپرسد و پاسخ آن قانونی تلقی شود؟!

 امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس، هفته ی دوم شهریور ماه با بیان اینکه مرجع استعلام موضوع انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی این معاونت است، گفته بود:‌ چون این موضوع ابهام دارد، باید برای رأی قطعی و تعیین و تکلیف‌ آن در قالب یک استفساریه نظر مجلس را جویا شد.

اما این اتفاقات نیافتاد و در حالی که اعتراض حقوقدانان ادامه داشت، در زمان سفر حسن روحانی - رییس جمهور - به نیویورک، حکم سردار قالیباف توسط رحمانی فضلی - وزیر کشور - امضا شد؛ کاری که قبل از سفر روحانی، پیش بینی شده بود.

پس از چند روز، در پی شکایت دو حقوقدان به دیوان عدالت اداری، رسیدگی به این شبهه ی قانونی در این نهاد به جریان افتاده است و به گفته ی پرویز سروری به زودی پاسخ دیوان عدالت اداری ارسال خواهد شد.
/انصاف نیوز